وزيرة الانتقال الرقمي: غطينا آلاف المناطق بالإنترنت بدعم يفوق 8,4 مليارات درهم

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لتقوية البنيات التحتية لقطاع الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية بشبكة الإنترنت، معتبرة أن هذه الخدمة 'أساسية للمواطنين'، ومفتاحًا رئيسيًا لتسريع التحول الرقمي بالمملكة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن الدولة وقعت اتفاقيات مع الفاعلين في مجال الاتصالات بلغت قيمتها الإجمالية 8,4 مليارات درهم خلال سنة 2023، وذلك في إطار مواكبة الدينامية الرقمية المتسارعة وتحسين ولوج المواطنين إلى خدمات الإنترنت.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتطوير الصبيب العالي والعالي جدا (PNHD1) همّت تغطية 10.660 منطقة بخدمات الاتصالات من الجيل الثاني والثالث والرابع، بنسبة إنجاز قاربت 90 في المائة، مضيفة أنه سيتم استكمال ربط المناطق المتبقية، التي تواجه صعوبات جغرافية، عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية V7.
كما أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج (PNHD2)، والتي تستهدف أزيد من 1800 منطقة ذات تغطية ضعيفة في أفق سنة 2026، بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات. وقد تم تحديد هذه المناطق بتعاون مع السلطات المحلية وبناءً على مراسلات المنتخبين.
وأبرزت الفلاح السغروشني أن كل مواطن يقطن في منطقة غير مغطاة بشبكة الإنترنت ذات الصبيب العالي يمكنه الاستفادة من دعم مالي خاص عند الاشتراك في خدمة الإنترنت، في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز المساواة في الولوج إلى خدمات الاتصال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

الحكومة تكشف قيمة وتفاصيل دعم الكسابة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل الدعم الذي سيتم تقديمه للكسابة في إطار إعادة تشكيل القطيع الوطني. وأوضح البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 2025، أن هذا البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء الديون المتراكمة على حوالي 50 ألف مرب، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، ستتحملها ميزانية الدولة. وسيتم، بموجب هذا الإجراء، إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، وهي الفئة التي تمثل صغار الكسابة، ويشكلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. كما سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من إجمالي المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، فسيُعاد جدولتها مع إعفاء أصحابها من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء. وسيتم دعم بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليحدد ثمن بيع الكيلوغرام الواحد في درهم ونصف، إضافة إلى دعم بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز، في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهمين. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. كما سيتم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع وتفعيل إجراء منع ذبح الإناث حفاظًا على القطيع الوطني، في أفق بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026. وبحلول التاريخ نفسه، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تذبح. وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال السنة الجارية، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية من أجل تحسين السلالات، عبر إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بهدف الرفع من الإنتاجية، بكلفة تبلغ 50 مليون درهم. وستبلغ الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ما يناهز 3 ملايير درهم بحلول نهاية 2025، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم إضافية خلال سنة 2026.

طنجة نيوز

منذ 2 ساعات

• طنجة نيوز

ارتفاع أسعار اللحوم بطنجة مع اقتراب عيد الأضحى وسط تهافت على الأضاحي

شهدت مدينة طنجة، على غرار عدد من المدن المغربية، ارتفاعاً تدريجياً في أسعار اللحوم، تزامناً مع بدء عدد من المواطنين في اقتناء أضاحي عيد الأضحى، ما خلق موجة من الارتباك في صفوف المستهلكين. ووفق إفادات متطابقة، فقد ارتفع سعر بعض المنتجات المرتبطة بالذبيحة بشكل لافت، حيث بلغ سعر 'الدوارة' مثلاً أكثر من 500 درهم، في ظل الإقبال الكبير على شراء اللحوم استعداداً للعيد. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه السوق الوطنية تراجعاً في عرض القطيع، نتيجة عدة عوامل، من بينها الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، ما انعكس على أثمنة اللحوم الحمراء والطلب على الأضاحي. وفي السياق ذاته، وجهت وزارة الداخلية مذكرات إلى ولاة وعمال المملكة، تقضي بمنع عدد من الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، من ضمنها بيع الأضاحي ومستلزماتها، وذلك في إطار تنظيم السوق وضبط التجاوزات. وقد عبّر عدد من النشطاء عن استغرابهم من تسابق بعض المواطنين على شراء الأضاحي، متجاهلين توجيهات رسمية وتوصيات تدعو إلى ترشيد الاستهلاك، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع أعداد القطيع الوطني.

24 طنجة

منذ 6 ساعات

• 24 طنجة

✅ إلغاء ديون جزئية ودعم الأعلاف والترقيم.. خطة مغربية لحماية القطيع الوطني

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس، أن الحكومة المغربية تعتزم إطلاق برنامج جديد لإعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، بهدف تحسين أوضاع المربين وضمان استدامة الثروة الحيوانية في المملكة. وقال البواري خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن البرنامج الجديد، الذي سيشرف على تنفيذه لجان تابعة للسلطات المحلية، يندرج في إطار التدخلات الحكومية لتثمين أثر التساقطات المطرية الأخيرة، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستند إلى خمسة محاور رئيسية، ويهدف إلى دعم المربين، خصوصاً الصغار منهم، وإعادة التوازن إلى سلسلة الإنتاج الحيواني، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات درهم خلال سنة 2025، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة لسنة 2026 لدعم المربين المنخرطين في الحفاظ على القطيع. وأوضح البواري أن المحور الأول يهم إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تقارب 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، مع إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد للمبالغ التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وإعادة جدولة القروض الأكبر مع إعفاء من فوائد التأخير. ويشمل المحور الثاني دعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع 7 ملايين قنطار من الشعير ليصبح 1.5 درهم للكيلوغرام، إضافة إلى دعم مماثل للأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصل السعر إلى درهمين للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقارب 2.5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بترقيم إناث الماشية بهدف ضبط عملية الذبح وتحفيز الحفاظ على القطيع، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. المحور الرابع يشمل حملة بيطرية وطنية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بتمويل يبلغ 150 مليون درهم. ويتمثل المحور الخامس في تنظيم التأطير التقني لمربي الماشية بهدف تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من خلال التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بميزانية تصل إلى 50 مليون درهم. ويعكس هذا البرنامج، بحسب البواري، العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للعالم القروي، ويعزز جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان التوازن المجالي والاجتماعي بالمناطق الفلاحية.