جريمة غامضة.. رجل ينحر زوجته ويسلم نفسه للشرطة في البصرة
شهدت منطقة القبلة في محافظة البصرة، صباح اليوم الإثنين، جريمة قتل أقدم فيها رجل على قتل زوجته داخل منزلهما الواقع في حي الشهداء، قبل أن يسلم نفسه طوعًا إلى الجهات الأمنية.
وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الجاني نفذ جريمته داخل دار سكنه باسلوب النحر باستخدام سكين، ثم توجه مباشرة إلى الجهات الأمنية، وأبلغهم بما فعله وسلم نفسه دون مقاومة".
وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية تحركت على الفور إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنزل، فيما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي واستدعاء فريق تحقيق متخصص لجمع المعلومات والأدلة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 40 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
جمعية صحفيي دجلة والفرات: يجب السماح للصحفيين للقاء القائد
أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين لشهر تموز. نشرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين لشهر تموز 2025. وذكر التقرير أن 'دعوة القائد آبو للسلام والمجتمع الديمقراطي' قد أحيت الأمل في إرساء الديمقراطية في تركيا. في تقريرها، قالت جمعية صحفيي دجلة والفرات: 'إن دعوة قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسماة 'دعوة للسلام ومجتمع ديمقراطي'، والتطورات التي تلتها، أعادت إحياء الأمل في إرساء الديمقراطية في تركيا، إذ تُعدّ حرية الصحافة من أهم القضايا في تحديد حالة الديمقراطية في أي بلد، لكن في تركيا، حين يتم التحدث عن الديمقراطية، تزداد الهجمات على الصحافة بدلاً من منعها. في تموز، اُعتقل صحفيون بسبب عملهم الصحفي، عن قطع الأشجار، والإبلاغ عن المخالفات، واستذكار زملائهم، وفُتحت تحقيقات ضدهم، كما ألقي القبض على 8 صحفيين، واحتجز 5 آخرين، في حين لم تُوجّه أي تهمة إلى فرقان كاراباي بعد، ولا يزال محتجزاً بشكل غير قانوني. ولم يُفرج عن أركومنت آكدنيز، الذي اعتُقل في شباط، رغم عدم وجود أدلة في الجلسة الأولى، ولأن 'الشهود' لم يُستمع إليهم. في اليوم الأخير من حزيران، دعمت السلطات الهجمات على مجلة لمان، واعتقلت خمسة من موظفيها، وأمرت بإغلاق المجلة، وفتحت تحقيقاً اقتصادياً ضدها. وفي تموز، حوكم 84 صحفياً من أصل 30 قضية، إحدى هذه القضايا هي قضية صحافة منظومة المجتمع الكردستاني المستمرة منذ 13 عاماً، وتشمل 34 صحفياً، شكلت هذه القضية نقطة سوداء في تاريخ حرية الصحافة على مدار 13 عاماً، وبدأ تحقيق ضد 6 صحفيين، ثم تحول لاحقًا إلى محاكمة، وحُكم على ثمانية صحفيين بالسجن 8 سنوات و4 أشهر و25 يوماً، وغرامات إدارية قدرها 40,500 ليرة تركية. كما استمرت الرقابة في شهر تموز، حيث أصبحت قرارات مجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركية (RTUK)، التي تفتقر إلى ديمقراطية، أداةً للترهيب، حيث أمر المجلس بحجب قناة لمدة عشرة أيام، وأخرى لمدة خمسة أيام، وغُرِّمت قناتان. في تموز، أُغلق 45 موقعاً إلكترونياً، وحُظرت 10 مواد إخبارية، و63 محتوى إعلامياً. والمعلومات التي شاركناها أعلاه هي بمثابة إشارة إلى الديمقراطية في تركيا أكثر من كونها بيانات، لكي تصبح تركيا ديمقراطية وتتكلل آمال السلام بالنجاح، يجب إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الصحافة فوراً، يجب إلغاء قوانين الرقابة التي تعيق حرية الصحافة، مثل قانون التجسس، يجب إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين بسبب تغطيتهم للأخبار، يجب تحويل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTUK)وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK)، اللتين أصبحتا أداة قمع في لحزب العدالة والتنمية، إلى مؤسسات ديمقراطية. وإذا تم تلبية هذه المطالب، فسوف يؤدي ذلك إلى تعزيز حرية الصحافة وتعزيز الديمقراطية في تركيا. وندعم العملية التي بدأها دولت بهجلي، ونواصل التقدم بالخطوات الملموسة التي اتخذها قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ولنجاح هذه العملية، يجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون لقاء الصحفيين بـ عبد الله أوجلان فوراً، الصحفيون هم مرآة المجتمع، ودورهم حيوي لوصول هذه العملية إلى الشعب، وعلى هذا الأساس، سنواصل القيام بدور ريادي في حماية الصحافة وبناء مجتمع ديمقراطي'. ذكرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) في تقريرها أنه خلال هذا الشهر، اعتُقل 8 صحفيين، واحتجز 5 آخرين، وتعرض صحفي للتعذيب وسوء المعاملة، وهُدد صحفي آخر، ومُنع صحفيان من متابعة الأخبار، واُنتهكت حقوق 6 صحفيين في السجون، وفُتحت تحقيقات ضد 6 صحفيين، ورُفعت دعوى قضائية ضد صحفي واحد، وحُكم على 7 صحفيين بالسجن 8 سنوات و4 أشهر و25 يوماً، وغرامات قدرها 40 ألفاً و500 ليرة تركية، وحوكم 84 صحفياً في 30 جلسة استماع. وذكرت الجمعية أن 34 صحفياً يقبعون حالياً في السجون (منذ 3 تموز).
