11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة

11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة
العُمانية: أشارت بيانات الموقف التنفيذي لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 - 2025 إلى تقدم ملموس في تنفيذ البرامج الاستراتيجية للخطة المرتبطة بمحاور وأولويات "رؤية عُمان 2040" مع ارتفاع في حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في ظل انتهاء العمل وتشغيل العديد من هذه المشروعات وتسارع الإنجاز الفعلي في المشروعات التنموية الجاري العمل بها حاليًّا خلال الخطة في مختلف القطاعات الخدمية وذات البعد الاجتماعي وقطاعات التنويع الاقتصادي.
ويدعم ذلك تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو التنمية الشاملة والمتوازنة وإيجاد خدمات ومرافق متطورة وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين، واستمرار التقدم في تطوير البنية الأساسية والاقتصادية وتحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه منذ بدء الخطة في عام 2021م وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025م دخل حيز التنفيذ 95 بالمائة من البرامج الاستراتيجية للخطة والبالغ عددها 412 برنامجًا والتي ترتبط بـ14 أولوية تتضمنها الخطة العاشرة موزعة وفقًا للأولويات والأهداف المختلفة للجهات المعنيّة بالتنفيذ وتغطي هذه البرامج الأولويات المستهدفة في المحاور الأربعة لـ"رؤية عُمان 2040".
وبينت الوزارة أن حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة ارتفع ليصل إلى نحو 11 مليار ريال عُماني بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات الإنمائية المعتمدة عند بدء تنفيذ الخطة العاشرة والبالغة 6.4 مليار ريال عُماني ويعزى ذلك إلى تعزيز المشروعات والبرامج ذات البعد الاجتماعي ومشروعات التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات والتحسن المتواصل في بيئة الاستثمار.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المخصصات الإنمائية للمشروعات ذات الطبيعة الشاملة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات سلطنة عُمان تبلغ نحو 44 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المالية للخطة العاشرة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الجهات الحكومية منها ضمن برنامج تنمية المحافظات.
قطاع الشباب
وقالت الوزارة إن كافة البرامج المرتبطة بأولوية تطوير قطاع الشباب وعددها 3 برامج قد دخلت حيز التنفيذ وتستهدف حوكمة وتنظيم قطاع الشباب وتعزيز المشاركة الشبابية وتطوير قدرات ومهارات الشباب، وفي أولوية الصحة يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 6 برامج وتستهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، وتنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي وبرنامج استدامة توافر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية ومراجعة وتحديث السياسات الدوائية والنظم الرقابية لصناعة الدواء.
وفي أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية دخل حيز التنفيذ 65 برنامجًا من إجمالي 70 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن برنامج المنظومة الوطنية التكاملية لبناء القدرات وإدارة المواهب، وبرنامج نظام الحوكمة بوزارة التربية والتعليم وفق مواصفات عالمية، وبرنامج منظومة البرامج الإلكترونية لقطاع العمل، وتجهيز البنية الأساسية للخدمات الذكية والربط مع وزارة العمل في نظام إدارة الموارد البشرية (مورد)، وبرنامج تطوير خدمات التوجيه المهني والإرشادي والعلمي والعمل الكشفي، وبرنامج نشر الوعي وتعزيز ثقافة ومشاريع البحث العلمي ودعم الابتكار، أما بالنسبة لقطاع التعليم يجري تنفيذ 69 مدرسة جديدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان بنسبة إنجاز بلغت نحو 50 بالمائة.
