«فلاي دبي» تحقق أرباحاً قياسية... الأعلى في تاريخها بـ 611 مليون دولار

- أحمد آل مكتوم: «فلاي دبي» تواصل التفوق وبلوغ آفاق جديدة عاماً بعد عام
- نموذج أعمال الشركة يستند إلى أسس متينة والتزام راسخ بدعم رؤية دبي اقتصادياً وسياحياً
- الناقلة تتمتع بمكانة متميّزة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام ونجاح مستمر المرحلة المقبلة
حقّقت «فلاي دبي» خلال 2024 أرباحاً بلغت 2.5 مليار درهم (674 مليون دولار) قبل الضرائب بنمو بلغ 16 % مقارنة بالعام الذي سبقه 2023، و2.2 مليار درهم (611 مليوناً) بعد الضرائب، وهي الأعلى في تاريخ الناقلة منذ انطلاقتها قبل 15 عاماً.
وبلغ إجمالي العائدات 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بنمو بلغ 15 % مقارنة بـ 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار) في 2023.
وقال الرئيس الأعلى لـ «فلاي دبي» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن الناقلة تواصل التفوق والوصول إلى آفاق جديدة عاماً بعد عام، فخلال وقت قصير، برزت الناقلة كلاعب محوري في صناعة الطيران في دبي والمنطقة، انطلاقاً من نموذج أعمالها الذي يستند إلى أسس متينة والتزام راسخ بدعم رؤية دبي الاقتصادية والسياحية.
وأضاف أن بناء روابط جوية مع الأسواق المهمة ولا سيما الوجهات والأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، ساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران وواحدة من أكثر المدن اتصالاً في العالم، وقد أثبتت «فلاي دبي» تأثيرها الإيجابي في الأسواق التي تخدمها، حيث ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة والسياحة، وأظهرت مرونة استثنائية في مواجهة التحديات، مما جعلها عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي في تلك الأسواق.
توسيع العمليات
وأوضح أن «فلاي دبي» تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام ونجاح مستمر في المرحلة المقبلة من مسيرتها، حيث تواصل توسيع نطاق عملياتها وتستثمر في الابتكار للارتقاء بتجربة العملاء في السنوات المقبلة، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والرؤية الاستشرافية لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أرسى الإطار لتوفير بيئة آمنة ومستدامة، وسياسات تقدمية وبنية تحتية عالمية تسهم في تعزيز النجاح.
15.4 مليون مسافر
ونمت أرباح «فلاي دبي» التشغيلية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 15 % إلى 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
وشكلت تكلفة الوقود 28 % من إجمالي تكاليف التشغيل في 2024 مقارنة بـ 32 % في 2023 بسبب انخفاض متوسط سعر الوقود وبلغ إغلاق قيمة النقد والرصيد المصرفي للشركة بما في ذلك مخصّصات تسليم الطائرات 4.7 مليار درهم. ونقلت الشركة 15.4 مليون مسافر في 2024، بنمو بلغ 11 % مقارنة بـ2023.
وأعادت الناقلة تقييم خطط تنمية وجهاتها ومراجعة أعداد الرحلات عبر الشبكة للتكيف مع التحديات المستمرة في جداول تسليم الطائرات الجديدة في العام 2024.
ورغم التأجيل في خطط التوسع، نمت شبكة وجهات «فلاي دبي» في العام الماضي إلى 131 وجهة في 55 دولة، منها 97 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات جوية مباشرة إلى دبي أو الإمارات.
88 طائرة أسطول الشركة
بلغ عدد الطائرات في أسطول «فلاي دبي» 88 طائرة بحلول نهاية ديسمبر 2024، بمتوسط عمر الأسطول 5.3 سنوات. وتسلمت الشركة 4 طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» في النصف الأول من 2024.
ويبلغ إجمالي طلبيات «فلاي دبي» 127 طائرة «بوينغ 737» يتوقع أن تتسلمها الناقلة على مدى العقد المقبل، إضافة إلى 30 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» والتي كانت أول طلبية من الطائرات عريضة البدن بقيمة 11 مليار دولار اعتباراً من 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

الذهب يصعد بأكثر من 2% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأكثر من اثنين في المئة مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1756 بتوقيت غرينتش، وارتفع المعدن 5.1 في المئة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 في المئة إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل «ترامب كان نشطا جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب». وأضاف «تجدد المخاوف في شأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات».

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أمريكية بنسبة 25 في المئة على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى «بالرسوم المضادة» بنسبة 10 في المئة على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20 في المئة بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو يوليو. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات في شأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات»، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو يوليو. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.

المدى

منذ 13 ساعات

• المدى

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

وقع وزير المال ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: ' في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات'. وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. وقال Carret: 'يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه'.