القيروان : مسامرة رمضانية ' المحامي و المساعدة القضائية ' (فيديو)

' المحامي و المساعدة القضائية ' هو عنوان مسامرة رمضانية نظمها في سهرة البارحة الخميس 27 مارس 2025 الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان بالاشتراك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
و قد حضر المسامرة عدد من المحامين و عدول التنفيذ و عدول الاشهاد و خبراء عدليين من عديد الاختصاصات الى جانب عدة ممثلين من الرابطة ابرزهم بسام الطريفي الذي اكد في تصريح خاص لمراسلنا بالجهة أن هذه المسامرة هي الرابعة بعد سوسة و المنستير و صفاقس.
واشار الى ان هذه التظاهرة تهدف الى تقديم المساعدة القضائية للفئات الهشة ثم تعزيز التواصل بين مختلف الجهات و المتدخلين في المنظومة القضائية من اجل تسهيل الولوج الى العدالة للفئات الهشة معتبرا أن تحقيق العدالة اصبح صعبا في ظل منظومة قضائية مهترئة وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها

أشاد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، بالتدخّل الأمني في العامرة (ولاية صفاقس)، لإزالة المخيمات العشوائية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، مؤكدين استحسان المواطنين لهذا التدخّل، باعتباره يترجم المتابعة العميقة للأوضاع بالجهة، والجهود الحثيثة والمتواصلة لإيجاد حلول لها. كما أبرز أعضاء اللجنة، خلال جلسة عقدوها اليوم الإثنين بقصر باردو، للنظر في أولويات برنامج عمل اللجنة، ضرورة دعم علاقات تونس الخارجية، بما يخدم مصلحة البلاد، ويضع حدا للتدخّل الخارجي في قراراتها وتوجّهاتها، وفق بلاغ صادر عن البرلمان. ثم تداولوا حول النشاط التشريعي والرقابي للجنة، وأكدوا حرصهم على مواصلة الاستماعات الى عدد من الوزارات المعنية والهياكل المتداخلة، حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المحدث للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج، مشيرين الى ضرورة تسريع النظر فيه وعرضه على الجلسة العامة. واقترحوا بخصوص النشاط الرقابي، برمجة يوم دراسي حول الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها تونس في مختلف المجالات، وخاصة المتعلّقة بالهجرة والتعاون الدولي لمزيد الالمام بها، والنّظر في إمكانية تفعيل بنودها، الى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى الجهات ذات العلاقة بالهجرة، للاطّلاع على استراتيجيتها في التصدّي للهجرة غير النظامية. كما قرّر أعضاء اللجنة، تنظيم جلسات استماع الى ممثّلين عن عدد من الوزارات، للاطّلاع على الاستعدادات لموسم العودة الصيفية للتونسيين بالخارج وللموسم السياحي. واتفقوا على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المعابر الحدودية البرية والبحرية.

Babnet

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

تفكيك مخيمات المهاجرين في صفاقس: النائب طارق مهدي يشيد بالعملية الأمنية ويدعو إلى توحيد الجهود

مثّلت عملية تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في معتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس، محور فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، بمداخلة للنائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس،طارق مهدي. وخلال تدخّله، ثمّن النائب نجاح العملية الأمنية التي جرت في ظروف إنسانية، واصفاً إياها بـ"الدرس في التعامل الحضاري مع المهاجرين"، مشيراً إلى أنه "تم إجلاؤهم دون عنف، في احترام تام للكرامة الإنسانية، مع ضمان الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأطفال". وبيّن مهدي أنّ هذه العملية تندرج في إطار خطة أمنية واضحة لإزالة كل مظاهر العشوائية والتجمّعات غير النظامية، مشيراً إلى أن منطقة "هنشير القرقني" كانت تأوي قرابة 2500 مهاجر غير نظامي ، وأنّه تم إخلاؤها بالكامل. كما أشار النائب إلى أنّ هذه التحركات الأمنية رافقتها إجراءات صحية استباقية بإشراف فرق من الحماية المدنية والصحة العمومية والهلال الأحمر، للتثبت من السلامة الصحية للمهاجرين ومنع انتشار أي أمراض محتملة. وأكد مهدي أنّ "الهدف من هذه الحملة هو فرض سيادة القانون وحماية المواطنين، دون أن تكون تونس أرض توطين"، مضيفاً أن الاستجابة لبرامج العودة الطوعية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. وفي ختام تدخّله، دعا النائب التونسيين إلى التبليغ عن أي تجمعات عشوائية للمهاجرين داخل الأحياء السكنية، مشدداً على أهمية الوقوف صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية لـ"ضمان استقرار البلاد واحترام القوانين الوطنية".