وفي أولوية المواطنة والهُوية والتراث والثقافة الوطنية، يجري تنفيذ 43 برنامجًا من إجمالي 45 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن برنامج البيانات الإحصائية حول واقع التراث والسياحة ونظام الإحصاء السياحي والمعلومات الجغرافية، وبرنامج تأهيل القدرات الوطنية في المجالين التراثي والسياحي، وبرنامج تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإعلامي، وبرنامج معرض وفعاليات يوم عُمان في المتاحف الرائدة عالميًّا.
أما في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، فدخل حيز التنفيذ 25 برنامجًا من إجمالي 26 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن برنامج الوحدات السكنية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من خلال قروض سكنية ميسرة، وتنظيم مهرجانات رياضية ثقافية لذوي الإعاقة، وحملات ترويجية لتشجيع نمط الحياة الصحي من خلال الرياضة، وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من أنشطة الطاقة والمعادن، وبرنامج الاستدامة المالية لنظم التأمين والتقاعد الحكومية، وبرنامج المخططات العمرانية لاستعمالات الأراضي، ومشروع نظم المعلومات الجغرافية ونظام الرسومات المساحية، وبرنامج تأهيل الرياضيين للبطولات الأولمبية وتقديم الدعم من الاتحادات الرياضية للمشاركات الخارجية، وإقامة مركز إعداد الرياضيين لخمسة اتحادات ولجان رياضية.
الاقتصاد والتنمية
وفي محور الاقتصاد والتنمية، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بهذا المحور 152 برنامجًا، وارتفعت نسبة البرامج التي دخلت حيز التنفيذ إلى 98 بالمائة، إذ يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة وعددها 29 برنامجًا، من بينها برنامج الخدمات العامة المتطورة والأكثر جودة على مستوى المحافظات، وبرنامج تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني وفروعها في المحافظات في التنمية الإسكانية الشاملة، وبرنامج الأراضي السكنية والتجارية المخططة والجاهزة للاستثمار، وبرنامج تعزيز كفاءة إدارة مشروعات التنمية الاقتصادية في المحافظات واللامركزية الاقتصادية.
كما دخل حيز التنفيذ كافة البرامج المرتبطة بأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وعددها 17 برنامجًا أبرزها تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية وإيجاد برنامج لضمان القروض، وبرنامج تكاملية البرامج التمويلية وتطوير منظومة الاستثمار، وبرنامج تصعيد المؤسسات المتوسطة وتحفيزها لتكون مؤسسات كبيرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة للتحول إلى مؤسسات متوسطة، وبرنامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التعثر، وبرنامج ترشيد الكلفة التشغيلية للمشغلين بقطاع النفط والغاز بما يتواءم مع معايير الصحة والسلامة البيئية.
تقنية المعلومات
وفي أولوية تقنية المعلومات والاتصالات دخل حيز التنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 20 برنامجًا، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تُعنى بدعم الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الاقتصادية، والاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات، والمسوحات والقياسات الإحصائية المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات، وحوافز جذب المستثمرين، والمنصة الوطنية للمدن الذكية، ومشروع تغطية شبكة الاتصالات والنطاق العريض لتطبيق تكنولوجيا المدن الذكية، وجائزة الإجادة في التحول الرقمي، وحملة الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وبرنامج تأهيل الكفاءات الرقمية عبر مبادرة "مكين" التي حققت تأهيل الكفاءات الرقمية للشباب العُماني من خلال تدريب أكثر من 8200 مستفيد، وتنفيذ 126 برنامجًا تدريبيًا، وبرنامج إنشاء مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبيئة اختبار البرمجيات، وبرنامج منافذ العرض الافتراضية للتقنيات الحديثة، كما يجري العمل لإعداد خطة كرسي صاحب الجلالة للتقنية.
وفي أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية، يجري تنفيذ كافة البرامج المرتبطة بهذه الأولوية وعددها 6 برامج وتتضمن برنامج منظومة أكثر تطورًا وكفاءة لإدارة المالية العامة للدولة، وبرنامج السجل الوطني للأصول الحكومية، وبرنامج تأسيس جهة ممكنة وفعّالة ومسؤولة عن تنسيق القرارات الاقتصادية وإعداد الدليل الوطني للسياسات، وبرنامج تطوير التشريعات الاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته.
