هل عادت الأصول الأمريكية إلى جاذبيتها مرة أخرى؟

وقال: «لا نشعر حالياً بأن سوق الأسهم الأمريكية هي المكان المناسب لنركز عليه حالياً».
وتنضح الأوضاع بإشارات التحذير. فأولاً، تسبب تفوق أداء الأسهم الأمريكية في سيطرتها على المؤشرات العالمية، مثل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي الذي يتابعه الكثير من المستثمرين المؤسساتيين.
وتبلغ القيمة السوقية لمؤشر «فوتسي أول شير»، بالمقارنة، 3.5 تريليونات دولار.
وأشار جون باتلر، الخبير استراتيجي في الاقتصاد الكلي لدى شركة ويلينغتون مانجمنت لإدارة الأصول، إلى أن نحو 50% من المدخرات العالمية التي يحتفظ بها المستثمرون في الخارج مُستثمرة حالياً في أصول أمريكية.
وقال باتلر: «سيسفر هذا عن صافي تدفقات خارجة لرؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة وإلى أسواق أخرى»، وتابع: «ستكون لهذا تداعيات هيكلية على الدولار، والأسهم، وأسواق السندات الأمريكية».
وكشفت بيانات أبريل، التي صدرت الأسبوع الماضي عن وزارة المالية، عن شراء المستثمرين الأجانب صافي 8.2 تريليونات ين ياباني (ما يعادل 57 مليار دولار) من الأسهم والسندات.
وكانت هذه أكبر قيمة في أي شهر منذ 2005، وتتخطى كثيراً المتوسط المُسجل لشهر أبريل.
ولفت أحد مديري الأموال الأمريكيين ممن لديهم عملاء مؤسساتيون يابانيون بارزون، إلى أن هذا التحوّل يعكس توقفاً لشراء الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، وليس بيعاً كثيفاً للأصول الأمريكية.
لكن العملة الخضراء تسجل مستويات أقل بنحو 8% مقارنة بالمستويات المرتفعة المُسجلة في يناير الماضي.
ويعتقد نوا وايز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي لدى شركة أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس لإدارة الأصول، أن بيانات التضخم والوظائف الأمريكية في الأشهر القليلة المقبلة قد تكون بمثابة محفّز لمزيد من التحوّلات ابتعاداً عن الدولار.
وسيأتي هذا في الوقت ذاته الذي تنتهي فيه فترة الـ 90 يوماً للإيقاف المؤقت لأي تعريفات جمركية إضافية على الصين.
ومن شأن أي بيانات اقتصادية ضعيفة، بجانب تجدد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أن تعيد التقلبات السوقية إلى صدارة المشهد.
وعلّق قائلاً: «يسجل التضخم الأمريكي مستويات أعلى المُستهدف في يومنا الحاضر، وسيواصل ابتعاده عن المُستهدف خلال الأشهر الستة المقبلة».
وهناك دليل على أن حاملي سندات الخزانة الأمريكية الأقل حساسية لتغيرات الأسعار قللوا من انكشافهم عليها في الأعوام الأخيرة.
وتشمل هذه المجموعة مديري الاحتياطات في المصارف المركزية وصناديق الثروة السيادية، وهم الذين يُعتبرون شديدي المحافظة بصفة عامة في قراراتهم.
وبحلول نهاية شهر أبريل، كانت هذه المجموعة تحتفظ بما يزيد قليلاً على 36% من الديون الأمريكية، بحسب بيانات «جيه بي مورغان أسيت مانجمنت» والفيدرالي.
ويمثل هذا مستويات قريبة من قاع النطاق التاريخي المُسجل منذ عام 2012، ويقل كثيراً عن المستويات المرتفعة البالغة قرابة 47%.
وشهدت السوق الأمريكية تداولات عند مضاعف ربحية آجلة قدره 27 مرة بحلول شهر فبراير، وهو ليس ببعيد عن المستوى المرتفع المُسجل خلال عقد، بحسب بيانات «إم إس سي آي».
ورغم أنه لطالما ساور المحللين القلق بشأن استمرار علاوة التقييم في سوق الأسهم الأمريكية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، إلا أن هذا العام هو الوحيد الذي شهد محفزات للتغيير. علاوة على ذلك، فإن المحللين المنشغلين بإعلان تقديرات لأرباح الشركات الأمريكية لم يخفضوا توقعاتهم بعد.
وربما يُعزى ذلك إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية لم تكشف بعد عن أي اتجاهات مثيرة للقلق. ومع ذلك، يرى بعض المستثمرين تغيراً يلوح في الأفق.
وأشارت هيلين جويل، كبيرة مسؤولي الاستثمار المتخصصة في الأسهم الأساسية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «بلاك روك»، إلى بدء هذا الاتجاه مع صدور الأنباء في أواخر يناير بشأن القدرات التي تفوق التوقعات التي يتمتع بها نموذج ديب سيك الصيني للذكاء الاصطناعي.
وكانت الأنباء بشأن «ديب سيك»، وهي منافسة لشركة أوبن إيه آي الأمريكية، بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة لا تحتكر التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي. وتعتقد جويل أنه ما زال هناك مجال أمام إعادة تقييم الأسهم الأوروبية مقابل نظيراتها الأمريكية.
وأضافت: «كان هناك خصم بنسبة 34% على تقييمات الأسهم الأوروبية، ويسجل هذا الخصم حالياً نسبة تتراوح بين 30% و35%»، وذلك في معرض مقارنتها بين تقييمات الأسهم الأوروبية والأمريكية. وذكرت قائلة: «هذا الخصم سجل نسبة 20% تاريخياً».
ولفتت إلى أن التقييمات الحالية للأسهم الأوروبية، والتي تُتداول مضاعفات أرباحها الآجلة عند 14 مرة، ستكون «في مستواها المناسب بمرور الوقت».
وقال: «كان الاستثمار الأوروبي بين عامي 2010 و2019 ضئيلاً، لكنه ينمو حالياً بنسبة 8%»، موضحاً بقوله: «هذا تغير جوهري، وسيكون هذا إيجابياً للنمو الاسمي، وسيأتي كذلك بنمو أكثر قوة لأرباح المؤسسات الأوروبية». وحفّزت هذه المعنويات القيام بتغييرات في مخصصات بعض مديري المحافظ.
وتشير نتائج آخر استطلاعات مديري الصناديق التي تحظى بمتابعة واسعة وتصدر عن «بنك أوف أمريكا»، إلى رفع المستثمرين لوزن الأسهم الأوروبية مقابل الأمريكية مقارنة بأي وقت منذ أكتوبر 2017.
ويُشار إلى أن الكثير من المؤشرات الأوروبية شهدت أداء جيداً هذا العام مقارنة بنظيراتها الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

