اجتماع برلين الثالث.. محاولة دولية أخيرة لفرض تسوية شاملة في ليبيا

بينما تتسارع وتيرة التدهور السياسي والأمني في ليبيا، ينعقد في 20 يونيو الجاري اجتماع دولي حاسم ضمن مسار برلين، وسط رهانات كبرى على قدرته في إعادة ضبط المشهد الليبي الذي يوشك على الانفجار. النسخة الثالثة من المؤتمر تُعقد برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة اللاعبين الدوليين والإقليميين المؤثرين في الملف الليبي، وعلى رأسهم مصر، والإمارات، والولايات المتحدة، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي.
ولا يحمل الاجتماع مجرد طابع تشاوري، بل يُنظر إليه باعتباره منصة لإعادة فرض مسار انتقالي جديد، بعد أن فشلت كافة المحاولات الليبية الداخلية في التوصل إلى توافق حقيقي حول القاعدة الدستورية، وتعثّرت الجهود الأممية في تنظيم انتخابات طال انتظارها.
وزاد من تعقيد المشهد التصعيد الأمني في طرابلس، لا سيّما بعد مقتل أحد أبرز قادة المليشيات، في تطوّر اعتبره مراقبون إنذارًا بفوضى وشيكة تهدد بزعزعة توازنات السلاح في العاصمة.
في هذا السياق، تتحرك بعثة الأمم المتحدة بفعالية أكبر من ذي قبل، مدفوعةً بقناعة راسخة بأن بقاء الحكومة الحالية لم يعد قابلًا للاستمرار، خاصة في ظل تجاوزها للمدد الزمنية المنصوص عليها في مخرجات جنيف دون إحراز تقدم يُذكر.
وتشير تسريبات إلى أن البعثة تُحضّر لطرح خطة بديلة تقضي بتشكيل لجنة سياسية مكوّنة من 60 عضواً، تُمنح صلاحيات تأسيسية لاختيار سلطة تنفيذية جديدة، تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات خلال 18 شهراً، وتُعدّ مشروع الدستور تمهيداً لطرحه في استفتاء شعبي.
لكن خلف هذه المبادرات السياسية، تظهر أجندات أمنية وعسكرية أكثر عمقًا، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن بعض الأطراف المشاركة في المؤتمر، خصوصًا تلك المقرّبة من المجلس الأعلى للدولة، تدفع باتجاه إدراج مطلب انسحاب القوات الروسية ضمن مخرجات الاجتماع، في إطار دعوات أشمل لإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
الاجتماع المرتقب قد لا يكتفي ببيانات ختامية فضفاضة، بل من المرجح أن يُتوّج بخارطة طريق جديدة تُرفق بقرار أممي ملزم، يعيد تعريف شرعية السلطة في ليبيا، ويمنح المجتمع الدولي أدوات ضغط حاسمة تجاه أي طرف يرفض الالتزام بمخرجات برلين، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية.
في ظل هذا الزخم الدبلوماسي، يرى مراقبون أن مسار برلين لم يعد مجرد منصة حوارية، بل تحوّل إلى آلية تدخل مباشر تسعى القوى الكبرى عبرها إلى إعادة رسم التوازنات الداخلية في ليبيا، انطلاقاً من قناعة بأن الأزمة لم تعد ليبية محضة، بل ساحة صراع إقليمي ودولي متداخل.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 39 دقائق

• الوسط

حكومة حماد تعلن تشكيل المجلس الأعلى للشرطة برئاسة الوحيشي

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الشرطة، برئاسة اللواء رمضان علي محمد الوحيشي. ونصت المادة الأولى من قرار الوزارة، الصادر اليوم الثلاثاء ويحمل رقم 32 لسنة 2025، أن المجلس يضم في عضويته 13 عضوًا، هم: 1- اللواء عادل مفتاح خليل عقيلة 2- اللواء عبدالسلام عثمان بابا يحيي 3- اللواء خالد يوسف مصطفى القزيطي 4- اللواء ونيس أحمد عبد الله الشكري 5- اللواء علي عصمت البسباس 6- اللواء عمر محمد محمود السمسار 7- اللواء أ. جلال عيسى حسين الزائدي 8- اللواء د. يوسف الدوكالي بن ناصر عبد الرحمن (عضوا قانونيا) 9- اللواء خميس عوض فرج ساسي 10- اللواء خالد سعد جمعة الفايدي 11- اللواء فتحي عبد السلام محمود المرتضى 12- اللواء ياسر عبد الرازق حمد المنفى 13- العميد آمال محمد سعد الفضيل المجلس الأعلى لشؤون الشرطة يجتمع في بنغازي مرتين على الأقل كل شهر كما نص القرار على أن يكون مقر انعقاد المجلس في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، ويجوز انعقاده في مديريات الأمن، ويكون لمدير الأمن المنعقد في مديريته المجلس صفة العضوية، ويضاف صوته في أثناء اتخاذ القرارات بالمداولة. كذلك، يمكن للمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى لزوم الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه، سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. حضور نصف عدد الأعضاء على الأقل شرط صحة اجتماعات المجلس وفي حالة غياب رئيس المجلس أو عند وجود مانع لديه، يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، وفق القرار الذي نوه بأن المجلس ينعقد بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر، ويجوز دعوته للانعقاد في أي وقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قرارته بالأغلبية المطلقة. وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون مداولاته سرية، ولا يجوز إفشاؤها، وقراراته مسببة. وفي حال كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد أعضاء المجلس أو أحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، يتوجب استبعاده، ويسمي الرئيس من يحل محله، وكذلك يمكن لرئيس المجلس استبدال أي عضو من أعضاء المجلس إذا تبين عدم جديته.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

