قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها

بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضحيات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها:
أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.
ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه الى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة.
ثانيا، حسب ما علمته « اليوم24 » فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الاحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون.
فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة » تابعة في البداية لادارة السجون، فتم نقلها لوزارة الشبيبة والرياضة وكان هذا قرارا اتخذ في عهد الملك الراحل الحسن الثاني حتى يتم الإشراف على هذه المراكز من وزارة الشباب والرياضة حتى لا يشعر القاصرون نفسيا أنهم في السجن ويسهل تأهيلهم.
وتعتبر هذه المراكز مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، وفقا لقرار قضائي، الأطفال مرتكبي الجنح أو المخالفات القانونية، تطبيقا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
وهي مخصصة للأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عامًا الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية أو جنائية يعاقب عليها القانون حيث تقدم لهم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتعيد تاهيلهم.
ولكن وزارة الشباب والرياضة وجدت صعوبات في تدبير هذه المراكز التي بقيت تابعة لها لسنوات الى الآن.
ومنذ ذلك الحين طرحت فكرة خلق وكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تتولى هذه المهمة.
وهذا يعني أن الوكالة تهم فقط الأحداث الجانحين، حسب المعطيات المتوفرة. لكن هناك من يتوقع أن تتوسع مهام الوكالة لتشمل صلاحيات أخرى تتعلق بوحدات حماية الطفولة في وضعية صعبة مثل أطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وغيرهم والتي تقع تحت إشراف قطاع التضامن والأسرة.
يأتي ذلك في وقت تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المشروع سوف يقدمه وزير العدل‎ عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على وحدات حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 12 دقائق

• العيون الآن

العيون على موعد مع المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ودول CEMAC

العيون الآن. حمزة وتاسو / القصيبة. تستعد مدينة العيون عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاحتضان فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، وذلك في خطوة جديدة ترسخ العمق الإفريقي للمغرب وتعزز دينامية الانفتاح والشراكة جنوب-جنوب. ويرتقب أن يشهد هذا الحدث الهام مشاركة وفود برلمانية ومسؤولين اقتصاديين يمثلون دول CEMAC إلى جانب نظرائهم المغاربة، لبحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والاستثمار والتشريع. ويشكل تنظيم هذا المنتدى في مدينة العيون اعترافا بدورها المتنامي كمركز محوري في خارطة التعاون الإفريقي، وكفضاء يحتضن النقاشات الكبرى حول مستقبل الشراكات الاقتصادية والتنموية في القارة. وينتظر أن تسهم هذه التظاهرة البرلمانية في فتح آفاق جديدة للتقارب الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي بين المغرب ودول إفريقيا الوسطى، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى ترسيخ شراكة إفريقية مبنية على التضامن والتنمية المشتركة.

أكادير 24

منذ 12 دقائق

• أكادير 24

ترامب وإيران: الكشف عن مفاوضات محتملة وتصعيد عسكري وشيك

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بإعلانه عن 'أمر كبير' مرتقب الأسبوع المقبل، يكشف عن مفاوضات محتملة مع إيران في خضم التصعيد العسكري الأخير. أكد ترامب أن السلطات الإيرانية اقترحت إرسال وفد رسمي إلى البيت الأبيض للتفاوض، مشيراً إلى أن بلاده 'فقدت صبرها حيال طهران' وأن الإيرانيين طلبوا القدوم إلى البيت الأبيض، واصفاً الخطوة بـ'الشجاعة' لكنها 'متأخرة جداً'. لم يستبعد ترامب احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف إيران، مؤكداً أن إيران 'بلا دفاع جوي على الإطلاق وتواجه مشكلات كبيرة'. ومع ذلك، لم يغلق باب التفاوض بشكل نهائي، مشدداً على أن 'لا شيء فات أوانه في هذا المجال' وأن الإيرانيين يريدون الدخول في حوار. في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس بشأن إيران، متوقعاً أن تتضح معالم الموقف الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل تسارع وتيرة التصعيد في الشرق الأوسط.

أكادير 24

منذ 12 دقائق

• أكادير 24

بقيادة النيابة العامة.. إرادة قضائية وتجاوب مدني فاعل لمواجهة العنف المدرسي بإقليم اشتوكة أيت باها

