
البكار: 19 ألف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن
وطنا اليوم:نظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول 'التشريعات النانظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل' برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار.
وقال البكار إن الوزارة حريصة على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام جميع القطاعات لما فيه خدمة لطرفي عملية الإنتاج اصحاب عمل وعاملين واقتصاد وطني.
وأكد الوزير بحضور المقدم علي خريسات من الاقامة والحدود رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد خليفات أن الوزارة لا تتخذ اي قرار إلا بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي هو اساس رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت بتوجيهات ملكية سامية وتشكل هذه الرؤية خارطة طريق لعمل الحكومة.
وأضاف ان وزارة العمل حريصة على مواكبة التطورات التي تطال سوق العمل من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعملها بالتشاركية مع كافة القطاعات وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ولفت البكار إلى انه إيمانا من الوزارة بأهمية قطاع العاملين في المنازل الذي يعتبر احد القطاعات الحيوية خصصت له مديرية متخصصة لمتابعة كافة شؤونه.
وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدرة للعاملين في المنازل لتوعية هذه العمالة المنزلية بما لها وما عليها وفقا للتشريعات الأردنية، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتشريعات الناظمة لهذا القطاع من أنظمة وتعليمات وقرارات للوصول إلى سوق خال من الشكاوى.
وأشار البكار إلى أنه يوجد أكثر من 19 الف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول والوزارة لن تتراجع عن الحملات التفتيشية لضبط كافة العمالة المخالفة في سوق العمل، خاصة العاملين في قطاع العاملين المنازل.
وأكد أن قرار الوزارة بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الكلف عليه، لافتا إلى أنخ سيتم لاحقا بحث إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة اعداد المكاتب التي تم ترخيصها وموائمة احتياجات السوق مع هذه الأعداد.
ونوه إلى أن مديرية العاملين في المنازل في انجزت في أول 3 اشهر من العام الحاري 2025 اكثر من 17 الف معاملة بمختلف انواعها ونفذت اكثر من 66 جولة تفتيشية وحلت 297 شكوى مقدمة من اصحاب منازل وعاملات، مضيفا أن المديرية حصلت حوالي 48 الف دينار حقوق لاصحاب منازل وحقوق عاملات.
بدوره قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري 'نحن على مشارف 25 آيار ذكرى ال 79 لاستقلال المملكة إذ نجدد ونرفع أسمى ايات الولاء والأنتماء لقيادتنا المظفرة مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين'.
واضاف الفاعوري أن مشاركة وزير العمل في هذه الورشة معنى يدل على تجسيده لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص , مما يعود بالفائدة المرجوة والنتائج الحسنة لهذه الورشة'.
واشار إلى أن النقابة تتطلع الى فتح أسواق جديدة، مؤكدا على أهمية التطوير من خلال التشاركية الفاعلة مع وزارة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة هذه الآفة
واستعرض الفاعوري ابرز مطالب مكاتب الاستقدام المتعلقة بإعادة النظر بمشاركة النقابة ببعض التشريعات الناظمة للقطاع والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوصه، لافتا إلى أن هذا القطاع يعيل ما يزيد عن 1000 عائلة اردنية.
