/ بنك قطر الوطني/: تحديات هيكلية تؤثر على الاقتصاد الألماني وتستدعي إصلاحات لتحفيز النمو

الدوحة- /قنا/ استعرض بنك قطر الوطني (QNB) التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، معتبرا أن تنفيذ إصلاحات أعمق بات أمرا ضروريا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في البلاد.
ورأى التقرير الأسبوعي للبنك أنه رغم الحزمة المالية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تشمل تحديث البنية التحتية وخططا لإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل، فإن الاقتصاد الألماني يعاني من إرث ثقيل يتجسد في تراجع القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى نقص في الاستثمار في القطاعات الحيوية.
واعتبر التقرير أن الإصلاحات المقترحة قد تساهم في تحفيز النمو على المدى المتوسط، ولكنها لن تكون كافية دون معالجة القضايا الهيكلية التي أعاقت نمو الاقتصاد الألماني على مدار العقدين الماضيين.
كما تطرق التقرير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع التصنيع، بما يشمل التباطؤ الملموس نتيجة مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت على أدائه خلال السنوات الأخيرة.
وذكر التقرير أن ألمانيا، التي برزت كقوة اقتصادية رئيسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت في العقدين الماضيين تفاقما في التحديات الهيكلية التي أثرت على نموها الاقتصادي مثل الاتجاهات السلبية في التركيبة السكانية، وزيادة الأعباء التنظيمية والضريبية، فضلا عن تأخر القطاعات الحيوية في التكيف مع التحولات الرقمية والتطورات السريعة في الاقتصاد العالمي.
واعتبر البنك أنه نتيجة لهذه الضغوط، ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا ثابتا على مدى السنوات الخمس الماضية، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة نموا بنسبة 12.2 بالمئة ومنطقة اليورو 5 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى التباين الواضح بين النهج التقليدي لألمانيا في الالتزام بسياسة الانضباط المالي والتقشف، الذي ساعد في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، وبين التحول الجذري الذي اتخذته الحكومة الجديدة بإعلان حزمة توسعية ضخمة قد تصل قيمتها إلى تريليون يورو.
وأوضح أن الحزمة تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، فضلا عن إصلاحات شاملة في النظام الضريبي وسوق العمل، معتبرا هذا التحول الاقتصادي خطوة بعيدة عن النهج المالي المحافظ الذي كان سائدا لعقود، والذي يتوقع أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
ورأى البنك أنه رغم هذه السياسات الطموحة، فإن الإدارة الجديدة تواجه إرثا من التحديات الكبيرة التي تتطلب إصلاحات جريئة لتعزيز الاقتصاد الألماني الذي يعتبر في حالة ركود.
وناقش التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تشكل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، والتي تؤثر مباشرة على آفاق النمو الاقتصادي أولها يتمثل في استمرار الضغوط الهيكلية التي تقوض القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الألماني.
وفي هذا السياق، استند التقرير إلى تقييمات "تقرير القدرة التنافسية العالمية"، الذي يقيس الأداء الاقتصادي عبر مجموعة من الدول.
وأشار إلى أنه بينما كانت ألمانيا تحتل المرتبة السادسة عالميا قبل نحو عقد، تراجعت إلى المركز الرابع والعشرين، وهو ما يعكس تأثير الأعباء التنظيمية، والسياسات الضريبية المرهقة، وقوانين التوظيف الصارمة، والتعقيد الإداري.
