تعاون كويتي صيني في مجال صناعة البتروكيماويات
وقّعت شركة «صناعة الكيماويات البترولية»، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة «البترول الكويتية»، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع مجموعة «وانهوا كيميكال» الصينية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعة البتروكيماويات.
وقالت «الكيماويات البترولية»، في بيان صحفي نقلته «وكالة الأنباء الكويتية»، إن توقيع مذكرة التفاهم جرى في معرض «أحمد الجابر» للنفط والغاز من قِبل الرئيس التنفيذي للشركة نادية الحجي، في حين مثّل الجانب الصيني رئيس شركة «وانهوا كيميكال» كو غوانغو، بحضور ممثل حكومة ينتاي الصينية يو شينغتاو.
وأكدت الشركة أن هذه المذكرة تُعد خطوة مهمة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل البحث والتطوير، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز وجود المنتجات في أسواق جديدة ذات نمو واعد.
وبيّنت أن المذكرة تأتي استكمالاً لبنود اتفاقية استراتيجية لمجموعة «وانهوا كيميكال» مع «الكيماويات البترولية»، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) الماضي، وتقضي بالاستحواذ على نسبة 25 في المائة في مجموعة من المصانع البتروكيماوية الواقعة بمنطقة ينتاي في الصين.
وأوضحت أن الاتفاقية تشمل وحدات صناعية متخصصة لإنتاج مجموعة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة عالية القيمة، مشيرة إلى أنه مِن شأنها أن تسهم في تنشيط الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق قيمة مضافة للطرفين.
ونقل البيان عن الحجي قولها إن مذكرة التفاهم التي وُقّعت، اليوم، هي بداية جديدة لتعاون أشمل في مجالات متعددة، لافتة إلى أن هذه الشراكة تأتي متسقة مع استراتيجية شركة صناعة الكيماويات البترولية لعام 2040 التي تركز على الاستثمار الذكي والتوسع المدروس.
وأشادت بجهود فرق العمل من الجانبين الذين عملوا، على مدى الشهور الماضية، بكل تفان واحترافية، ونجحوا في ترجمة الخطط إلى خطوات ملموسة.
من جهته قال كو غوانغو، وفق البيان، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقة مع شركة «صناعة الكيماويات البترولية»، ومواصلة العمل على تحقيق المنفعة المتبادلة، مؤكداً أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز الابتكار والتميز التشغيلي، مما يدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
كانت شركة «صناعة الكيماويات البترولية» قد وقَّعت اتفاقية مع مجموعة «وانهوا كيميكال» الصينية، تستحوذ بموجَبها على نسبة 25 في المائة في مجموعة من المصانع البتروكيماوية الواقعة في منطقة ينتاي بجمهورية الصين الشعبية.
