روسيا تبدأ تدريبات لصواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات
أعلنت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الاثنين أن وزارة الدفاع الروسية بدأت تدريبات تشمل صواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات.
وأفادت الوزارة أن وحدات الصواريخ الباليستية من طراز "يارس" في منطقتي سفيردلوفسك وألتاي ستنشر في مواقع ميدانية خلال هذه التدريبات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
يُعتبر صاروخ "يارس" من الصواريخ المتطورة القادرة على حمل رؤوس نووية، حيث يمكن نقله عبر شاحنات أو وضعه في منصات تحت الأرض لإطلاق الصواريخ، مما يعزز من قدرات روسيا الدفاعية في ظل التوترات الدولية الراهنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ 12 ساعات
- يمنات الأخباري
الجيش الإسرائيلي: نستعد لحرب واسعة ومتعددة الجبهات بناء على نتائج مفاوضات الملف النووي مع إيران
أنهت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تمرينا واسعا يحاكي شن حرب متعددة الجبهات، في حال فشل المفاوضات الأمريكية مع إيران حول الملف النووي. وفي أعقاب تقرير شبكة CNN حول استعداد إسرائيل المحتمل لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، كثف الجيش الإسرائيلي استعداداته لسيناريو حرب متعددة الجبهات. ووفق بيان صادر عن الجيش مساء الجمعة، جرى استكمال مناورة لهيئة الأركان العامة، شملت تدريبات على استمرارية العمليات في الجبهة الداخلية، والعمليات الدفاعية، والحفاظ على جاهزية المكونات الحيوية للنشاط العسكري. تأتي هذه التحركات وسط تجدد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، رغم الشكوك العميقة التي يبديها الطرفان إزاء فرص التوصل إلى اتفاق نووي جديد. وقد اختتمت اليوم الجولة الخامسة من هذه المحادثات، التي استضافتها سلطنة عمان. وفي ختام الجولة، صرح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة 'إكس' بأنه 'تم تحقيق بعض التقدم، لكنه ليس نهائيا'. أما نظيره الإيراني عباس عراقجي، فوصف المفاوضات بأنها 'معقدة'، مؤكدا أن لدى سلطنة عمان 'أفكارا مختلفة' لكسر الجمود، داعيا في الوقت نفسه إلى استمرار الحوار. في المقابل، عبر مسؤولون إيرانيون عن شكوكهم في النوايا الأميركية، وقالوا لـCNN إن مطالبة واشنطن بتفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني بالكامل ستقوض فرص التوصل إلى اتفاق. وأكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة رويترز أن 'المحادثات ستستمر، على أن يتم تحديد الزمان والمكان من قبل سلطنة عمان'. من جانبه، هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهديدات الإسرائيلية، محذرا من أن طهران 'ستتخذ إجراءات خاصة' لحماية منشآتها النووية. وأوضح في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة 'ستتحمل المسؤولية القانونية' في حال تنفيذ إسرائيل هجوما على إيران. وكتب عبر منصة إكس: 'التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة، لكن التسريبات الأخيرة التي نقلت عن مصادر أميركية تكشف خططا لهجوم على إيران، تتطلب إدانة شديدة من مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية'. وفي سياق متصل، أبدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تشاؤمه إزاء المفاوضات، منتقدا ما وصفه بـ'المطالب الفاحشة' للولايات المتحدة. وقال: 'لا أحد في إيران ينتظر موافقة الأميركيين على تخصيب اليورانيوم… لن نقبل بأي طلبات أميركية أو أوروبية بوقف التخصيب'. وأضاف: 'لا أعتقد أن هذه المحادثات ستؤدي إلى نتيجة'. وفي تل أبيب، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التمرين العسكري الأخير، والذي أُطلق عليه اسم 'باراك تامير'، جاء لمحاكاة سيناريوهات حرب متعددة المسارح، بهدف 'تحسين التنسيق بين الأذرع المختلفة للجيش في حالات الطوارئ، وتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة الميدانية للأحداث المتفجرة'.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
خطة (مساعدات غزة) مؤسسة إغاثة أمريكية تنفذها والأمم المتحدة ترفضها
أخبار وتقارير (الأول) وكالات: تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز".
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
استخبارات أميركية.. إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، نقلا عن "رويترز". وأضافت الشبكة، نقلا عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأميركية أن إسرائيل لن تقبل "صفقة سيئة" مع إيران. وأكد المصدر أن "إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد". وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. وعلق مسؤولون أميركيون بأن تنفيذ مثل هذه الضربة سيكون خروجا صارخا عن نهج ترامب، وقد يؤدي إلى إشعال صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تفاديه منذ أن أشعلت حرب غزة التوترات الإقليمية في عام 2023، نقلا عن "وكالة الأنباء الألمانية". ونوه المسؤولون بأنه لا يوجد دليل قاطع على أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ الهجوم، وأشاروا إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن مدى احتمال أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة. ويعتمد قرار إسرائيل المحتمل إلى حد كبير على تقييمها لمحادثات الولايات المتحدة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأفاد مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية "بتزايد احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين ترامب وإيران لا يتضمن التخلص الكامل من اليورانيوم الإيراني، فإن احتمال تنفيذ الضربة سيصبح أكبر". وقالت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة، ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة. وأوضحت المصادر أنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال المسؤول الثاني، الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".
