✅ جمعية مهنية تندد بسوء معاملة قاصرات وتحذر من ممارسات مهينة بمعامل غير مهيكلة

يعيش الراي العام المحلي بمدينة طنجة على وقع جدل متصاعد، اثر تداول مقاطع مصورة وتصريحات تفيد بتعرض عاملات قاصرات لسوء المعاملة ومحاولة التحرش داخل وحدة خياطة، وهو ما أثار ردود فعل منددة واستياء واسعا في الاوساط المهنية والحقوقية.
وتفاعلت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والالبسة – فرع الشمال، مع هذه المعطيات من خلال بلاغ رسمي، عبرت فيه عن ادانتها الشديدة لكل سلوك مهين يمس الفتيات القاصرات داخل وحدات الخياطة، سواء تعلق الامر بالتشغيل غير القانوني او المعاملة اللاإنسانية.
وجاء في نص البلاغ ان ما تم تداوله يفيد بتعرض طفلات قاصرات لسوء المعاملة ومحاولة التحرش، معتبرة ان هذه الافعال تتنافى مع القوانين الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية، وتمثل خرقا صريحا لكرامة الانسان.
واضافت الجمعية انها ترفض بشكل قاطع كل اشكال استغلال الطفلات، مشيرة الى ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحايد لتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية.
كما عبرت عن استعدادها لمواكبة الضحايا المفترضات نفسيا واجتماعيا وقانونيا، في اطار مقاربة تحفظ كرامتهن وتعيد لهن الثقة في مؤسسات الحماية.
واكدت الجمعية ان التشغيل في القطاع يجب ان يراعي الشروط القانونية والانسانية، لا سيما عند الاستعانة بفتيات في سن العمل القانونية، واعتبرت ان من مسؤوليتها الاخلاقية والمهنية ضمان ذلك.
واعلنت عن اطلاق برامج مخصصة لتاهيل القاصرات المعنيات، تشمل التكوين المهني والدعم النفسي والاجتماعي، بما يتيح لهن لاحقا فرصة ادماج سليم وآمن داخل سوق الشغل.
في المقابل، نبهت الجمعية الى خطورة تفشي وحدات الانتاج غير المهيكلة، محملة مسؤولية الخروقات المسجلة الى من يستمرون في توظيف الفتيات خارج اي اطار قانوني او رقابي.
واختتمت الهيئة بلاغها بالدعوة الى تعزيز المراقبة داخل قطاع النسيج، والتشديد على ان صون كرامة العاملات، خصوصا القاصرات، ينبغي ان يكون اولوية مشتركة بين كافة المتدخلين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ يوم واحد

• 24 طنجة

✅ جمعية مهنية تندد بسوء معاملة قاصرات وتحذر من ممارسات مهينة بمعامل غير مهيكلة

يعيش الراي العام المحلي بمدينة طنجة على وقع جدل متصاعد، اثر تداول مقاطع مصورة وتصريحات تفيد بتعرض عاملات قاصرات لسوء المعاملة ومحاولة التحرش داخل وحدة خياطة، وهو ما أثار ردود فعل منددة واستياء واسعا في الاوساط المهنية والحقوقية. وتفاعلت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والالبسة – فرع الشمال، مع هذه المعطيات من خلال بلاغ رسمي، عبرت فيه عن ادانتها الشديدة لكل سلوك مهين يمس الفتيات القاصرات داخل وحدات الخياطة، سواء تعلق الامر بالتشغيل غير القانوني او المعاملة اللاإنسانية. وجاء في نص البلاغ ان ما تم تداوله يفيد بتعرض طفلات قاصرات لسوء المعاملة ومحاولة التحرش، معتبرة ان هذه الافعال تتنافى مع القوانين الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية، وتمثل خرقا صريحا لكرامة الانسان. واضافت الجمعية انها ترفض بشكل قاطع كل اشكال استغلال الطفلات، مشيرة الى ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحايد لتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية. كما عبرت عن استعدادها لمواكبة الضحايا المفترضات نفسيا واجتماعيا وقانونيا، في اطار مقاربة تحفظ كرامتهن وتعيد لهن الثقة في مؤسسات الحماية. واكدت الجمعية ان التشغيل في القطاع يجب ان يراعي الشروط القانونية والانسانية، لا سيما عند الاستعانة بفتيات في سن العمل القانونية، واعتبرت ان من مسؤوليتها الاخلاقية والمهنية ضمان ذلك. واعلنت عن اطلاق برامج مخصصة لتاهيل القاصرات المعنيات، تشمل التكوين المهني والدعم النفسي والاجتماعي، بما يتيح لهن لاحقا فرصة ادماج سليم وآمن داخل سوق الشغل. في المقابل، نبهت الجمعية الى خطورة تفشي وحدات الانتاج غير المهيكلة، محملة مسؤولية الخروقات المسجلة الى من يستمرون في توظيف الفتيات خارج اي اطار قانوني او رقابي. واختتمت الهيئة بلاغها بالدعوة الى تعزيز المراقبة داخل قطاع النسيج، والتشديد على ان صون كرامة العاملات، خصوصا القاصرات، ينبغي ان يكون اولوية مشتركة بين كافة المتدخلين.