وتضمنت الورشة العديد من الجلسات شاركت فيها مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، وإدارتي الإقامة والحدود والأمن الوقائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
منع حبس المتسبب بالضرر
الموضوع الذي أتناوله هنا؛ قانوني، متعلق بحقوق الناس، وجزائي، متعلق بإنزال العقوبة على من يتسبب بإيقاع الضرر بممتلكات الناس، وقبل ان أتحدث بموضوع قانوني، يجب ان أنوه هنا بأنني لست محاميا، ولا خبرة لديّ بالقانون والقضاء، وأمس فقدت صديقا وهو رجل قانون، فرحم الله المحامي الأستاذ صفوان المجالي، الضابط والقاضي العسكري السابق، ابن العشيرة الطيبة، ووارث الرقة، والنقاء والصفاء، وحسن الخلق، الرجل العسكري الوطني النقي.. إنه فقيد كبير عزيز، أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وسأفتقده صديقا وقارئا متابعا لكل ما اكتب، معلقا ذا وجهة نظر وصاحب رأي، وموقف.. إنا لله وإنا إليه راجعون.يهتم كثيرون بقانون لا اعرف رقمه ولا اسمه، سيجري اعتماده في المحاكم، والعمل به في موعد قريب، وهو متعلق بـ»عدم حبس المدين»، أي بضياع حقوق الناس.وقد سألت أحد المحامين عن هذا القانون، وما هو الدَّين المقصود بالقانون، فعلمت بأنه كل مال في ذمة أحد، ولا يملك أن يدفعه، وكنت أعتقد بأنه يتعلق فقط بالشيكات والكمبيالات، والاقتراض بالتوافق بين الناس بموجب وصول و»دفاتر دين»..لكنني فوجئت من كلام المحامي، لأنني سألته هل يشمل مثلا من تسبب في دمار مصلحة او مشروع أو سيارة أحد، يعني «اذا واحد مثلا شطب سيارة شخص آخر، ولم تكن تلك السيارة مؤمنة، ورفض إصلاحها أو تعويض صاحبها (الذي اقترض ثمن السيارة من بنك مثلا)، وقام صاحب السيارة بتقديم شكوى للمحكمة، وحكمت على المتسبب بالضرر ان يدفع تعويضا ما لمالك السيارة، فهل هذا دين مشمول بعدم العقوبة والتعويض في القانون المنتظر».. أكد المحامي بأنه مشمول، وقال كان القانون لا يعتبر التسبب بالضرر دينا.أنا أستوعب أن شخصا اقترض من شخص مالا، او اشترى سلعة ما بشيكات او كمبيالات ولم يتمكن من الدفع، حتى وإن تم حبسه، فهو لا يملك ان يدفع.. لكن الفعل من الأساس كان فيه احتمال ان لا يتمكن المدين من الدفع للدائن، لكن في حالة شطب سيارة مثلا، وتمنع الشخص عن الدفع، ثم اللجوء للمحكمة، وحكم المحكمة للمتضرر.. فهل هذا دين يمكن التساهل مع المحكوم بالتعويض، بعدم حبسه و»جرجرته» للسجن!.يوجد جانب فيه يمثل اعتداء على حقوق الآخرين وعدم الاكتراث بها، والمنطق يتطلب أن تجري معاملة هؤلاء على أنهم ارتكبوا فعلا غير قانوني، ويجب استثناؤهم من القانون الذي يمنع حبس المدين..كيف سيصبح تعامل الناس بينهم بعد فقدان أمل إرغام المدين على دفع مافي ذمته لأصحاب الحقوق؟.. ألا يعتبر هذا ضمانة وتشجيعا لهم لارتكاب الفعل دوما؟!.فيه حقوق إنسان وتعاطف مع غارمين.. الخ، لكن أيضا على الجانب الآخر فيه دمار وخراب بيوت.

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
العيش معًا بسلام
