وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل معه على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال.
وأوضح عصمت خلال بيان صحفي، التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في اطار خطة التنمية المستدامة
وكان قد التقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والوفد المرافق له،لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
"الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي"
وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة، وتطرق الاجتماع الى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.
" اتفاقية شراء طاقة لتوفير امدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة "
وفي ذات السياق IRSC الرائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع الشركة العربية للأسمنت وتشمل الاتفاقية تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالعربية للأسمنت، حيث يتيح نظام توليد الطاقة الشمسية امدادات طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة للشركة دون الحاجة لاستثمارات رأسمالية مسبقة. ووفقًا لشروط الاتفاقية، ستتولى إدارة جميع العمليات التشغيلية والمسؤوليات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التمويل والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة، بما يضمن أداءً مستدامًا للمحطة طوال فترة العقد. يؤكد هذا المشروع التزام العربية للأسمنت بالاستدامة وحرصها على تقليل بصمتها الكربونية بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات البيئية العالمية.
واكد أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة إحدى أبرز الشركات الصناعية الرائدة في السوق المصري إنّ شراكتنا طويلة الأجل تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة عن طريق تبني حلول الطاقة المتجددة ونسعى دائمًا لتطوير حلول اعتمادية للطاقة المتجددة لا تقلل فقط التكاليف التشغيلية لعملائنا ولكنها تساهم بشكل كبير في تمكين مصر من التحول لمستقبل أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية حوالي 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا، بينما تصل قدرتها الإجمالية إلى 17.6 ميجاوات (MWp) وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي ويعزز استقلاليتها في مجال الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 16 ساعات

• البوابة

وزير الكهرباء يتابع معدلات ارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء

واصل الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي، وقام بزيارة تفقدية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية، لاسيما مع موجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد على فترات خلال الأسابيع الماضية. اطمئن الدكتور محمود عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، واستعرض الإجراءات التي تمت من خلال الخطة العاجلة التي جرى تنفيذها على مدار الشهور الماضية، لتحسين كفاءة وحدات الانتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، ومردود خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات الكهرباء على استقرار الشبكة الموحدة، والاستعدادات الخاصة بالتعامل مع ارتفاع الأحمال خلال وقت الذروة وغيرها من الإجراءات لتأمين تغذية كهربائية مستقرة خلال فصل الصيف. عصمت يطمئن على كفاءة الأطقم العاملة تفقد الدكتور محمود عصمت عدد من الأقسام داخل المركز، واطمئن على كفاءة الأطقم العاملة وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول استيعاب أنماط التشغيل المستخدمة وتنفيذها بمركز التحكم القومي وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة والإجراءات الموجودة لمجابهة الحالات الطارئة ومتابعه حالة المهمات بالشبكة القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة. اوضح الدكتور محمود عصمت، أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل ظروف التشغيل الحالية، التي يتم فيها العمل من خلال نمطاً تشغيلياً جديداً يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، وكذلك مجابهة الأحمال العالية نتيجة موجات الحرارة المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام والذي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكة وتأمينها. قال الدكتور محمود عصمت أن مراكز التحكم الإقليمية بالإضافة إلى المركز القومي الرئيسي بمثابة عقول مديرة للشبكة الموحدة وتمتلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال ويجب أن تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة في التشغيل والخدمات المقدمة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة، مؤكدا الدور الحيوي والمحوري للأطقم القائمة على العمل في مراكز التحكم في الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء. 1000165212 1000165211

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

"عصمت" يتفقد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء "فرع إيرادات وشبكات القاهرة الجديدة"

واصل الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية إلى مواقع العمل والانتاج، وقام اليوم الخميس بزيارة مفاجئة إلى فرع شبكات وإيرادات القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الاداء والتواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى وتحسين جودة الخدمات والتغذية الكهربائية وتأمين استمرارية التيار ومواجهة السرقات والتعدى على التيار الكهربائي ، وكذلك مراجعة موقف الطاقه الكهربائيه المشتراه والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواع تفقد مركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، ومركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل ، حول معدلات الطاقة المشتراه والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضى ، وكذلك معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل ، وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة ، وشملت الزيارة تفقد ادارات الشبكات والشئون التجارية والادارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، ومركز خدمة العملاء ومتابعة كيفية تقديم الخدمة والالتزام بمعايير الجودة من خلال حساب الوقت الذى يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التى يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز والتعامل مع شباك واحد فقط للحصول على مايريد ، وراجع الدكتور محمود عصمت، الكيفية التى يتم من خلالها تنفيذ الاجراءات للتيسير على طالبى الخدمة. وقال الدكتور محمود عصمت ان الزيارات الميدانية غير المخططة الى فروع الشبكات والإيرادات تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل ، لاسيما خلال فصل الصيف، مضيفا ان المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم الدعم الذى توفره الدولة لتطوير قطاع الكهرباء فى اطار خطة اعادة البناء التى يجرى تنفيذها فى جميع القطاعات. وأشار إلى مواصلة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود وشراكة مع المشتركين لتحقيق الهدف، موضحا أن جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة احد اهم الأهداف التى يجرى العمل عليها ومتابعتها ميدانيا. وأوضح الدكتور محمود عصمت ان المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة عملية مستمرة فى اطار خطة التشغيل لرصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها ، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدا أن الكفاءة فى التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين وكذلك تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات من أهم معايير تقييم الأداء فى الشركات التابعة. 1000163232 1000163231 1000163230

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

وكيل أول وزارة الكهرباء: خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030

