رغم التباطؤ العالمي.. كيف سبقت مصر دول كبرى في الاستثمار الأجنبي؟

في إنجازٍ غير مسبوق يعكس تحولًا استراتيجيًا في موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي، صعدت مصر إلى المرتبة التاسعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر استقبالًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، بعدما بلغت التدفقات الاستثمارية الوافدة إليها نحو 47 مليار دولار، لتتفوق بذلك على دول كبرى مثل الإمارات، أستراليا، البرازيل، وعدد من الاقتصادات الأوروبية المهمة.
ويُعزى هذا التقدم اللافت بشكل رئيسي إلى توقيع مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع تحالف إماراتي تقوده شركة "القابضة ADQ"، بهدف تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة استثمارية منفردة في تاريخ مصر.
المشروع لا يقتصر على مجرد استثمار عقاري، بل يشكل منصة جذب مستدامة لرؤوس الأموال، إذ يُتوقع أن يستقطب استثمارات سنوية إضافية بنحو 10 مليارات دولار على مدار 15 عامًا، ما يدعم طموحات مصر في أن تصبح مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات.
تفوق إقليمي وعالمي لافت
المثير في هذا الإنجاز أن مصر لم تتفوق فقط على جيرانها العرب، بل احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والأفريقية، في حين جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميًا بتدفقات بلغت 46 مليار دولار، بينما لم تتمكن أي دولة أفريقية أخرى من دخول قائمة العشرة الكبار، كذلك، تجاوزت مصر اقتصادات أوروبية مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، والتي شهدت تراجعًا حادًا في جاذبيتها الاستثمارية.
على مستوى العالم، حافظت الولايات المتحدة على صدارتها بـ279 مليار دولار من الاستثمارات، تلتها كل من سنغافورة، هونغ كونغ، والصين، بينما جاءت مصر مباشرة خلف المملكة المتحدة.
القارة الإفريقية تقفز بقيادة مصر
شهدت أفريقيا خلال العام نموًا غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار، وكان إقليم شمال أفريقيا هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بفضل مشاريع ضخمة تصدرتها مصر، ولعل اللافت أن هذا النمو يبقى قويًا حتى إذا استُبعدت صفقة رأس الحكمة، إذ يظل معدل النمو 12%، ما يدل على تحسن بيئة الاستثمار في القارة وتزايد ثقة المستثمرين الدوليين.
تباطؤ عالمي حاد
يأتي هذا التقدم المصري وسط مناخ عالمي يعاني من ركود نسبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تراجعت هذه التدفقات عالميًا بنسبة 11% خلال 2024، وسُجل انخفاض كبير في اقتصادات أوروبا بنسبة 58%، في حين شهدت أمريكا الشمالية نموًا بنسبة 23% بفضل مشاريع متقدمة في مجال أشباه الموصلات.
خطة مصر المستقبلية للتحول الاستثماري
استمرارًا لهذا الزخم، تعتزم الحكومة المصرية المضي قدمًا في عقد صفقات جديدة مع دول عربية ودولية، من أبرزها صفقة استثمار سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار مع قطر في منطقة الساحل الشمالي، وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل تُسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية.
تحذيرات دولية وتحديات محتملة
رغم هذه الإنجازات، لم تغفل تقارير دولية مثل تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" التحذير من تحديات محتملة قد تواجه تدفقات الاستثمار في العام 2025، بسبب تقلبات الأسواق المالية، التوترات الجيوسياسية العالمية، وتباطؤ النمو في كبرى الاقتصادات، وهو ما يتطلب من مصر الحفاظ على استقرار مناخها الاستثماري ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وصعود مصر إلى قائمة أكبر عشر دول في العالم في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مجرد رقم، بل يمثل نقطة تحول حقيقية في موقعها الاقتصادي العالمي، ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل البلاد، كما يعزز من مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 25 دقائق