مصطفى وغزيف في قلب مدينة بيوكرى حاضرة إقليم اشتوكة أيت باها، وحين كانت أرقام العنف المدرسي الصادمة تدق ناقوس الخطر في صمت، أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الأستاذ رشيد التيس، إشارة الانطلاق لما ل 'تعبئة جماعية محلية' لمواجهة عدو خفي يهدد مستقبل أبناء المنطقة. ولم يكن اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة ذاتها، مجرد لقاء بروتوكولي، بل كان بمثابة 'ورشة عمل' حقيقية قادتها عزيمة قضائية بامتياز، نجحت في تحويل صمت الأرقام المقلقة إلى تفاعل كبير لتنزيل الإرادة الجماعية المحلية، لمواجهة عدو متخفٍ ينمو في صمت خلف أسوار المدارس: 'العنف المدرسي'. ولم يكن اللقاء، كذلك، مجرد استعراض دوري للجهود في إطار القانون 103.13، بل شكل وقفة حاسمة فرضتها حقيقة الأرقام الصادمة، وضرورة الانتقال من التشخيص إلى وضع خريطة طريق عملية. وقد شهد اللقاء حضوراً وازناً لعدد من الجهات المعنية، إلى جانب رئيس كتابة النيابة العامة وبعض من السادة قضاة النيابة العامة، وكذا قضاة الحكم، وممثلي الدرك الملكي والشرطة والمؤسسة السجنية، من قبيل المديرية الإقليمية لوزارتي التربية الوطنية، والصحة والحماية الاجتماعية، ومندوبية التعاون الوطني، وفيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية أهلي، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، والمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.. الفاعلة في المجال، ما عكس حجم التعبئة لمواجهة الظاهرة. البداية من رأس السلطة القضائية بالمحكمة الابتدائية، حيث وضع وكيل الملك، إطار النقاش بوضوح، مؤكداً أن المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة هي مسؤولية جماعية وتشاركية بالدرجة الأولى. ولإزالة أي لبس حول حجم الأزمة، كشف عن معطيات تقرير موضوعاتي وطني أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع اليونيسيف، حيث دق ناقوس خطر حقيقي حول الانتشار الواسع للتحرش الجنسي، والعنف الجسدي، والعنف الرقمي (السيبراني). هذا التساؤل وجد إجابته مباشرة في المداخلة التي تلته، حيث تولى الأستاذ ياسين حدوش، عن الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة ذاتها، تفصيل المقتضيات القانونية الزجرية والعقوبات المترتبة على العنف المدرسي. لكنه لم يكتفِ بالجانب الزجري، بل ربطه ببراعة بالآثار الاجتماعية المدمرة للظاهرة على الكيان الأسري، ليقدم بذلك رؤية متكاملة تجمع بين صرامة القانون وعمق التأثير الإنساني. وإذا كان القانون يرسم الإطار، فإن الميدان هو ساحة التنفيذ والوقاية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية الشراكة الأمنية لتأمين محيط المدارس، كما برزت أفكار عملية تمحورت حول ضرورة تفعيل وتعميم خلايا اليقظة، وطرح فكرة إنشاء بوابة إلكترونية متخصصة لرصد وتتبع حالات العنف، بما يضمن التبليغ الفوري والمواكبة الفعالة للضحايا. وفي قلب هذا النقاش المتكامل، بزغ مقترح محوري تقدم به وكيل الملك، ليربط كل الخيوط ببعضها البعض، تمثل في الدعوة إلى 'إدراج مادة للثقافة القانونية ضمن المناهج الدراسية'. فكرة لامست جوهر المشكلة، منطلقة من قناعة بأن تسليح التلميذ بالمعرفة القانونية في سن مبكرة هو أقوى درع للوقاية. هذا الزخم المؤسساتي وجد صداه وتجاوبه الفوري لدى فعاليات المجتمع المدني، التي حملت معها نبض الميدان وهمومه العملية. فقد انصبت مداخلات ممثلي مختلف الهيئات الحاضرة في اتجاه استكمال المنظومة، من خلال الدعوة إلى تكثيف الدورات التكوينية، والأهم من ذلك، المطالبة بتوفير 'مساعد اجتماعي' داخل كل مؤسسة، ليكون صمام الأمان الذي يقدم الدعم النفسي ويحل مشاكل التواصل قبل تفاقمها. ولم يقتصر دور المجتمع المدني على طرح التوصيات، بل تعداه إلى عرض نماذج عملية ملهمة تثبت أن التغيير ممكن. وهنا، برزت تجربة 'مركز الفرصة الثانية' بجماعة أيت عميرة، التي قدمها كاتب جمعية 'أهلي'، كقصة نجاح محلية بامتياز. فالمركز لم يكتفِ بانتشال الشباب من براثن الهدر المدرسي، بل نجح عبر برامج بيداغوجية ومهنية في إعادة إدماجهم، ليتحولوا من طاقات ضائعة إلى عناصر فاعلة في المجتمع. وهكذا، لم يكتفِ الاجتماع بالتشخيص والنقاش، بل تُرجمت إرادة الحاضرين إلى خطوات ملموسة على الأرض. فقد جاء الإعلان عن وصول مشروع 'مركز الإيواء الاستعجالي للأطفال' ببيوكرى إلى مراحل متقدمة والذي يمثل ثمرة شراكة بين جمعية' أهلي' والجماعة الترابية لبيوكرى، ليمثل بارقة أمل حقيقية، وهو ما دفع وكيل الملك مباشرة إلى رفع سقف الطموح بالدعوة إلى إحداث مركز مماثل للنساء ضحايا العنف. واختتم اللقاء بتأكيد عملي من النيابة العامة، التي لم تدخر أي جهد منذ بداية عملها بالمنطقة في إصدار تعليماتها لتكثيف الحملات الأمنية في محيط المدارس. وبعيداً عن إطار الاجتماعات الرسمية التي قد تكتفي بالتشخيص، تجسدت تجليات الشراكة الحقيقية حين التقت الإرادة المؤسساتية مع نبض الميدان الذي حمله المجتمع المدني بقوة. فلم تكن مداخلات الفعاليات الجمعوية مجرد مطالب أو توصيات، بل كانت عروضاً حية لتجارب ناجحة ومشاريع واعدة؛ هذا الحضور الفاعل للمجتمع المدني المحلي، بخبرته الميدانية ومبادراته الملموسة، هو ما حوّل مسار النقاش من مجرد رد فعل على أزمة العنف المدرسي، إلى استثمار استباقي في حلول عملية مؤهلة لتثبت نجاعتها على الأرض.