أكد الدكتور المهندس أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، على أهمية مبادرة شنايدر إلكتريك "قياس كفاءة الطاقة" وبناء على تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نُولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة، من خلال خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، وذلك عبر تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية الواضح بتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يرسخ ريادتها في المنطقة، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة. واضاف أن هذه المبادرة تجسد خطوة استراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، إذ تتسق بشكل وثيق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع تطلعنا إلى الوصول إلى 65% بحلول عام 2040." وشدد إن الوزارة تعمل حاليًا على مبادرة شاملة لتقييم كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، بدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل مباني مثل هيئة التنمية الصناعية، ومستشفى الكهرباء، ومبنى وزارة الكهرباء ، وفي إطار التوسع، تم إطلاق مبادرة جديدة تشمل 25 مبنى حكوميًا وصناعيًا بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، ومن ضمنها مبانٍ بمطار القاهرة، وأخرى تابعة لوزارة البترول، بهدف تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وكشف أيضا عن تجربة ناجحة تم تنفيذها في أحد فروع بنك CIB، بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص، أدت إلى تحقيق توفير في استهلاك الطاقة بنسبة 75% سنويًا. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي أن الوزارة بصدد الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع مركز تحكم داخلي في محافظة الإسكندرية، وقد تم تقديم المشروع للاعتماد مؤخرًا. جاء ذلك خلال إطلاق شركه شنايدر مبادرتها الجديدة "قياس كفاءة الطاقة ، في إطار التزامها الراسخ بدعم الشركات والمؤسسات في مسيرتها نحو تبني عمليات أكثر استدامة والوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفري في عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى مساعدتها على خفض استهلاك الطاقة بشكل فعال. وتأتي تلك المبادرة تأكيدًا على التزامها بتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة من خلال عمليات الشركة أو من خلال دعم شركائها في مختلف القطاعات الحيوية كونها شريك استراتيجي موثوق وشركة رائدة في مجال التحول الرقمي في قطاع الطاقة. "إطلاق مبادرة قياس كفاءة الطاقة" وقد تم إطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي نيابة عن معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وسيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة. كما حضر بريان شيتي، المدير العام لشركة إير ليكيد، وممثل عن الشركاء الذين تم الإعلان عن اختيارهم ضمن المرحلة الأولى لإجراء القياسات الشاملة والتي تضمن أيضاً سرفييه مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.. وفي إطار هذه المبادرة الطموحة، ستتحمل الشركه تكاليف إجراء 25 قياسًا شاملاً لكفاءة الطاقة لصالح 25 جهة ومنشأة مختلفة. يشمل هذا التقييم الدقيق جميع العمليات والنطاقات التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في مجالات حيوية مثل التبريد، وأنظمة الهواء المضغوط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى انظمة المباني. وتؤكد الشركه بذلك قدرتها على تقديم حلول متكاملة وشاملة لتحقيق الاستدامة في مكان واحد، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي، مرورًا بحلول التحول الرقمي المتقدمة، وصولًا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة . سفير فرنسا : المبادرة تذكرنا جميعاً بالأهمية القصوى لمواجهة تحديات التغير المناخي من جانبه، أعرب السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" من مصر. وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه الشركه في دفع جهود الاستدامة، قائلاً: "ما تقدمه اليوم يُعد أمراً هو الاول من نوعه للشركة على مستوى العالم. هذه المبادرة تذكرنا جميعاً بالأهمية القصوى لمواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الشركات المصرية لتحقيق التوازن بين الاستدامة وتوفير تكلفة الطاقة، والمساهمة في بناء مستقبل تعتمد فيه مصر بشكل أكبر على مصادرها الذاتية من الطاقة." وتعليقا على إطلاق المبادرة، صرح سيباستيان رييز ان الاستدامة هي جوهر عملنا وقيمنا، مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تجسد التزامنا الراسخ بتمكين شركائنا في مصر من تبني مسار أكثر استدامة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري للعمليات التشغيلية من خلال تعزيز كفاءة عملياتهم وترشيد استهلاك الطاقة. وتتسق هذه الاستراتيجية بشكل كامل مع رؤية الدولة المصرية في قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في إطار "رؤية مصر 2030"، التي تضع كفاءة استخدام الموارد في صميم أولوياتها". ويعد برنامج قياس كفاءة الطاقة ، أحد أبرز الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على تحقيق الاستدامة البيئية، حيث يقدم تقييمًا شاملاً لأنظمة الطاقة الرئيسية، مثل المياه، الهواء، الغاز، الكهرباء، البخار، وذلك لتشخيص أوجه القصور ووضع خطط فعالة للحد من انبعاثات الكربون وخفض تكاليف التشغيل. يحدد هذا التقييم فرص تحسين كفاءة الطاقة، ويقيس فرص التوفير المحتملة، ويقدم دراسة جدوى واضحة، مما يسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحسين أداء النظام بشكل عام. من جانبه، صرح سيف الدمرداش، أن مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تعكس التزامنا الاستراتيجي بدعم التحول في قطاع الطاقة والنمو المستدام في مصر. نحن نقدم تقييمًا متعمقًا يغطي أنظمة الطاقة الرئيسية كافة، لتحديد فرص توفير الطاقة الملموسة وقياس الوفورات المحتملة بدقة لتحسين الأداء العام للمنشآت". وأضاف دورنا لا يتوقف عند تقديم تقرير التدقيق، بل نقدم لعملائنا دراسة جدوى واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ، مدعومة بتحليل مفصل للتكلفة والفوائد وفترة الاسترداد. إن هذا النهج العملي يضمن ترجمة توصياتنا إلى خفض حقيقي في التكاليف وتحسين في كفاءة العمليات .