
يتفاقم في رمضان: التبذير يكلف 5% من ميزانية الإنفاق الغذائي
تكشفت البيانات الاحصائية أن تبذير الطعام يزداد خلال شهر رمضان، حيث تقتني العائلات التونسية أكثر من حاجياتها من المواد الغذائية، ثم تضطر لرمي كميات كبيرة منها، رغم تقلب الأسعار وأهمية التحديات الاقتصادية في البلاد.
ويكلف التبذير التونسيين 5 بالمائة من ميزانية الإنفاق الغذائي حيث تقدر قيمة الأغذية المهدورة من الأسر سنويا أموالا طائلة. وتؤكد الأرقام الصادرة عن معهد الوطني للاستهلاك، تنامي ظاهرة تبذير المأكولات في سلوك المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان. ومن بين هذه المأكولات، الخبز الذي يأتي على رأس قائمة المواد التي تلقى في القمامة، بنسبة 46 بالمائة.
مؤشرات محورية
وفق التقرير الخاص بمؤشرات هدر الغذاء الذي يصدره البرنامج البيئي للأمم المتحدة، تأتي تونس في المرتبة الثالثة أفريقيًا في هدر الطعام، بمعدل 172 كلغ من الطعام المهدور سنويًا لكل فرد، وبمعدل عام للبلاد يُقدَّر بـ 12 مليون طن سنويًا، وهو ما يكلف البلاد أكثر من نصف مليار دينار سنويًا (185 مليون دولار).
وتسبق تونس في مستوى الإهدار الفردي للغذاء بلداناً تفوقها مساحتها بعدة أضعاف على مستوى القارة وذلك في سياق تعلق الأمر بسلوك متوارث وثقافة غير سليمة في التعامل مع الغذاء والمنتجات التي تستعمل في إعداد الطعام. ولهذه الظاهرة تداعيات عديدة وذلك بالخصوص على الموارد الطبيعية المتاحة، ولا سيما منها المائية التي باتت شحيحة في البلاد خصوصا ان التبذير يشمل الأسر وأيضاً المطاعم والمنشآت السياحية.
هذا ولهدر الخبز والغذاء في رمضان، على نحو خاص، تأثير سلبي كبير الموارد المائية، اذ يكلف هدر 900 ألف خبزة يوميًا خلال شهر واحد 11.2 مليار لتر من المياه الافتراضية، فيما تشهد البلاد شح المياه الناجم عن سنوات الجفاف وذلك وسط تأكيد المعهد الوطني للاستهلاك تخلص المواطنين يوميًا الخبز في الحاويات على امتداد شهر الصيام.
حملات توعية
حسب المؤشرات الاحصائية، يصل إهدار الخبز في شهر رمضان إلى أكثر من 27 مليون خبزة، في وقت يحتاج فيه إنتاج كلغ واحد من الخبز قرابة 1600 لتر من الماء. ويأتي الخبز في صدارة الغذاء الذي يهدره المواطنون على مدار السنة، لا سيما في شهر رمضان، الذي يزيد فيه عرض أصناف الخبز خارج الأصناف المدعومة.
وترى هيئات كمنظمة إرشاد المستهلك أن رداءة نوعية الخبز من أبرز أسباب الهدر باعتبار ان النوعية الجيدة للخبز تساعد على إعادة رسكلته وتعدد استعمالاته خصوصا أن الخبز في تونس لم يكتسب بعد مقومات الجودة الكافية، وهو ما يفسر إلقاءه في المزابل. وتشير المنظمة في سياق متصل إلى أن تأخير خطة تحسين نوعية الخبز عبر تعزيز مكوناته بالألياف يفاقم مظاهر الهدر المضاعف لمصادر مختلفة من الطاقة، من بينها الماء والكهرباء، فضلًا عن تحمّل خزينة الدولة خسائر ناجمة عن دعم الخبز.
كما تشدد على أهمية معالجة أسباب هدر الخبز للحد من الخسائر وتطوير السلوك الغذائي للتونسيين. وكشفت بيانات رسمية للمعهد الوطني للاستهلاك، أن تبذير المواطن التونسي في الأكلات المطبوخة يرتفع في شهر رمضان أكثر من الأيام العادية بنسبة 66.6%، وفي مادة الخبز بنسبة 46%، والغلال بنسبة 31.7%، فيما يصل مستوى التبذير في الحلويات إلى 20.2%، واللحوم إلى 19.2%.
