وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأعرب فخامة الرئيس سانتياغو بينيا، عن تقديره لدولة الإمارات ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم والنمو في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدولة في القطاعات المختلفة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الباراغواي تشهد نمواً مستمراً، في ضوء الإرادة المشتركة من قيادتي البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يدعم رؤى الدولتين التنموية نحو بناء اقتصاد مستدام.حضر اللقاء كل من الجانب الإماراتي، سعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي، والدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وسعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة بوزارة الاقتصاد، وعمر سعيد بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد البلوكي، مدير عام شركة تريمينالز القابضة، ومن الجانب الباراغوايي معالي روبين راميرز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي لويس البرتو كاستيليوني، وزير الصناعة والتجارة، وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة.وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها جمهورية الباراغواي، والتي تتكامل مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي واهتمامها بقطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة، بما في ذلك السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اللقاء، أن البلدين حققا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.5% ليصل 987 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي بنسبة 4.2% في العام الماضي، ما يعكس ديناميكية الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية لكل منهما.واستعرض الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مركز أخبار ARN

منذ 5 ساعات

• مركز أخبار ARN

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة

فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

Dubai Iconic Lady

منذ 7 ساعات

• Dubai Iconic Lady

دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي 'دبي للثقافة' عن تصدر دبي مؤشر عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي، بحسب تقرير 'إف دي آي ماركتس' الصادر عن 'فايننشال تايمز'، المصدر الأبرز عالمياً لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة، ولتصنيف بيانات 'مجموعة الصناعات الإبداعية' التابع للتقرير ذاته، متفوقةً على مدن عالمية مهمة، مثل: لندن، وسنغافورة، وذلك بعد تقييم أداء 233 مدينة على مستوى العالم. ونجحت دبي في استقطاب 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال العام 2024، محققةً نمواً بنسبة 8% مقارنة مع عام 2023، فيما بلغت تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع 18.86 مليار درهم، بزيادة نسبتها حوالي 60%، كما أسهمت في توفير 23,517 فرصة عمل جديدة، بارتفاع نسبته 9%. وسجّلت جميع القطاعات الفرعية ضمن الصناعات الثقافية والإبداعية أداءً قوياً، وشهدت نمواً ملحوظاً في قطاعات الإعلان والعلاقات العامة، وصناعة الأفلام والإعلام، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، وتصميم البرمجيات المتقدمة. ووفقاً لبيانات 'مرصد دبي للاستثمار'، استحوذت المشاريع الاستثمارية الجديدة المملوكة بالكامل على 76.5% من إجمالي المشاريع، تليها الاستثمارات الجديدة (15.4%)، وإعادة الاستثمار (5.6%)، والاندماج والاستحواذ (2.4%.). وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة تدفقات رؤوس الأموال في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2024 بنسبة 23.2%، تلتها الهند (13.4%)، والمملكة المتحدة (9.4%)، وسويسرا (7.6%)، والسعودية (4.8%). وعلى مستوى عدد المشاريع، جاءت الهند في الصدارة بنسبة 18.8%، كما تصدرت قائمة عدد الوظائف المستحدثة بنسبة 18.5%، في حين ظهرت كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا ضمن أبرز الدول في المؤشرين. وجاءت هذه النتائج كثمرة للسياسات الحكومية المرنة والتشريعات الداعمة للاستثمار، ومنها قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 الذي يتيح المجال أمام منشآت المناطق الحرة مزاولة أنشطتها داخل الإمارة بشروط محددة، ما يعزز مرونة ممارسة الأعمال في الإمارة. كما ساهم برنامج 'تصفير البيروقراطية الحكومية' في تقليص الإجراءات الحكومية وتبسيط المعاملات لأكثر من 2,000 إجراء حكومي. وتسهم هذه المبادرات، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، في ترسيخ مكانة دبي بيئة مثالية للأعمال، تتميز بالكفاءة، والشفافية، وسهولة التأسيس، والتشغيل. وتوضح نتائج تقرير 'دبي الإبداعية: استكشاف آفاق الإبداع المستقبلية' كيف ينمو هذا النظام البيئي بما يتماشى مع حجم الطلب، مع تسليط الضوء على فرص استثمارية واعدة في مجالات التصميم والإعلام والإنتاج القائم على الذكاء الاصطناعي، ما يمكن دبي من مواصلة جذب الاستثمارات بفضل الكفاءات النوعية، وتكاليف التأسيس التنافسية، وترابطها الاستراتيجي على المستوى العالمي.

