الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بإفتتاح مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والمنعقد تحت عنوان "استكشاف وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية من أجل مستقبل مستدام" .
ويتم تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى في إطار مشروع SURENEXUS الممول من "مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط " PRIMA ، وهى مبادرة برعاية الاتحاد الأوروبي لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في 19 دولة من دول أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط ، ويشارك بالمشروع كل من كرسي اليونسكو للاستدامة في جامعة بوليتكنيكا كاتالونيا (UPC) ، بالتعاون مع مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDS) ، وجامعة المستقبل في مصر ، والمعهد الوطني للبحث الزراعي من دولة المغرب . وفى كلمته بالجلسة .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لمنظمى هذا المؤتمر الهام والذى يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعاً لملف البحث العلمى و دوره البارز فى التعامل من التحديات التى يواجهها العالم فى قطاعات المياه والغذاء ، مشيرا إلى أن الوزارة تشهد حالياً التحول للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر ، حيث يعد تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS أحد أبرز مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 . وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 ، حيث إستعرض سيادته الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، موضحا أن هذا الجيل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه ، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على عدد 9 محاور رئيسية تتمثل فى الآتى : المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً ، مع أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، وتعزيز الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - المياه المالحة - الأراضى الرملية) ، ومواصلة البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية ، وإستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إستخدامها في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية ، وإعطاء الأولوية للإستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الإعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة ، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى . ويتمثل المحور الثانى فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار ، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (27) تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة .ويتمثل المحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، ومتابعة الآبار الجوفية ، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى ، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط ، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه ، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية ، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر" بالتعاون مع أسبانيا . ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، حيث تم تأهيل ما يقرب من 1200 بوابة خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يناير 2025 ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع . ويتمثل المحور الخامس فى التكيف مع تغير المناخ ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية ، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة ، وتنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى) ، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة ، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .وتمثل الحوكمة المحور السادس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا 6474 رابطة ، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و 22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين ، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة ، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية . اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين ، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة ، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة . ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية 'بريما'

الأربعاء، 21 مايو 2025 04:02 مـ بتوقيت القاهرة شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

إطلاق حفل برنامج عمل هورايزون أوروبا للعام 2025 في القاهرة

أقيم حفل إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا للعام 2025 في القاهرة اليوم الاربعاء. إطلاق برنامج هورايزون ونظم الحفل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وافتتحت الحفل السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والوزير محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور أكثر من 150 أكاديمي، وباحث، ومبتكر مصري بالإضافة إلى ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية. واستهدف الحفل رفع وعي الباحثين والمبتكرين المصريين بشأن التعاون الجديد وفرص التمويل بموجب البرنامج الإطاري الأوروبي للبحث والابتكار، هورايزون أوروبا. وقد وقع الاتحاد الأوروبي ومصر بالأحرف الأولى الاتفاقية المتعلقة بمشاركة مصر في برنامج هورايزون أوروبا في 10 إبريل. ومن المنتظر توقيع الاتفاقية نهائيًا بحلول نوفمبر 2025، ريثما يعطي الجانبين التصديقات النهائية على الاتفاقية، إلا أن الترتيبات الانتقالية مطبقة من تاريخ 10 إبريل 2025، مما يفتح الباب من أجل المزيد من فرص التعاون. وهذا سيسمح للهيئات المصرية بالتقدم للمشاركة في دعوات تنفيذ موزانة بالبرنامج بصفتها "هيئات مستحقة" قائمة في بلد مشارك في هورايزون أوروبا بدءً من عام 2025 فصاعدًا إلى أن توقع الاتفاقية توقيعا نهائيا وتدخل حيز التنفيذ. تعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي علقت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا أيخهورست قائلة "يوافق عام 2025 مرور 20 عامًا على عقد اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر وقطعًا ستوافق المشاركة في برنامج هورايزون أوروبا بداية رحلة جديدة طويلة من التعاون الممتد. إذ أن مشاركة مصر في البرنامج تدل على ما هو أبعد من مجرد الحصول على التمويل، بل سيعني المشاركة في صياغة جداول أعمال البحث، وبرامج التمويل الدولي المشترك الرائدة، والمساهمة بالخبرات والمواهب المصرية في المشهد البحثي الأوروبي والعكس، كما سيعني أيضًا إيجاد فرصًا حقيقية للشباب، والباحثين، ورواد الأعمال المصريين للمشاركة، والابتكار، وقيادة المشروعات."

