الجزائر تؤمن بالتعاون والتضامن من أجل رفاه الشعوب

❊ الجزائر كانت السبّاقة في تبنّي فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية
❊ التوترات الاقتصادية والتجارية تفرض بإلحاح العمل التنموي جنوب - جنوب
❊ الجزائر تبنّت نهجا إصلاحيا وطنيا شاملا يقوده ويجسّده الرئيس تبون
❊ الطابع الاجتماعي للدولة سيتعزّز ببرنامج استثماري ضخم أقرّه الرئيس
❊ البرنامج يشمل تثمين الموارد المنجمية والتحوّل الصناعي والطاقوي
❊ تطوّر لافت للصيرفة الإسلامية في الجزائر وإصلاح للإطار القانوني للأوقاف الجزائر تعمل على دعم التنمية في الدول الشقيقة لاسيما الجوار الجنوبي
أكد الوزير الأول السيد نذير العرباوي، أمس، دعم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الكامل لجهود البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي.
أكد العرباوي خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة لهذه الاجتماعات، يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من الدول التي تبنّت فكرة إنشاء البنك من أجل دعم التنمية والمساهمة بقدر كبير في تكريس إرادة التعاون بين شعوب الأمة الإسلامية.
وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 50 سنة من إنشائه، حقّق البنك إنجازات هامة باعتباره مؤسّسة مالية رائدة في إطار التعاون جنوب جنوب، ساهمت في تعزيز التنمية في العالم الإسلامي وتكثيف التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين الدول الأعضاء، وهو ما يدعو، حسبه، إلى التنويه بالإطار الاستراتيجي العشري الجديد للبنك الإسلامي، الذي يضفي قدرا متزايدا من اليقين الجماعي بإسهاماته في تعزيز دوره الريادي من أجل عالم إسلامي متكامل متضامن يوجّه جهوده وإمكانياته نحو ازدهار ورقي شعوبه.
وعاد العرباوي إلى الظروف الصعبة التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات السنوية، من تغييرات جيوسياسية وتحوّلات دولية وإقليمية عميقة ومتسارعة مصحوبة بتوترات اقتصادية وتجارية غير مسبوقة، وهو ما يجعل العمل التنموي المشترك في الإطار المتعدّد الأطراف جنوب جنوب أكثر إلحاحا.
في هذا الإطار، دعا الوزير الأول المؤسّسات المالية متعدّدة الأطراف وخاصة منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى بذل المزيد من الجهود لدعم قدراتها وتوظيف المزيد من الموارد البشرية والتقنية وحشد الموارد المالية لتنفيذ المشاريع التنموية المتعلقه بالبنية التحتية والتحوّل الصناعي، لما لها من علاقة لاستباب الأمن وتحقيق شروط التنمية المستدامة، كما دعا إلى تكثيف الجهود من أجل اعتماد أدوات تمويل مبتكرة تستجيب للحاجات المستجدة وتتيح للمؤسّسات المالية تلبية الطلب المتزايد على التموين، خاصة في المجالات ذات الصلة بالابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
وفي حديثه عن النهج الذي تبنته الجزائر في إطار مشروع إصلاحي وطني شامل يقوده ويجسّده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قال العرباوي إنّه يقوم على تنويع الاقتصاد الوطني لتحريره من التبعية للمحروقات من خلال ترقية الاستثمار وتطوير الصادرات وتعزيز البنية التحتية وتشجيع روح المبادرة ومضاعفة الجهود في مجال التكوين والرعاية الصحية والاجتماعية. وأشار إلى وضع منظومة قانونية ومؤسّساتية لترقية الاستثمار تكرّس مبدأ حرية الاستثمار وتضمن الاستقرار القانوني والشفافية وتوفر معاملة متكافئة لكل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، فضلا عن مراجعة القانون النقدي والمصرفي بشكل عميق من أجل ضمان تكييفه مع المستجدات .
كما ذكر العرباوي بوضع نظام بيئي وطني متكامل للابتكار يشمل التكوين والمرافقة والتمويل قصد تشجيع روح المقاولاتية ودعم المؤسّسات الناشئة، ما سمح، حسبه، بتسجيل نتائج اقتصادية واجتماعية معتبرة مرفوقة بدعم الشغل ورفع الأجور، مضيفا بأن ذلك رسّخ مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة، الذي قال إنه سيتعزز مستقبلا مع إنجاز برنامج الاستثمار الضخم لتثمين الموارد المنجمية والتحوّل الصناعي والطاقوي الذي أقره رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر شهدت تطوّرا لافتا، ويجري حاليا إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالأوقاف وفق مقاربة عصرية تهدف إلى تثمين وترقية استغلال هذه الأملاك واستثمارها بما يضمن مساهمتها في التنمية الوطنية.
كما شدّد الوزير الأول على الأهمية التي توليها الجزائر للتعاون الدولي ودعم التكامل الإقليمي بعد قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وكالة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تعمل على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة لاسيما دول الجوار الجنوبي وتعزيز قدراتها الوطنية وتطوير بنيتها التحتية، تعمل ضمن روح التعاون على إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى ذات بعد إقليمي قصد دفع مسار التكامل في المنطقة.
وعرج الوزير الأول على معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وسط صمت رهيب للمجموعة الدولية، التي قال إنّها عاجزة عن وضع حدّ لآلة الدمار الإسرائيلية، داعيا إلى تجديد شعار التضامن والتعاون الذي قامت عليه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال تعزيز الدعم التنموي للشعب الفلسطيني. للإشارة فقد تمّ التوقيع على اتفاق إطار بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشاريع خلال فترة تمتد إلى 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 3 ساعات

