رفض رشوة 2 مليون جنيه.. تكريم مستشار وزير العمل للنظم التكنولوجية

كرم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد جبران، وزير العمل، بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وذلك لرفضه رشوة تصل إلى 2 مليون جنيه كل عام من إحدى شركات إلحاق العمالة.
كما تم تكريم وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بالهيئة لأداء عملهم بأمانة، وحرصهم الحفاظ على مُقتنيات مُصابين أثناء الحوادث، حتى تسليمها إلى ذويهم رغم أن المبالغ كانت تصل إلى 15 مليون جنيه، ومنهم: أبو الحسن عبدالحميد، نبيل محمود عبدالحفيظ، حسن إمام عبد الوهاب أبو ليلة، إبراهيم فوزي الجمل، أحمد ربيع صاوي، وعبد الرؤوف حسين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

الاستيلاء على المال العام.. جريمة تهدد المجتمع وعقوبتها تصل إلى السجن

طلعت الصناديلي يُعد الاستيلاء على المال العام من أخطر الجرائم التي تواجهها الدول، لما يمثله من تهديد مباشر لموارد المجتمع وتقويض لخطط التنمية، فضلاً عن كونه انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين. موضوعات مقترحة وقد شدد القانون المصري على خطورة هذه الجريمة، ووضع لها عقوبات رادعة لضمان حماية المال العام وتحقيق الردع العام والخاص. عقوبات قانونية مشددة لردع الجريمة في هذا السياق، يوضح المحامي كريم أحمد، أن المادة (113) من قانون العقوبات المصري تنص على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (119)، أو سهل ذلك لغيره، يُعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما، وذلك بحسب طبيعة الفعل ونية التملك." وأضاف أن العقوبة تختلف تبعًا لنية المتهم، ففي حال كان الفعل غير مصحوب بنية التملك، تكون العقوبة الحبس فقط، أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ثبتت نية التملك، فإن العقوبة تكون السجن المشدد وفقًا لظروف الواقعة. وتطرق أيضًا إلى المادة 119 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالموظفين في الشركات والمؤسسات، حيث تنص على أن "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة، أو مدير، أو موظف بإحدى شركات المساهمة، إذا اختلس أموالًا أو أوراقًا أو استولى عليها دون وجه حق أو سهل ذلك لغيره، يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات". وفي حالات الاستيلاء غير المقترنة بنية التملك، يتم الاكتفاء بعقوبة أخف، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

مصر اليوم

منذ 4 ساعات

• مصر اليوم

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية خلال 2024 على بطاقات التموين بـ36 مليار جنيه

ألقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى تقريرها بشأن خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وذكرت اللجنة، الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية (250 و270 مليون رغيف/ يوم لعدد 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت (20) قرشا للرغيف الواحد). توفير أكثر من (30) سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ ( 36) مليار جنيه خلال عام 2024، بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ المجمعات الثابتة والمتحركة، وعددها 40 ألف منفذ بدالى التموين - منافذ جمعيتى الاستهلاكية - السيارات المتنقلة). التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 680358 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة، الأرامل المطلقات. إضافة مواليد أصحاب مُستحقى معاش تكافل وكرامة - مُستحقى معاش التضامن الاجتماعى -أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد. تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي. توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم. استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس - أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد. إقامة التصفية الموسمية الأوكازيون الصيفى الشتوى بالمحلات التجارية، وإلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض. توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن (6) أشهر من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلافى الاختناقات الموسمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

اليوم السابع

منذ 6 ساعات

• اليوم السابع

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية خلال 2024 على بطاقات التموين بـ36 مليار جنيه

ألقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى تقريرها بشأن خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وذكرت اللجنة، الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية (250 و270 مليون رغيف/ يوم لعدد 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت (20) قرشا للرغيف الواحد). توفير أكثر من (30) سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ ( 36) مليار جنيه خلال عام 2024، بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ المجمعات الثابتة والمتحركة، وعددها 40 ألف منفذ بدالى التموين - منافذ جمعيتى الاستهلاكية - السيارات المتنقلة). التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 680358 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة، الأرامل المطلقات. إضافة مواليد أصحاب مُستحقى معاش تكافل وكرامة - مُستحقى معاش التضامن الاجتماعى -أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد. تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي. توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم. استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس - أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد. إقامة التصفية الموسمية الأوكازيون الصيفى الشتوى بالمحلات التجارية، وإلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض. توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن (6) أشهر من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلافى الاختناقات الموسمية.