وقدر البنك أن التكلفة الاقتصادية للبيروقراطية المفرطة في ألمانيا تصل إلى نحو 146 مليار يورو سنويا، في مؤشر واضح على حجم العبء الذي تفرضه الإجراءات الإدارية المعقدة على بيئة الأعمال.
وأكد التقرير أن هذا العبء ينعكس بوضوح في مؤشرات الأداء والإنتاجية، حيث تراجعت إنتاجية العامل الواحد بنسبة 2.5 بالمئة منذ عام 2017.
أما العامل الثاني الذي تناوله التقرير، فيتعلق بضعف الاستثمار في البنية التحتية حيث يعد تحديثها أمرا بالغا الأهمية إذا كانت ألمانيا تهدف إلى تحقيق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
وأوضح بنك قطر الوطني أن السياسات المالية المحافظة التي التزمت بها البلاد على مدار سنوات طويلة، أدت إلى تقليص الإنفاق العام في في مجالات البنية التحتية الرئيسية، لا سيما النقل والطاقة والتكنولوجيا.
وبلغ متوسط الاستثمار العام في ألمانيا نحو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2024، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في فرنسا، وهو ما يعكس فجوة تمويلية واضحة.
ونبه التقرير إلى أن تقادم البنية التحتية وتأخر التحديث الرقمي أصبحا من العوامل التي تعيق النمو الاقتصادي طويل الأجل، مما يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جوهرية وإعادة توجيه الموارد نحو استثمارات استراتيجية قادرة على رفع الكفاءة وتعزيز الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن التحديات المرتبطة بتحديث البنية التحتية في ألمانيا لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل أيضا تعقيدات إجرائية وبيروقراطية تؤخر تنفيذ المشاريع، ففي العديد من الحالات، استغرقت عمليات التخطيط والموافقات وقتا أطول من أعمال البناء ذاتها، ما أدى إلى عدم استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. فعلى سبيل المثال، لم يستخدم نحو 76 مليار يورو من المخصصات المالية في عام 2023 بسبب عراقيل تنظيمية وإدارية.
وأكد التقرير أن تجاوز هذه المعوقات وجعل تحديث البنية التحتية أولوية استراتيجية للحكومة الجديدة، يشكل شرطا أساسيا لاستعادة زخم النمو، مشيرا إلى أن خطة خفض ضرائب الشركات، والتي من المفترض أن تسهم في تحفيز الاستثمار، لن يبدأ تنفيذها الفعلي إلا تدريجيا اعتبارا من عام 2028.
من جهة أخرى، تطرق العامل الثالث الذي ركز عليه التقرير، إلى تراجع قطاع التصنيع، والذي يشكل أحد المحركات التقليدية للنمو في الاقتصاد الألماني.
واعتبر بنك قطر الوطني أن هذا التراجع بات يشكل عائقا واضحا أمام النمو الإجمالي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى ذروته في 2017، كان التصنيع يحقق نموا سنويا بمعدل 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ولفت إلى أنه رغم أن هذا الزخم الذي شهده قطاع التصنيع فقد سجل تباطؤا حادا في السنوات اللاحقة، نتيجة التعرض لسلسلة من الصدمات المتتالية، بدءا من التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد-19، وصولا إلى أزمة الطاقة التي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن التراجع المستمر في قطاع صناعة السيارات. وكنتيجة لهذه التحديات، انكمش الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 18 بالمئة منذ عام 2017.
ورغم أن قطاع التصنيع قد يستفيد جزئيا من زيادة الاستثمارات المقررة في مجالات البنية التحتية والدفاع، إلا أن التقرير اعتبر أن تحقيق انتعاش فعلي يتطلب من الحكومة الجديدة توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرار ومرونة، تكون قادرة على احتواء الصدمات ومواجهة التحديات البنيوية التي تعيق استدامة النمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 3 ساعات