وشملت الاتفاقية وحدات صناعية متخصصة لإنتاج كل من البروبيلين أوكسيد (PO)، وتيرت بيوتيل الكحول (TBA)، بالإضافة إلى حمض الأكريليك (AA)، وأكريلات البيوتيل (BA)، إلى جانب عدة منتجات أخرى، مما يعزز تنوع محفظة الشركة من المنتجات عالية القيمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
المقالصناعتنا والرسوم الجمركية
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والتي كانت حتى عام 2019 تشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي، من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية. وتحذيرها ليس من فراغ، فتدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الفضاءات الاقتصادية الكبرى سوف يتقلص نتيجة تلك الرسوم، مع احتمال تطورها إلى حروب تجارية. إن تحرير التجارة العالمية من الرسوم، أو بالأصح تخفيضها ابتداء من عام 1995، من 10.5 % وأكثر إلى 6.4 %، ساهم في نمو التجارة العالمية بصورة لم يسبق لها مثيل، فقد أسهمت القواعد الجديدة الملزمة للتجارة في نمو هائل لنشاط أصحاب الأعمال والشركات عبر الحدود. وهذا بدوره أدى إلى زيادة تدفق ليس فقط السلع الاستهلاكية وإنما السلع الرأسمالية بين البلدين. ولهذا تضاعفت التجارة العالمية منذ عام 1995، من حيث القيمة، بمقدار 4 أضعاف تقريباً - أما من حيث الحجم فقد زادت بمقدار 2.7 مرة. ولهذا، فإن القيود الجديدة على التجارة سوف تغير المعادلة، خصوصاً وأنها تأتي بعد مرور 30 عاما على تجربة القواعد الملزمة للتجارة التي فرضتها منظمة التجارة العالمية. فهذه القيود الجديدة على التجارة من قبل أكثر بلد متطور في العالم سوف تلغي ما تم التوصل إليه بعد إعلان مراكش عام 1995. فالولايات المتحدة بحكم موقعها في النظام العالمي، تعتبر مصدرا للتشريع في هذا العالم، وأن ما يقره الكونجرس يعتبر بحكم الواقع De Facto قانون عالمي. ولكن رب ضارة نافعة، كما يقول المثل. فالقيود الجديدة على التجارة والاستثمار سوف تعم قريباً وتشمل كافة الفضاءات الاقتصادية الكبرى. فالتعرفات الأمريكية على التجارة مع الصين وأوروبا سوف تواجه برسوم مماثلة. وهذا سوف يعيدنا إلى الفترة التي سبقت عام 1995. فقبل هذا العام كنا، مثلنا مثل بقية بلدان العالم نفرض رسوما على الواردات لحماية صناعتنا المحلية، وذلك لنفس السبب الذي نسمعه من واشنطن الآن. فإذا كانت أمريكا وهي أكثر بلد متطور اقتصادياً في العالم تحتاج صناعتها إلى حماية من المنافسة الأجنبية، فما بالك بصناعتنا، التي تحتاج بالتأكيد إلى حماية، وفرض رسوم على المنتجات المستوردة المنافسة، وفق ضوابط لا تؤدي إلى ترهلها. إن التجارة القائمة على أساس الحد الأدنى من الرسوم هي تجارة عمرها لا يتجاوز 30 عاماً، وضعت قواعدها الدول المتطورة بعد الحرب الباردة، لإبعاد شبح الركود عن اقتصاداتها، في حين أن التجارة العالمية عبر القرون كانت دائماً مقيدة وفقاً لمصلحة كل بلد. ولذلك يفترض أن تتوصل بلدان العالم إلى تسويات بحرية التجارة، ولكن مع أخذ ظروف البلدان النامية والناشئة بعين الاعتبار. وبلدنا هو من الاقتصادات الناشئة التي يفترض أن لا تعوق حرية التجارة تطوره.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
وزيرة كويتية: تعديلات قانون الفساد تعزز نزاهة العمل الخيري
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة، إن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد المتعلق بالكشف عن الذمة المالية يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتفعيل أعلى معايير الرقابة والمساءلة في العمل الأهلي، والخيري، والتعاوني. وأشارت الحويلة إلى أن التعديلات الجديدة التي ضمت قانون هيئة مكافحة الفساد كانت بناء على طلب من الشؤون الاجتماعية، بإضافة فئات جديدة ملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الكويتية، على غرار: المراقبون الماليون والإداريون وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأهلية ومديروها التنفيذيون. وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية أن هذه الفئات تضاف إلى الفئات التي كانت مشمولة سابقاً في القانون والمتمثلة في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة إحكام الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة. وشددت على أهمية التزام جميع المشمولين بالتعديلات الجديدة بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة مؤكدة حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة وضمان حسن إدارة المال العام والمساءلة في جميع الأنشطة الخيرية والأهلية والتعاونية.
