سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. عيار 21 يقترب من 5 ألاف جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 حالة من الهدوء النسبي في السوق المصرية، وذلك بعد موجة ارتفاع ملحوظة تأثرت بالتصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، حيث استقر سعر الذهب عند ذروته الأخيرة التي سجل فيها جرام الذهب عيار 21 زيادة بلغت 50 جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 5600 جنيه دون مصنعية، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي 4900 جنيه، أما عيار 18 فقد استقر عند مستوى 4200 جنيه.ويذكر أن هذه الأسعار غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من تاجر إلى آخر حسب نوع المشغولات الذهبية وحجمها.ووفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار سبائك الذهب كما يلي: * سبيكة 1 جرام: 5770 جنيهًا * سبيكة 2.5 جرام: 14238 جنيهًا * سبيكة 5 جرامات: 28350 جنيهًا * سبيكة 10 جرامات: 56680 جنيهًا * سبيكة 31 جرامًا: 176150 جنيهًا * سبيكة 50 جرامًا: 283500 جنيه * سبيكة 100 جرام: 566800 جنيهوعن سعر الجنيه الذهب اليوم فقد بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 38800 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.واستقر سعر أوقية الذهب عالميًا عند مستوى 3432 دولارًا، وهو مستوى مرتفع يعكس استمرار القلق في الأسواق العالمية جراء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران.يرى الخبراء أن استقرار أسعار الذهب محليًا، رغم التوتر الإقليمي، يرجع إلى توازن بين ارتفاع السعر العالمي وثبات الطلب المحلي، ما يعكس حذر المستثمرين في ظل ترقب التطورات السياسية والعسكرية.كما أن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرهونة بمسار التصعيد أو التهدئة في المنطقة، إلى جانب مؤشرات التضخم العالمي وتحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.تم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 29 دقائق

• تحيا مصر

إتحاد الشركات يعلن تفاصيل منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحرى 2025