• الأموال

تباين أداء مؤشرات الاسهم العالمية خلال النصف الأول..تفاصيل

تباين أداء أسواق الأسهم العالمية خلال نحو 6 أشهر منذ بداية عام 2025، و تصدّر مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج قائمة الأسواق الأعلى تحقيقًا للعوائد حتى 13 يونيو، بدعم موجة صعود قوية في أسهم التكنولوجيا. الطروحات في بورصة هونج كونج و تشهد بورصة هونج كونج نشاطًا مكثفا على صعيد الطروحات العامة، إذ أجرت شركة "كاتل" الصينية لصناعة البطاريات طرحًا أوليًا تجاوز 4 مليارات دولار في مايو، و تدرس شركة الملابس "شي إن" نقل إدراجها من لندن إلى هونج كونج. أداء الأسهم الأوروبية وشهدت أسهم عديدة في أوروبا انتعاش ، و حقق مؤشر "داكس" الألماني عائدًا قويًا أيضًا، مدفوعًا بتزايد الإنفاق الدفاعي، خاصة مع بروز شركات تصنيع الأسلحة، و استفادت الأسواق من تباطؤ وتيرة التضخم وقوة اليورو والسياسات الاقتصادية الداعمة.

مصرس

منذ 33 دقائق

• مصرس

منظمات الأعمال: اعتماد مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى يفتح آفاقا جديدة للاستثمار بين البلدين

توقعت منظمات الأعمال أن يسهم مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى الذى اعتمد تشكيله الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقرار رقم 55 لسنة 2025 فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع والتعاون بين البدلين. ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين؛ والتنسيق والتشاور على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بينهما فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمى والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.ويتألف المجلس إضافة إلى رئيسى الجانبين من عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين فى المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه فى المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره فى الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها فى هذا المحضر.د. محمد خميس عضو اتحاد المستثمرين توقع أن يسهم المجلس التنسيقى فى زيادة حجم الاستثمارات السعودية فى مصر وارتفاع حجم التعاون فى مشروعات الشراكة بين الطرفين.وقال خميس إن القطاع الخاص والاقتصاد أكبر المستفدين من هذا المجلس الأعلى الذى يهدف فى المقام الأول إلى زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر العربية.وأضاف خميس أن الفرص الواعدة والاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم خصوصا السوق الإفريقية سوف تلعب دورا كبيرا فى جذب المزيد من رءوس الأموال السعودية إلى السوق.هانى برزى الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قال إن التعاون والعلاقات الجيدة بين مصر والممكلة تفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية.وأضاف برزى أن السوق السعودية من أهم الأسواق التصديرية لمصر وبالتالى فإن وجود مجلس تنسيقى على مستوى الرؤساء من شأنه أن يعزز من فرص نمو وزيادة حجم الصادرات إلى السوق السعودية.وتوقع برزى أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فى السوق بفضل هذا التعاون والتنسيق والرغبة الموجودة بين البلدين لاسيما فى ظل التطورات الإقليمية والحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.يذكر أن قبل اعتماد الرئيس السيسى المجلس التنسيق الأعلى كانت مصر وافقت أيضا على اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية وهو ما اعتبره البعض بداية قوية لزيادة حجم الاستثمارات السعودية فى مصر.حيث توقع خالد الفالح وزير الاستثمار السعودى، أن تشهد الفترة المقبلة دخول تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية، مضيفًا «سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط».وأكد الفالح، أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامى 2022 و2023، لافتًا إلى أن القطاع الخاص السعودى يعد أكبر المستثمرين فى مصر.مجد الدين المنزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن قطاع الصناعة من أكبر المستفيدين من التطور النوعى الذى تشهده تلك العلاقات المصرية السعودية بشكل خاص والمصرية العربية بشكل عام.وأشار المنزلاوى إلى أن التطورات الإقليمية تفرض على الجميع التنسيق والتعاون والعمل على زيادة التدفقات والاستثمارات المشتركة خاصة بين القطاع الخاص.الجدير بالذكر أن قيمة التجارة بين مصر والسعودية شهدت ارتفاعًا بنسبة 13.5% خلال الربع الأول 2025، لتسجل 2.75 مليار دولار فى مقابل 2.38 مليار دولار خلال الربع الأول 2024.وأظهرت نشرة التجارة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ السعودية على 7.6% من إجمالى قيمة التجارة المصرية.وقفزت قيمة عجز الميزان التجارى بين مصر والسعودية لنحو 1.186 مليار دولار فى مقابل 423.894 مليون دولار بنسبة 179.7%.وسيطرت السعودية على 5.7% من إجمالى الصادرات المصرية خلال الربع الأول، بالرغم من تراجع قيمة صادرات مصر إلى المملكة لتسجل 782.303 مليون دولار خلال مقابل 977.935 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024 بتراجع 20%.وتستحوذ السعودية على 8.8% من قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت واردات مصر من السعودية إلى 1.968 مليار دولار مقابل 1.402 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع قدرها 40.4%.وسجلت قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتسجل 4.622 مليار دولار فى مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.وأظهر تحليل نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ السعودية على 7.3% من إجمالى تجارة مصر الخارجية خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 والتى تخطت 63.3 مليار دولار.وأوضح التقرير ارتفاع قيمة عجز الميزان التجارى بين مصر والسعودية لنحو 1.306 مليار دولار خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 فى مقابل 856.494 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 52.5%.ونمت قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 1.658 مليار دولار فى مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.واستحوذت السعودية على 7.7% من إجمالى قيمة صادرات مصر خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 21.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال تلك الفترة.وسيطرت السعودية على 7.1% من إجمالى قيمة واردات مصر خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 41.8 مليار دولار، لتحتل السعودية المرتبة الثانية فى أهم الدول المصدرة لمصر خلال تلك الفترة.ويعد القطاع الخاص السعودى أكبر المستثمرين فى مصر، كما تشير التقارير إلى زيادة عدد الشركات التى تعتزم زيادة حجم استثماراتها فى السوق السعودية؛ حيث بلغ إجمالى عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين فى المملكة بلغ نحو 5767 رخصة.