أرقام
منذ 6 ساعات
- أرقام
خفض التصنيف الائتماني وأثره في الأسواق
بعد فرض الرئيس ترمب رسوما جمركية شملت دول العالم بأسرها، استطاعت الأسواق تعويض كثير من خسائرها التي تعرضت لها، فمنذ الثاني من أبريل أو كما يسميه "ترمب" يوم تحرير أمريكا فقدت الأسواق والشركات كثيرا من قيمتها السوقية، وشملت موجة الخسائر والتراجعات عديدا من الأسواق، إلا أن موجة التعافي والارتدادات كانت مجزية بل وسخية في الوقت نفسه، فعلى سبيل المثال لا الحصر انخفض مؤشر الإس آند بي 500 بـ15% بعد الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها محققا حتى الآن ارتفاعا بنسبة 23%، ما يعني أنه استطاع تعويض خسائره بل وزاد عليها 8%، وكذلك مؤشر الناسداك الذي تراجع 16.5% منذ أحداث الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها بـ30%، هذا التذبذب الكبير انخفاضا وارتفاعا يظهر مدى حساسية الأسواق للأخبار، كما يظهر تعطش الأسواق لأي بصيص أمل يمنحها انفراجا فيما يخص الرسوم الجمركية. وما أن هدأت وتيرة تبادل قرارات الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادات العالم، وبدى أن هناك انفتاحا للحوار ومجالا للتفاوض بين الولايات المتحدة من جهة ودول العالم وعلى رأسها الصين من جهة أخرى، وما أن اعتقدت الأسواق أنها أصبحت في مأمن إلى حد ما، حتى جاء خبر تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وبذلك تكون "موديز" الوكالة الأخيرة التي تخلت عن تصنيفها للولايات المتحدة بشكل مرتفع، والذي تبعه تخفيضها للتصنيف الائتماني لأكبر البنوك الأمريكية. فقد شمل قرار خفض التصنيف بنوك عدة منها "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف نيويورك ميلون"، وعزت الوكالة (موديز) إلى صعوبة بل وضعف قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه البنوك في حال احتاجت إلى ذلك، كما حذرت الوكالة بالوقت نفسه من ارتفاع مستوى الدين الأمريكي وتفاقم العجز المالي. ورغم تأثر الأسواق بتلك الأخبار بشكل طفيف إلا أن الداعي لها ربما يكون هو الأهم خاصة في مثل هذا التوقيت، الذي يصارع فيه أكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة) للسيطرة على موجات من التضخم من جهة، والوقوع في موجات الركود من جهة أخرى، فإن الحقيقة أن هذه الأخبار من خفض تصنيف للاقتصاد وكذلك خفض تصنيف أكبر شركات القطاع المالي ربما يكون بمنزلة الصاعقة التي ربما لم تستوعبها الأسواق حتى الآن بالشكل المناسب. فمن الناحية الأساسية تحتاج الأسواق لوقت لاستيعاب هذه الأخبار، ومن الناحية الفنية فالأسواق مرشحة للتهدئة بعد عطاء كان عاليا من حيث النسبة، وقصيرا من حيث الوقت، وتعد حاليا أغلب المؤشرات الأمريكية كالإس آند بي والناسداك في مناطق تشبع شرائية، ما يعني أن التهدئة وربما الدخول بعمليات جني أرباح على أقل تقدير بات على الأبواب، لذلك يفضل للمستثمر الحفاظ على مستويات سيولة مناسبة خاصة في مثل هذه الأوقات التي تتسم بفجائية أخبارها. وبحكم أن المؤشرات الأمريكية تعد إلى حد كبير مؤثرة في حركة بقية الأسواق، فمن الطبيعي أن أي موجات تراجع لن تكون حصراً على مؤشرات السوق الأمريكية فحسب، لذلك متابعة مناطق الدعم والتعامل معها عند أي كسر بشكل فوري، سيكون مناسبا للمحافظة على استقرار رأس المال، فأي تراجعات أعلى من مناطق ومستويات الدعم ستكون طبيعية وما سوى ذلك فيستلزم الحذر، والله أعلم بالصواب.