ويشغل هدر الغذاء والإسراف على موائد رمضان في تونس المؤسسات الرسمية للدولة ومنظمات الدفاع عن المستهلك، بسبب تأثيرات التبذير على النفقات الأسرية ومنظومة الإنتاج عمومًا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وشح مائي حاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تي آن ميديا
منذ 2 أيام
- تي آن ميديا
القيروان: أسعار الأضاحي بين 700 و1200 دينار
سجّلت ولاية القيروان هذا الموسم انخفاضًا بنسبة 10% في عدد الأضاحي، ليُقدّر إجمالي الرؤوس المتوفرة بـ99,200 رأس، مقارنة بـ110 آلاف رأس خلال الموسم الفلاحي الماضي. ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى التغيرات المناخية، وتراجع عدد إناث الأغنام، التي أقبل الفلاحون على تربيتها بعد تحسّن المرعى إثر نزول الأمطار. وتتوزّع الأضاحي المتوفّرة بالجهة إلى حوالي 62,200 رأس من الخرفان، و27 ألف رأس من صنف 'البركوس'، و10 آلاف من نوع 'البرشني'، وفق ما أكّده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، الذي أشار أيضًا إلى تسجيل نقص ملحوظ في 'البركوس'. من جهتها، طمأنت الدكتورة نزيهة الغرسلاوي، رئيسة مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، المواطنين بخصوص الوضع الصحي للقطيع، مؤكدة أنه مستقرّ وتحت مراقبة مستمرة. كما أشارت إلى أنه سيتم تركيز نقاط مراقبة خلال فترة العيد بنقاط البيع القانونية في مختلف المعتمديات. أما بخصوص الأسعار، فهي تتراوح حاليًا بين 700 و1200 دينار داخل الأسواق الأسبوعية، فيما لم يتم بعد تحديد النقاط الرسمية المخصصة للبيع. تجدر الإشارة إلى أن ولاية القيروان تُعد من أبرز المناطق المنتجة للأضاحي في تونس، حيث تتركّز مراكز الإنتاج الرئيسية في معتمديات السبيخة، الشبيكة، بوحجلة، القيروان الجنوبية، حاجب العيون، الوسلاتية، عين جلولة، والشراردة. المصدر : موزاييك

تورس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- تورس
رئيس اتحاد الفلاحة: القطيع متوفر والأسعار مرشحة للتراجع قبل عيد الأضحى
التبروري وصندوق الجوائح وفي تعليقه على الأضرار الناجمة عن نزول التبروري في بعض المناطق، أبرز بن زغدان أن ولاية الكاف كانت الأكثر تضرراً، حيث تضررت حوالي 8000 هكتار، خصوصاً في الكاف الكبرى، إلى جانب أضرار أخرى أقل حدة في ولايات القصرين والقيروان. وأكد أن صندوق الجوائح الطبيعية يعاني من صعوبات مالية كبيرة، مشيراً إلى أنه لم يتم صرف تعويضات موسم 2023 إلى حد الآن، ما أثر على استعدادات الفلاحين للموسم الحالي، خاصة في الزراعات الكبرى. وأضاف: "الاكتتاب لصندوق الجوائح أُغلق منذ جوان الماضي، لكن إلى اليوم لم يقع تفعيله بالشكل المرجو." أمطار ماي وتأثيرها على الحبوب أوضح رئيس الاتحاد أن الأمطار المتأخرة في شهر ماي لم تؤثر سلباً على موسم الحبوب، قائلاً: "بالعكس، الوضع جيد عموماً، والأسبوع القادم يُتوقع أن تمر الفترة دون أضرار تُذكر." إلا أنه أشار إلى أن بعض التأثيرات الطفيفة قد تطال القيمة السوقية للتبن والقرط نتيجة التأخير في الحصاد. استعدادات عيد الأضحى: القطيع موجود والأسعار قد تنخفض وفي ما يتعلق بعيد الأضحى، الذي يرجح فلكياً أن يوافق يوم الجمعة 6 جوان، أكد بن زغدان أن القطيع متوفر بالعدد الكافي ، مقدّراً أن عدد رؤوس الأغنام المخصصة للعيد يتجاوز 1.1 مليون رأس، في حين لا يتجاوز الطلب 900 ألف رأس. وأشار إلى أن الأسعار هذا العام مرشحة للانخفاض مقارنة بالسنة الفارطة، مستشهداً بانخفاض كلفة الأعلاف نتيجة تحسن المراعي، وعدم لجوء الفلاحين إلى التفويت المبكر في الأضاحي كما حصل في مواسم الجفاف السابقة. وقال: "السعر