قام إتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم "منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحرى 2025 "بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI والذى يقام لأول مرة في مصر وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور معالى الأستاذ الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد اللواء بحري طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن معالي وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير. وقد انعقد الملتقى بفندق ماريوت بالتجمع الخامس يوم 28 مايو 2025. وقد شهد المنتدى إقبالاً إيجابياً من السادة المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 150 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحرى . وقد شهد المنتدى الفعاليات التالية: الإفتتاح الرسمي للمنتدى و توالى إلقاء الكلمات الافتتاحية للمنتدى من السادة: الأستاذ/ علاء الزهيرى - رئيس إتحاد شركات التأمين المصرية بدأ رئيس الاتحاد كلمته معرباً عن سعادته بقيام اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI لأول مرة في مصر في تاريخ الاتحاد الدولى. وبهذا يأتي هذا المنتدى الهام ليعكس المكانة المتزايدة لمصر في المشهد العالمي للتأمين البحرى كما انه يأتي كجزء من الاهتمام الراسخ لإتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي خاصة مع الجهات والمنظمات الدولية المتميزة. وأضاف سيادته أن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى هو إحدى المنظمات الدولية التى تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية طويلة الأمد تؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري؛ حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين. وقد ساهم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية في دعم التأمين البحرى. وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة مدفوعةً بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره. ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي.وأضاف سيادته أن هذا المنتدى يعُد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة. واختتم سيادته كلمته بتوجيه الشكر للسادة الحضور والسادة رعاة المنتدى وللهيئة العامة للرقابة المالية وأخيراً للسادة ممثلي الاتحاد الدولى للتأمين البحرى على إتاحة الفرصة للسوق المصرى لتنظيم هذا المنتدى الهام معرباً عن أمله في أن تحظى مصر بتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في عام 2031. السيد / فريدريك دينفيل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحرى بدأ السيد/ رئيس الاتحاد الدولى كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد/ رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية على دعوته الى الاتحاد الدولى للتأمين البحرى لإقامة هذا المنتدى الهام فى القاهرة. وأشار الى ان اتحاد شركات التأمين المصرية يعد من اقدم الاتحادات الأفريقية التى حصلت على عضوية الاتحاد الدولى والذى يتمتع بعضويتة ٤ اتحادات افريقية فقط وهى مصر والمغرب ونيجريا وجنوب افريقيا؛ حيث حصلت مصر على العضوية عام ١٩٧٩، ومنذ ذلك الحين أصبح اتحاد شركات التأمين المصرية من الأعضاء النشطة فى الاتحاد الدولى وذلك من خلال حرصه الدائم على مشاركة ممثليه فى الفعاليات السنوية التى يقيمها الاتحاد الدولى للتأمين البحرى. وأوضح سيادته أن الاتحاد الدولي للتأمين البحرى يولى اهتماماً كبيراً بقضايا الاستدامة والحوكمة ولهذا فقد انخرط بعمق خلال السنوات الماضية من خلال الفعاليات التي يقيمها في شرح مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعواقبها على الأخطار التي يتم التأمين عليها في النقل البحرى. ولهذا يعد هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والوصول لحلول مستدامة يمكن للتأمين البحرى تبنيها من أجل الحفاظ على البيئة البحرية، وأنه سيكون بمثابة حجر جديد فى بناء آثر تاريخى لصناعة التأمين البحرى وذلك لأنه من المعلوم للعالم أجمع براعة مصر فى بناء الآثار. واختتم سيادته الكلمة بتوجيه الشكر مرة أخرى لاتحاد شركات التأمين المصرية وجميع قيادات السوق المصرى على الاستقبال الحافل الذى حظى به جميع أعضاء الاتحاد الدولى للتأمين البحرى. السيد اللواء بحري/ طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن معالي وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير أعرب السيد اللواء بحري/ طارق عبد الله عن سعادته بإقامة هذا المنتدى الذي يتعلق بالتأمين البحري خاصة في ظل التحولات المتسارعة في مجال التجارة البحرية.. حيث اشار سيادته إلى أن تطوير البنية التحتية وتوفير التكنولوجيا الرقيمة أحد الركائز الرئيسية لإدارة المخاطر. وأضاف سيادته أن أهم ما يميز هذا المنتدى هو انه يجمع عدد من القيادات والخبراء المعنيين بالتأمين البحري مما يتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات وفتح آفاق جديدة لتطوير صناعة النقل البحري والتأمين البحري. معالى الأستاذ الدكتور/ محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أوضح معالى الأستاذ الدكتور/ محمد فريد خلال كلمته أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظراً لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر لعبت دوراً محورياً في التجارة الدولية تاريخياً نظراً لموقعها الجغرافي المميز، ، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيراً إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزاً هاماً للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931. وأضاف سيادته أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر. كما أكد سيادته على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقاً أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري. وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل. كما شدد معالى السيد الدكتور/ رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ 'المسؤولية المتفاوتة' في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة. وأشار سيادته إلى أن مصر تشهد اهتماماً متزايداً من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة. واختتم معالى الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق وفى نهاية الجلسة الافتتاحية قام السيد رئيس الاتحاد بتقديم دروع التكريم الخاصة بالمنتدى لكل من السادة: معالى السيد الدكتور/ محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. السيد اللواء بحري/ طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات. السيد الأستاذ/ فريدريك دينفيل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحرى. كما قام سيادته كذلك بتقديم دروع التكريم للسادة رعاة المنتدى وتوجيه الشكر لسيادتهم بإعتبارهم شركاء النجاح في هذا الحدث الهام وذلك على النحو التالى: شركة مصر للتأمين (الراعى الرئيسى للمنتدى). شركة طوكيو مارين جينرال تكافل (الراعى الفضى). الشركة المصرية للتأمين التكافلى (الراعى البرونزى) شركة قناة السويس للتأمين (الراعى البرونزى) شركة المهندس للتأمين (الراعى البرونزى) شركة gig للتأمين (الراعى البرونزى) الجلسة الأولى: آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط... التحديات والفرص رئيس الجلسة: السيد الأستاذ/ حسنى مشرف، رئيس لجنة التأمين البحرى باتحاد شركات التأمين المصرية، ومساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الدلتا للتأمين والعضو السابق بلجنة تأمين البضائع بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى. المتحدثون: السيد الأستاذ/ حسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى. السيد الأستاذ/ فريدريك دينفيل، رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحرى. السيد الأستاذ/ خالد على، مدير عام الاكتتاب بشركة اتحاد الخليج الاهلية للتأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية. السيد الأستاذ ستيفان بار، مدير التأمين البحري بشركة سومبو إنترناشيونال بالمملكة المتحدة. إفتتح الأستاذ/ حسنى مشرف الجلسة موضحاً أن ما ستتناوله الجلسة هو إلقاء الضوء على مشهد التأمين البحرى في مصر ومنطقة الخليج العربى ومنطقة الشرق الأوسط وذلك للتعرف على نقاط الاتفاق والاختلاف في ممارسات التأمين البحرى في تلك المناطق. ثم بدأ سيادته بتوجيه عدة أسئلة للسادة المتحدثين والتي من خلالها تم استعراض النقاط التالية: تتمتع مصر بموقع استراتيجي وبخاصة وجود قناة السويس، إحدى أكثر الطرق البحرية ازدحاماً في العالم والتي تمثل القناة حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية. من التحديات التي تواجه التأمين البحرى في السوق المصرى هو عدم وجود الوعى الكافى بأهمية التأمين البحرى. يتمتع التأمين البحرى في مصر بالعديد من الفرص التي تؤهله إلى النمو بشكل كبير والتي منها على سبيل المثال: الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس. تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحرى مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية. تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية إستراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحرى عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافى لتلك المنطقة. فهي تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12٪ إلى 15٪ من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023. ويشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30٪ من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة. ولكن عند التركيز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتضح لنا الأرقام بشكل مختلف. إذ تُمثل المنطقتان معًا حوالي 5.5% فقط من نشاط التأمين البحري العالمي. وقدّر تقرير سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط لعام 2025 الصادر عن شركة كوغنيتيف ماركت ريسيرش قيمة سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل بحوالي 503 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 - أي ما يعادل حوالي 2% فقط من السوق العالمية. بالنظر تحديدًا إلى قطاع هياكل السفن والآلات، تبدو الصورة أكثر وضوحًا: إذ لا تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 0.65% من أقساط تأمين هياكل السفن العالمية. ويُظهر هذا بوضوح أن معظم مخاطر هياكل السفن في المنطقة لا تزال تُغطى في الخارج - لا سيما في لندن وأوروبا وآسيا، بدلاً من شركات التأمين المحلية. هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة. تُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%. يُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية. يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. الجلسة الثانية: كيف يمكن تطبيق مبادئ الاستدامة في التأمين البحري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط؟ رئيس الجلسة السيد الأستاذ/ لارس لانج، أمين عام الاتحاد الدولي للتأمين البحري المتحدثون: السيد الدكتور/ طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الهيئة العامة للرقابة المالية. الأستاذ/ شون ديلتون، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري الأستاذة/ ماريلا دوفان، كبير مكتتبي التأمين بشركة انتاكت فاينانشال بكندا إفتتح لارس لانج الجلسة موضحاً أنها ستتناول مفاهيم حوكمة الإستدامة الثلاثية ESG والتى تتناول "البيئة والمجتمع والحوكمة" وكيف يمكن تطبيق تلك المبادئ في التأمين البحرى. ثم أشار سيادته إلى أن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى ينظر لهذا المفهوم على أنه إطار عمل يُستخدم لتقييم أداء الشركة بما مع التركيز على تأثيرها على البيئة وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة وممارسات الحوكمة التي تتبعها الشركة. وبالتالي يساعد هذا الإطار المستثمرين والشركات على فهم جهود الشركة في مجال الاستدامة وغيرها من المؤشرات غير المالية. وأشار سيادته إلى أن الاتحاد الدولى قد وضع قائمة تشمل عدة بنود لمراقبة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي منها ما يلى: الرشوة والفساد تغير المناخ التنوع والشمول الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه (IUU) نقل الماشية النفايات البلاستيكية رفاهية البحارة إعادة تدوير السفن ثم بدأ السادة المتحدثين في إلقاء الضوء على كيفية تطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة في ممارسات التأمين البحرى وذلك على النحو التالى: يرتبط إطار العمل الخاص بالتأمين البحرى بعدد من أهداف التنمية المستدامة وهى: حيث يساهم التأمين البحرى في تحقيق ما يلى: دعم المرونة الاقتصادية للمصدرين/المستوردين في الدول النامية من خلال تقليل التأثير المالي للخسائر الناجمة عن التجارة البحرية. حماية الشحنات الزراعية والثروة الحيوانية بما يضمن وصول الغذاء إلى الأسواق العالمية مع تقليل التلف أو الخسارة. تقييم أخطار التأمين لعمليات النقل البحرى التي تؤثر على جودة المياه (على سبيل المثال، المسؤولية عن التلوث). دعم التأمين البحري للسفن التي تعمل بالوقود المتجدد أو منخفض الانبعاثات. تسهيل التجارة العالمية من خلال حماية حركة البضائع وتشجيع النشاط الاقتصادي والتوظيف في مجال الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة. تعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية والتجارية من خلال تدفق البضائع القابلة للتأمين؛ وتمكين الابتكار في إدارة الأخطار البحرية. يشجع تدابير منع الخسائر وسلاسل التوريد المستدامة من خلال إدارة أخطار الشحن وتعزيز ممارسات تداول البضائع الفعالة. دمج معايير الاستدامة وعوامل الخطر المرتبطة بالمناخ في إكتتاب تأمين البضائع، وخاصة بالنسبة للمناطق ذات الطقس عالي الخطورة. يدعم الخدمات اللوجستية البحرية الآمنة التي تمنع التلوث ويشجع على ممارسات الشحن المستدامة (السفن الخضراء، والتقنيات الخضراء). منع التلوث البحري من التأثير على التنوع البيولوجي الأرضي (عبر النظم البيئية الساحلية). وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من النقل الداخلي. تعزيز الشراكات التجارية العالمية من خلال معايير التأمين البحري المشتركة، وتحسين التعاون بين شركات التأمين وشركات الشحن وملاك السفن والهيئات التنظيمية. وفى نهاية الجلسات قام محمد حسن، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة منع الخسائر بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى بتسليم دروع التكريم للسادة المتحدثين مع توجيه الشكر لسيادتهم على الجهد المبذول في إعداد المادة العلمية. زيارة ميدانية لمقر هيئة قناء السويس بمحافظة قام كل من السادة رئيس الإتحاد الدولى للتأمين البحرى ونائب رئيس الاتحاد والأمين العام وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للتأمين البحرى بالتوجه إلى مبنى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية وقد صحبهم في تلك الزيارة محمد حسن، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة منع الخسائر بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى حيث جرت فعاليات الزيارة على النحو التالى: مشاهدة عرض تقديمى عن تاريخ نشأة قناة السويس منذ وقت حفرها في عهد الخديوى إسماعيل وتطور العمل بها على مر التاريخ حتى الوقت الحال .