• العرب القطرية

‫ «QNB» تحصد جوائز مرموقة من يوروموني للتميز

الدوحة - العرب نالت مجموعة QNB خمس جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2025، مما يؤكد ريادتها والتزامها بقيم الابتكار والتميز المصرفي. وحصد QNB جوائز «أفضل بنك في الشرق الأوسط للتنوع والشمول»، و»أفضل بنك في قطر»، و»أفضل بنك رقمي في قطر»، و»أفضل بنك في قطر للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية»، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك استثماري في قطر»، والتي مُنحت لشركة QNB كابيتال. تبرز هذه الجوائز أداء QNB الاستثنائي وتركيزه الاستراتيجي في مجالات رئيسية، بما في ذلك الاستدامة، والتحول الرقمي، وثقافة العمل الشاملة، والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما تؤكد هذه الجوائز التزام QNB بتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية من تقديم أحدث التقنيات والخدمات التي تتمحور حول راحة العميل، عبر خدمات رقمية ومبتكرة وسهلة الاستخدام. جدير بالذكر أنه تم اختيار QNB كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة QNB، كأفضل بنك استثماري في قطر، اعترافاً بريادتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتميز، ودورها في تشكيل المشهد المالي في دولة قطر وخارجها. تمثل هذه الجوائز شهادة على التزام البنك المستمر بتقديم خدمات مالية عالمية المستوى، وتعزيز الابتكار الرقمي، والتمسك بقيم الشمولية والاستدامة، وريادته على مختلف الأصعدة. تعد جوائز يوروموني للتميز من بين أبرز الجوائز المرموقة في قطاع الخدمات المصرفية العالمية، حيث يتم تكريم المؤسسات التي تُظهر أداءً متميزاً وابتكاراً ومساهمات في تطوير القطاع المالي. وتعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

العرب القطرية

منذ يوم واحد

• العرب القطرية

‫ «QNB» يطلق بطاقة ائتمانية بالشراكة مع Harrods وVisa

الدوحة - العرب المالكي: تعزيز تجارب التسوق والسفر للعملاء شاشانك: البطاقة مدعومة بمواصفات الأمان والقبول العالمي أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن الإطلاق الرسمي لبطاقة Harrods QNB Visa الائتمانية الحصرية، بالشراكة مع Harrods، المتجر الفاخر الرائد عالمياً، وVisa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. وسيقدم هذا التعاون المرموق للعملاء مزيجاً لا مثيل له من الفخامة والراحة والأمان، مما يعيد تعريف تجربة الدفع المتميزة. خاطب الحدث السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods، مسلطين الضوء خلال كلماتهم على المزايا الفريدة والخصائص المتطورة لبطاقة Visa الائتمانية الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة. قيمة استثنائية ستكون بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية متاحة للعملاء ابتداءً من مطلع شهر يونيو، وسيتم الإعلان عن التاريخ المحدد قريباً. توفر بطاقات ائتمان QNB Harrods Visa Platinum وVisa Infinite ذات العلامة التجارية المشتركة قيمة استثنائية، مما يتيح لحاملي البطاقات كسب نقاط Harrods مقابل كل عملية شراء. تشمل المزايا الحصرية الإضافية الامتيازات الراقية المرتبطة بأسلوب الحياة ومزايا السفر الشاملة، كما سيحصل حاملو البطاقات الأساسية على ترقية تلقائية إلى فئة عضوية Harrods الذهبية مع بطاقة Visa Platinum، وترقية إلى فئة عضوية Harrods السوداء مع بطاقة Visa Infinite. وتتميز بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية أيضاً بمواصفات حماية متقدمة وإدارة رقمية سلسة من خلال تطبيق QNB للخدمات المصرفية عبر الجوال، مما يضمن تجربة دفع متميزة وآمنة. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB «هذا التحالف الاستراتيجي بين QNB وHarrods وVisa هو دليل قوي على التزامنا بتزويد عملائنا الكرام بأفضل حلول الدفع. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتعزيز تجارب التسوق والسفر لحاملي بطاقاتنا بطريقة تجمع بين الفخامة التي لا مثيل لها وأعلى مستويات الأمان، لضمان توفير تجربة دفع آمنة وسلسة ومجزية». قبول عالمي من جانبه قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن في Visa سعداء بالإطلاق الرسمي لبطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية في قطر. توفر هذه البطاقة المتميزة مستويات لا مثيل لها من الراحة والرفاهية، مدعومة بمواصفات الأمان المتقدمة من Visa والقبول العالمي لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري. وسيستفيد حاملو البطاقات من مزايا فريدة وامتيازات سفر حصرية لتجربة دفع مجزية أكثر. كما تدعم هذه الشراكة أيضاً الأجندة الحكومية المرتبطة بالتجارة الرقمية، ويسرنا أن نتعاون مع QNB وHarrods في إطلاق هذا المنتج الجديد والمميز للمستهلكين في قطر». علامة فارقة بدوره قال السيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods: «يسعدنا أن نقدم بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية، وهي علامة فارقة في استراتيجيتنا الخاصة بالتفاعل الدولي، وستجعل هذه البطاقة تجربة Harrods أقرب إلى عملائنا الكرام في دولة قطر. ونحن فخورون بالتعاون مع QNB في هذه الشراكة الحصرية، لكونه من المؤسسات التي تعكس بشكل وثيق التزامنا بالتميز وتقديم خدمة شخصية مصممة حسب الطلب. ونتطلع إلى تزويد عملائنا المميزين في هذه المنطقة بطريقة جديدة ومتطورة للتفاعل مع Harrods».