كما دخل حيز التنفيذ 60 برنامجًا من إجمالي 62 برنامجًا ترتبط بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وتتضمن برنامج تمكين الشركات الناشئة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج خدمات مركز البيانات الوطني والخدمات السحابية الحكومية، وبرنامج تعزيز الابتكار والكفاءة المؤسسية والأنظمة الأساسية المركزية والمشتركة في المؤسسات الحكومية، وبرنامج إدارة تراخيص البرمجيات العالمية الموحدة في المؤسسات الحكومية، ومراجعة رسوم الخدمات الحكومية، وبرنامج متابعة أداء وتنافسية قطاع الخدمات اللوجستية، وبرنامج القيمة المحلية لمشروعات قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج الارتقاء والتحديث لدعم الصناعة الوطنية والمنتج العُماني، وبرنامج تطوير التشريعات والقوانين والنظم المالية لقطاع المعادن، ومشروع تحديث واعتماد قانون الثروة المعدنية، وبرنامج تشجيع وجلب الاستثمار في قطاع التعدين، ومشروع منصة التعدين الرقمية، وبرنامج دعم مشاركة الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الطاقة والمعادن، وبرنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وفي أولوية سوق العمل والتشغيل يجري تنفيذ 17 برنامجًا من إجمالي 18 برنامجًا ترتبط بهذه الأولوية، وتتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطوير وتعزيز السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل، وتطبيق آلية جديدة فاعلة للتعمين، ومشروع التدريب المقرون بالإحلال، وبرنامج تدريبي متخصص لرواد الأعمال يطبق بالتعاون مع الجهات المعنيّة، وبرنامج تعزيز ثقافة تمكين الكفاءات الوطنية في قطاعي الطاقة والتعدين.
البيئة المستدامة
وفي محور البيئة المستدامة، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بهذا المحور 56 برنامجًا، 95 بالمائة منها دخلت حيز التنفيذ البالغ عددها 53 برنامجًا والمرتبطة بأولوية البيئة والموارد الطبيعية من أهمها برنامج تحديث السياسات والتشريعات البيئية، وبرنامج الإدارة المستدامة للتنوع الأحيائي، وبرنامج إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد الكيميائية ومحسنات التربة الزراعية بشكل متطور، وبرنامج إدارة وتسجيل المبيدات والأسمدة، وبرنامج تطوير ورفع إنتاجية النخيل، والمنظومة الوطنية للرصد والرقابة البيئية، وبناء نظام معلوماتي بيئي وطني متكامل لدعم اتخاذ القرار والتنمية المستدامة، وبرنامج دعم قوارب ومعدات الصيد ومستلزماتها.
وفي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، يبلغ عدد البرامج المرتبطة بأولويات هذا المحور 54 برنامجًا، ووصلت نسبة البرامج التي يتم تنفيذها حتى الربع الأول من هذا العام 87 بالمائة وبلغت البرامج التي يتم تنفيذها في أولوية التشريع والقضاء والرقابة 13 برنامجًا من إجمالي 14 برنامجًا، وتتضمن برنامج مكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام، وتأهيل الكفاءات الوطنية الرقابية، وبرنامج حوكمة الموارد والمشاريع الوطنية، وتطوير منظومة أمن وتسهيلات الطيران المدني للامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، يجري تنفيذ 34 برنامجًا من إجمالي 40 برنامجًا والمرتبطة بهذه الأولوية وتشمل تدعيم الالتزام الحكومي، وتقييم فعالية الحوكمة في الشركات الحكومية، وتطوير القوانين والتشريعات والسياسات والمعايير وأطر العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظومة الوطنية للابتكار وإدارة التغيير، وتنفيذ مختبر الابتكار لعرض الدراسات والبحوث المتضمنة في مبادرات تطوير الأداء الحكومي والموارد البشرية، وبرنامج استكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية، وبرنامج منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي وبرنامج تطوير وكفاءة البنية الأساسية للشبكات والاتصالات والدعم الفني.
المشروعات الإنمائية
