برلمانية: مؤشرات الحساب الختامي لموازنة 23/ 24 تعكس الاهتمام بتطوير منظومة التعليم

أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، وقالت إن الحكومة استطاعت أن تقلل من آثار الحروب التي حاصرت حدودها والصدمات المتتالية للاقتصاد منذ أكثر من ٤ سنوات من انتشار كورونا وما بعدها، وهذا ما اتضح في الحساب الختامي.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
تطوير التعليم
وقالت كليب إن قطاع التعليم ككل احتل المركز الثالث في الأهمية النسبية وفقًا للتصنيف الوظيفي وهذا مقبول تمامًا في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها، لاسيما وأن مؤشراته تعكس الأهمية النسبية لتطوير منظومة التعليم والتي تأتي في المركز الثالث من حيث الاستخدامات الفعلية بما يؤكد على الإرادة السياسية للاهتمام بالتعليم.
ضياع للفرص
وتابعت نائبة التنسيقية: وبترجمة ذلك لأرقام اتضح أن الاستخدامات الفعلية للتعليم بلغت ٢٨٦ مليار جنيه، وهذا مايعكس الإرادة السياسية الجادة في الاهتمام بالتعليم علي الرغم من عدم استيفاء النسب الدستورية، ومع ذلك هناك العديد من الملاحظات السلبية التي تتكرر للأسف في كل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للموازنة، منها علي سبيل المثال لا الحصر، هيئة دعم وتطوير الجامعات، هيئة اقتصادية تحقق خسائر، وهو ما يتطلب دراسة الهيكل المالي لها، وتحديد أسباب الخسارة، ووضع حلول ناجعة لها، لأن هذه الخسائر تؤدي لتآكل حقوق الملكية وهو مايُظهر آثار سلبية علي المركز المالي للهيئة، وكذلك عدم الاستفادة من الاستثمارات وتأخر تنفيذ المشروعات وهو مايُعد ضياع للفرص الإستثمارية وهدر للمال العام، وهذا اتضح في مستشفيات جامعة القاهرة حيث بلغت عدم الاستفادة من استثمارات بقيمة مايقارب من ٣٥ مليار جنيه، وكذلك المستشفي الجامعي بالمنوفية حوالي ٦ مليارات، جامعة المنيا ٤١ مليارا، جامعة الفيوم ١٣ مليارا، والهيئة العامة للأبنية التعليمية حوالي ١٧ مليارا.
وأشارت إلى ملاحظات تتعلق بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي وظهر ذلك في جامعة دمياط، وكذلك ملاحظات خاصة بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ رغم توافر مقومات الصرف، وهو ماظهر في التعليم العام بأسيوط، ومستشفي صحة المرأة بجامعة أسيوط، وأيضاً ملاحظات خاصة بمصروفات الباب السادس، وجاء ذلك في جامعات (الزقازيق-بنها-دمياط-المنيا-الوادي-الفيوم-العريش) ومستشفيات جامعات (القاهرة-أسيوط-الزقازيق)
وطالبت كليب في نهاية كلمتها الحكومة أن تتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتعمل على معالجتها وتوفير حلول ناجحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره كتبت هدي العيسوي قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد و البناء إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ . و أكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. و اضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا . وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية و ارجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من انتاجها . وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير و تساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها واكد على ان ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة . ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل . ونوه إلى انه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة . واضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت . وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي و عمليات التشطيب و السيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء و التشييد.