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

بلغاريا واليورو.. جبهة جديدة في المواجهة الأوروبية مع روسيا

صوفيا- في اليوم الذي احتفلت فيه أوروبا بالذكرى الثمانين للنصر على هتلر و الفاشية ، في التاسع من مايو/أيار، فاجأ الرئيس البلغاري رومين راديف شعبه والنخبة الأوروبية بإعلانه رغبته في إجراء استفتاء بشأن اعتماد العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 2026. وقد تحوَّلت هذه المبادرة إلى فصل جديد من الأزمة السياسية الداخلية التي تعيشها البلاد منذ أربعة أعوام. وكان الائتلاف الحكومي، المؤلف من أربعة أحزاب والذي تشكّل في يناير/كانون الثاني الماضي، قد أعلن عن تسريع مفاجئ لوتيرة انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو. وفي أواخر فبراير/شباط، أرسلت الحكومة طلبًا لإعداد تقرير تقاربي استثنائي إلى البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، رغم أن العجز المتوقع في موازنة عام 2025 يُقدّر بـ 7%، وهو ما يتجاوز السقف المسموح به وفقًا لمعايير الانضمام، والذي يبلغ 3%. وعلى هذا الأساس، راهنت الحكومة على زيادة الإيرادات بنسبة 25%، وهو ما اعتبره عدد من الخبراء هدفًا طموحًا للغاية وغير واقعي. اللافت في الأمر أن بروكسل أبدت مؤشرات على استعدادها للتساهل في تطبيق المعايير الاقتصادية المعتمدة. وقال الاقتصادي ستويان بانشيف لموقع "الجزيرة نت": "كان واضحًا منذ موازنة 2024 أننا خرجنا عن نطاق معايير العجز المسموح بها. ويبدو، على غرار ما حصل في اليونان، أنه تم التلاعب بالإحصاءات لإخفاء الحجم الحقيقي للعجز؛ فبدلًا من تسجيل نسبة 4.5%، سُجّلت 3%. ويبدو أن يوروستات والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي يتغاضون عن هذا الأمر مؤقتًا". وفي خطوة غير مسبوقة، أعادت رئيسة البرلمان طرح مقترح الاستفتاء، في محاولة منها لمنع الرئيس من الطعن أمام المحكمة الدستورية في حال رفض البرلمان مقترحه. إلا أن الرئيس أعلن عزمه على الطعن في هذا الإجراء نفسه، معتبرًا إياه غير مسبوق. وقد فاقم هذا الصراع المؤسسي أجواء التوتر التي تعيشها البلاد. وبسبب الحملات السلبية المتواصلة، والشائعات، والقلق المتزايد من ارتفاع الأسعار، أظهرت استطلاعات الرأي أن 55% من البلغاريين يعارضون اعتماد العملة الأوروبية الموحدة في عام 2026، بينما يؤيد 63% منهم إجراء استفتاء بشأن الأمر. تحالف حكومي هش وشرعية تبحث عن غطاء وقال بيتر فيتانوف، النائب الاشتراكي السابق في البرلمان الأوروبي والمقرّب من الرئيس البلغاري، في تصريح لـ"الجزيرة نت": "هذا الائتلاف الحاكم يضمّ قوى غير متجانسة ـاشتراكيين، يمينيين، تشكيلات أوليغارشية، وحزبًا إثنيًاـ وعليه كان لا بد من التوافق على هدف يمنح الحكومة شرعية داخلية وخارجية، وقد اختاروا اليورو". تجدر الإشارة إلى أن بلغاريا كانت قد بدأت، إلى جانب كرواتيا، إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2020، وكان من المقرر أن