وفي جانب المشروعات الإنمائية الجاري العمل بها خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه من أبرز المشروعات المدرجة في قطاع الهياكل الأساسية الأعمال الأولية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السُّلطان هيثم بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 80 بالمائة بالإضافة إلى الأعمال الأولية للمرحلة الثانية من المشروع وبنسبة 45 بالمائة، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعداد المخطط الهيكلي (مدينة مسقط الكبرى وصلالة الكبرى ونزوى الكبرى وهيماء) 25 بالمائة.
أما بالنسبة لمشروعات الطرق، فقد بلغت نسبة تنفيذ مشروع طريق خصب- دبا ووصلة ليما 40 بالمائة، و32 بالمائة في الأعمال المتبقية لمشروع ازدواجية طريق أدم- ثمريت (الجزء الأول والثاني)، و79 بالمائة في مشروع ازدواجية شارع الجود بالعامرات، و90 بالمائة في مشروع معالجة الاختناقات المرورية في دربات (إنشاء نفق تقاطع شارع طوي عتير مع مدخل دربات)، و81 بالمائة في ازدواجية شارع السُّلطان قابوس في صلالة، و20 بالمائة في رصف طرق ولاية مقشن بمحافظة ظفار، و81 بالمائة في استكمال طريق هرويت - ميتن، و76 بالمائة في مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق النزهة (المرحلة الأولى)، و25 بالمائة في تصميم وإنشاء طريق وادي بني جابر بمحافظة جنوب الشرقية، و60 بالمائة في مشروع إنشاء ازدواجية طريق الأنصب- الجفنين، و72 بالمائة بالمتوسط في الصيانات السنوية لشبكات الطرق الإسفلتية في بعض محافظات سلطنة عُمان.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أهمية تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الخدمات الاجتماعية مثل مشروعات القطاع الصحي، ووصلت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع مستشفى السُّلطان قابوس في ولاية صلالة إلى 58 بالمائة، و86 بالمائة في إنشاء مستشفى مدحاء الجديد، و77 بالمائة في إنشاء مستشفى السويق، و82 بالمائة في توسعة مستشفى وادي بني خالد، و28 بالمائة في إنشاء مستشفى سمائل، و3 بالمائة في إنشاء مستشفى الفلاح، و72 بالمائة في مستشفى خصب، و72 بالمائة في إنشاء مستشفى محوت، و14 بالمائة في مستشفى النماء بولاية المضيبي، كما بلغ معدل الإنجاز 91 بالمائة في مشروع المختبر الجديد للأمراض المعدية.
وفي قطاع الإنتاج السلعي وصلت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء 80 بالمائة، و95 بالمائة في مشروع رفع إنتاجية فسائل النخيل بمختبر الزراعة النسجية، و90 بالمائة في مشروع مكافحة الجراد الصحراوي، و59 بالمائة في مشروع التنمية الزراعية والسمكية بمختلف المحافظات، و95 بالمائة في المشروع البحثي لرصد واستقصاء الأمراض الحيوانية، و59 بالمائة في مشروع صيانة وتأهيل موانئ الصيد، و86 بالمائة في تطوير ميناء دبا، و45 بالمائة في مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بكمزار، و86 بالمائة في مشروع حفظ البيانات المتعلقة بالنفط والغاز، و20 بالمائة في مشروع الرقابة الذكية لضبط كميات الإنتاج والتصدير للمعادن لعام 2025م.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الإنتاجية، فبلغت نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع حديقة النباتات والأشجار العُمانية 95 بالمائة، وأيضًا بنسبة 95 بالمائة في مشروع تحسين خدمات البلدية في العيون والمواقع السياحية في محافظة ظفار، و20 بالمائة في مشروع تطوير الواجهات البحرية (الشويمية - طاقة)، و55 بالمائة في المرحلة الأولى لمشروع البحيرة الاصطناعية في محافظة البريمي (المرحلة الأولى)، و59 بالمائة في مشروع الممشى المستدام بمدينة الطيب بولاية لوى، و25 بالمائة في مشروع ممشى المدينة بولاية الرستاق، و55 بالمائة في مشروع الواجهة البحرية بولايتي بركاء والمصنعة، و95 بالمائة في مشروع تنمية وتسويق قطاع السياحة في سلطنة عُمان، و90 بالمائة في مشروع تطوير وتأهيل متنزه الحديثة بولاية أدم، كما بلغ معدل الإنجاز 92 بالمائة في تنفيذ برنامج المساعدات السكنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 32 دقائق