الداخلية تعلن تشكيل المجلس الأعلى للشرطة بـ13 عضوًا ــ الاسماء

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الشرطة، برئاسة اللواء رمضان علي محمد الوحيشي ونصت المادة الأولى من قرار الوزارة، الصادر اليوم الثلاثاء ويحمل رقم 32 لسنة 2025، أن المجلس يضم في عضويته 13 عضوًا، هم: 1- اللواء عادل مفتاح خليل عقيلة 2- اللواء عبدالسلام عثمان بابا يحيي 3- اللواء خالد يوسف مصطفى القزيطي 4- اللواء ونيس أحمد عبد الله الشكري 5- اللواء علي عصمت البسباس 6- اللواء عمر محمد محمود السمسار 7- اللواء أ. جلال عيسى حسين الزائدي 8- اللواء د. يوسف الدوكالي بن ناصر عبد الرحمن (عضوا قانونيا) 9- اللواء خميس عوض فرج ساسي 10- اللواء خالد سعد جمعة الفايدي 11- اللواء فتحي عبد السلام محمود المرتضى 12- اللواء ياسر عبد الرازق حمد المنفى 13- العميد آمال محمد سعد الفضيل كما نص القرار على أن يكون مقر انعقاد المجلس في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، ويجوز انعقاده في مديريات الأمن، ويكون لمدير الأمن المنعقد في مديريته المجلس صفة العضوية، ويضاف صوته في أثناء اتخاذ القرارات بالمداولة. كذلك، يمكن للمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى لزوم الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه، سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وفي حالة غياب رئيس المجلس أو عند وجود مانع لديه، يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، وفق القرار الذي نوه بأن المجلس ينعقد بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر، ويجوز دعوته للانعقاد في أي وقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قرارته بالأغلبية المطلقة. وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون مداولاته سرية، ولا يجوز إفشاؤها، وقراراته مسببة. وفي حال كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد أعضاء المجلس أو أحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، يتوجب استبعاده، ويسمي الرئيس من يحل محله، وكذلك يمكن لرئيس المجلس استبدال أي عضو من أعضاء المجلس إذا تبين عدم جديته. المصدر الوسط

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يشعل أسعار الذهب.. هل نحن على أبواب أزمة عالمية؟

في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، ووسط تحولات دراماتيكية في مواقف القوى العالمية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا لافتًا اليوم الثلاثاء، مدفوعةً بحالة من القلق العالمي المتزايد بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 'إخلاء طهران'، في وقت تستمر فيه المواجهة بين إسرائيل وإيران في التمدد والتعقيد. وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 3392.29 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تراجع حاد بأكثر من 1% يوم الإثنين. ويأتي هذا الصعود خلافًا لأداء العقود الآجلة للذهب التي سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% لتستقر عند 3410.90 دولارًا للأونصة، ما يعكس تباين التوقعات قصيرة ومتوسطة الأجل. وجاء التحرك الصعودي في أسعار المعدن النفيس عقب دعوة وجهها الرئيس دونالد ترامب لإخلاء طهران، في إطار تصعيد أمريكي مباشر ضد النفوذ الإيراني، وهو ما أثار المخاوف من انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع قد يؤثر على الأسواق العالمية وأمن الطاقة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار نحو منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من سلسلة أزمات متزامنة، أبرزها المواجهة العسكرية غير المعلنة بين إسرائيل وإيران، والتوترات المستمرة في الخليج، والضغط الدولي على البرنامج النووي الإيراني. وقال 'تيم ووترر'، كبير محللي السوق في شركة 'KCM Trade'، إن المعنويات المتقلبة في الأسواق تتأرجح بين احتمالات التصعيد والتهدئة، مضيفًا: 'هذه التحولات المتبادلة في المعنويات هي التي تدفع تحركات الذهب، حيث يقفز المستثمرون سريعًا إلى الأصول الآمنة عند أول مؤشر على اشتعال التوتر'. ويرى المحللون أن الذهب سيبقى حساسًا لأي تطورات سياسية أو عسكرية قادمة، لا سيما في ظل هشاشة المفاوضات الدبلوماسية الدولية، واتساع رقعة التهديدات الأمنية على الساحة العالمية. إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، هناك عوامل اقتصادية تدفع الذهب للارتفاع، من أبرزها: استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، تزايد الطلب على الذهب كملاذ تقليدي وسط مخاوف من اندلاع نزاع شامل، حالة الغموض بشأن توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، والتي تؤثر على جاذبية الذهب مقارنة بالدولار. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟ مع تصاعد الدعوات للتصعيد ضد إيران، وتنامي الإشارات إلى احتمال اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، قد تشهد الأسواق موجة جديدة من الطلب على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر، ما يفتح الباب أمام اختراق مستويات قياسية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا إذا ما رافق التوتر تصعيد فعلي على الأرض. وفي حال استمر الخطاب التصعيدي بين واشنطن وطهران، مع توتر أوسع يشمل إسرائيل وأذرع إيران في المنطقة، فإن الذهب قد يتحول من ملاذ آمن مؤقت إلى أداة استثمار استراتيجية خلال الفترة القادمة.