يتم ذلك في الأول من يناير/كانون الثاني 2023. إلا أن الأزمة السياسية الداخلية حالت دون تنفيذ الخطوة في موعدها، في حين نجحت كرواتيا. ورغم أن بلغاريا شهدت تغيّر سبع حكومات منذ ذلك الوقت، إلا أنها واصلت سعيها نحو الانضمام. وبحسب تقرير التقارب الصادر عن المفوضية الأوروبية لعام 2024، فإن بلغاريا لا تزال تتجاوز الحد المرجعي لمعدل التضخم بنسبة 1%، حيث بلغ التضخم فيها 4.1%. إلا أن الحكومة الحالية تمكّنت من احتواء هذا المعدل سريعا. ومع ذلك، أشار التقرير إلى استمرار التحديات في مجالات سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وكفاءة الإدارة، وهي ملفات لا يمكن معالجتها خلال فترة زمنية قصيرة. معركة النفوذ بين الرئيس والحكومة وتُتهم النيابة العامة في بلغاريا بأنها خاضعة لنفوذ قوي من زعيم حزب "حركة الحقوق والحريات –البداية الجديدة"، ديليان بيفسكي، الذي سبق أن فُرضت عليه عقوبات بموجب "قانون ماغنيتسكي" الأميركي. وتستمر الحكومة في عملها بدعم مباشر منه، رغم أنه خصم شرس للرئيس البلغاري. ورغم أن التشريعات البلغارية تتماشى من الناحية الشكلية مع قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي، إلا أن الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو قد يشكّل ضغطًا باتجاه إجراء إصلاحات قضائية جذرية. وفي هذا السياق، قال الأكاديمي كراسن ستانتشيف، رئيس معهد السياسات الاقتصادية والمشارك في صياغة دستور بلغاريا بعد سقوط الشيوعية عام 1991، في حديثه لـ"الجزيرة نت": "في حال اعتماد اليورو، سيتم تحجيم تأثير مراكز السلطة المحلية داخل البرلمان والحكومة والنيابة العامة. فهذه القوى لا تستطيع التأثير على المؤسسات الخارجية التي تُعد مسؤولة عن اتخاذ القرارات في منطقة اليورو، مثل البنك المركزي الأوروبي". وأضاف: "الرئيس يلعب دورًا مدمّرًا ويجب إزاحته من المشهد السياسي". القرار تقني أم سياسي؟ ويرى ستانتشيف أن انضمام بلغاريا إلى اليورو لا يعدّ خطوة اقتصادية فحسب، بل هو خيار إستراتيجي مهم في سياق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، خصوصًا في ظل الحرب في أوكرانيا. وأكد أن البيئة القانونية وتوافق التشريعات مع قواعد الاتحاد الأوروبي هما الأساس في تقارير التقارب، موضحًا أن نحو 80% من العلاقات الاقتصادية تقوم على العقود، مما يجعل الإطار القانوني عنصرًا حاسمًا في كفاءة الأداء الاقتصادي. ومن جهته، أشار بيتر فيتانوف إلى أن قرار المفوضية الأوروبية لن يكون محضًا اقتصاديًا، بل سياسيًا في المقام الأول. وقال: "الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة راهنة في إظهار أن عملية التكامل مستمرة، وأن المشروع الأوروبي لا يزال حيًا، بل يتقدم إلى الأمام في مواجهة التراجع". وأضاف أن تبنّي تقرير إيجابي بشأن تقارب بلغاريا سيكون وسيلة لتجنّب وصول شخصية على غرار رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى الحكم في بلغاريا، وهو ما قد يعيد مسألة