• العرب القطرية

‫ أبرزها اللعب 10 مباريات دولية كحد أدنى .. أنديتنا بدأت تطبيق المعايير الجديدة لاختيار المحترفين

علي حسين بدأت أندية دوري النجوم في تطبيق المعايير الجديدة للتعاقد مع المحترفين الأجانب، والتي وضعها اتحاد الكرة استعدادا للموسم الكروي الجديد، وكان من أهمها تحديد الأدنى للتعاقد مع المحترف الأجنبي بقيمة 2،7 مليون ريال لمن لعب 10 مباريات دولية على الأقل، و4،5 مليون ريال لمن تجاوز 50 مباراة دولية. ومع انطلاق الميركاتو الصيفي 11 الجاري وحتى الآن، تعاقدت الأندية القطرية مع محترفين منهم 7 جدد معظمهم ينطبق عليهم المعيار الأول وهو خوض ما لا يقل عن 10 مباريات دولية، بينما لم يصل هؤلاء المحترفون الى الحد الأعلى وهو 40 مباراة دولية الدحيل عقد 3 صفقات بالتعاقد مع المهاجم البولندي كشيشتوف بياتيك، والمدافع السنغالي يوسف سابالي، البولندي بياتيك (29 عاما) وهو يلعب مع منتخب بلاده من 2018، وخاض معه 37 مباراة دولية وسجل 12 هدفا. والظهير الأيمن السنغالي يوســف سابالي (32 عاما) يلعب مع منتخب بلاده منذ 2017 وخاض معه 32 مباراة وسجل هدفا واحدا، والجزائري عادل بولبينة. وتعاقد الشمال مع لاعب الارتكاز المصري اكرم توفيق (27 سنة) وهو يلعب مع الفراعنة من 2021، وخاض معه 12 مباراة وسجل هدفا واحدا، واكرم له خبرة دولية كبيرة أيضا من خلال اللعب مع الأهلي المصري في بطولات افريقيا وكأس العالم للأندية. كما تعاقد الشمال مع لاعب الوسط المهاجم أليكس كويادو (26 سنة) لعب لمنتخب اسبانيا تحت 19 سنة مباراة واحدة، ومباراة أخرى مع منتخب كتالونيا. وتعاقد قطر أيضا مع لاعب وسط الارتكاز التشيكي لوكاس كالفاش (29 سنة) والذي يلعب لمنتخب التشيك منذ 2019 وخاض معه 5 مباريات وانضم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو (33 سنة) لفريق قطر، وهو ربما الوحيد الذي يعتبر لاعبا غير دولي . وتعاقد العربي مع الجناح الإسباني بابلو سارابيا (33 سنة)، والذي لعب لمنتخب بلاده من 2019 – 2024 وخاض معه 27 مباراة دولية وسجل 9 أهداف. وتعاقد الأهلي مع لاعب وسط الارتكاز الفرنسي ابراهيما ديالو( 26 سنة ) لاعب الدحيل والخور السابق، ولعب لمنتخبات فرنسا تحت 18 و19 و20 و21 سنة وخاض معهم اجماليا 14 مباراة. الأكثر لعباً ويعتبر الايسلندي آرون غونارسون ( 36 سنة) لاعب وسط الغرافة من اكثر المحترفين الأجانب الحاليين، لعبا للمباريات الدولية مع منتخب بلاده والتي يصل عددها الى 108 مباريات دولية، وكذلك زميله التونسي فرجاني ساسي الذي خاض مع نسور قرطاج 80 مباراة دولية والجزائري ياسين براهيمي ( 68 مباراة)، وكذلك الجزائري بغداد بونجاح نجم الشمال الذي لعب مع محاربي الصحراء 78 مباراة دولية وزميله الإيراني اميد براهيمي (64 مباراة)، والانجولي جيلسون دالا لاعب الوكرة (51 مباراة) وزميله المصري حمدي فتحي ( 49 مباراة دولية)، والإيطالي ماركو فيراتي لاعب العربي ( 55 مباراة)، والألماني جوليان دراكسلر لاعب الأهلي (58 مباراة)، والجزائري يوسف عطال لاعب السد( 41 مباراة), الهيدوس يتفوق ورغم عدم تطبيق هذا المعيار على المحترفين القطريين إلا أن حسن الهيدوس قائد السد من اكثر اللاعبين سواء من القطريين او الأجانب لعبا للمباريات الدولية حيث خاض مع العنابي الأول 183 مباراة دولية، يليه عبد الكريم حسن لاعب الشمال ( 133 مباراة)، ثم نجوم السد اكرم عفيف قائد العنابي حاليا ( 125 مباراة ) وبوعلام خوخي (113 مباراة) وبيدرو ميجيل ( 101 مباراة)، ومن الدحيل المعز علي ( 123 مباراة) وكريم بوضيف ( 121 مباراة) وإسماعيل محمد ( 90 مباراة)، وسباستيان سوريا لاعب قطر ( 123 مباراة) وعبد العزيز حاتم لاعب الريان (122 مباراة).

الدستور

منذ 41 دقائق

• الدستور

9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال الربع الأول

مسقط- مصطفى أحمد. تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى استمرار الأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية لتواصل قيادتها لزخم النمو الاقتصادي وتعزز الوصول للتوجه الاستراتيجي لرؤية عمان المستقبلية نحو خفض الاعتماد على النفط ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 85 و90 بالمائة بحلول عام 2040. وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 4.4 بالمائة وزاد حجم قيمتها المضافة من 6.629 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 6.922 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتقود الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية لتحقيق نمو بمعدل 4.7 بالمائة مسجلا 10.5 مليار ريال مقارنة مع 10 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5 بالمائة مسجلا 9.430 مليار ريال عماني مقارنة مع 9.201 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من 2.936 مليار ريال إلى 2.922 مليار ريال بنسبة تراجع 0.4 بالمائة نظرا لتراجع نمو أنشطة النفط الخام 2.2 بالمائة، اكتسب نمو الاقتصاد زخما من زيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية، حيث حققت الأنشطة الصناعية نموا بالأسعار الثابتة 7 بالمائة، والأنشطة الخدمية 3.2 بالمائة، وأنشطة الثروة الزراعية والسمكية 7.6 بالمائة. وفي ختام زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يواصل التوسع مدفوعا بالاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، مشيرا إلى أن زخم الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عمان يظل قويا، ويدعم قدرتها على اجتياز التحديات الصعبة في بيئة الاقتصاد العالمي وعلى التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، كما أشاد البنك الدولي بتقدم جهود التنويع في سلطنة عمان في ظل تنفيذ رؤية عُمان .

سويفت نيوز

منذ ساعة واحدة

• سويفت نيوز

الهيئة العامة للمنافسة تشارك في اجتماعات لجنة المنافسة بمنظمة (oecd) في باريس

باريس – واس : شاركت الهيئة العامة للمنافسة، ممثلةً بالرئيس التنفيذي الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، في اجتماعات لجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقدة في مدينة باريس، حيث شارك في جلسة الطاولة المستديرة، التي ناقشت تقييم أثر أنشطة هيئات المنافسة.وخلال الجلسة، استعرض الدكتور الشثري أبرز جهود المملكة في دعم البيئة التنافسية، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز القدرة التنافسية.وأشار إلى أن الهيئة أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم السياسات المحفزة للمنافسة، مما انعكس إيجابًا على مؤشرات الإنتاجية والاستثمار والنمو الاقتصادي, ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، قُدّرت مساهمة الهيئة عبر إنفاذ نظام المنافسة خلال الفترة 2022-2024 بنحو (305.4) ملايين ريال سعودي. وتحرص الهيئة العامة للمنافسة على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات الدولية لتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات، وتعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بما يدعم أهدافها في تطوير البيئة التنافسية في المملكة. مقالات ذات صلة