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

«الدار» تطلق المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد بقيمة 40 مليار درهم

رشا طبيلة (أبوظبي) أطلقت «مجموعة الدار» المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد، بقيمة تطويرية تفوق 40 مليار درهم، لتكون أحدث وجهاتها الساحلية في إمارة أبوظبي، والتي تمتدّ على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً. وتتميّز الجزيرة بموقع استراتيجي فريد يجمع بين 4.6 كيلومترات من الشواطئ من جهة، وغابات القرم من جهة أخرى. ومن المقرر أن تضم جزيرة فاهد أكثر من 6000 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين الشقق ووحدات التاون هاوس والفلل الفاخرة. ويُعدّ «شاطئ فاهد ريزيدنسز» أول مجمع سكني يتم إطلاقه في جزيرة فاهد، ويضم مجموعة محدودة من 7 مبانٍ، يتألف كل منها من 65 وحدة سكنية. وتغطي جزيرة فاهد مساحة 2.7 مليون متر مربع، وتفصل بين كل نقطة على الجزيرة والشاطئ أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام. كما أبرمت «الدار» شراكة استراتيجية مع مؤسسة تعليمية دولية مرموقة، بهدف توفير تجربة تعليمية متقدمة في جزيرة فاهد، تماشياً مع رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتميّز الأكاديمي، وستكون هذه المنشأة التعليمية بمثابة مكوّن محوري في قلب فاهد، ما سيعزز جاذبية الجزيرة وجهةً مثاليةً للعائلات. وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: تمثل أبوظبي وجهة عالمية مزدهرة، يمتزج فيها التراث العريق بالابتكار المعاصر، موفرة بيئة استثنائية للعيش والعمل والاستكشاف، وشكّلت التنمية المستدامة والشاملة ركيزةً جوهريةً لهذا النجاح والسمعة القوية، التي اكتسبتها الإمارة، وانطلاقاً من ذلك، تواصل الدار التزامها الراسخ بتطوير مجمعات عمرانية متكاملة تجسّد قيم دولة الإمارات وتطلعاتها الطموحة. وأضاف: تمثل جزيرة فاهد إضافة نوعية ضمن هذه المسيرة، مستلهمةً النجاحات الملموسة لجزيرتي السعديات وياس، إذ ترسي معايير جديدة للعيش الراقي على الواجهة البحرية، وأساليب الحياة الصحية المتكاملة والتصاميم المستدامة. من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: تهدف خططنا التطويرية الطموحة لجزيرة فاهد إلى تعزيز النمو القوي الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والذي يجسده الطلب المتنامي من المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين على حدٍ سواء، وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع أكثر من 40 مليار درهم، مما يجعله أحد أضخم المشاريع السكنية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات في الإمارة. ومن المؤكد أن هذا المشروع النوعي سيرسّخ مكانة أبوظبي بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية للعيش والاستثمار والزيارة. ويشكّل أسلوب الحياة الصحي جزءاً جوهرياً من تجربة العيش في جزيرة فاهد، حيث تم تخصيص 30% من مساحتها الكلية للمساحات الطبيعية والنباتات والحدائق، والمسارات الخضراء. وتضم الجزيرة مساحات طبيعية متنوعة أبرزها «بِرم بارك» منتزه بطول 10 كيلومترات. وتُعد جزيرة فاهد أول جزيرة في العالم تحصل على تصنيف «فيتويل» (Fitwel)، ما يبرز طابع الصحي الذي تتبناه في تصميمها وتطويرها، كما حصلت الجزيرة على الفئة البلاتينية من شهادة LEED للمعايير المسبقة للمدن والمجتمعات، كما وتستهدف الحصول على تصنيف «3 لآلئ» وفق نظام «استدامة». وتتعاون «الدار» مع نخبة من كبار المعماريين العالميين لتصميم المشاريع السكنية في جزيرة فاهد. ويبرز من بين هؤلاء المعماريَين اليابانيَين الشهيرَين كينغو كوما وكويتشي تاكادا، اللذين قدّما تصورين سكنيين مستقلين يعكسان رؤيتين معماريتين فريدتين على الجزيرة. كما تتولى شركة ACME البريطانية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى جانب شركة NAGA الإماراتية، تصميم مشاريع سكنية إضافية تعزّز من التنوّع المعماري في الجزيرة. وقال جوناثان إيميري الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق الجزيرة، إنه من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى، التي ستضم المجمع السكني «شاطئ فاهد ريزيدنسز» والمرافق والخدمات المحيط ومدرسة في 2029، موضحاً أنه سيتم بدء طرح الوحدات السكنية بالجزيرة للبيع في القريب العاجل. وأشار إلى موقع الجزيرة الاستراتيجي بين جزيرتي السعديات وياس وقربه من مطار زايد الدولي وسوق أبوظبي العالمي ومشاريع جزيرة ياس لاسيما «عالم ديزني» ما يجعل الجزيرة فرصة ذهبية للاستثمار فيها. وقال إن الجزيرة تتميز بشاطئ يمتد على 11 كيلومتراً، ومدرسة، ووحدات سكنية فريدة، ومنتجع فندقي فاخر، الأمر الذي يخلق مزيجاً استثنائياً للعيش هناك. وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن إطلاق مشروع «ديزني» إلى جانب جميع الإنجازات والمشاريع، التي تستمر أبوظبي في إطلاقها عالمياً فهي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية من خلال زيادة الاهتمام العالمي بالاستثمار في القطاع العقاري بأبوظبي.