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
السودان.. مقتل 14 مدنياً وإصابة العشرات بـ"مجزرة" لقوات الدعم السريع
شفق نيوز- الخرطوم كشفت هيئة حقوقية سودانية، يوم الاثنين، عن مقتل 14 مدنياً وإصابة العشرات، بهجوم نفذته عناصر "قوات الدعم السريع" شمال غرب مدينة الفاشر غربي السودان. وأفادت هيئة "محامي الطوارئ" المستقلة في بيان بأن "قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة مروعة في قرية قرني الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) السبت، أسفرت عن مقتل 14 مدنياً على الأقل، وإصابة عشرات بجروح متفاوتة"، بحسب وسائل إعلام سودانية. وأكدت الهيئة الحقوقية، أن "قوات الدعم السريع اعتقلت عدداً غير معلوم من المدنيين". وأضافت أن "الجريمة وقعت عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر، في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة". وأشارت إلى أن قرية قرني "تعد نقطة حيوية لتموين المدينة، وقد فرضت قوات الدعم السريع قيودًا مشددة داخلها منذ أيار/ مايو 2025، شملت تقييد الحركة ومنع الإمدادات وتعطيل وصول المساعدات، ما جعلها من أخطر مناطق العبور للمدنيين الفارين من الفاشر". الهيئة أدانت "هذه الجريمة البشعة"، وحملت "قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين، وسياسية الحصار والتجويع التي تنفذها بحق مئات الآلاف من المدنيين من سكان مدينة الفاشر". ومنذ 10 أيار/ مايو 2024 تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
السعودية.. إعدام 17 متهماً بـ"الارهاب والمخدرات" خلال 3 أيام
شفق نيوز- الرياض أعلنت السلطات السعودية، يوم الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين سعوديين أدينا بتهم تتعلق بالإرهاب، ليرتفع عدد الإعدامات المنفذة خلال ثلاثة أيام فقط إلى 17 حالة، غالبيتها بحق أجانب أدينوا بتهريب المخدرات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "تنفيذ الحكم تم في مدينة مكة المكرمة، بحق شخصين أُدينوا بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية، وإطلاق النار على رجال الأمن بقصد القتل، إضافة إلى تصنيع وحيازة المتفجرات". وجاء ذلك بعد إعلان مساء أمس الأحد، عن إعدام صومالي وخمسة إثيوبيين في منطقة نجران، جنوبي المملكة، بعد إدانتهم بتهريب مادة الحشيش المخدر، فيما كانت السلطات قد أعدمت، السبت، ثمانية أشخاص في يوم واحد، بينهم سبعة أجانب أعدموا في نجران أيضاً، في قضايا مماثلة. وبحسب احصائيات لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية، فإن "السعودية نفذت منذ مطلع عام 2025، ما مجموعه 239 حكماً بالإعدام، منها 161 تتعلق بجرائم مخدرات، وبينها 136 بحق أجانب، 125 منهم أعدموا في قضايا مرتبطة بالحشيش تحديداً". وبهذا الصدد قالت مسؤولة قسم عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "ريبريف" المناهضة للإعدام، جيد بسيوني، إن "عام 2025 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات المرتبطة بالحشيش"، مضيفة أن "ذلك يثير القلق في ظل التوجه العالمي نحو إلغاء تجريم الحيازة والتعاطي". ويُعزى الارتفاع في وتيرة الإعدامات إلى الحملة التي أطلقتها السعودية في 2023 لمكافحة المخدرات، خاصة الكبتاغون، والتي تضمنت تكثيف نقاط التفتيش وتوسيع نطاق الاعتقالات والمصادرات. وكانت المملكة قد استأنفت أواخر 2022 تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، بعد تعليق استمر نحو ثلاث سنوات، إذ أُعدم 19 شخصاً في 2022، واثنان في 2023، قبل أن يرتفع الرقم إلى 117 في 2024.
