محافظ عدن يتفقد سير كنترول الثانوية العامة، و يُشيد بجهود العاملين.

سمانيوز /خاص / فهد العكمة
قام الأستاذ أحمد حامد لملس، وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى مقر كنترول الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، بمديرية خور مكسر، حيث تابع عن كثب أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
وخلال الزيارة، الذي رافقه فيها الأستاذ عوض مبجر، وكيل قطاع التعليم بالمحافظة، وكان في استقبالهم الأستاذ أحمد ثابت جبر، رئيس الكنترول، إلى جانب عدد من أعضاء لجان الكنترول.
شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالشفافية والمصداقية في عمليات تصحيح أوراق الإجابة وتقدير الدرجات، مؤكداً على ضرورة منح كل طالب حقه الكامل وفقًا للمعايير المعتمدة. كما أثنى على منظومة الدقيقة المعتمدة في الكنترول، والتي تضمن التعامل المنهجي والمنظم مع أوراق الإجابة، بدءًا من ترقيمها وتوزيعها، مرورًا بمراحل التصحيح، وصولًا إلى إدخال البيانات النهائية.
وأكد المحافظ أن ما شاهده اليوم من تنظيم متكامل وإجراءات دقيقة، يعكس مدى الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الكنترول لضمان نتائج عادلة تحقق تكافؤ الفرص بين الطلبة الذين بلغ عددهم 33 ألف طالب وطالبة في القسمين العلمي والأدبي.
وفي لفتة تقديرية لجهود القائمين على أعمال الكنترول، قرر المحافظ عن صرف مكافأة مالية بقيمة 30 ألف ريال يمني للعاملين، تثمينًا لإسهامهم في إنجاز عملية التصحيح بكفاءة ومهنية عالية.
الجدير ذكر أيضاً ما أشار اليه الأستاذ أحمد ثابت جبر، رئيس الكنترول، إلى أن عملية التصحيح مستمرة منذ انطلاقها الأربعاء الماضي، بمشاركة حوالي 450 مشاركًا ومشاركة، موزعين على 15 لجنة إلى جانب لجان أقسام الكنترول، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارة ومثمنا، دعم المحافظ، الذي يعزز معنويات المشاركين في هذه المرحلة المهمة.
وكان في استقباله ايضا، الأستاذ عبد الحكيم جبران، رئيس شعبة المناهج والتوجيه بمكتب التربية بلحج، إلى جانب عدد من أعضاء الكنترول الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة، لما لها من أثر إيجابي على سير العمل واستمرارية الجهود المبذولة في إنجاز عملية التصحيح.
بهذا، تتواصل أعمال التصحيح وفق معايير دقيقة تضمن تحقيق مخرجات تعليمية عادلة تعكس جهود الطلبة والمقدرين على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

المليشيات الحوثية تفرض إجراءات معقدة على طلاب الصف التاسع للحصول على نتائج الاختبارات

أفادت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء، امس الجمعة، ان المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، عبر ما تُسمى وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع شركات الاتصالات المحلية، وفي مقدمتها "يمن موبايل"، فرضت إجراءات معقّدة على طلاب الصف التاسع للحصول على نتائج الاختبارات، وذلك بهدف جني الأموال من الطلاب وأولياء أمورهم. وأكدت المصادر ان المليشيات الحوثية تتعمد تعقيد آلية الاستعلام عن النتائج، مما اضطر الطلاب إلى إعادة المحاولة عشرات المرات، بتكلفة تتراوح بين 800 و2000 ريال لكل طالب، رغم إعلان الحوثيين أن تكلفة الدقيقة لا تتجاوز 50 ريالًا. وأوضحت المصادر بأن هذه الإجراءات تؤدي إلى إرهاق الطلاب ماديًا ونفسيًا، إذ يُضطر الطالب إلى المحاولة أكثر من 20 مرة في بعض الحالات، نتيجة الإجراءات المعقدة أو تعمّد تعطيلها من قبل الجهات المعنية لنهب أموال الطلاب . وذكرت المصادر ان المليشيات الحوثية يحصلون ما لا يقل عن 622 مليار ريال يمني، من نحو 622 ألف طالب وطالبة، بمتوسط 1000 ريال لكل طالب، في إطار ما وصفته بسياسة "النهب الممنهج" التي تنتهجها الجماعة ضد الشعب اليمني، حتى في قطاع التعليم. يذكر ان عدد من أوليا أمور الطلاب من ذوي الأسر الفقيرة عبّروا عن استيائهم من احتكار مليشيا الحوثي لنتائج الامتحانات لمدة أسبوع عبر شركات الاتصالات، دون مراعاة للظروف الاقتصادية أو للحالة النفسية للطلاب الذين ينتظرون نتائجهم بفارغ الصبر

اليمن الآن

منذ 17 ساعات

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي: التصنيف الأمريكي للحوثيين خطوة إيجابية ولا نسعى للتصعيد

قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر. وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها". وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها. سعر وهمي للريال وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. غياب للحكومة من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين. ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية. كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

الريال اليمني يواصل الانهيار في مناطق الحكومة الشرعية.. وقلق شعبي من تدهور معيشي واقتصادي

شمسان بوست / خاص: شهد الريال اليمني، اليوم الخميس، تراجعًا حادًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أشهر أمام العملات الأجنبية، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية وتدهور الاستقرار الاقتصادي. وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن إن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز 2700 ريال في السوق غير الرسمية، حيث بلغ 2727 ريالًا للبيع و2701 ريالًا للشراء. كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 715 ريالًا للبيع و710 ريالًا للشراء. في المقابل، حافظت مناطق سيطرة جماعة الحوثي على استقرار نسبي في أسعار الصرف، حيث سجّل الدولار 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 140.40 ريالًا للبيع و140 ريالًا للشراء. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار انهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة يعود إلى غياب الرقابة الصارمة على القطاع المصرفي، وافتقار السياسات النقدية للإصلاحات الفعالة، إلى جانب نقص العملات الأجنبية وغياب الدعم النقدي الخارجي، ما فاقم من الضغوط على الاقتصاد اليمني الذي يرزح تحت أزمات متراكمة. ويُحذر مراقبون من أن استمرار تدهور سعر الصرف قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما يهدد بموجة غلاء جديدة تزيد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة.