ما هي بنود خطة ترامب الجديدة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في غزة؟

اطلعت وكالة رويترز، الجمعة، على خطة أمريكية جديدة تتعلق بقطاع غزة ، تقترح وقف إطلاق نار لمدة ستين يوما، يُفرج خلال أسبوعه الأول عن 28 رهينة إسرائيليا، أحياء وأمواتا، مقابل إطلاق سراح 125 معتقلا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى تسليم رفات مئة وثمانين فلسطينيا.
وتشير الخطة إلى أن تنفيذها سيكون بضمانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وبمشاركة كل من مصر وقطر كوسيطين، مع إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق التهدئة.
كما تنص الوثيقة على أن تُفرج حماس عن آخر ثلاثين رهينة بعد دخول وقف إطلاق النار الدائم حيّز التنفيذ.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس، موافقة إسرائيل على هذا المقترح الأمريكي، فيما أكدت حماس أنها تدرس الخطة وستقدم ردها اليوم الجمعة أو غدا السبت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 12 ساعات

• فرانس 24

إسرائيل تحضّ حماس على قبول هدنة واشنطن وترفض التعاون بشأن زيارة وزراء خارجية عرب للضفة الغربية

حضت إسرائيل الجمعة حركة حماس على القبول بالمقترح الأمريكي حول وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو "يتم القضاء عليها"، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هدنة في القطاع المدمر باتت "قريبة جدا". كما أكد مسؤول إسرائيلي أن الدولة العبرية "لن تتعاون" مع زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية المحتلة. 01:11 وقال المسؤول في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، "كانت السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تعتزم أن تستضيف في رام الله، اجتماعا استفزازيا لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية"، مضيفا أن إسرائيل التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها". وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح مصدر دبلوماسي بأن الأمير فيصل بن فرحان يعتزم زيارة الضفة الغربية الأحد، وسيكون بذلك أول وزير خارجية سعودي يزورها منذ احتلالها في العام 1967. وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن وزراء من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وقطر وتركيا سيشاركون أيضا في الزيارة. من جهتها، أعلنت إسرائيل هذا الأسبوع عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهي ممارسات تدينها الأمم المتحدة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتُمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي حزيران/يونيو، سترأس المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمرا دوليا في مقر الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقبل بدء الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت المملكة العربية السعودية محادثات مع واشنطن شملت مسألة إقامة علاقات مع إسرائيل، مقابل اتفاقية أمنية وتوفير الدعم لبرنامجها النووي المدني. وخلال زيارته الأخيرة للرياض في وقت سابق من الشهر الحالي، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل الى اتفاق بين الجانبين. لكن المملكة تربط حاليا هذه الخطوة بإقامة دولة فلسطينية. ضغوط على إسرائيل بالتزامن مع ذلك، تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحول إلى ركام، حيث تقول الأمم المتحدة إن ما سُمح بدخوله ليس سوى قطرة في محيط بعد حصار خانق دام أكثر من شهرين. ولم تحقق المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا أي تقدم يُذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها في آذار/مارس بعد هدنة قصيرة الأمد. ومساء الجمعة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان أن الجيش يواصل عملياته "بكل قوة" في موازاة "إجلاء السكان المحليين من كل منطقة معارك". وتابع "على مجرمي حماس أن يختاروا الآن: إما الموافقة على مضمون 'اتفاق ويتكوف' للإفراج عن الرهائن وإما يتم القضاء عليهم"، في إشارة إلى مقترح الهدنة الذي قدمه الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وأبدت حماس تحفظات عنه. من جانبه، قال ترامب خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي "إنهم قريبون جدا من اتفاق حول غزة". وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، نبه إلى أنّ "غزة هي المكان الأكثر جوعا في العالم حيث ... 100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة". وفي موازاة عملياتها في قطاع غزة، كثفت إسرائيل عملية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متجاهلة دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دوليين آخرين وكذلك الأمم المتحدة إلى إحياء حل الدولتين. وتحدى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة ماكرون والأمم المتحدة في شكل مباشر، مؤكدا أن إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، غداة الإعلان عن خطة لبناء 22 مستوطنة جديدة فيها. وقالت لندن إن هذه الخطوة تشكل "عقبة متعمدة" أمام قيام الدولة الفلسطينية، فيما وصفتها مصر بأنها "انتهاك جديد استفزازي وصارخ للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية". ودانت التي تضم 57 دولة، ومن بينها مصر، القرار الإسرائيلي.

فرانس 24

منذ 13 ساعات

• فرانس 24

رغم مغادرته منصبه الرسمي… ترامب يؤكد استمرار ماسك مستشارا في مشهد لإظهار الوحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن الملياردير إيلون ماسك سيبقى مستشارا مقربا له، حتى بعد أن يغادر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الإدارة الأمريكية عقب فترة فوضوية استمرت أربعة أشهر شهدت تعطيله عشرات الوكالات الخارجية في إطار جهوده لخفض الإنفاق الحكومي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، أشاد ترامب بماسك ودافع عن حملته لخفض التكاليف خلال إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية. وألغت إدارة الكفاءة آلاف الوظائف، كما ألغت نفقات بمليارات الدولارات، بما في ذلك غالبية المساعدات الخارجية الأمريكية، لكنها لم ترق حتى الآن إلى مستوى الوعود الأولية الكبيرة التي أطلقها ماسك. وصرح ترامب بالمكتب البيضاوي وإلى يمينه ماسك "لن يغادر إيلون كليا. سيعود بين الحين والآخر". ووفق مراقبين، بدا أن المؤتمر الصحفي يهدف إلى إظهار الوحدة بعد أن أثار ماسك الإحباط بين مسؤولي البيت الأبيض هذا الأسبوع بانتقاده مشروع قانون ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه مكلف للغاية. وأفاد مصدر مطلع أن بعض كبار المسؤولين رأوا في تصريحات ماسك حول مشروع قانون الضرائب انفصالا صريحا عن الإدارة. وكانت الإدارة الأمريكية وكبار مساعدي ترامب قد أكدوا في وقت سابق من ولاية ترامب أن ماسك، أغنى رجل في العالم، شخصية رئيسية ولن تترك الإدارة. لكنهم بدأوا في الآونة الأخيرة يشيرون إلى انتهاء ولايته التي استمرت 130 يوما كموظف حكومي خاص، والتي كان من المقرر أن تنتهي في الأصل في 30 مايو/أيار تقريبا. من جهته، أكد ماسك إنه يعتزم تكريس معظم طاقته لإمبراطوريته التجارية، التي تشمل شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بعد أن عبر بعض المستثمرين عن قلقهم من أن إدارة الكفاءة الحكومية كانت تشغل الكثير من وقته. وقال ماسك أيضا إنه يخطط لتقليص تبرعاته السياسية، بعد أن أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار لدعم حملة ترامب الرئاسية وجمهوريين آخرين في عام 2024. لكنه قال للصحفيين الجمعة إنه سيظل جزءا من دائرة مستشاري ترامب. وتابع "أتوقع أن أظل صديقا ومستشارا، وبالتأكيد، إذا كان هناك أي شيء يريد مني الرئيس أن أفعله، فأنا في خدمة الرئيس". فرانس24/ رويترز

يورو نيوز

منذ 15 ساعات

• يورو نيوز

تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كشفت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه المقبل في 9 يونيو، إلى إصدار قرار يُدين إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، في أول خطوة من هذا النوع منذ ما يقارب عقدين. وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإن التقرير الفصلي الشامل الذي ستصدره الوكالة قبيل الاجتماع سيحمل انتقادات لاذعة لتعاون طهران، خصوصاً في ما يتعلق بشرح آثار اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. وقال دبلوماسي أوروبي: "نتوقع تقريراً صارماً، فعدم وفاء إيرانبالتزاماتها لم يكن محل شك منذ البداية". وبناءً على التقرير، تعتزم واشنطن إعداد نص قرار يُحمّل إيران مسؤولية انتهاك ما يُعرف بـ"التزامات الضمانات"، وهو ما يعكس درجة متقدمة من التوتر في الملف النووي، ويُنذر بتعقيد إضافي في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول فرض قيود جديدة على برنامج إيران النووي المتسارع. ورغم أن الخطوة قد لا تصل فوراً إلى مجلس الأمن، كما حدث عام 2006 عندما تمّت إحالة الملف الإيراني رسمياً، إلا أن مجرّد صدور القرار سيكون كفيلاً بتأجيج الخلاف مع طهران، التي لوّحت على لسان مسؤول رفيع بأنها سترد على القرار بـ"توسيع الأنشطة النووية بما يتماشى مع مضمونه". وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّت سابقاً بأن إيران امتلكت برنامجاً نووياً سرياً ذا طابع عسكري حتى عام 2003، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن نشاطها النووي محصور في الأغراض السلمية فقط. ويُعد تمرير القرار مسألة شبه مؤكدة نظراً للدعم الغربي، رغم معارضة الصين وروسيا المستمرة. غير أن التساؤل الأبرز يبقى حول حجم الأغلبية التي سيحظى بها النص، والتي قد تعكس حجم الانقسام الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران. وقد دأبت طهران في السنوات الأخيرة على الرد على الانتقادات والقرارات الصادرة عنمجلس الوكالةباتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسب تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جداً من عتبة الاستخدام العسكري (90%)، وتمتلك حالياً ما يكفي لصناعة ما يُقدر بست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة. في ظل هذا التصعيد، يُتوقع أن تزداد حدة المواجهة السياسية والدبلوماسية حول الملف الإيراني، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي وعلى مستقبل أي تسوية دبلوماسية محتملة بين طهران والغرب.