رسوم جبائية جديدة تثير غضب مهنيين بـ"الهرهورة" ومجلس "الخريف" يرد على مغالطات عدة رافقت القرار

تعيش جماعة الهرهورة، ضواحي العاصمة الرباط، على وقع جدل واسع عقب المصادقة على قرار جبائي جديد خلال الدورة العادية لشهر ماي 2025، وهو القرار الذي أثار موجة من الانتقادات من طرف مهنيي المقاهي والمطاعم، بينما ردت الجماعة ببيان توضيحي نفت فيه ما وصفته بـ"المغالطات والتضليل"، مؤكدة أن الرسوم الجديدة تمت مناقشتها والتصويت عليها بإجماع الحاضرين، بعد نقاش جاد ومسؤول يهدف إلى تحسين خدمات الجماعة وتنمية مداخيلها.
في هذا الصدد، عبّرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبر مكتبها الفرعي بالهرهورة، عن رفضها لما اعتبرته "قرارات صادمة وتعسفية"، بعد أن تمت المصادقة على زيادة في رسوم استغلال الملك العام، من خلال ما يُعرف بـ"سطحيات المقاهي والمطاعم"، حيث أفاد مهنيون أن السعر ارتفع من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا (أي 600 درهم عن كل ربع سنة). كما انتقدوا رفع رسم المشروبات إلى 10 في المائة من رقم معاملات المؤسسات المعنية، معبرين عن استيائهم من "القفز على الحوار الجاري وطنيا حول تأطير وتنظيم القطاع".
الجامعة، في بيان لها عقب اجتماع طارئ عقدته السبت الماضي، أعلنت عن خطوة احتجاجية أولية تمثلت في دعوة أرباب المقاهي والمطاعم إلى إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي 19 و20 ماي الجاري، محذرة من أن هذه القرارات قد تؤدي إلى "تدمير المقاولات وفقدان مناصب الشغل"، ومعتبرة أن المجلس الجماعي "عاجز عن ابتكار حلول بديلة لتوسيع مداخيل الجماعة دون المساس باستقرار المهنيين"، كما دعت عامل الإقليم إلى عدم التأشير على هذه القرارات الجبائية.
في المقابل، اضطرت جماعة الهرهورة إلى الخروج عن صمتها والرد عبر بيان رسمي، أوضحت فيه أن القرارات الجبائية تمت المصادقة عليها بالإجماع، بعد إدخال تعديلات تراعي التوازن بين حاجيات الجماعة وقدرة المهنيين على الامتثال، مشيرة إلى أن رسوم استغلال الملك العام الجماعي تم تقسيمها إلى صنفين. يتعلق الصنف الأول بوضع كراسي وطاولات أمام المحلات دون إقامة بناء، حيث يظل الرسم كما هو في القرار السابق، أي 70 درهما للمتر المربع عن كل ربع سنة. أما الصنف الثاني، وهو الأرصفة المغطاة بتجهيزات مثبتة في الأرض (مثل الحواجز الخشبية أو الزجاجية)، فقد تم اعتماد تسعيرة تصاعدية حسب المساحة المستغلة:
400 درهم/م² للربع سنة للمساحات التي لا تتجاوز 10 م²
300 درهم/م² للربع سنة للمساحات من 11 إلى 30 م²
200 درهم/م² للربع سنة للمساحات من 31 إلى 60 م²
أما فيما يخص رسم المشروبات، فقد أكدت الجماعة أنه حُدّد بنسبة 9 في المائة من رقم المعاملات، وليس 10 في المائة كما تم الترويج له، مشيرة إلى أن هذه النسبة تنطبق على المداخيل المتأتية من بيع المشروبات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وشدد بيان الجماعة على أن الأرقام التي تم تداولها "مضخّمة وغير دقيقة"، وتهدف إلى تغليط الرأي العام و تبخيس عمل المجلس، موضحة أن الهدف من القرار الجبائي هو تعزيز الموارد الذاتية في إطار قانوني، من أجل تجويد الخدمات العمومية. كما أعلنت عزمها اللجوء إلى القضاء دفاعا عن كرامة المجلس ضد ما وصفته بـ"السب والقذف والتشهير".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 6 دقائق

• ناظور سيتي

أرباب محلات الجزارة بالناظور يكشفون حقيقة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى

ناظور سيتي: حمزة حجلة تتواتر الأنباء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ووصول أحشاء الخروف إلى ما يزيد عن 500 درهم في عدد من المدن، خاصة وأن عيد الأضحى لهذا العام سيحل في ظروف استثنائية بعد ما أهاب عاهل البلاد بالمواطنين من أجل عدم إقامة شعيرة النحر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وفي هذا الإطار، أورد عدد من مهنيي اللحوم الحمراء بالناظور، أن سعر "دوارة" الخروف لا يمكن أن يتعدي 120 درهما. واستطرد المصرحون، أن هناك من أرباب محلات الجزارة بالمدينة من اختار الرفع من ثمن "الدوارة" إلى 250 درهم في الناظور، وإلى 700 درهم في مدن أخرى. وقالت المصادر ذاتها، في حديثها لناظور سيتي، "إن هذه الزيادة التي عرفتها أسعار "الدوارة" وحتى اللحوم في بعض محلات بيع اللحوم خلال هذه المناسبة، تعبر عن جشع بعض أرباب محلات الجزارة، وسلوكا لا يمت للأخلاق بصلة. ووفقا للمتحدثين، فإن هذه الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، عرفت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على اللحوم الحمراء، استعدادا لعيد الأضحى.

هبة بريس

منذ 32 دقائق

• هبة بريس

عمور: جهة كلميم واد نون غنية بالمؤهلات والحكومة تعمل على تطويرها

هبة بريس – كلميم نوهت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مداخلتها خلال لقاء 'نقاش الأحرار' بجماعة تمولاي بجهة كلميم – واد نون، أمس السبت، بالمؤهلات المهمة التي يمكن لاستثمارها الجيد ان يمنحها إشعاعا وطنيا ودوليا، مبرزة عمل الوزارة على تطوير هذه المؤهلات، وتعزيز إقبال السياح المغاربة والأجانب على المنطقة. وأعربت الوزيرة خلال اللقاء، الذي حضره وزراء تجمعيون وأعضاء من المكتب السياسي للحزب ومنتخبون ورؤساء جماعات ترابية ومواطنون، عن فخرها بالتطور الكبير الذي تشهده بلادنا بقيادة جلالة الملك. وقالت عمور إن الحكومة استطاعت بشجاعة تنزيل عدة مشاريع كبرى في إطار ورش الدولة الاجتماعية، رغم صعوبة الظروف، مذكرة باستفادة ملايين المغاربة في هذا الإطار من الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن. وأضافت أن الحكومة ركزت كذلك على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية من أجل خلق مناصب الشغل خاصة للشباب، ممثلة لذلك بقطاع السياحة الذي يُشغل أزيد من 800 ألف شخص بشكل مباشر و3 ملايين بصفة غير مباشرة. والذي سجلت أن الحكومة وجدته عند مجيئها متضررا بقوة جراء تبعات جائحة كوفيد، حيث أطلقت مخططا استعجاليا للسياحة بقيمة مليارَي درهم، وخارطة طريق السياحية بست مليارات درهم، ما مكن السياحة من التعافي وتحقيق رقم 17,4 مليون سائح غير المسبوق بسنتين قبل الموعد المحدد له. وسجلت أن هذا المنحى التصاعدي في عدد السياح متواصل، بعدما جعل المغرب الوجهة السياحية الأولى بأفريقيا، في أفق تحقيق رقم 26 مليون سائح سنة 2030، مع استثمار مناسبة تنظيم بلادنا لكأس العالم، مشيرة إلى عدد من الإجراءات والبرامج وآليات الاستثمار التي أطلقتها الحكومة لتطوير السياحة، من قبيل تعزيز الربط الجوي، والاستثمار في مجال الترفيهي، ودعم المبادرات والمشاريع الشبابية، والترويج لجميع جهات المملكة في إطار مجموعة سلاسل.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

قضاء مراكش يُبطل صفقة بيع عقار خلال 'فترة الريبة'

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قرارًا يقضي بإلغاء عملية بيع عقارية، كانت قد أبرمتها شركة "Somia"، الفرع المغربي التابع للمجموعة الفرنسية "Crespo"، والتي توجد حاليًا في حالة تصفية قضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 25 دجنبر 2023، حينما أقدمت شركة "Somia" على بيع قطعة أرض واقعة في منطقة المنارة بمراكش لصالح شركة "Ghita Développement"، بمبلغ يقدّر بـ10,5 ملايين درهم. غير أن هذه العملية أُبرمت في فترة حساسة قانونيًا تُعرف بـ"فترة الريبة"، أي قبيل مباشرة مسطرة التصفية القضائية، الأمر الذي أثار الشكوك حول مدى قانونيتها وشفافيتها. وقد جاء تدخل القضاء بناءً على طلب من السنديك المكلّف بعملية التصفية، الذي تقدّم بتقرير يُندد بما وصفه بـ"التقويم المنخفض بشكل فاضح" لقيمة العقار المبيع، معتبرًا أن الصفقة أُنجزت بشروط تضر بمصالح الدائنين وتثير شبهة التواطؤ لتفويت أصول الشركة قبل إعلان الإفلاس الرسمي، وفق ما أورده موقع "medias24".