مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم

الكشف عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات «الدرهم» في نسختيه النقدية والرقمية
كشف مصرف الإمارات المركزي ، الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات « الدرهم »، والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية، لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
أقرأ أيضاً
كما أعلن المصرف المركزي، التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول «الدرهم الرقمي» لدولة الإمارات، إحدى مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه المصرف المركزي في عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية، ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
ويكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (54) لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي كأداة دفع شاملة لكافة منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية (الورقية والمعدنية).
يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعي المصرف المركزي لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي كعملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
الدرهم الرقمي: المزايا التقنية والأمنية
يُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية
البيانات، وتسريع إنجاز المعاملات. وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحال الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام. ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل:
- الترميز الرقمي (tokenisation): يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
- العقود الذكية: يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، إضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
الرمز الجديد
في خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي، فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية. ويأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
منصة ومحفظة رقمية متكاملة
طوّر المصرف المركزي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي، حيث تم تصميم المحفظة لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، ما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
برنامج الدرهم الرقمي
بهذه المناسبة، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «نفخر اليوم بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات «الدرهم» بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير «محفظة الدرهم الرقمي»، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي».
وأضاف: «من المتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل) وذات إمكانات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية. كما سيمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

239 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في 5 إمارات بالدولة في 3 أشهر

أبوظبي (وام) سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز ال239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياساً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وتفصيلا، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ومن جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفاً و39 تصرفاً عقارياً بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024. وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفاً و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

مصرف الإمارات للتنمية: نخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع

يتبنى مصرف الإمارات للتنمية، استراتيجية داعمة لريادة الأعمال يوفر من خلالها دعما ماليا بقيمة 30 مليون درهم للمؤسسات والشركات الناشئة على مدار خمس سنوات. وعلى هامش منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بعد 4 أيام من الفعاليات المتنوعة والغنية، التقت "العين الإخبارية" شاكر زينل رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، الذي كشف عن لمحة من أهداف المصرف. وكشف زينل خلال اللقاء عن أبرز الخدمات المالية المقدمة للشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، مؤكدا أن ان المصرف يخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع في 5 قطاعات غير نفطية. كما كشف عن المزيد من المبادرات مع الجهات المختلفة لتشجيع الصناعة داخل دولة الإمارات.

الاتحاد

منذ 18 ساعات

• الاتحاد

3.92 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي لتقارب 3.928 تريليون درهم، بعد تحقيق الأسهم المحلية مكاسب سوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 1.98 مليار درهم، لتستقر القيمة السوقية لأسهم أبوظبي عند 2.971 تريليون درهم، وترتفع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.72 مليار درهم إلى 956.64 مليار درهم. ودعمت تعاملات شراء الأجانب مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي لتغلق في المنطقة الخضراء، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 544.22 مليون درهم. وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب في كلا السوقين 3.99 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية في كلا السوقين 7.62 مليار درهم. واستقطبت أسواق الأسهم سيولة إجمالية خلال الأسبوع بقيمة 9.63 مليار درهم بعد تداول أكثر من 2.4 مليار سهم خلال 186 ألف صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 274.19 مليون درهم، بعد استحواذهم على 33.8% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 28.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهماً بقيمة 2.433 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.159 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 18.18 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 51 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 58.8% من قيمة التداولات و58% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.872 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.113 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 241.31 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 47.55 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 5.437 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 5.485 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراءً) بقيمة 47.55 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 1.356 مليار درهم وباعوا أسهما 1.309 بقيمة مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.12% ليربح 11.12 نقطة، ويغلق عند مستوى 9665.34 نقطة، مقارنة مع 9654.22 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9721.29 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9639.48 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار 45 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 119 ألفاً و760 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.6 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.79 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 261.7 مليون درهم فقط، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 2.971 تريليون درهم. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.561 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 54.89% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.291 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.4% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 270 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.283 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.553 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 270 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.187 مليار درهم تشكل ما نسبته 76.9% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.031 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 71.42% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 155.85مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 155.85 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 657.26 مليون درهم وباعوا بقيمة 813.12 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنحو8.7 نقطة وبنسبة 0.16% عند مستوى 5464.16 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5455.41 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5510.21 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5424.84 نقطة. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 1.725 مليار درهم لتبلغ 956.643 مليار درهم مقارنة بنحو 954.917 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.844 مليار درهم بعد تداول 817 مليون سهم خلال 66 ألفاً و242 صفقة.