العلاقات الأمريكية الصينية.. بين الصدام والاحتواء

ففي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تهدئة اقتصادية، لا تزال الملفات الخلافية الكبرى مفتوحة على مصراعيها، ما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقف على أعتاب منعطف حاسم، أم أن ما يجري لا يعدو كونه محطة مؤقتة في مسار تنافسي طويل الأمد؟ وهي معادلة لا تزال قيد التشكّل، لكنها قد تحدد ملامح المشهد الدولي في العقد المقبل، ما لم تنزلق الأمور مجدداً إلى منطق التصعيد المفتوح. فإن فك الارتباط الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم ليس مطروحاً حالياً.. فالمعركة الحقيقية تدور حول من سيعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة». وقد ترجم هذا الخطاب نفسه في سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، ما عمّق الهوة بين أكبر اقتصادين في العالم، ورسّخ التحول من الشراكة التبادلية إلى منافسة استراتيجية مفتوحة. لكنّ نقاط الخلاف والمنافسة لا تزال حاضرة بقوة، وخصوصاً في ملفات حساسة مثل تايوان، وحقوق الملكية الفكرية، والنفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهي قضايا تُعدّ جوهرية في الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن مناخ التهدئة الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قنوات دبلوماسية أكثر فاعلية، تتيح مناقشة القضايا الخلافية من موقع أقل توتراً. إذ يميل الطرفان إلى إدارة الصراع لا تفجيره، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلا النظامين. ومن شأن هذا المسار أن يرسل طاقة إيجابية للأسواق العالمية، ويعزز مناخ الثقة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات الحيوية. ويُعتقد بأن أي تحول فعلي سيبقى رهناً بإرادة سياسية تتجاوز لغة المصالح الضيّقة وتُدرك حجم التهديدات التي قد تنجم عن استمرار الحرب الباردة الجديدة بصيغتها الاقتصادية والتكنولوجية. ويشير خبير العلاقات الدولية، الدكتور جاد رعد، في هذا السياق إلى أنه في ضوء الإعلان الأخير عن تفاهم بين الصين والولايات المتحدة، لا بد من التذكير بأن هذا النوع من الإعلانات لا يعني بالضرورة تطبيق تفاهم فعلي أو التوصل إلى هدنة حقيقية، ولا سيما عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفاً في المعادلة.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين تطالب أميركا باستقرار النظام المالي الدولي

دعت الصين الولايات المتحدة، أمس، إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي الدولي وحماية مصالح المستثمرين. جاء ذلك على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إفادة صحافية يومية، رداً على سؤال بشأن تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديونها. وكانت «موديز» خفضت تصنيف ديون الولايات المتحدة، ما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

هل تتعجل الأسواق المالية في إعلان انتصارها بمعركة التعريفات؟

وبموازاة ذلك، جرى تهميش بيتر نافارو – المعروف بتشدده حيال الصين – ليتم إرساله إلى زاوية قصية داخل البيت الأبيض، وكأن شيئاً لم يكن، وهو ما أعاد للبعض أجواء التفاؤل المفرط التي سبقت «يوم التحرير». ويمثل الركود التضخمي المخاطرة الكبرى في المشهد الاقتصادي الراهن، وهو ما أكده ستيف بليتز، المدير التنفيذي لمؤسسة «تي إس لومبارد»، في مذكرة أرسلها للعملاء الأسبوع الماضي، إذ كتب قائلاً: «حتى لو شهدنا ركوداً طفيفاً، فإن ارتفاع معدلات التضخم يبدو حتمياً في ظل إضافة التعريفات الجمركية إلى المسار المتصاعد للعجز في الميزانية، ولن تتمكن السياسة النقدية وحدها من عكس هذا الاتجاه دون تقليص حجم العجز». والحقيقة أن الوضع المالي السيئ للولايات المتحدة هو القضية الجوهرية التي يتم تجاهلها، فحتى لو افترضنا أن واشنطن ستتمكن من جمع ما بين 200 و250 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يعوض بشكل ذي مغزى العجز الهائل البالغ 1.8 تريليون دولار. ورغم رفض عدد من الجمهوريين المتشددين للمسودة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات ما زالت جارية، ومن غير المرجح أن تسهم النتيجة النهائية في تحسين الصورة المالية الأمريكية.