• الشروق

الحداثويون وقصة تجديد التراث!

إن 'تجديد التراث' دعوة حق في كثير من الأحيان يُراد بها باطل حين يرفع رايةَ التجديد في تراثنا العربي الإسلامي ثلةٌ من الباحثين المتأدلجين -بدرجات متفاوتة- من الذائبين في المناهج الغربية إلى حد الغرق، غايتهم من هذا التجديد هدم بناء التراث -الذي علا بنيانه قرونا- باسم 'الحداثة' وبدعوى 'العقلانية' فيتحول العقل إلى سلطة حاكمة تقرر تفكيك الأصول المعبِّرة أساسا عن هوية تراثنا ثم تقوم بإلغاء ما تراه في زعمها قابلا للإلغاء أو تقوم بتأويل ما تراه قابلا للتأويل مُسايرة للمنهج الغربي الحداثوي الذي 'يؤنسن' المقدس أو للهوى السياسي للأسف في عالم أصبح رجل العلم فيه تابعا لرجل السياسة المكيافللي البراغماتي. ويحاول بعض هؤلاء الداعين إلى إعادة نقد التراث خاصة ما تعلق بالموروث الديني الإسلامي أداء الدور ذاته الذي أدّاه العقلانيون الغربيون المقَعِدُون للعلمانية في مناهضتهم للكنيسة والفكر المسيحي الذي أراد أن يسوس الحياة الغربية بشمولية وقمع للفكر العلمي الحرّ، والدارس للدكتور محمد أركون مثلا سيجد ملامح هذا التقمُّص في نقده للتراث الإسلامي ظاهرا في كثير من مصطلحاته التي أفرزها المنهج النقدي التنويري لـلتراث الغربي المسيحي في القرن الثامن عشر… إن دعاة التجديد في التراث من أصحاب التوجه الغربي المعادين للهوية الإسلامية هم خصومٌ أشداء للتراث الإسلامي؛ فهم يقودون حملتهم لهدم أصوله عن طريق نقد يلبس لباس العلم مبني على مناهج لا تتوافق مع البيئة العقدية والفكرية التي نشأ فيها هذا التراث الذي يملك خصوصيته في دائرة العقائد والتشريع والأخلاق والأعراف بل وحتى التاريخ والجغرافيا، وما له علاقة بالدائرة الإنسانية المشتركة، فإن السياقات بين المواريث الإنسانية التي تؤسسها الفطرة في كثير من الأحيان تتلاقى وفي أحيان أخرى تتعاكس لتأثير البيئة العقلية والروحية… فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه' متفق عليه. ويعتمد هؤلاء الناقدون للتراث في العملية النقدية المنهجية بالتركيز على إشاعة أن التراث بأصوله وفروعه وتنوّعه ما هو إلا إنتاج إنساني تاريخي قابل للنقد والتغيير بعمومه، ويدخل في هذا المعنى عند هؤلاء المتعصّبة للمنهج الغربي الحداثي حتى نصوص القرآن الكريم والسنة، صحيحة الثبوت، وصريحة الدلالة، وهذا ما عبّر عنه الدكتور نصر حامد أبو زيد حين وصف القرآن في كتابه [نقد النص ] بأنه 'منتَج ثقافي أنتجه واقعٌ بشري تاريخي'. وقال وهو يدعو إلى التحرر من سلطة القرآن في كتاب ه[الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية]: 'وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر، لا من سلطة النصوص وحدها، بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا، علينا أن نقوم بهذا الآن وفورًا قبل أن يجرفنا الطوفان'. وفي هؤلاء قال الأديب الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله:'إنَّهم يريدون أن يجدِّدوا الدين واللغة والشمس والقمر'، وأشار إليهم شاعر الإسلام محمد إقبال، حين قال:'إن جديدهم هو قديم أوروبا' ثم قال: 'إن الكعبة لا تُجدَّد، ولا تُجلَب لها حجارةٌ من الغرب'! إن الحداثويين من دعاة التجديد يجتزئون من التراث ما يخدم آراءهم ولهذا نجد الكثير منهم يستعينون بالتراث الصوفي الحلولي لجعله الوجه الراقي الحر للفكر الإسلامي فيحتفون بـالحلّاج وابن عربي وقريبا منهما إلى حد كبير التوحيدي، وغيرهم من أشباههم، ويستمدون مرجعيتهم من مثل هذه الشخصيات المقلقة في تاريخنا التراثي، ويضيقون بأمثال الإمام الشافعي أول مُقَعّد لعلم الأصول والإمام ابن تيمية وباقي علماء الإسلام من محدثين ومفسرين وفقهاء. إن الاعتقاد الذي يسوّق له الحداثويون بأن التراث العامّ الذي تراكم بين أيدينا مع مرور القرون لا بد من التعامل معه من منطلق أنه وحدة قابلة كلها للنقد العقلي وحرية الاجتهاد في تأويل ما لا يقبل التأويل، مثل النصوص الدينية صريحة الدلالة، وفق مناهج مستورَدة من بيئات مختلفة باسم 'الحداثة' و'ما وراء الحداثة' هو ضربٌ من الجنون المركّب، فجلّ نتائج الحداثويين العقلية في تعاملهم بالأخص مع التراث الإسلامي أشبه ما تكون بـ'وحش فرانكنشتاين' الذي أوجده الكميائي 'فيكتور فرانكنشتاين' أحد أبطال الرواية الخيالية التي كتبتها الكاتبة الإنجليزية ماري شيلي [1797-1851]، وانتهى به المطاف بعد سلسلة من الجرائم التي اقترفها على طوف جليدي في القطب الشمالي سرعان ما غاب وهو يطفو عليه في الظلام إلى الأبد. إن الحداثويين من دعاة التجديد يجتزئون من التراث ما يخدم آراءهم ولهذا نجد الكثير منهم يستعينون بالتراث الصوفي الحلولي لجعله الوجه الراقي الحر للفكر الإسلامي فيحتفون بـالحلّاج وابن عربي وقريبا منهما إلى حد كبير التوحيدي، وغيرهم من أشباههم، ويستمدون مرجعيتهم من مثل هذه الشخصيات المقلقة في تاريخنا التراثي، ويضيقون بأمثال الإمام الشافعي أول مُقَعّد لعلم الأصول والإمام ابن تيمية وباقي علماء الإسلام من محدثين ومفسرين وفقهاء ويتهمونهم بأنهم يتحدثون انطلاقا من 'السياج الدوغماتي'… وعلى أساس هذا المنهج فهم ينتقدون تفسير جهابذة العلم من علماء الإسلام المعتبرين في الأمة، ولكنهم يثقون في التفسير الاستشراقي للنصوص التراثية ومنها القرآن والسنة كما يدعونها، ولا يخجلون من الاعتماد على الأساطير والروايات الضعيفة والموضوعة في تقريرهم لمجموعة من المفاهيم والأفكار التي يسمونها 'حقائق علمية'! على أن معارضة التجديد الذي يربط الإنسان المسلم بواقعه بالتمكين للأصول التي لا تقبل تغييرا وتحفظ هويته وتفسح له المجال للإبداع والتطور والتأثير في عالم الأفكار والأشياء، أمرٌ لا بد منه لكي لا يكون المسلم حبيس 'الأبائية' التي هي اتجاه مقابل لاتجاه 'الحداثوية'، وبين الاتجاهين اتجاهٌ ثالث يسعى للتوفيق والتلفيق بينهما بإيجاد بدائل من التراث تتوافق مع ما عند الطرف الغربي، ومحاولة إيجاد الحلول من داخل الموروث نفسه لمشكلات معاصرة، غير أن هذا الاتجاه متَّهم بالفشل في إيجاد مشروع إصلاحي ينتشل الأمة من نكستها الحضارية. ومهما يكن من أمر فإن تراثنا هو مجموعة من المواريث المتنوعة المتراكمة، منها جزء كبير مواريث مرتبطة بالسماء لإعمار الأرض وإصلاحها وخدمة الإنسان أولا ليحقق العبودية التي من أجلها خلقه الله… و'الميراث السماوي' فيه مساحة كبيرة أتاحت للعقل مهتديا بالنقل أن يجتهد فيها ليوجد حلولا تناسب التوقيت الذي يعيشه، وفي المواريث الإنسانية جزء كبير من التجارب والخبرات 'الحكمة' التي قد تنفع ولا تضر خاصة في الجانب المرتبط بـ'التقنية' فالمسلم أولى بالاستفادة منها لخدمة المقاصد الكبرى التي عليها تقوم الحياة.

