البنك الوطني العماني يطلق خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر

مسقط: أطلق البنك الوطني العماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر التي تسهل للشركات والأفراد إجراء عمليات المدفوعات المتكررة، حيث تؤكد هذه الخدمة التزام البنك في توظيف التحول الرقمي في مجال المدفوعات بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي العماني.
ويتيح التفويض الإلكتروني للخصم المباشر للشركات والأفراد أتمتة المدفوعات المتكررة من حساباتهم المصرفية بأمان دون الاعتماد على التفويضات الورقية أو التقليدية وهو ما يساهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية، حيث تتوفر هذه الخدمة في تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني ومن خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات.
وحول ذلك، قال محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العماني: "يمثل إطلاق خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر نقلة نوعية في القطاع المالي في السلطنة، إذ نسعى من خلال توفير هذه الحلول الرقمية إلى تعزيز الكفاءة، وتقليل الأعباء الإدارية، وتقديم خدمات سلسة تلبي تطلعات العملاء. "
وتوفر خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر موافقة رقمية آمنة تتيح للعملاء إنشاء واعتماد التفويضات وتعديلها أو إلغاؤها عبر منصات البنك الوطني العماني الرقمية، كما تتم معالجة المدفوعات تلقائيًا، مما يضمن عمليات دفع سلسة ومجدولة دون الحاجة إلى متابعة يدوية.
ومن جانبه، قال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العماني: " تنسجم هذه المبادرة مع التزامنا بتحفيز الابتكار الرقمي، حيث يمكن للعملاء الآن إنشاء وإدارة تفويضات الدفع بأمان وسهولة عبر منصاتنا المصرفية الرقمية، مما يرسخ مكانة البنك الوطني العماني الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية."
علاوة على ذلك، سيتلقى العملاء تنبيهات فورية عند إنشاء أو تعديل التفويضات أو تنفيذ المدفوعات، لضمان الشفافية والتحكم في معاملاتهم المالية. وتدعم الخدمة فترات دفع متنوعة، بما في ذلك العمليات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، مما يجعلها مثالية لسداد القروض، وخدمات الاشتراك، وفواتير الخدمات، والمعاملات التجارية. كما سيتسنى للعملاء تعديل أو إلغاء تفويضاتهم رقميًا في أي وقت ومكان مما يمنحهم المرونة، ويضمن لهم تحكمًا كاملًا في التزاماتهم المالية.
ويواصل البنك الوطني العماني جهوده نحو تقديم حلول رقمية متطورة تعزز التجربة المصرفية للعميل بما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء نظام مالي رقمي متكامل يواكب التطورات العالمية.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

اتفاقية بين «الصناعة والتكنولوجيا» و«العالمية للألمنيوم» لتسريع التحول الرقمي

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف توظيف خبرات الشركة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم التحول الرقمي في الشركات الصناعية على مستوى الدولة. ووقّع الاتفاقية كل من عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات». وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «نتطلع إلى الاعتماد على خبرة الإمارات العالمية للألمنيوم لترسيخ التحول الرقمي للشركات الصناعية في الدولة بصفتها شركة صناعية رائدة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. سنعمل على تمكين شركات القطاع الصناعي بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونتها وقدراتها التنافسية من خلال برنامج نقل المعرفة والخبرات. وتساهم هذه المبادرة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودفع عجلة النمو المستدام والتنويع الاقتصادي في الدولة». من جانبه قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة إماراتية، وأول شركة في قطاع الألمنيوم عالمياً، تُصنّف كمنارة عالمية في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل المنتدى الاقتصادي العالم. ونتطلع إلى التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، استناداً إلى خبرتنا في تنفيذ برنامجنا الرائد للتحول الرقمي، والذي يمثل إحدى المساهمات النوعية في تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار» الاستراتيجي لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات». انضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى مجموعة المنارات العالمية الرائدة في الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي باعتبارها أول شركة تحصل على هذا التصنيف في دولة الإمارات وفي قطاع الألمنيوم على مستوى العالم. وساهم برنامج التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي تنفذها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 2021 في تحسين كفاءة العمليات الصناعية والجودة والسلامة وتحقيق إيرادات مالية تجاوزت 367 مليون درهم، عبر تنفيذ أكثر من 80 تطبيقاً يعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وشملت هذه الحلول استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق الفوري من جودة إنتاج أقطاب الكربون، وتطوير أدوات للتنبؤ بحركة السلع الرئيسية في الأسواق. كما قامت الشركة بتدريب أكثر من 3,000 موظف على مجالات الذكاء الاصطناعي والعمل المرن، لتسريع وتيرة تحولها الرقمي. وفي إطار الاتفاقية، ستتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير برنامج نقل المعرفة وتسريع اعتماد التقنيات المتطورة في الشركات الصناعية الإماراتية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيوفر خبراء العمليات والتحول الرقمي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الإرشادات العملية المخصصة والدعم الفني للشركات.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