في السوق حالياً يراوح بين 25 دينار للكيلوغرام الحي، وقد يكون أقل حسب الوزن." ورجّح أن يتراوح سعر الخروف بين 800 دينار و1100 دينار حسب الوزن، قائلاً: "الفلاح هذه السنة احتفظ بالأضاحي، والمراعي كانت ممتازة، وبالتالي نحن متفائلون بعودة التوازن بين العرض والطلب." الجلسة الحاسمة لتحديد الأسعار كشف بن زغدان أن جلسة مرتقبة خلال الأسبوع المقبل ستُعقد بين اتحاد الفلاحة ووزارتي التجارة والفلاحة لتحديد الأسعار المرجعية للأضاحي، داعياً إلى مراعاة مصلحة الفلاح والمستهلك في آن واحد. وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الاتحاد إلى حل المشاكل العالقة التي يعاني منها القطاع الفلاحي، وعلى رأسها دعم الإنتاج المحلي وتعويض المتضررين ومراجعة منظومة التأمين الفلاحي وصندوق الجوائح، مشدداً على أن "الفلاحة هي الأمن الغذائي والاستقرار السيادي لتونس". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology


Babnet
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
القصرين: تقدّم أشغال إعادة التهيئة الشاملة لمركز رعاية المسنين بالقصرين بأكثر من 90 بالمائة وتوقعات بتسليمه قبل الآجال المحدّدة (مدير المركز)
بلغت أشغال مشروع إعادة تهيئة وصيانة مركز رعاية المسنين بولاية القصرين مراحل متقدمة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز حالياً 90 بالمائة، ومن المؤمل أن يتم تسليمه في ماي أو جوان 2025، أي قبل الآجال المحدّدة (جويلة المقبل)، وفق مدير المركز طارق الهداوي. وأوضح الهداوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن المشروع يهدف إلى تحويل المركز، الذي أُحدث منذ سبعينات القرن الماضي، إلى دار عصرية تراعي حاجيات كبار السن، من خلال توفير مرافق متعددة ومتطورة. وأبرز أن أشغال التهيئة تشمل إنشاء جناح طبي مجهز بكافة المستلزمات، وقاعة للعلاج الطبيعي، وقاعة عزل، وفضاء ترفيهي، ومطبخ عصري مزود بغرفة تبريد، وقاعة أكل تتسع لـ60 شخصا، بالإضافة إلى قاعة استقبال للزوار، وقاعة حلاقة، مشيرا إلى أنّ طاقة استيعاب المركز بعد التهيئة ستتراوح بين 25 و30 مسنا. وأكّد، في ذات السياق، أن الدار تتطلب دعماً إضافياً من خلال توفير تجهيزات جديدة وسدّ الشغورات على مستوى الموارد البشرية حتى يتسنى تقديم الرعاية والإحاطة اللازمة لنزلائها، علما أنّ المسنين المقيمين سابقا بالدار تم توجيههم إلى مراكز مخصصة لرعاية المسنين بولايات سوسة، و سيدي بوزيد، والكاف، وقفصة، وقمرت بتونس العاصمة، ومنزل بورقيبة بولاية بنزرت . وكشف، من جهة أخرى، عن وجود برنامج آخر على المدى الطويل يتعلّق بتوسعة مركز رعاية المسنين بالجهة في الفضاء الخارجي للدار، بكلفة تقدر بـ 4 ملايين دينار من خلال إنشاء وحدات عيش للمسنين تتوفر على كافة المرافق الضرورية بطاقة استيعاب تتراوح بين 25 و30 مسنا. جدير بالذكر أن دار المسنين بالقصرين، المحدثة منذ سنة 1974 على أرض طينية، قد تم إخلاؤها من كافة نزلائها في جوان 2020 للمرة الثانية بإذن من لجنة فنية تابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بعد معاينة ميدانية رقابية كشفت عن وجود تصدّعات وتشققات في البناية رغم خضوعها سنتي 2018 و2019 لأشغال تقوية لأسسها المتداعية للسقوط، وإخضاع غرفها الثلاث المتداعية للسقوط إلى أشغال إعادة بناء للأسقف. وقد أوقف المقاول أشغال التهيئة الثانية بعد انطلاقها في البداية بتمويل ذاتي بسبب إشكال فني مالي تمثل في بقاء ملف الصفقة الثانية لأشغال تهيئة وصيانة مركز رعاية المسنين بالقصرين بين مراقب المصاريف ومصالح الولاية، وهو ما تسبب في تعطل الأشغال لفترة طويلة.