كش 24

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط تخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إصدار الحكم الاستئنافي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد جلسة ماراثونية دامت أزيد من عشر ساعات. وجدير بالذكر أن محمد زيان يتابع بتهمة 'التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر'. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News تشيكيطو لكشـ24: تكرار الحوادث داخل الوحدات الصناعية يسائل مؤسسات الدولة تعرضت أزيد من 100 عاملة بوحدة صناعية متخصصة في الأسلاك الكهربائية (الكابلاج) بالمنطقة الصناعية بمدينة القنيطرة، خلال يوم اول امس الاثنين، لاختناق جماعي أثناء عملهن داخل المصنع، ونقلن على إثره إلى المستشفى الإقليمي الزموري.وفي تعليقه على الحادث، تصريحه لموقع كشـ24، تأسف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، عن تكرار وقوع مثل هذه الحوادث داخل الوحدات الصناعية في المغرب، ملفتا أن هذه الحوادث تتكرر في معامل القنيطرة وضواحيها، مشيرا ان جل هذه الحوادث تواطأت فيها ثلاث عوامل رئيسية منها هشاشة الرقابة، ومنطق الربح السريع، وغياب المحاسبة.وأوضح تشيكيطو، أن فالعامل الأول هو الضعف الواضح في منظومة التفتيش والمراقبة الموكول إليها التحقق من مدى احترام المقاولات لشروط السلامة والصحة المهنية، ففي الغالب، تشتغل هذه الوحدات في ظل غياب تفتيش دوري صارم، أو في أحيان كثيرة، في ظل ضعف مؤسسة التفتيش بسبب اللوجستيك والموارد البشرية، مما يفتح الباب أمام تجاوزات تهدد أرواح العاملين والعاملات. وأشار المتحدث ذاته، أن العامل الثاني يرتبط بمنطق الربح بأقل التكاليف لبعض الشركات، بما في ذلك التراخي في إجراءات الوقاية واقتناء تجهيزات السلامة، وفق المواد من 281 إلى 291 التي تنظم شروط الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات، وكذا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 التي تخص السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، إذ أصبحت بعض المعامل مكانا للخطر بدل أن تكون فضاء للعمل الكريم، خاصة حين يختزل العامل في مجرد أداة إنتاج لا يستثمر في سلامته أو صحته. ويرتبط العامل الثالث وفق تشيكيطو، بأزمة المحاسبة، إذ نادرا ما تنتهي هذه الحوادث بترتيب المسؤوليات بشكل شفاف ومعلن، وهو ما يرسخ الإحساس بعدم الردع ويشجع التمادي في الإهمال.وختم رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، تصريحه بقوله: "إن تكرار هذه المآسي دليل على خلل بنيوي في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، ويستدعي إرادة سياسية صادقة لتفعيل المساءلة، تقوية الرقابة، وإرساء ثقافة الوقاية، لأن حياة العاملات والعاملين ليست ثمنا للربح أو الفوضى التنظيمية". وطني دقت ناقوس الخطر.. وسمي لكشـ24: القابلات يعشن وضعا مقلقا حذرت القابلة لطيفة وسمي، عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من الوضعية المقلقة التي تعيشها القابلات بمختلف المراكز الصحية، خاصة بالعالم القروي. وأكدت المتحدثة أن الأطر التمريضية تعد الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، إذ تقدم ما يزيد عن 80% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن العديد من المراكز الصحية القروية تشتغل دون وجود طبيب، ومع ذلك تستمر في أداء خدماتها بفضل تضحيات الممرضين والقابلات. وأشارت وسمي إلى أن الوضع في إقليم اشتوكة آيت باها وعلى الصعيد الوطني، يعكس حجم التحديات، حيث تعاني القابلات من خصاص مهول في الموارد البشرية، فضلا عن غياب التجهيزات والمستلزمات الطبية الخاصة بالتوليد، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل والمرضى بشكل عام. وتساءلت بأسف، كيف لمركز صحي يتوفر على دار للولادة أن يواصل تقديم خدماته دون التوفر على سيارة إسعاف؟ ودون أدوية أو تجهيزات ضرورية؟ بل وحتى دون الحد الأدنى من شروط الاشتغال مثل الأمن والنظافة؟. وعلى الصعيد الوطني، شددت القابلة وسمي على أن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة تطالب الحكومة بتنفيذ مخرجات اتفاق يوليوز 2024، الذي تم توقيعه في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والذي لا يزال معلق التنفيذ إلى اليوم. كما دعت النقابة إلى الحسم في موضوع الحفاظ على مركزية تدبير المناصب المالية والأجور، وعلى صفة موظف عمومي للأطر التمريضية، إلى جانب التعجيل بإخراج هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومصنف الأعمال والمهن الذي يحدد المهام المنوطة بكل فئة من فئات المهنة. ولم تغفل المتحدثة الإشارة إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات الجسدية واللفظية على الأطر التمريضية، مطالبة بتوفير حماية قانونية حقيقية لهم، لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية. وطني معطيات جديدة في قضية 'الشيك الانتخابي' الذي هز دورة للمجلس الجماعي لأولاد الطيب معطيات جديدة في قضية "الشيك الانتخابي" الذي هز دورة المجلس الجماعي لأولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء. فبعدما نفى رئيس الجماعة، في تصريحات صحفية على هامش الدورة، أن يكون قد سلم أي شيك للمستشار الذي فجر هذه القضية في رد فعل منه على معاينة إقالته، أدلى بتصريحات جديدة قال فيها إن الشيك كان مجرد إعانة قدمها للمعني بسبب ظروفه الصعبة عقب خروجه من السجن بعدما أدين في قضية تتعلق بالمخدرات. ونفى أن يكون للشيك أي علاقة برشوة انتخابية.وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد تفاعلت بشكل فوري مع مجريات هذه القضية، حيث أعطت تعليماتها للضابطة القضائية لمباشرة التحقيقات في هذا الملف.وأدرج رئيس الجماعة في جدول أعمال الدورة نقطة تتعلق بمعاينة إقالة الرئيس السابق، رشيد الفايق وشقيقه جواد الفايق، والمعتقلين منذ سنة 2022 في قضية مخالفات التعمير بالمنطقة، وذلك إلى جانب إقالة هذا العضو والذي أدين بدوره في قضية اتجار في المخدرات. وأشهر الرئيس ورقة الغياب المتكرر عن دورات المجلس لإقالتهم.لكن المستشار المعني، وينتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن قضية شيك انتخابي هو سبب محنته مع رئيس الجماعة. وأشهر هذا المستشار نسخة من الشيك، في حضور السلطات المحلية ووسائل إعلام مواطنين. وأورد بأنه صرف هذا الشيك، دون أن يصوت لفائدة الرئيس لأنه غير مؤهل لتولي المسؤولية. وانتقد سعيد التويتي ما أسماه اختلالات في تدبير ملف الأراضي السلالية والرخص الإدارية بالمنطقة.في حين أورد رئيس الجماعة عبد اللطيف مرتضى، بأن قرار الإقالة يرمي إلى تطبيق القانون، قبل أن يؤكد بأنه من غير المشرف أن يواصل شخص مدان في قضية مخدرات، الاحتفاظ بعضويته في مجلس الجماعة. وذكر بأنه لم يسبق له أن تعامل ماليا أو تجاريا بشكل مباشر مع هذا العضو، وبأن الشيك قد يعود لتعامل تجاري ومالي مع أطراف أخرى، في إطار علاقاته التجارية. وطني