حدث كم

منذ 4 ساعات

• حدث كم

ناصر بوريطة: دعم حلالة الملك رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية يجمع بين العمل الدبلوماسي والمبادرات الميدانية لفائدة الشعب الفلسطيني

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الدعم الذي ما فتئ المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يقدمه للقضية الفلسطينية، يجمع بين العمل الدبلوماسي والسياسي والمبادرات الميدانية التي يستفيد منها الشعب الفلسطيني. وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار 'استدامة الزخم لعملية السلام.. الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة'، أن المقاربة التي ينهجها المغرب لدعم القضية والشعب الفلسطينيين تقوم على المزاوجة بين الانخراط في الجهود والمبادرات الدبلوماسية والسياسية لإرساء السلام في الشرق الأوسط وعلى الاشتغال اليومي لدعم الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع ميدانية تستهدف الأسر والأطفال الفلسطينيين، على الخصوص. وأبرز، في هذا الصدد، الاشتغال الميداني اليومي الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم صمود المقدسيين، من خلال مشاريع ومبادرات تهم مختلف مناحي معيشهم اليومي، لا سيما على مستوى الغذاء والتطبيب وتمدرس الأطفال. وقال إن اجتماع اليوم بالرباط يأتي في إطار الالتزام المستمر للمغرب، بقيادة جلالة الملك، بدعم القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، وكذا في إطار المجهود المستمر الذي تقوم به المملكة المغربية منذ عقود للدفع نحو حل دائم وشامل للنزاع في المنطقة، ومن منطلق إيمانها الدائم بأن هذا الحل لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل في إطار حل الدولتين. وتابع السيد بوريطة بأن انعقاد هذا الاجتماع بالمغرب يعكس الثقة التي يحظى بها لدى كل أطراف هذا النزاع، والمصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وهو ما تجسده مشاركة وفود من أكثر من خمسين بلدا ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم. وأشار إلى انعقاد هذا اللقاء في هذا الظرف يأتي بالنظر إلى الوضعية الراهنة، العصيبة والمتأزمة، المطبوعة باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وهو وضع آني 'خطير وغير مقبول، ومخالف لكل القوانين والشرائع والقيم'، مشددا على أن الأفق ينبغي أن يظل، مع ذلك، واضحا؛ وهو أفق السلام في المنطقة. ويأتي اجتماع الرباط أيضا، يضيف السيد بوريطة، في ظل الاستحقاق المرتقب المتمثل في المؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك برئاسة سعودية-فرنسية، مبرزا أن خلاصات هذا الاجتماع ستساهم في إغناء أشغال المؤتمر. كما شدد على الحاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لحماية المرجعيات الدولية المتعارف عليها، منذ قرارات الجمعية العامة في الأربعينيات إلى اجتماعات مدريد، وكذا اتفاقات أوسلو وغيرها، من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لافتا أن اجتماع الرباط يسهم في الحفاظ على هذه المرجعيات وتثبيتها. وبعد أن أكد على أهمية دعم المؤسسات الفلسطينية، ذكر السيد بوريطة بالموقف الثابت للمملكة المغربية بدعم السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، مبرزا أن جلالة الملك طالما أكد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، والشريك الأكثر مصداقية لتحقيق السلام، وهي الحافظ لكل المرجعيات الدولية لتحقيق حل الدولتين، مما يفرض ضرورة التفكير في سبل دعمها وتعزيزها. كما أشار الوزير إلى ضرورة الانكباب على الجوانب الاقتصادية باعتبارها