توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن مدينة العلمين الجديدة قبل صيف 2025

زيارة رئيس الوزراء بـ مدينة العلمين الجديدة
.. زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم السبت مدينة
وينشر
أكد رئيس الوزراء أن
لا يفوتك
استعدادات صيف 2025 في مدينة العلمين الجديدة
وشدد مدبولي على ضرورة ضغط البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، من أجل الانتهاء من تنفيذها بالكامل قبل صيف العام المقبل 2025، مؤكداً أهمية المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتغلب على أي تحديات تواجه التنفيذ لضمان تحقيق المستهدف.
اجتماع رئيس الوزراء
العلمين الجديدة مدينة متكاملة على مدار العام
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تسعى من خلال تنفيذ مدينة العلمين الجديدة إلى التأكيد على أن هذه المدينة ليست فقط للاستخدام الصيفي، بل ستكون مدينة متكاملة تعمل على مدار العام، وتوفر فرص العمل والإقامة الدائمة، وكافة الخدمات المطلوبة لسكانها وروادها.
مناقشة مشروعات "نيو مارينا" و"مارينا 8 By The Lake"
واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات الواجهة الشاطئية، ومن بينها مشروع نيو مارينا، ومشروع مارينا 8 By The Lake، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار أن التنفيذ يسير بوتيرة متسارعة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية في العلمين الجديدة
كما تم استعراض موقف تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بالمدينة، بما في ذلك شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أعمال الطرق والتشجير والتجميل، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تسير بالتوازي مع تنفيذ المشروعات العمرانية والخدمية.
زيارة رئيس الوزراء في مدينة العلمين
متابعة تشغيل المشروعات الخدمية والسياحية
كما تمت مناقشة تشغيل المشروعات الخدمية والسياحية التي تم تنفيذها بالفعل، مثل الفنادق والمولات والمطاعم، بما يسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل، ويعزز من فرص الجذب السياحي والاستثماري للمدينة.
مدبولي يتفقد المدينة التراثية ومشروعات مارينا
وعقب الاجتماع، قام رئيس مجلس الوزراء بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات: المدينة التراثية، وبحيرة نيو مارينا، وكذا أعمال تطوير بوابات مارينا، ومداخل المدينة.
المدينة التراثية في العلمين الجديدة
واستعرض الدكتور عاصم الجزار خلال الجولة الموقف التنفيذي لمشروع المدينة التراثية، المقامة على مساحة 260 فدانًا، والتي تضم عددًا من المنشآت المهمة، منها: المسرح الروماني، المسجد، الكنيسة، مجمع السينمات، ساحة النافورة، الحي الاستثماري، والفندق التراثي، بالإضافة إلى عدد من المحال والمطاعم، وساحات الاحتفالات والميادين العامة.
وأوضح الوزير أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمدينة التراثية بلغت 98%، مضيفًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على تنفيذ المشروع، من خلال مجموعة من الشركات الوطنية.
بحيرة نيو مارينا ومداخل مارينا: تطوير شامل لاستقبال الزوار
كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بحيرة نيو مارينا، حيث استعرض مسؤولو الهيئة الهندسية الأعمال الجارية لتطوير البحيرة والمناطق المحيطة بها، وتسهيل حركة الملاحة والربط البحري بالمنطقة. كما تابع أعمال تطوير بوابات مارينا ومداخل المدينة التي تهدف إلى تحسين مظهر المدينة وتسهيل الدخول والخروج منها.
وفي ختام جولته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في تشغيل كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل، وتكامل عناصر الجذب السياحي والثقافي والترفيهي والتجاري، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة بأن تكون العلمين الجديدة مدينة حيوية نابضة بالحياة على مدار العام، وليست فقط وجهة صيفية مؤقتة.
اقرأ أيضا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