في اجتماعات التخطيط الإخباري والبرامجي للتغطيات الصحفية، تتنوع المصادر. من بين مصادر الإعداد، الأرشيف ومناسبات الروزنامات! لا أذيع سرا إن قلت إن تلك النوعية من المصادر لا تؤخذ في زحمة الأخبار على محمل الجد، سيما إن سبقتها بأشواط أولويات خبرية محضة، أو سياسية بحتة.هذه عينة. السلام قضية كبيرة، وقيمة أكبر، وشأن أعظم. كيف لا وهو من أسماء الله الحسنى، ومن ثماره محبته وحكمته سبحانه. لكن للأسف، كما في كثير من القضايا والأمور والشؤون، تعرض السلام للتسييس، وتم حصره بما يخص صراعات الشرق الأوسط الكبير أو الموسع، أو لعله «الجديد»!«دراسات السلام» تخصص أكاديمي لا يقف عند حدود تحليل النزاعات أو تسويتها بل تفاديها من الأساس. فالسلام في الأصل ثقافة وحضارة ومعاني روحية وأخلاقية سامية، تم تكريس أيام ومناسبات للاحتفاء به. هنالك اليوم العالمي للسلام، ويوم آخر لثقافة السلام، وآخر لقوات حفظ السلام أو ذوي القبعات الزرق. وفي هذا السياق أغتنم الفرصة من على هذا المنبر الكريم -الدستور الغراء- لتحية نشامى قواتنا المسلحة من صناع السلام وحماته في عدد من دول العالم. فقوات حفظ السلام المنضوية تحت راية الأمم المتحدة تعمل على حفظ السلام بعد الحروب. كما ينخرط النشامى أصحاب «البيرية الزرقاء والخوذ الزرق» قبل إحلال السلام وخلال الحروب والهدنات في الحد من الآثار الجانبية للصراعات. والأخطر منها تلك الآثار الارتدادية على صعيد الصحة النفسية والعقلية للمدنيين والعسكريين أيضا فيما يعرف بمرض «بي تي إس دي» الذي يلي النجاة من الأحداث العنيفة أو الحزينة. لا أحد ينجو من ويلات شظايا القنابل ولا من أصوات انفجاراتها، ولا حتى بالتهديد باستخدامها. جميل أن تحرص دول أو منظمات غير حكومية أو غير ربحية -إن وجدت على نحو حقيقي أو تام- على تكريس يوم من 365 يوم سنويا لأجل معنى من معاني السلام، ما دامت تحتفظ بجوهره ونبعه الصافي، ألا وهو رب العالمين الرحمن الرحيم، رب السلام وإله السلام سبحانه الذي يحب ويبارك صنّاع السلام، ويرعاهم وما يبذرون من أعمال خير ونعمة وبركة، وإن تأخر الحصاد.في السادس عشر من الشهر الجاري، احتفل العالم باليوم العالمي لل «عيش معا بسلام».نعرف ذاك السجال بين أيهما أفضل، الدعوة إلى التعايش أو العيش المشترك؟ سواء كان المراد بين الأديان أو الطوائف أو الأعراق أو الحضارات، أو بين أقاليم ومحافظات الدولة الواحدة كما في بعض البلاد التي تشهد غيابا متفاوتا للانسجام والوئام فالسلام.لعل الإضافة النوعية في هذا اليوم إلى جانب ما سبقها من أيام مكرسة أيضا بشكل أو بآخر للسلام وما يتصل به من قيم كالتسامح والأهم المحبة والحكمة، هي تلك الواقعية التي استندت إليها في الطرح. لا قيمة للسلام ما لم يكن مُعاشا بمعنى واقعيا عمليا. ولا جدوى للسلام ما لم يكن نابعا من الذات بمعنى من وجدان الفرد ووعيه، ومن ثم المجتمع، فالدولة كلها بمؤسساتها.العيش معا بسلام يفترض المعرفة أولا، ومن ثم القبول لا اضطرارا وانصياعا بل حبا واحتراما. الإنسان يخاف ما يجهله ولا يختلف بذلك عن الحية! بعض المخلوقات عدائية كونها تبالغ بالخوف إلى أحد أمرين: إما الانسحاب فالانسحاق، بمعنى الشعور بالدونية. وإما الهوس بالتحفز لتصور أخطار قد تكون مجرد هواجس وأوهام، أو مبالغ بها، أو قابلة للتفادي دون الركون إلى أحد الحلين السهلين، الهروب أو الهجوم، وفي كل منهما بذور ما هو نقيض السلام، وهو ليس بالضرورة فقط الجانب المتعلق بالسلوك العنيف أو العدائي. فالكراهية تقتل صاحبها بكل معنى الكلمة وحرفيا، كما في كثير من الأمراض الشائعة كالضغط والجلطات والذبحات، بما فيها أمراض المناعة! من الشائع خاصة في الدول الأكثر تعرضا للتوتر والتلوث، مرض «أوتو أميون» الذي تهاجم فيه الكريات البيضاء في الدم ذاتيا وآليا كل شيء، ظنا منها أن بعض المواد الغذائية جسم غريب، حتى وإن كان مفيدا نافعا، أو جزءا من أعضاء الجسم نفسه وأعضائه الحيوية.