الأموال

منذ 42 دقائق

• الأموال

مؤشر السوق السعودي يختتم الاسبوع على ارتفاع 0.2%

اختتم مؤشر السوق السعودي جلساته الاسبوعية ، الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.2% عند 10611 نقطة (+ 20 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال. و شهدت الجلسة تنفيذ فوتسي راسل تغييراته في السوق السعودي وفقاً لمراجعتها ربع السنوية الدورية لمؤشراتها. وشهدت سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة عطلة رسمية الخميس الماضي احتفالًا بانتهاء العبودية، فيما يسمى بيوم "جونتينث" الموافق 19 يونيو من كل عام. واختتمت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام جلسة التداولات امس الجمعة . وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بـ 12.53 نقطة، ما يعادل نسبة 0.21 %، ليبلغ 5968.34 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 95.27 نقطة، ما يعادل 0.49 %، إلى 19451.01 نقطة. في المقابل، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بـ38.47 نقطة، أي بنسبة 0.09 %، ليبلغ مستوى 42210.13 نقاط. وفيما يتعلق بالنفط.. تراجع خام برنت القياسي يوم الجمعة الماضي بنسبة 2.33% أو ما يعادل 1.84 دولار إلى 77.01 دولار للبرميل، لكنه حافظ على مكاسب أسبوعية بنسبة 3.74%. وتراجع خام نايمكس يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.28% أو 21 سنتاً إلى 74.93 دولار للبرميل، في حين حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.70%. أما فيما يخص الأسواق العالمية، صعد مؤشر داو جونز الصناعي الجمعة الماضي بنسبة طفيفة ناهزت 0.10% أو ما يعادل 35 نقطة إلى 42206 نقاط، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.77%. وتراجعت أسعار عقود الذهب امس الجمعة الماضي بنسبة 0.66% أو ما يعادل 22.4 دولار إلى 3385.70 دولار للأوقية، لتحقق خسارة أسبوعية بنسبة 1.94%.