بوابة الفجر

منذ 4 ساعات

• بوابة الفجر

وزير التعليم العالي يطلق برنامج "أفق أوروبا" للبحث والابتكار

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، بحضور السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وقد نُظِّمَ هذا الحدث بالتعاون بين الوزارة ووفد الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. في بداية كلمته، رحّب الدكتور أيمن عاشور بالسيدة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسادة ممثلي المفوضية الأوروبية والبعثة في مصر، والحضور الكبير من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والباحثين، ورواد الأعمال والمبتكرين وقيادات الوزارة. وأكد الوزير أن هذا الاحتفال يُعد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي كان دائمًا الشريك الأقرب لمصر على مدار السنوات الماضية في مجالي البحث والابتكار، مُثمِّنًا الدور المحوري لهذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين، كما أثبتت قدرة العلم والابتكار على إحداث تغيير جوهري في مواجهة التحديات المحلية والعالمية. وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى اعتماد مصر رؤية جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023، تضع جودة التعليم والبحث والابتكار في قلب جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون الدولي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لهذه الرؤية، لما يُتيحه من استثمار للخبرات العالمية ودفع لعجلة التغيير المؤثر. وأوضح الوزير التقدم الهام الذي أحرزته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال ترقيتها في عام 2024 إلى شراكة استراتيجية وشاملة، تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة. وأضاف: "نحتفي اليوم، مع إطلاق برنامج "أفق أوروبا 2025"، بانضمام مصر إلى أكبر برنامج أوروبي للبحث والابتكار، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والشركات الناشئة في مصر للمساهمة في أجندة مصر -الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والابتكار"، داعيًا المجتمع البحثي والابتكاري إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة الفعالة في البرنامج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. وثمَّن الوزير ما تحقق من استفادة من برنامج "أفق أوروبا" خلال السنوات الماضية، من خلال تعاون الباحثين المصريين مع نظرائهم الأوروبيين في مشروعات حيوية في مجالات الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، حيث ساهمت هذه الشراكات في تحقيق تقدم معرفي، ونمو اقتصادي، وخلق فرص عمل. وأعرب الوزير سعادته الكبيرة بأن نشهد اليوم تقدمًا ملموسًا في تمديد شراكة البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) حتى عام 2027، لافتًا إلى أن هذا التمديد يُتيح تعميق التعاون في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة المياه، وهما قضيتان في غاية الأهمية لكلا المنطقتين، كما يعكس إدراكنا العميق لقيمة البحث والابتكار في التصدي للتحديات الكبرى. وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه مع تولي مصر للرئاسة المشتركة ومساهماتها المالية في البرنامج، فإننا نشجع الفرق المصرية والإقليمية على توسيع مشاركتها في PRIMA، لإنتاج بحوث وحلول مؤثرة في هذه الأولويات. وقدم الوزير الشكر لسفيرة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والمفوضية الأوروبية، وشركائنا في الوزارة والحكومة، على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي في المنطقة، جنبًا إلى جنب مع امتلاكها منظومة تعليمية وبحثية رائدة والتزامها بالاستدامة، يجعلها دائمًا شريكًا قويًا وموثوقًا للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية، وبوابة للتعاون الأوسع مع إفريقيا والعالم العربي. واستعرض الوزير ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في سياق دعم التعاون المشترك، حيث أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية مبادرة "اختر أوروبا للعلم"، مؤكدًا دور أوروبا كمركز للاستقرار والحرية الأكاديمية. كما أشار إلى الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُوِّجت التعاون المصري - الفرنسي العميق، وأكدت الاتفاقية على دور التعاون العلمي في تعزيز الحوار بين المجتمعات، كما شهد الرئيس الفرنسي توقيع 40 اتفاقية تعاون، وذلك خلال منتدى التعليم العالي والبحث العلمي المصري - الفرنسي. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة اغتنام هذه الفرصة للبناء على ما تحقق، وتعظيم الاستفادة من برامج التعاون، وضمان استمرار شراكتنا كنموذج يُحتذى به في المنطقة وخارجها، وتوظيف الأثر الهائل للتعاون الوثيق بين الجانبين، لتمكين العلماء من منطقتينا بأدوات وموارد مشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أجندة التنمية المستدامة. ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخهورست، عن سعادتها بما يتحقق اليوم في إطار دعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عام 2025 يصادف مرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وأشارت أنجلينا إيخهورست إلى أن الارتباط بأفق أوروبا سيمثل بالتأكيد بداية جديدة لرحلة طويلة من التعاون طويل الأمد، لافتة إلى أن الاشتراك المصري بأفق أوروبا Horizon Europe يعمق الشراكة من خلال التعاون في تشكيل جداول الأعمال البحثية، والاتحادات الرائدة، والمساهمة في دعم الخبرات والمواهب المصرية في المشهد البحثي العالمي، كما سيعني ذلك أيضًا خلق فرص حقيقية للشباب والباحثين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة والابتكار وقيادة المشاريع المشتركة. وقدم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، عرضًا حول السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقتها الوزارة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه أول مرة يتم إعداد سياسة متكاملة للابتكار المستدام في مصر، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي تمنحه خطة عمل الوزارة لدعم الابتكار والبحث في مصر، خاصة في المجالات ذات الصلة بأولويات التنمية مثل الطاقة والمياه والزراعة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تستهدف تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، ةتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، تحسين بيئة الأعمال وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام. وأكد الدكتور حسام عثمان أن هناك آفاقًا واسعة للباحثين المصريين للتعاون من خلال برامج أفق أوروبا، وبريما، وإيراسموس، مُثمِّنًا الدعم والفرص التي تتيحها هذه البرامج خاصة في دعم التخصصات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، كما تُسهِّل تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة. وخلال اللقاء تحدثت نينك بيوزمان من المفوضية الأوروبية، والدكتور الحميد الزهيري كبير المفاوضين لبرنامج أفق أوروبا في مصر عن "الانضمام إلى البرنامج، ثم تحدث أليساندرو كالابرو من المفوضية الأوروبية عن "التعاون الدولي في برنامج أفق أوروبا، وبرنامج بريما، وتحدثت الدكتورة هبة جابر من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، كما عرضت الدكتورة سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي عن "خطة بناء القدرات والطريق للمضي قدمًا". وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" هو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي.