كيف تؤثر سياسات ترامب على شركات الطاقة النظيفة؟
يترافق هذا التحول مع مؤشرات مقلقة على الأرض، حيث تتهاوى الشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية تباعاً، وتُسجَّل طلبات إفلاس ، وتُجمَّد استثمارات بمليارات الدولارات، ما يشي بأن الزخم الذي اكتسبته هذه السوق خلال العقد الماضي بدأ يتبدد سريعاً.
يُعزى هذا التراجع جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة ، لكن الجزء الأكبر من الأزمة يرتبط بالقرارات السياسية التي تهدد البنية التشريعية والمالية الداعمة للقطاع، وكذلك تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين).
في هذا السياق، يرصد تقرير "بلومبيرغ" أبرز ملامح الانهيار المتسارع في قطاع الطاقة الشمسية المنزلية. ويشير التقرير إلى أن:
صناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بدأت تنهار تحت وطأة تكاليف الاقتراض المرتفعة باستمرار، وسياسات الرئيس دونالد ترامب المناهضة للطاقة المتجددة، علاوة على الرسوم الجمركية المرتفعة.
آخر من سقط هو شركة الطاقة الشمسية السكنية "سونوفا إنرجي إنترناشونال"، التي أعلنت إفلاسها صباح يوم الاثنين.
يأتي انهيار الشركة المذكورة بعد إعلان شركة "سولار موزاييك"، إحدى أكبر الجهات المقرضة في سوق الطاقة الشمسية على الأسطح، عن إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأسبوع الماضي .
ليس شركات الطاقة الشمسية المنزلية فقط هي التي تواجه مشاكل: فمنذ يناير، ألغت الشركات أو أرجأت أكثر من 14 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، وفقًا لتحليل حديث أجرته E2، وهي مجموعة غير حزبية تدافع عن مصادر الطاقة المتجددة والسياسات الرامية إلى حماية البيئة.
وبحسب التقرير "تواجه صناعة الطاقة الأميركية صعوبات في تمويل الطاقة النظيفة في وقت حرج.. وتسارع شركات المرافق العامة لتلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
ويقول المدافعون عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات إن نشر هذه الموارد أسرع وأرخص مقارنةً بمصادر توليد الطاقة التقليدية. إلا أن دعم إدارة ترامب للوقود الأحفوري يُعرّض هيمنة مصادر الطاقة المتجددة على السوق للخطر.
ومن ثم تبدو آفاق صناعة الطاقة الشمسية المنزلية قاتمة للغاية، فقد قدّم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه إنهاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للألواح الشمسية التي نصّ عليها قانون المناخ التاريخي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن. وصرح محللون ومسؤولون تنفيذيون بأن إلغاء هذه الحوافز - التي تُناقش حاليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي - سيؤدي إلى انكماش سوق الطاقة الشمسية المنزلية، كما أنه يُجمّد الاستثمارات بالفعل.
من جانبها، تقول خبيرة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لا شك أن أسواق الطاقة النظيفة تواجه حالة من التباين والضغوط، بفعل منهجية الخطط الترامبية، ونتيجة الخيارات الضيقة المتاحة أمام شركات هذا القطاع بسبب التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتكاليف الاقتراض، إضافة إلى بروز تيار مناهض لسياسات مقاومة التغير المناخي، ودخول الصناعة في نفق الرسوم الجمركية.
وتضيف: تسقط الشركات الأميركية تباعاً، وفي المقدمة تأتي شركات الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المتخصصة في إمداد المنازل بالكهرباء، وذلك بعد ارتفاع أسعار النحاس والفولاذ وكل ما يتعلق بمكونات الألواح الشمسية، من خلايا وغيرها، بالتزامن مع الاتجاه إلى الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل التوريد لعقود طويلة الأجل.
وقد وجدت هذه الشركات نفسها أمام مشهد معقد، يتمثل في تمرير كرة المسؤولية البيئية بين قارات العالم، وتغير خريطة الطاقة المتجددة نتيجة غياب إيمان ترامب بهذا الملف، الأمر الذي حال دون تحقيق توازن بين الربحية والاستدامة، في ظل دعمه الصريح للوقود الأحفوري.
وتوضح أنه منذ بداية العام، تقلصت الاستثمارات في الطاقة الشمسية بنحو 14 مليار دولار، وسط مخاوف من تصويت الجمهوريين على إلغاء التحفيزات الضريبية التي كان قد أقرّها الديمقراطيون سابقًا، بما في ذلك دعم الأسر الأميركية للحصول على الطاقة الشمسية المنزلية.
وقد بدأت الشركات تفقد الكثير من قيمتها السوقية، وتقديم طلبات لإشهار الإفلاس. والأهم من ذلك أن هذه الشركات اكتشفت أن بطاريات التخزين -وهي العنصر الرئيسي في التوزيع اللحظي والإنتاج المحلي– كلها تُصنّع في الصين، في حين أن هذه البطاريات تحتاج إلى وقت وتمويل.
وعلى ذكر الصين، فلا تزال بكين تُنتج 85 بالمئة من الخلايا الشمسية في العالم و79 بالمئة من البولي سيليكون، المادة الأساسية في الخلايا، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أفاد بأن الألواح المصنوعة في الصين تظل أرخص بكثير، حيث يبلغ سعرها 10 سنتات للواط، مقارنةً بـ 30 سنتاً للواط للألواح المصنوعة في الولايات المتحدة، وفقًا لشركة وود ماكنزي.
وشنت واشنطن حملةً صارمةً على واردات قطع غيار الطاقة الشمسية من الصين والشركات الصينية. وقد ضاعف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات الطاقة الشمسية الصينية إلى 50 بالمئة، وهدد ترامب بزيادة الرسوم بنسبة 10 بالمئة إضافية. وقد أُعفيت البولي سيليكون والرقائق من دول أخرى مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب.
ترامب يضرب "الطاقة الخضراء"
وفي سياق متصل، تحت عنوان "ترامب يضرب الطاقة الخضراء بقوة"، يشير تقرير لـ "فورين بوليسي" إلى أن:
في 22 مايو، أقرّ مجلس النواب الأميركي، ذو الأغلبية الجمهورية، مشروع قانون موازنة يتضمن إلغاء الإعفاءات الضريبية والدعم المقدم عبر قانون خفض التضخم، والذي يُعد ركيزة في سياسة إدارة بايدن لدعم شركات التكنولوجيا النظيفة.
هذا القرار، إلى جانب خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة، يهدد مستقبل قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، إذ سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات وصعوبة تنافسها محلياً ودولياً، ويثبط الاستثمارات الخاصة.
رغم الجهود لتوطين إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على الصين في استيراد مكونات أساسية، مثل رقائق السيليكون وكاثودات البطاريات.
كما أن معظم المواد الخام المستخدمة في إنتاج البطاريات لا تزال تُستورد بنسبة 85 بالمئة، ما يجعل الرسوم الجمركية ضربة قاسية، إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار البطاريات الأميركية بنسبة 17.5 بالمئة بحلول 2026.
في ظل هذا الواقع، ومع فائض الإنتاج العالمي الذي تقوده الصين، فإن بناء سلاسل توريد مستقلة يبدو مهمة شاقة، خاصة إذا لجأت الشركات الصينية لخفض أسعارها لتعزيز حصصها.
من جانبه، يلفت الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن الشركات الأميركية المذكورة العاملة بقطاع الطاقة الشمسية تواجه تحديات حقيقية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة من البنوك، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما جعل التمويل غير جاذب للمستهلكين، بل وأثّر أيضًا على هذه الشركات نفسها.
ويضيف: لقد تزامنت هذه الأزمة مع توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص حوافز الطاقة النظيفة، وهي الحوافز التي شكلت دافعاً رئيسياً للعديد من المواطنين نحو تركيب أنظمة الطاقة المتجددة. الآن، هناك توجه لإلغاء هذه الحوافز تمامًا، خاصة تلك المرتبطة بقروض الإسكان المدرجة تحت قانون خفض التضخم، الذي تنوي إدارة ترامب إلغاؤه.
هذا الخليط من التغيرات والسياسات ساهم بشكل مباشر في إفلاس عدد من الشركات الكبرى، بينما اضطرت شركات أخرى إلى تسريح ما يصل إلى 55 بالمئة من موظفيها. كما تراكمت الديون على شركات لم تعلن إفلاسها بعد، وإن كانت في وضع حرج.
ويشدد على أن "الانهيار الذي نراه اليوم يؤثر على السوق بشكل مباشر، مسببًا ما يمكن وصفه بألم سوقي، وحالة من التصفية المؤقتة"، موضحاً أن قطاع الطاقة الشمسية يمرّ بأزمة واضحة، حيث تغادر الشركات المثقلة بالديون السوق، والمستهلكون يتراجعون مع توقف آلاف المشاريع، لا سيما في ولاية كاليفورنيا، التي كانت تحتضن نحو 80 بالمئة من أنظمة تركيب الطاقة الشمسية للمنازل والشركات.