الجمهورية

منذ 31 دقائق

• الجمهورية

محافظ أسوان يتفقد تطوير حديقة الأندلس بتكلفة 13 مليون جنيه

ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات و المدن الكبرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية بمشروع تطوير حديقة الأندلس ، والذى قام بتصميمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، ويأتى المشروع ضمن خطة وزارة السياحة بمساحة 3500 م2 ، وبتكلفة 13 مليون جنيه حيث يتم تنفيذها على مرحلتين بنسبة وصلت إلى 50 % ، لتضم مطعم وكافتيريا و 5 محلات تجارية ومنطقة ألعاب للأطفال ودورات مياه للرجال والسيدات ، فضلاً عن اللاند سكيب والمسطحات الخضراء والممرات .

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

سعر الدولار أمام الجنيه.. سعر الدولار الآن في السوق المصرفي الرسمي

يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرفي الرسمي اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمستوردين لتحركات العملة الأمريكية. وسجلت البنوك تفاوتًا محدودًا في أسعار الشراء والبيع، فيما تصدّر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة الأعلى سعرًا. وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" سعر الدولار أمام الجنيه.. سعر الدولار الآن في السوق المصرفي الرسمي. سعر الدولار الآن في السوق المصرفي الرسمي مصرف أبو ظبي الإسلامي الشراء: 50.77 جنيه البيع: 50.87 جنيه البنك الأهلي الكويتي - مصر الشراء: 50.62 جنيه البيع: 50.72 جنيه البنك الأهلي المتحد - مصر الشراء: 50.60 جنيه البيع: 50.70 جنيه بنك نكست (NXT) الشراء: 50.58 جنيه البيع: 50.68 جنيه بنك HSBC مصر الشراء: 50.57 جنيه البيع: 50.67 جنيه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) الشراء: 50.57 جنيه البيع: 50.67 جنيه بنك التنمية الصناعية الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه بنك الكويت الوطني - مصر الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه المصرف العربي الدولي الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه المصرف المتحد الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه البنك الأهلي المصري الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه كريدي أجريكول الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه بنك مصر الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه بنك الإسكندرية الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه بنك فيصل الإسلامي - مصر الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه بنك قناة السويس الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه بنك القاهرة الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه البنك العربي الأفريقي الدولي الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه البنك العقاري المصري العربي الشراء: 50.56 جنيه البيع: 50.66 جنيه البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) الشراء: 50.55 جنيه البيع: 50.65 جنيه ميد بنك الشراء: 50.55 جنيه البيع: 50.65 جنيه بنك أبوظبي التجاري الشراء: 50.55 جنيه البيع: 50.65 جنيه بنك البركة - مصر الشراء: 50.55 جنيه البيع: 50.65 جنيه بنك التعمير والإسكان الشراء: 50.50 جنيه البيع: 50.60 جنيه بنك أبوظبي الأول - مصر الشراء: 50.48 جنيه البيع: 50.58 جنيه