سعر حديد التسليح مساء اليوم 15 يونيو 2025

استقرت أسعار الحديد وخاماته، داخل الأسواق مع نهاية تعاملات اليوم الأحد ، الموافق 15 يونيو 2025 رغم احتدام الصراع الاسرائيلي الإيراني منذ ايام.
'البوابة نيوز' تنشر أبرز أسعار الحديد في نهاية تعاملات اليوم
سعر الحديد اليوم
حسبما أقر آخر تحديث سجلته تداولات الأسواق تنفيذا لتسعير طن الحديد من قبل الشركات المنتجة والتي تتابع عمليات تنفيذها والالتزام بتنفيذها عبر شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية والجهات الحكومية الأخرى.
تراوح سعر الطن الواحد وفقا لسعر المصنع ما بين 36 ألف حتى 39.5 ألف جنيه للطن بحد أقصى بحسب سعر الشركة المنتجة.
سعر حديد عز اليوم
أظهر سعر أغلى طن حديد اليوم استقرارًا مسجلًا 39 ألف جنيه، وهو من نوع حديد عز.
سعر حديد بشاي اليوم
جاء ثاني أعلى سعر طن حديد من شركة بشاي للصلب اليوم مسجلا 38.5 ألف جنيه.
حديد العتال والمصريين اليوم
سجل متوسط سعر طن الحديد من شركتي المصريين والعتال حوالي 38 ألف جنيه اليوم.
حديد المراكبي ومصر ستيل اليوم
بلغ سعر طن الحديد المنتج من شركتي المراكبي ومصر ستيل للصلب، نحو 37.5 ألف جنيه.
حديد الجيوشي اليوم
وصل سعر طن حديد منتج من شركة الجيوشي للصلب لنحو 37 ألف جنيه اليوم
حديد بيانكو اليوم
بلغ ثالث اقل سعر طن حديد منتج من شركة بيانكو للصلب اليوم نحو 36.5 ألف جنيه.
حديد العشري اليوم
سجل ثاني أقل سعر طن حديد تسليح منتج من شركة العشري للصلب بقيمة 36.2 ألف جنيه
حديد سرحان والكومي اليوم
جاء أقل سعر طن حديد منتج من شركتي سرحان والكومي مسجلًا نحو 36 ألف جنيه اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

اليوم.. "محلية النواب" تناقش تعطل محطة صرف القنطرة وأزمات البنية التحتية بالإسماعيلية

تستكمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة بشأن تعطل تشغيل محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية رغم انتهاء 95% من الأعمال منذ عام 2010. وتعود المشكلة لعدم وجود وسيلة لتصريف المياه المعالجة ثنائيًا، ما تسبب في تراكم مياه الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية وانتشار الأمراض والأوبئة. وتستعرض اللجنة مقترحين للحل، إما إنشاء خط طرد يصل إلى محطة بحر البقر أو تحويل المحطة إلى نظام معالجة ثلاثية مطالب بإنشاء كباري ودورانات آمنة وتناقش اللجنة أيضًا ضرورة إنشاء كباري علوية ودورانات آمنة على طريق الإسماعيلية–بورسعيد السريع في مناطق مدخل ومخرج قرية أبو خليفة ومدخل مدينة القنطرة غرب ومدخل قرية البياضية ومنطقة الحرش، بهدف تقليل الحوادث الناتجة عن الدورانات المباشرة على الطريق السريع قرارات إزالة رغم سداد مبالغ التقنين وتبحث اللجنة في اجتماعها الثاني طلب إحاطة بشأن قرارات إزالة صادرة عن الوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق لبعض المنازل رغم تقدم المواطنين بطلبات تقنين وسدادهم مبالغ مالية وصلت إلى 100 ألف جنيه في بعض الحالات. وتشير الشكاوى إلى تعارض التصريحات الرسمية حول تبعية الأراضي لهيئة قناة السويس وسكك حديد مصر كوبري منود لدعم التنقل والتنمية وتتضمن المناقشات أيضًا طلبًا بخصوص سرعة تنفيذ كوبري منود بسلالم كهربائية فوق السكة الحديد بمعدية الأفراد بالقنطرة غرب، لتيسير حركة المواطنين بين ضفتي القنطرة وسيناء، وتنشيط الخدمات الاقتصادية في المنطقة. وزارة النقل سبق وأبدت موافقتها على المشروع في لجنة الاقتراحات والشكاوى عزبة المعبر تعاني من غياب الخدمات تسلط اللجنة الضوء على معاناة سكان عزبة المعبر بالقنطرة غرب من تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء والطرق، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية وانتشار البطالة وتهديد الاستقرار بالمنطقة تساؤلات حول تأخر طرح الإسكان بالإسماعيلية الجديدة وتختتم اللجنة مناقشاتها ببحث أسباب تأخر طرح الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وتطلب توضيحًا للمعايير المعتمدة في تحديد أولويات الحجز والطرح.

صدى مصر

منذ 11 ساعات

• صدى مصر

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة)

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة) كتب – محمود الهندي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024م . ويهدف القرار إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد . حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة . وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025م . وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق. وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد . كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن . واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية. ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور . ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة . كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة . بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت .

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

ودائع البنوك المصرية تقفز لـ14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

سجلت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 13.481 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 6.88 تريليون جنيه وأظهرت القوائم المالية للبنوك زيادة استثمارات القطاع المصرفي في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى نحو 6.88 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 6.659 تريليون جنيه بنهاية العام السابق. كما سجلت أرصدة البنوك لدى بعضها داخل السوق المحلي انخفاضًا إلى 3.504 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ3.757 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، في حين ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج إلى 1.353 تريليون جنيه، مقابل 992.7 مليار جنيه في نهاية العام الماضي. وارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك ليصل إلى 22.673 تريليون جنيه في نهاية مارس 2025، مقارنة بـ20.799 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بما يعكس نموًا في حجم أصول القطاع المصرفي. صافي أرباح البنوك يلامس 153 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام وفيما يتعلق بالأداء المالي، حققت البنوك العاملة في السوق المصري صافي أرباح قدرها 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر على استمرار قوة القطاع المصرفي ومتانة أدائه المالي.