وفقا لقرار لجنة التسعير.. سعر البنزين اليوم الخميس 22-5-2025

شهد سعر البنزين في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديث من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث استقرت أسعار البنزين والسولار ومشتقات البترول بعد مراجعة أسعار الخام العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وفقا لقرار لجنة التسعير.. سعر البنزين اليوم الخميس 22-5-2025 سعر البنزين - بنزين 95: 19 جنيهًا للتر، بزيادة 11.7% منذ أبريل 2025. سعر البنزين - بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر، بزيادة 13.1% منذ أبريل 2025. سعر البنزين - بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر، بزيادة 14.5% منذ أبريل 2025. أسعار السولار والمشتقات سعر البنزين - السولار: 15.5 جنيهًا للتر، حيث استقر عند هذا السعر منذ أبريل 2025. الغاز المستخدم في قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من 190 جنيهًا. المازوت الصناعي: ارتفع إلى 10،500 جنيه للطن، بزيادة 10.5%. أسعار اسطوانة البوتوجاز أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه، بزيادة 33.3%. الأسطوانة التجارية: 400 جنيه، بزيادة من 300 جنيه. الغاز الصب: ارتفع من 12،000 إلى 16،000 جنيه للطن. تم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وكذلك غاز تموين السيارات دون تغيير، وذلك في إطار دعم القطاعات الحيوية وتقليل التضخم، وتأتي هذه التعديلات في الأسعار بعد قرار الحكومة بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر حتى نهاية أكتوبر 2025، بهدف تخفيف الضغط التضخمي على المواطنين. تتجه الحكومة المصرية إلى تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك عقب قرارها السابق في أكتوبر 2024، والذي تضمن تجميد الأسعار قبل أن يتم تحريكها في أبريل 2025. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الدولة إلى خفض معدلات التضخم، مشددًا على أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار الوقود حتى نهاية أكتوبر 2025. وأضاف مدبولي، في تصريحات له، أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، في ضوء خطط الدولة لرفع الدعم. اقرأ أيضا وفقا لآخر تحديث في المحطات.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 21-5-2025 سعر البنزين والسولار اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في مصر وفقا لقرار لجنة التسعير.. سعر البنزين اليوم الأربعاء 21-5-2025

البشاير

منذ يوم واحد

• البشاير

مدبولي : مصر تنتهي من برنامج الصندوق عام ٢٠٢٦ ولن تلجا اليه مرة اخري‎

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي في عام 2026 أو 2027، كآخر قرض من الصندوق العالمي. وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن صندوق النقد لا يفرض شروطاً على مصر، بل يمثل 'شهادة ثقة' في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030 لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص واستدامة النمو الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملحوظاً، حيث شهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وانخفاض معدلات التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ37% في العام السابق، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5%. وأشار إلى أن مصر شهدت ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، والصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الأدنى في تاريخ مصر، في ظل موارد عملة أجنبية كافية لتغطية الاحتياجات بما في ذلك الواردات البترولية مما يعزز استقرار الاقتصاد. وبدأت العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي في مايو 1962، عندما وقّعت مصر أول اتفاق للحصول على قرض لتثبيت الاقتصاد، وفي السبعينيات حصلت مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار في عهد الرئيس أنور السادات لمعالجة مشكلات المدفوعات الخارجية والتضخم، ومع ذلك لم تكمل مصر معظم برامج الصندوق بسبب الشروط الصعبة مثل خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة وتسريع الخصخصة والتي كانت تثير مخاوف اجتماعية. وبدأ أكبر برنامج تعاون مع الصندوق في 2016 حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدى 3 سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه وخفض الدعم. وفي 2020 قدم الصندوق 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر أداة التمويل السريع، وفي ديسمبر 2022 وافق الصندوق على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد وسط تحديات نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه. ويركز البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي يمتد حتى ديسمبر 2026 على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز سعر الصرف المرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز التنافسية في البلاد. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

عالم المال

منذ 2 أيام

• عالم المال

رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولى لا يملي شروطا على مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطا على مصر ، ولا يفرض علينا شئا ووجود الصندوق هو شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن منجم السكري من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم، واحتياطات الذهب تكفي 10 سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الـ8 سنوات المقبلة يفوق إنتاج الـ10 سنوات الماضية. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات كالتالي: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. 7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025. 8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات. 9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.