ويستطرد: لكن لا يمكننا القول إن هذه الصناعة قد انتهت، بل نحن نشهد تصفية لجزء محدد منها، وهو قطاع الطاقة الشمسية المنزلية على وجه التحديد. آلاف الوظائف في خطر ضمن هذا القطاع، إلا أن الطلب الأساسي على الطاقة الشمسية ما زال قائمًا، وإن كان بمستويات أقل، ما يفتح المجال أمام الشركات القادرة على الصمود والاستمرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
عبدالله بن زايد يختتم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة
اختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي. وشملت زيارة سموه لقاء مع معالي ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، حيث جرى بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما استعرض اللقاء التعاون الثنائي في مختلف القطاعات التنموية، لاسيما الاقتصادية والتجارية والعلمية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. والتقى سموه سعادة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، حيث بحث اللقاء علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات. وتطرقت المحادثات أيضا إلى مجمل التطورات الإقليمية، وسبل إنهاء التوتر والتصعيد الذي تشهده المنطقة ويهدد أمنها واستقرارها. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه سعادة ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات ومستشار الأمن الداخلي، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بمسارات التعاون الإستراتيجي بين البلدين، والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وصون السلم والأمن الدوليين. كما عقد سموه اجتماعاً مع معالي هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، تطرق إلى سبل دعم وتوسيع مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين، ومنها المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها. وعقد سموه أيضاً اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وعدد من أعضاء الكونغرس، تم خلالها استعراض سبل البناء على العلاقات الإستراتيجية الإماراتية الأمريكية المتطورة لتعزيز ازدهار ورخاء البلدين وشعبيهما، ودعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تعد نموذجا مميزا للتعاون الدولي الداعم للتنمية والسلام والاستقرار، مشيدا بالشراكة الإيجابية والبناءة التي تربط بين البلدين على مدار عقود. وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز تطور وازدهار هذه العلاقة المميزة من أجل رخاء البلدين وشعبيهما.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
عبدالله بن زايد يختتم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة
واشنطن/ وام اختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي. وشملت زيارة سموه لقاء مع ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما استعرض اللقاء التعاون الثنائي في مختلف القطاعات التنموية، لاسيما الاقتصادية والتجارية والعلمية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. والتقى سموه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، حيث بحث اللقاء علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات. وتطرقت المحادثات أيضا إلى مجمل التطورات الإقليمية، وسبل إنهاء التوتر والتصعيد الذي تشهده المنطقة ويهدد أمنها واستقرارها. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه سعادة ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات ومستشار الأمن الداخلي، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بمسارات التعاون الإستراتيجي بين البلدين، والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وصون السلم والأمن الدوليين. كما عقد سموه اجتماعاً مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، تطرق إلى سبل دعم وتوسيع مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين، ومنها المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها. وعقد سموه أيضاً اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وعدد من أعضاء الكونغرس، تم خلالها استعراض سبل البناء على العلاقات الإستراتيجية الإماراتية الأمريكية المتطورة لتعزيز ازدهار ورخاء البلدين وشعبيهما، ودعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تعد نموذجا مميزا للتعاون الدولي الداعم للتنمية والسلام والاستقرار، مشيدا بالشراكة الإيجابية والبناءة التي تربط بين البلدين على مدار عقود. وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز تطور وازدهار هذه العلاقة المميزة من أجل رخاء البلدين وشعبيهما.
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
عبدالله بن زايد: الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى واشنطن. ورحب هوارد لوتنيك، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وجهود البلدين الصديقين لتعزيزها وتطوير التعاون الثنائي والشراكة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما. كما استعرضا مخرجات زيارة الدولة التي قام بها فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دولة الإمارات في شهر مايو الماضي، ودورها المهم في دعم وتوسيع مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وكذلك المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وباتت نموذجاً للتعاون البنّاء والمثمر الذي يدعم التنمية المشتركة ويحقق مزيداً من الازدهار والتقدم لشعبيهما. كما أكد سموه، أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تزخر بفرص واعدة للنمو والتطور على الأصعدة المختلفة، وأن هناك حرصاً مشتركاً من البلدين الصديقين على استثمار هذه الفرص لتحقيق تطلعاتهما في التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. حضر اللقاء، معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.