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

تواصل فعاليات الحدث الأول "Startup " لريادة الأعمال بجامعة الفيوم

نظمت وحدة متابعة الخريجين بجامعة الفيوم، بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة ورشة عمل بعنوان: 'المهارات الريادية تسويق وإدارة المشروعات'، وذلك استكمالًا لفعاليات الملتقى الأول لريادة الأعمال. سوق العمل على الصعيد المحلي والدولي يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور عماد عبد السلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة السابق، والدكتورة نسرين نصر مدير مركز متابعة الخريجين. معارض التوظيف جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور عماد عبد السلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة السابق، والدكتورة نسرين نصر مدير مركز متابعة الخريجين، ومديري مراكز متابعة الخريجين بالجامعة، وممثلي القطاع الخاص، وذلك بمركز التطوير المهني بالجامعة. مخرجات التعليم وسوق العمل صرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان جامعة الفيوم تسعي دائمًا إلي ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل لسد فجوة القدرات وتأهيل الطلاب واكسابهم المهارات التي تمكنهم من الحصول علي ميزة تنافسية للحصول علي الفرص اللائقة لسوق العمل على الصعيد المحلي والدولي. وأكد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، على الجهود التي تقوم بها الجامعة من خلال هذه الورش لرفع مهارات وقدرات طلاب الجامعة وتأهيلهم وربطهم لسوق العمل والبرامج التي استحدثتها كلية السياحة والفنادق وفقًا لاحتياج سوق العمل. وأضاف عن دور مركز التطوير المهني الذي يتيح للطلاب معرفة الفرص التدريبية والتوظيفية من خلال الإعلان عنها، أو من خلال معارض التوظيف التي تقدمها الجامعة، والعمل علي سد الفجوة القائمة وزيادة قدرة الخريجين التنافسية ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعهم. وأفاد الدكتور عماد عبد السلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، ان مائدة الحوار المستديرة هذه اداة مهمة لتحديد التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في توظيف خريجي جامعة الفيوم، كما تحدد المقومات والمهارات التي يحتاجها أصحاب الأعمال من خريجي الجامعات، وكذلك التعرف على التوصيات والمقترحات التي يتم عرضها علي إدارة الجامعة لدراستها والاستفادة منها في التخطيط لبرامجها. وأضافت الدكتورة نسرين نصر مدير مركز متابعة الخريجين، ان مركز متابعة الخريجين يحرص دائمًا علي التواصل المستمر مع الخريجين ووضع الخطط التي تستهدف تأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وأن مخرجات هذه الجلسة سوف تؤخذ في الاعتبار لتنظيم برامج تدريبية تؤهل الخريجين وتنمي قدراتهم. وتناول الدكتور إسلام عادل نائب مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة ومدير الحوار، أن الجلسة خرجت بعدة توصيات منها أهمية تعليم الذكاء الاصطناعي لكل طلاب الجامعة لما له من دور مهم في تحسين جودة الخدمات سواء المقدمة في المجال التعليمي أو السياحي، وأيضًا إعداد برامج بينية تعد الطلاب للحصول على وظائف جيدة، واستخدام طرق حديثة للتعليم المستمر للطلاب، وضرورة تقييم أداء الطلاب من خلال الاختبارات التقليدية والشفهية، وان يكون للجامعة دور في استحداث مقررات التوعية. inbound390733681676909669 inbound5680151556134954143 inbound3082282003310087628 inbound3685431909723753195 inbound8903790292038291012 inbound6123388063383784244 inbound1217176649117858537 inbound666536566057957740 inbound4291995851152154928 inbound3841995438286283377 inbound216203680775181254 inbound6727397315788313836 inbound2040603493122048263 inbound7384340307087275086 inbound3671071305679019023 inbound1499904552952823097 inbound601057477529778392 inbound1470919782692131257 inbound2710568113652139332 inbound8911737843971998741 inbound7015702529603131148 inbound2587027512861118640

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

محافظ سوهاج يشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون بقيمة 175 مليون جنيه

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، توقيع 5 بروتوكولات تعاون جديدة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من المستثمرين، لاستغلال 5 مواقع استثمارية بنظام حق الانتفاع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 175 مليون جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة المياه، والذي يمثل شراكة استراتيجية لتنفيذ سياسات استثمارية متطورة تدعم الموارد الذاتية للطرفين . جاء ذلك بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، وعدد من المستثمرين. وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، وتحرص على تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مشيرًا إلى أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة. وأشار " سراج " إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام ورؤية محافظة سوهاج بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين بالمحافظة. من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح أن المشروعات الخمسة الجديدة تم ترسيتها من خلال مزايدة علنية، وتشمل استغلال قطع أراضٍ غير مستغلة لإقامة أنشطة تجارية وخدمية، منها مولات تجارية، مطاعم، ومحلات، بالإضافة إلى إنشاء جراج سيارات عمومي، مشيرا إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية بالشركة ارتفع إلى 18 مشروعًا بعد توقيع بروتوكولات اليوم، مما يعكس الجهود المتواصلة في تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. القيمة الاستثمارية الإيجارية للمشروعات تبلغ 7 مليون و405 ألف جنيه سنويا ولفت إلى أن القيمة الاستثمارية الإيجارية للمشروعات تبلغ 7 مليون و405 ألف جنيه سنويا، بزيادة 10% كل عام، بإجمالي 85 مليون جنيه على مدار 8 سنوات، إلى جانب إنشاءات بقيمة 90 مليون جنيه تؤول ملكيتها للشركة بعد انتهاء مدة التعاقد، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستوفر 600 فرصة عمل مباشرة، و1500 فرصة عمل غير مباشرة. وتشمل المشروعات الخمسة التي تم توقيع بروتوكولات التعاون بشأنها: إقامة مول تجاري على مساحة 500 متر مربع بشارع 15 بمدينة سوهاج، وآخر على مساحة 1000 متر مربع بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، بالإضافة إلى استغلال قطعة أرض بمساحة 180 مترًا مربعًا بمدينة جرجا لإقامة مطعم وكافيه، وإنشاء محلات تجارية على مساحة 246 مترًا مربعًا بمدينة سوهاج، فضلاً عن إقامة جراج سيارات عمومي على مساحة 3000 متر مربع بمأخذ محطة مياه غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.