اتهام دكتور اسنان بعلاج المرضى بصنعاء بقرابة الفين دولار عقب حدوث هذا الامر مع طفلته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 40 دقائق

• اليمن الآن

محكمة تُبطل صلحًا 'تحكيميًا' يُلزم جامعة تعز بتعويض شركة مقاولات 16 مليون دولار

يمن ديلي نيوز : أبطلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، صلحًا تحكيميًا يُلزم جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار كتعويضات لصالح شركة 'الرحاب' للمقاولات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة الإجراءات ومدى قانونية القرار الصادر خارج البلاد. وكان النائب العام اليمني، قاهر مصطفى، قد وجّه في 6 أغسطس/آب 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل. وقد صدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب في البرلمان اليمني، علي المعمري، مما قال إنها 'جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة' قد تتسبب في خسارة الحكومة (المعترف بها دوليًا) لما يزيد عن 16 مليون دولار. وقال المعمري في منشور على منصة 'إكس'، بتاريخ 5 أغسطس/آب 2024: 'الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها، وتتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز'. وذكر أن شركة 'الرحاب'، التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، 'بدلًا من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات'. وأضاف: 'المسؤول عن فشل المشروع هم شخصيات حكومية (سابقون وحاليون)، أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية، تم الاعتماد فيها على خبير أردني لم يكن لديه أي معرفة باليمن، ولم يزر موقع المشروع، حيث لعبت المحسوبية دورًا كبيرًا في هذه العملية'. مرتبط كلية الطب محكمة الاستئناف في تعز جامعة تعز شركة الرحاب

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة نفطية ومالية تمول الحوثيين"السنيدار والوزير أبرز الأسماء"

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة معقدة من الأفراد والشركات العاملة في اليمن والإمارات، بتهمة تهريب المشتقات النفطية وغسل الأموال لصالح جماعة الحوثي، في إطار جهود متواصلة لتعطيل مصادر تمويل الجماعة المصنفة أمريكياً كمنظمة إرهابية. وشملت العقوبات - وفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)- اثنين من الأفراد وخمس شركات تورطت في تحقيق أرباح غير مشروعة عبر استيراد مشتقات نفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي، بما يعزز من قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية. ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مايكل فولكندر، القول إن "الحوثيين يستفيدون من شبكة إقليمية من رجال أعمال انتهازيين لتحقيق أرباح طائلة من تجارة الوقود، في سبيل دعم أنشطتهم الإرهابية"، مؤكداً التزام وزارته باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة هذه الشبكات المالية. ومن بين الكيانات التي طالتها العقوبات، شركة "أركان مارس لاستيراد المشتقات النفطية"، التي يديرها رجل الأعمال محمد السنيدار، والتي ترتبط بعقود مباشرة مع الحوثيين لتوريد النفط والغاز، بما في ذلك شحنات مشتقات إيرانية تصل عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى. كما فرضت العقوبات على شركتين تابعتين لـ"أركان مارس" مقرهما في دولة الإمارات، هما: "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE"، لدورهما في تصدير شحنات نفطية إيرانية إلى الحوثيين، بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار، بالتنسيق مع شركة "الخليج الفارسي لتجارة البتروكيماويات" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. واستهدفت الخزانة الأمريكية أيضاً رجل الأعمال يحيى محمد الوزير، لضلوعه في غسل الأموال وجمع التبرعات لصالح الحوثيين عبر شركة "السائدة ستون للتجارة والوكالات"، التي أظهرت معاملاتها التجارية مؤشرات واضحة على كونها واجهة لأنشطة مالية مشبوهة، منها شراء الفحم بالجملة بمبالغ ضخمة. كما طالت العقوبات "مصنع إسمنت عمران"، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والذي يُستخدم كوسيلة لغسل الأموال وتمويل المجهود الحربي للجماعة. وأشار البيان إلى أن الإنتاج الأخير للمصنع جرى توجيهه نحو محافظة صعدة لتعزيز تحصينات عسكرية ومستودعات أسلحة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متصاعدة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، والتي شملت عدة حزم سابقة منذ عام 2024، في تواريخ منها: 17 يونيو، 31 يوليو، 2 أكتوبر، 19 ديسمبر، وكذلك 5 مارس، 2 و28 أبريل، و20 يونيو 2025. وتنص العقوبات على تجميد الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة للولاية الأمريكية، إضافة إلى حظر تعامل المواطنين الأمريكيين معهم. كما تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من الانخراط في معاملات كبيرة مع الجهات المستهدفة، تفادياً للتعرض لإجراءات عقابية مماثلة. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، على أن الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل تعديل السلوك المستهدف، مع إتاحة آلية قانونية للكيانات المدرجة تمكنها من التقدم بطلبات لرفع العقوبات في حال تغيرت ظروفها أو توقفت عن دعم الأنشطة الإرهابية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الحكومة تكشف عن 3 مليارات دولار منهوبة: الحوثيون يبنون إمبراطورية مالية على أنقاض ممتلكات اليمنيين

اخبار وتقارير الحكومة تكشف عن 3 مليارات دولار منهوبة: الحوثيون يبنون إمبراطورية مالية على أنقاض ممتلكات اليمنيين الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 09:39 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن قال وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني "أن ملف "الأموال المنهوبة" من المواطنين تحت مسمى "الحارس القضائي"، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، يعد واحداً من أخطر الوسائل التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي لتوسيع إمبراطوريتها المالية، وتمويل حربها على اليمنيين، وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود". وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي استولت على آلاف العقارات والأصول المالية من معارضيها تحت ستار "الحراسة القضائية"، وحاولت إضفاء طابع قانوني مزيف على هذه الإجراءات عبر إصدار أوامر قضائية صورية تفرض الحراسة على ممتلكات مئات الشخصيات المناهضة لانقلابها". وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 1200 شخصية وجهة، بما في ذلك شخصيات سياسية، برلمانية، رجال أعمال، إعلاميين، وعائلاتهم، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على (المنازل، والأراضي الزراعية، والشركات، والأرصدة المالية، والأسهم في الشركات الكبرى)، وتسييل هذه الأصول وتحويل عوائدها إلى حساباتهم الخاصة. وبين الإرياني أن حجم الأموال والأصول التي استولت عليها مليشيا الحوثي من خلال هذه الممارسات تجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي، شملت عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، وأرصدة مالية ضخمة بالعملة الصعبة والريال اليمني، بالإضافة إلى حصص كبيرة في شركات ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى عشرات المقرات الطبية والتعليمية التي تم الاستيلاء عليها. وأضاف "أن تقارير منظمات حقوقية، مثل "منظمة سام للحقوق والحريات"، تؤكد أن مليشيا الحوثي قد استحوذت على 38 شركة كبرى في صنعاء، من بينها شركات تجارية وصحية وتعليمية، إلى جانب بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح القيادات الحوثية". وفيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الأموال، أشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تدير هذه الأصول المصادرة عبر آليات منظمّة لتحويلها إلى موارد مالية ضخمة تُستخدم لتمويل حربها، بما في ذلك تأجير وبيع العقارات، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبيع الأرصدة في السوق السوداء، وذكر أنه تم تحويل بعض الأصول المنهوبة إلى مقرات عسكرية. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد اليمني، حيث تسببت في إغلاق العديد من الشركات الخاصة، وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، مما ساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الإرياني إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر "جرائم نهب منظم" و"إثراء غير مشروع" ويجب أن تكون محلاً لإدانة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج لاستعادتها. ودعا الوزير إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات والأموال المنهوبة، وفتح المزيد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وغسل الأموال، واستمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل الانقلاب لإعادة استقرار الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني. الاكثر زيارة اخبار وتقارير العليمي يكشف: خطة شاملة لـ"اليوم التالي" بعد إسقاط الحوثي وانتخابات قادمة و. اخبار وتقارير غارات تهزّ مواقع الحوثي وتفزع الأمم المتحدة.. وغوتيريش يكشف تفاصيل اللحظات . اخبار وتقارير 5 طائرات ضخمة تهبط في مطار صنعاء.. والخراز يتساءل: هل الأمم المتحدة تغطي عل. اخبار وتقارير الموت خطفهما على قارعة الطريق: وفاة طبيب وزوجته أثناء عودتهما من صنعاء.