«التعليم الخاص» بعجمان يختتم ورشاً تعزّز التحول الرقمي في المدارس الخاصة

اختتم مكتب شؤون التعليم الخاص عجمان سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة بآلية استخدام «نظام الخدمات» الرقمي التابع للمكتب، وأُقيمت في فندق «عجمان سراي»، بمشاركة ممثلين عن 47 مدرسة خاصة. وجاء تنظيم هذه الورش ضمن جهود المكتب لتعزيز كفاءة الأداء الإداري والتقني في المدارس الخاصة، وتيسير تقديم الخدمات لأولياء الأمور بمنصة رقمية موحدة تسهم في تسريع الإجراءات، وتوفير قناة تواصل فعّالة ومباشرة بين المدارس والمكتب. وامتدت الورش ستة أيام تدريبية مكثّفة، تضمنت شرحاً تفصيلياً لمكونات النظام وآليات استخدامه، مع التركيز على أبرز الخدمات التي يقدمها، وفي مقدمتها إدارة التصاريح، وشؤون الطلبة، والمتابعة الإدارية الرقمية. وقال محمود الهاشمي، المدير التنفيذي للمكتب: «نظام الخدمات أداة محورية في تطوير العمل المؤسسي بالمدارس الخاصة، ونسعى به إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية. وهذه الورش خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه إمارة عجمان في مختلف القطاعات». وقد شهدت الورش تفاعلاً إيجابياً من المشاركين، الذين عبّروا عن تثمينهم لهذه المبادرة النوعية، مؤكدين أهمية التدريب المستمر على الأنظمة الحديثة، لما له من أثر مباشر في رفع جودة الخدمات التعليمية والإدارية. وتُجسّد هذه الورش التزام المكتب بدعم التوجهات المستقبلية لإمارة عجمان، التي تضع التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في صلب استراتيجياتها التنموية.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

«أبوظبي للاستثمار» و«شنايدر إلكتريك» يعززان الابتكار والاستدامته

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع شراكة استراتيجية مع «شنايدر إلكتريك» بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته. وتهدف الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال منصة «اصنع في الإمارات 2025»، إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المستقبلية. وستوظف «شنايدر إلكتريك» خبراتها في مجال التصنيع الذكي والرقمنة لتمكين الجهات الصناعية الرائدة في أبوظبي من تعزيز كفاءتها التشغيلية وخفض الانبعاثات والارتقاء بالقدرة التنافسية إلى مستويات عالمية، بما يدعم جهود أبوظبي لتطوير قدراتها الصناعية وتنمية تنويع اقتصادها. ويأتي هذا التعاون بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» و«استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 ويُعد القطاع الصناعي من أبرز محركات النمو للقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي والتي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحوالي 54.7%، مما يعكس التقدّم المستمر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وسيتعاون الطرفان على تطوير برامج مشتركة لتدريب الكفاءات الإماراتية وتعزيز مهاراتها في المجالات الرقمية والصناعية، إلى جانب تمويل فرص تدريبية مخصصة للخريجين الإماراتيين، بهدف تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة للتصنيع المتقدم في المستقبل. وبموجب الاتفاقية، ستدعم شنايدر إلكتريك ومكتب أبوظبي للاستثمار الشركات الصناعية الوطنية في توظيف الحلول الصناعية الذكية، من خلال تقييم مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية وتطبيق نماذج تجريبية، بهدف تعزيز توظيف البيانات في العمليات الصناعية ورفع الإنتاجية ودعم تنافسية القطاع الصناعي على المدى الطويل.