أخبار مصر : بعد إحباط الداخلية محاولة جلب أسلحة بـ22 مليون جنيه.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
نافذة على العالم - نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة.. بقيمة مالية بلغت 22 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بمحاولة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالمنطقة الجنوبية للبلاد ، وبحوزتهما 105 قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف – 100 بندقية آلية – 4 طبنجات – كمية كبيرة من الطلقات النارية).. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 28 دقائق
- بوابة الأهرام
إحباط جلب مخدرات بـ 35 مليون جنيه
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة استباقية جديدة، بعدما نجحت فى ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، قبل قيامهم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بالسويس بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .. حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية بنطاق محافظة السويس تضم 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم على أحدهم بحكمين بالمؤبد فى جنايات "مخدرات" لمحاولته جلب كميات من المواد المخدرة، تمهيدا للاتجار بها، وتم استهدافهم وضبط عناصر تلك البؤرة، وبحوزتهم 330 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة «هيدرو، هيروين، آيس» بالإضافة إلى بندقية آلية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 35 مليون جنيه.
بوابة الأهرام
منذ 28 دقائق
- بوابة الأهرام
«تيكتوكر» تخفى مصادر أموالها بغسل 15 مليون جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مكافحة انحراف عدد من صانعى المحتوى عبر منصات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى، وبعد نجاحها فى ضبط عدد منهم، كشفت حقيقة الجرائم التى ارتكبوها الى جانب الاتهامات الموجهة إليهم التى تمثل التعدى على القيم المجتمعية . وبالفعل تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف جريمة جديدة، ارتكبتها صانعة محتوى من مشاهير تطبيق التواصل الاجتماعى «تيك توك»، المتمثلة فى رصد نشاطها فى غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاهها لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه محصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع . جاءت عملية الضبط استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صانعة محتوى مقيمة بمنطقة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى، واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية، هذا وقد قدرت الأموال التى قامت المذكورة بغسلها بمبلغ 15 مليون جنيه.
النبأ
منذ 32 دقائق
- النبأ
العثور على جثة شخص مجهول الهوية بأرض زراعية بالفيوم
عثر على جثة شخص "مجهول الهوية" داخل أرض زراعية بمنطقة دار الرماد بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل أرض زراعية وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى المكان وتبين لرجال المباحث بقسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، العثور على جثة شخص 'مجهول الهوية'، وناظرت أجهزة الأمن الجثة وتقرر نقلها إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة. تم إخطار اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، الذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث. حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق. تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة. القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ. القتل العمد:- نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. القتل الخطأ:- نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