مهيئة للحل السياسي المفضي لحل الدولتين وممهدة له، موضحا، في سياق ذلك، أن المساعدة الإنسانية والدعم الاقتصادي لن يشكلا بديلا عن إقامة الدولة الفلسطينية. وشدد على أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية والمواقف الواضحة لجلالة الملك، الذي كان دائما يعتبر القضية الفلسطينية في مثابة القضية الوطنية للمغرب، لافتا إلى أن عقده في هذه الظرفية العصيبة بالمنطقة هو استثمار في السلام وفي أفق متفائل لهذه المنطقة، ويعزز تعبئة المجتمع الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين، كخيار وحيد يحقق السلام والكرامة ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار لإسرائيل، ويخلق السلام في منطقة الشرق الأوسط ككل. وخلص السيد بوريطة إلى أن اجتماع اليوم يروم تجميع المرجعيات الرامية لتقريب حل الدولتين في إطار وثيقة تمنح جردا لكل ما تم اتخاذه من إجراءات واعتماده من مرجعيات في هذا الإطار. يشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي يروم إطلاق منصة للمشاريع والمبادرات والإنجازات الداعمة لآفاق تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، سيتوج بصياغة توصيات سياسية عملية تهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل الدولتين. ويعد التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تم إطلاقه خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2024، منصة دبلوماسية مخصصة للإحياء الفعلي لعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية. ويأتي هذا الاجتماع الخامس في أعقاب أربعة اجتماعات سابقة نظمت بكل من الرياض وبروكسيل وأوسلو والقاهرة. ح/م

حدث كم

منذ 4 ساعات

• حدث كم

وزيرة الدولة الفلسطينية تعرب عن شكرها لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس على الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية والدفع نحو حل الدولتين

أعربت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية والدفع نحو تطبيق حل الدولتين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي نظمته المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الاراضي المنخفضة تحت شعار 'استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة'، حيث أكدت السيدة أغابيكيان شاهين أن انعقاد هذا الاجتماع بالمغرب يندرج في إطار الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة لتجسيد دولة فلسطين على أرض الواقع. وأضافت 'إننا نعول كثيرا على هذه اللقاءات ونبني عليها'، خصوصا وأنها تأتي في وقت تمر فيه فلسطين بظروف جد عصيبة، مشددة على أنه من شأنها الإسهام في تجسيد حل الدولتين على الأرض وفي إغناء أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، المزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل. يذكر أن اجتماع الرباط عرف مشاركة وفود من أكثر من خمسين بلدا ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم، بهدف وضع تقييم للحصيلة المسجلة لجهود السلام المبذولة، وتثمين قصص النجاح واستخلاص سبل الاستفادة منها بهدف تحديد إجراءات عملية محددة زمنيا تدفع بالتقدم نحو حل الدولتين، مع التركيز بشكل خاص على بناء اقتصاد ومجتمع فلسطينيين يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني. وتوزع النقاش خلال هذا الاجتماع على ثلاث جلسات موضوعية تناولت المجالات ذات الأولوية، مقسمة على جلسة أولى تناقش 'تقييم أثر مبادرات السلام السابقة'، وجلسة ثانية، حول تعزيز المؤسسات الفلسطينية والحكامة، فيما ناقشت الجلسة الثالثة 'الأسس الاقتصادية للسلام'. ح/م