وفد من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية يزور هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات

استقبل اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن أحمد راشد الشنفا والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.
تضمنت الزيارة جولة ميدانية في مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، اطّلع خلالها الوفد على البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة، والهادفة إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية الإماراتية في مختلف المجالات العسكرية.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول آليات إعداد وتأهيل المجندين ضمن برامج الخدمة الوطنية، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في تدريب وتطوير الكوادر العسكرية.
كما قام الوفد بزيارة عدد من مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث تعرّف عن كثب على آليات العمل والممارسات المعتمدة في هذه المراكز التي تُعد من الركائز الأساسية لمنظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين القوات المسلحة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

«الداخلية» السورية: ثلث الشعب كان مطلوباً لأجهزة النظام السابق

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن أكثر من 8 ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحافي في دمشق اليوم السبت، إن «عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز 8 ملايين مطلوب». وأضاف: «نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب بموجبها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية»، مشيرا الى جهود تبذلها وزارته لمعالجة تلك المسألة. ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، لجأ نظام بشار الأسد إلى قمعها بالقوة، تعرض ملايين السوريين لفصول من الانتهاكات والملاحقات الأمنية بتهمة المشاركة في التظاهرات أو الترويج لها وبتهم «النيل من هيبة الأمة» أو التواصل مع جهات خارجية أو دعم «الإرهاب» وتمويله. واتهم بشار الأسد كل معارضيه بـ«الإرهاب»، وتم زجّ مئات الآلاف من السوريين في السجون، ولا يزال عشرات الآلاف منهم في عداد المفقودين. وكان كثر يتعرضون للتوقيف خلال مرورهم على الحواجز الأمنية أو لدى محاولتهم السفر باعتبار أنهم مطلوبون أمنيا، من دون أن يكونوا على دراية بذلك، إذ غالبا ما كانت قرارات الملاحقة تصدر بشكل سري. وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأدت الى تهجير ونزوح أكثر من نصف عدد السكان الذي كان يقدر بنحو 23 مليون نسمة. وجاء إعلان المتحدث باسم الداخلية على هامش الاعلان عن هيكلية تنظيمة جديدة للوزارة الأمنية. وتضمّنت الهيكلية، وفق بابا، استحداث إدارات عدة، بينها دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، وإدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها «مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر»، إضافة الى إدارة للشرطة السياحية تُكلّف «بتأمين المواقع السياحية وزوارها». ومنذ وصولها الى دمشق إثر إطاحة الأسد في الثامن ديسمبر، تعمل السلطات الجديدة على محاولة النهوض بإدارات ومرافق عامة متداعية، وشكلت الشهر الفائت هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعيا لمعالجة ملفين يُعدان من الأكثر تعقيدا، بعد سنوات الحرب الطويلة.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

رئيس نادي الجهراء يطالب بحكام أجانب أمام العربي

طالب رئيس نادي الجهراء، يوسف العنزي، اتحاد كرة القدم بإسناد مباراة فريقه أمام العربي، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس سمو الأمير، إلى حكام من الخارج، مؤكداً أن هذا القرار يعزز مبدأ الحيادية ويمنح الجميع أريحية أكبر خلال اللقاء وشدداً العنزي على أن المطالبة بحكام أجانب تُعد حقاً مشروعاً للنادي، لضمان عدم تكرار الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات السابقة وأضاف أن نادي الجهراء لمس تعاوناً واضحاً من اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، خلال الفترة الماضية، من خلال إسناد العديد من المباريات إلى حكام أجانب، مشيراً إلى أن هذا التوجه يساهم في تحقيق العدالة الكاملة داخل الملعب

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«العدل»: مشروع خليجي لمكافحة التمييز

عقد الاجتماع السنوي لوكلاء وزارات العدل لعام 2025 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وترأس وكيل وزارة العدل طارق العصفور الاجتماع، وذلك لترؤس دولة الكويت أعمال القمة الخليجية لعام 2025، وترأس مدير إدارة العلاقات الدولية عذاري الفرج وفد الوزارة. ونظر الاجتماع التوصيات المرفوعة له من لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل بالدول الأعضاء عن اجتماعاتها للعام الجاري، والمتضمنة مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأوصوا باستكمال دراسة مشروع القواعد بناء على ما يرد من الدول الأعضاء. كما كلف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء بوضع وثيقة للتعاون بين وزارات العدل بدول المجلس لتعرض على بنود جدول أعمال اجتماعهم المقبل.