الالتزام الأوروبي إلى نقطة الصفر. وخلص إلى أن المفوضية الأوروبية قد تُعطي الأولوية لإدماج بلغاريا في منطقة اليورو بهدف تقليص نفوذ موسكو عليها نهائيًا. بالمقابل، يقدّم الاقتصادي ستويان بانشيف، رئيس "التجمع البلغاري الليبرتارياني"، رؤية مغايرة، إذ يرى أن التفاؤل الذي ساد في وقت سابق قد تراجع منذ تدخّل الرئيس باقتراح إجراء استفتاء شعبي. وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى الرفض الشعبي المتزايد لفكرة الانضمام السريع إلى منطقة اليورو، إضافة إلى الاهتمام الشعبي المتزايد بتنظيم الاستفتاء. الفجوة الاقتصادية ومستوى المعيشة أما بالنسبة لمخاوف المواطنين، فثمة ما يبرّرها وفق بعض المحللين. فبعكس العديد من الدول الأعضاء، تعتمد بلغاريا على نظام الاحتياطي النقدي الصارم منذ عام 1997، وتتبنّى سياسات مالية محافظة، ما ساهم في إبقاء نسبة الدين العام بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي ـأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وللمقارنة، تجاوزت نسبة الدين العام في إيطاليا 125%، وهو ما يثير قلق البلغاريين من احتمال أن تتحمّل بلادهم أعباء الدول الأكثر مديونية في حال نشوب أزمة مالية أوروبية جديدة. ورغم أن بلغاريا تُعد أفقر دولة داخل الاتحاد الأوروبي، فإن غياب التقارب الفعلي مع المستويات الأوروبية المتوسطة من حيث الدخل، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات الأسعار، يضع البلاد في موقع غير مؤهل بعد لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة، بحسب رأي الاقتصادي بانشيف. وقال: "مثل ما هو الحال مع دول وسط أوروبا الأخرى كالتشيك، بولندا، المجر، ورومانيا، ينبغي علينا الانتظار أكثر حتى نصل إلى مستويات تقارب حقيقية. فإذا انضممنا مبكرًا، فسوف نواجه تضخمًا إضافيًا وارتفاعًا في معدلات الاقتراض". ولفت إلى أن البنك المركزي التشيكي ووزارة المالية أعلنا قبل شهر عن تأجيل انضمام بلادهما إلى منطقة اليورو للسبب ذاته، علمًا بأن وضع التشيك الاقتصادي أكثر تقدمًا من بلغاريا. في المقابل، يرى الأكاديمي كراسن ستانتشيف، أن المنافع المتوقعة من الانضمام تفوق بكثير المخاطر. وقال: "ما المشكلة في تحقيق عجز منخفض في الميزانية أو في الاستفادة من أسعار فائدة منخفضة؟ إن المخاطر المستقبلية تعتمد في الأساس على سياسات الدولة المنضمة، وليست مرتبطة حصريًا باليورو أو بالإطار القانوني للاتحاد الأوروبي". وأضاف أن شروط الانضمام، سواء النوعية أو الكمية، لا تتعارض مع مصالح المواطنين البلغاريين. وفي خضم الجدل السياسي والمواقف المتضاربة بين مؤسسات الدولة وخبراء الاقتصاد، نظّمت قوى مدنية وأحزاب معارضة لليورو لقاءً حضره الآلاف من المشاركين، أسفر عن الدعوة إلى احتجاج وطني مقرر في الحادي والثلاثين من مايو/أيار الجاري، أي قبل أيام فقط من صدور تقارير البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتي تتوقّع الحكومة أن تأتي بنتائج إيجابية.