وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب إضافية.. وشطب الودائع غير وارد
أكد وزير المال ياسين جابر أن "شطب الودائع غير وارد"، كما انه لن يصار إلى زيادة رسوم الجمرك أو الضرائب "إنّما ستعمد الدولة إلى تحصيل كلّ مستحقاتها".
وقال جابر في حديث لـmtv: "شعار "وزارة المال للحرامية" يُحفّزنا على العمل وسنثبت أن الطائفة الشيعية مليئة بالكفاءات وكما نجحتُ بوزارات أخرى سأكرر ذلك في المالية والاهم أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس، وهناك طريقتان لتعطيل قانون إمّا عدم إصدار المراسيم أو عدم تعيين الهيئة الناظمة، وتمنّيت على رئيس الحكومة قبل تشكيل الحكومة أن يشترط على كلّ الوزراء إصدار كلّ المراسيم التي لم تُبصر النور الخاصة بكلّ وزارة".
أما في ما يتعلق بالجيش اللبناني، فأوضح أن "واشنطن لن توقف مساعداتها وهذا الامر يجب أن ينسحب على الجميع وكلنا وراء الجيش وأحييه وأثني على جهده الكبير الذي يقوم به وسنكون إلى جانبه لتأمين كل ما يحتاجه، وفق قوله، واضاف: "طالما تأمّن الأمن والاستقرار في الجنوب فلا أظّن أن أحدًا يريد أن يُقتل أولاده و"بتنوجد المقاومة لما يكون في احتلال" وسيكون هناك عمل دبلوماسي لإخراج إسرائيل من النقاط الـ5 التي تتواجد فيها"، مضيفا: "مطار بيروت لكلّ اللبنانيين وليست هناك رغبة لإثارة مشكلة مع إيران وعند وجود تهديدات لأمن المطار اضطرت الحكومة عبر وزارة الأشغال لاتخاذ قرار بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والجهود مستمرّة لإيجاد حلّ".
ولفت إلى أهمية "إبرام اتفاق مع صندوق النقد هناك شرط يرتبط بضبط التهرّب الجمركي وعلى الدولة أن تعزّز مداخيلها لتتمكّن من تسديد ما عليها من قروض لصندوق النقد وغيره ولدّي خطة لتغيير آلية العمل في الجمرك وعلى لبنان أن يعود إلى الطاولة للتفاوض مع حاملي سندات "اليوروبوندز" ومع شركة "لازارد" "ضاعت الطاسة"، والكهرباء في لبنان مخصخصة بأبشع طريقة عبر مولّدات الكهرباء التي تبيعُ المواطن بسعرٍ مرتفع وتؤدي في الوقت عينه إلى تلويث البيئة وأضرار بالصحّة".
وشدد جابر على أنه "لن يعطي سلفات خزينة ولن ينفق من خارج الموازنة"، وتابع: "إذا استردينا موازنة 2025 ستأخذ أقلّه شهرًا لمناقشتها وستفتح شهية الوزراء الجدد لطلب موازنات لوزاراتهم وهذا سيُعيق إنطلاقة الحكومة والعهد ونُفكّر بجدّية لإقرار الموازنة بمرسوم كي لا تصرف الدولة على أساس القاعدة الإثني عشرية".
واضاف: "الدعم كان فضيحة كبيرة وإذا أردنا أن نُحاسب على الماضي فعلى القضاء المالي التحرّك، وكل الأولويات أفقية ومهمّة وعلى الحكومة الجديدة التعامل معها كلّها ونحن لم ننبطح أمام صندوق النقد ولقد تصدّينا في لجنة المال والموازنة لكثير من الطروحات ومنها شطب 70 مليارا من خسائر مصرف لبنان" ولا بدّ من إجراء حوار بين الحكومة التي تمثّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف لوضع خطّة لإعادة أموال المودعين والخطأ الأساسي الذي حصل أنّه لم يصدر الكابيتول كونترول قبل أن تفتح المصارف في تشرين 2019".
وتابع: "إذا أردنا أن نخرج من تهمة "cash economy" لا بدّ من قطاع مصرفي فاعل وأمين، ومن المفترض أن نفتح باب الترشيحات لحاكمية مصرف لبنان لاختيار الشخص الأكفأ والذي يعطي قيمة مضافة بوجوده ولا أعتقد أنّ الولايات المتحدة تتدخل في التسميات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المكتب الإعلامي لـ"المالية" نفى أن يكون الوزير جابر قد أدلى بأي تصريح
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... نفى المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يكون وزير المالية (ياسين جابر) قد ادلى بأي تصريح لأي وسيلة او منصة اعلامية. ويؤكد على ما ورد في بيان تجمع موظفي الادارة العامة بأن اجواء اللقاء بينهم وبين الوزير ياسين جابر سادته الايجابية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 9 ساعات
- الديار
كتاب من "المال" الى "الداخلية"بشأن الطابع المالي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه وزير المال ياسين جابر كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المترتب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه: "وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يأتي: تتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل. ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والتواقيع الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل المراجع المعنية عدم استلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولمصلحة إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الاشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. بناءً على ما تقدم، نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المترتب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة".
الديار
منذ 18 ساعات
- الديار
كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية... ماذا جاء فيه؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه وزير المال ياسين جابر، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلب فيه التعميم على المخاتير بوجوب لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وعدم الاكتفاء بطابع المختار. ويأتي هذا التذكير استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001، المعدلة بموجب القانون رقم 324/2024، والتي تنص على أن موارد الصندوق التعاوني للمختارين تشمل طابعاً خاصاً يُدعى "طابع المختار" بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية، يجب لصقه على جميع الإفادات والمعاملات الصادرة عن المختار، شرط ألا تُقبل من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ما لم تتضمن هذا الطابع. وتتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. كما شدد الوزير في كتابه على أن لصق طابع المختار لا يُغني عن لصق الطابع المالي المتوجب على الإفادة، لافتاً إلى أن أي مخالفة ستؤدي إلى تحميل المختار مسؤولية الرسم بالإضافة إلى الغرامة. ودعا وزير المال وزارة الداخلية إلى إبلاغ جميع المخاتير بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، حرصاً على حسن تطبيق القوانين وتفادياً لأي تبعات قانونية أو مالية.