تليكسبريس

٠٨-٠٢-٢٠٢٥

• تليكسبريس

محكمة تركية تدين شخصا بالسجن أزيد من 45 ألف سنة

بعد أطول حكم أمريكي لصالح الكلاب ضد البشر، قامت محكمة تركية بإصدار حكم ينافس القضاء الأمريكي في معيار الأرقام القياسية. وأصدرت المحكمة الجنائية في تركيا لأول مرة، حكما غريبا بالسجن مدته 45 ألفا و376 عاما و6 أشهر، بعد إدانة شخص بجرائم متعددة. وشملت هذه التهم 'الاحتيال عبر أنظمة المعلومات'، و'غسل الأموال'، و'تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي'. وبحسب صحيفة 'الراي'، أدانت المحكمة، أول أمس الأربعاء، مؤسس النظام المالي المعروف باسم 'بنك المزرعة'، محمد أيدين المعروف بـ'توسونجوك'، في جلسة النطق بالحكم، حيث مثل أمام القاضي 5 متهمين محتجزين، من بينهم محمد أيدين (33 عاما) وشقيقه فاتح أيدين، في 5 قضايا منفصلة، تم النظر فيها جميعا في المحكمة الجنائية العليا السادسة في الأناضول. وبعد جلسة استماع طويلة، شهدت انقطاعا استمر نحو ساعتين، أعلنت هيئة المحكمة قرارها الذي اعتبر من بين أطول الأحكام الصادرة في تاريخ القضاء التركي. ووفقا لقرار المحكمة، فقد تم الحكم بالسجن لمدة 45 ألفا و376 عاما و6 أشهر لكل من المتهم الرئيسي ومؤسس 'بنك المزرعة' محمد أيدين، وشقيقه فاتح، وكوراي هاسغول المشارك في جريمة الاحتيال. وإضافة إلى الأحكام بالسجن، فرضت المحكمة غرامة قضائية ضخمة بلغت 496 مليونا و64 ألف ليرة تركية على كل من محمد أيدين وشقيقه فاتح أيدين، على أن يتم تسديد هذه الغرامة على مدار 24 شهرا.