Babnet

٠٧-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

طارق المهدي يكشف معطيات ميدانية حول ترحيل مهاجرين غير نظاميين من صفاقس: "العملية تمت دون رصاصة واحدة

في مداخلة إذاعية صباح اليوم على موجات راديو جوهرة أف أم ضمن برنامج "الدنيا وما فيها" ، تحدث النائب عن جهة صفاقس طارق المهدي عن تفاصيل العملية الأمنية التي نُفّذت مؤخرًا في منطقة العامرة، والتي أسفرت عن إجلاء أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بعد احتلالهم لمساحات من أراضي المواطنين التونسيين. كشف المهدي أن العملية الأمنية جاءت بعد سلسلة طويلة من الشكاوى تقدم بها المواطنون الذين تم احتلال أراضيهم دون وجه قانوني. وأكد أن تحركات أمنية من هذا الحجم لم تكن لتتم دون ضوء أخضر من أعلى هرم الدولة، مشيرًا إلى إشراف رئيس الجمهورية على التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية. "العملية تمّت بإشراف مباشر من رئيس الدولة، وجاءت بعد اجتماعات ماراثونية ومطالب ملحة من نواب الشعب"، حسب تعبيره. أكثر من 70 وحدة أمنية متحركة أفاد النائب أن أكثر من 70 وحدة متنقلة ، تُعرف أمنيًا بـ"الحظائر"، شاركت في هذه العملية، مدعومة بأعوان من الحرس الوطني، وحدات التدخل، الشرطة، وعدد من المصالح المختصة. وتم تنفيذ العملية بدون إطلاق أي رصاصة أو استخدام للغاز المسيل للدموع. "رجال الأمن نزلوا للميدان، فرضوا النظام، وأفرغوا المواقع دون أي صدام يُذكر"، قال المهدي، مؤكدًا أن العملية كانت محكمة التخطيط والتنفيذ. أرقام غير رسمية وأوضاع إنسانية معقدة صرّح المهدي أن عدد المهاجرين الذين كانوا متمركزين بمنطقة العامرة قُدّر بحوالي 20 ألف شخص ، وفق تقديرات وزارة الداخلية التي قُدّمت خلال جلسات برلمانية مغلقة، مشيرًا إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر، بالنظر إلى التوزيع الواسع لهؤلاء في أنحاء مختلفة من البلاد. في سياق متصل، أشار إلى وجود مئات المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما تعمل السلطات التونسية على تسهيله بالتعاون مع منظمات دولية، في إطار مقاربة إنسانية. وقال: "الدولة وفرت لهم مراكز إقامة مؤقتة في انتظار استكمال إجراءات الترحيل". الدعم الأوروبي والتمويلات المخصصة أوضح المهدي أن الاتحاد الأوروبي خصّص نحو 20 مليون يورو لفائدة الدولة التونسية في إطار جهود تنظيم الهجرة غير النظامية، خاصة المتعلقة بالعودة الطوعية، مشيرًا إلى أهمية استغلال هذه الموارد بشكل فعّال لضمان كرامة الجميع، وضبط المسألة في إطار قانوني وسيادي. إشادة برجال الأعمال ودور المجتمع المدني اختتم المهدي مداخلته بتوجيه الشكر لبعض رجال الأعمال التونسيين ممن قدموا دعما لوجستيًا وأمنيًا لتمكين قوات الأمن من أداء واجبها، مؤكدًا أن 'التكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الكبرى التي تواجه البلاد'.