للعيش معا وليس مجرد التعايش، ولتحقيق السلام لا مجرد الوئام، لا بد من البدء بالمعرفة الصحيحة وإجراء ما يشبه التعديل الجيني «الفكري» لما اعترى بعض المفاهيم أو السلوكيات من أجسام غريبة أو تصلب أو تآكل. ومن الثابت الآن أنه حتى الأعصاب قادرة على إعادة الإنتاج والتشكل بقرار يتخذه الفرد «المريض» بوعي وبمساعدة طبية وسلوكية مناسبة من فريق طبي متخصص.لا يكفي شطب التعليقات المسيئة مثلا في المناسبات أو المواضيع، ولا حتى الاكتفاء بالتبليغ عن أصحابها أو حظرهم أو التعامل المناسب مع مصادر التهديد، لعيشنا أولا، ومن ثم لعيشنا معا، وبعد ذلك لعيشنا معا بسلام..لا تتسلل الأجسام الغريبة بلا استعداد لاستقبالها أو استيطان بعضها ولو على نحو متحوصل، المرجو من القائمين على الرعاية الصحية لهذا الجانب الوقاية أولا، ومن ثم العلاج في أوانه، فالتدخل الدوائي أو الجراحي المتأخر أو الضعيف لا يجدي نفعا، وقد يعمل العكس تماما، فينشّط القائم فينتشر ويستفحل، ويستنبت ما هو أكثر شرا، والعياذ بالله.حتى من الناحية المالية والقانونية والسياسية، لن تكفي حملات وسائل الإعلام كلها في التصدي لأولئك الأفاعي والحرابي والطفيليات الذي يتربصون بالسلام على كل مستوياته من الفرد إلى الدولة، ما لم يتم خلق البيئة الصحية التي لا تغيب عنها الشمس، والمتمتعة بدرجات عالية من التهوية التي تشرح الصدور وتنعش الأبدان.اللهم عيشا رغدا مباركا يرضيك ويرضى والدينا، وكفى! من ظفر بهذا الرضى الرباني الأسري كان بارا بأهله ومجتمعه ووطنه، فاغتنى واحتمى وارتضى..

عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
مفهوم الشرق الأوسط الجديد
مفهوم الشرق الأوسط الجديد إن المتابع والمراقب للأخبار العالمية يتردد إلى سمعه كثيرًا مصطلح "الشرق الأوسط الجديد"، وهناك نية لتغيير شكل الشرق الأوسط، فما المقصود بهذا المفهوم؟ وكيف يمكن تفسير ما يحدث في المنطقة اليوم في ضوء هذا المفهوم؟ إن "الشرق الأوسط الجديد" – من وجهة نظري – ما هو إلا سعي الولايات المتحدة نحو تغيير خارطة إسرائيل (طفلها المدلل)، وتوسيع حدودها في هذه المنطقة المباركة، لأن من يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على العالم. وهذه القناعة راسخة في مفهوم الصهيونية العالمية، التي تستتر بغطاء ديني وقضية "الهيكل" المزعوم، بينما الهدف الحقيقي هو السيطرة الاقتصادية على طرق المنطقة وثرواتها. فهي أرض الحضارات، حيث قامت فيها الحضارة البابلية والفارسية والرومانية. وللتأكيد على ما سبق، فإن حدود الكيان الغاشم بعد وعد بلفور بدأت بـ 8% من الأراضي الفلسطينية، ثم توسعت عام 1948 حتى بلغت 50%، ثم في عام 1967 وصلت إلى 78% من الأراضي العربية. لكن هذا التوسع كان يهدف إلى تثبيت النسبة الأولى (50%)، ليظهر بعد ذلك مفهوم "حل الدولتين" وما رافقه من غزو فكري وثقافي للمنطقة، مما أوصلها إلى مرحلة التآلف مع هذا "السرطان" وقبول السلام والتنازلات، بعد أن لم يكن له أي قبول في السابق. فالشرق الأوسط اليوم أشبه برقعة شطرنج؛ طرفها الأسود يُمثل "النموذج الشيعي"، وطرفها الأبيض "النموذج السني المعتدل"، والصراع القائم بينهما مستمر منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي. والمتابع لما يجري في المنطقة يلاحظ أنها تشهد تارةً صعودًا وتقدمًا في نفوذ النموذج الشيعي، وتارةً أخرى تقدمًا للنموذج السني، وذلك بحسب ما يخدم المصالح الأمريكية ومصالح طفلها المدلل في المنطقة. والمطلوب منا اليوم أن ننظر إلى الدول الصاعدة المنافسة للولايات المتحدة بعين التقدير والتعاون، خاصةً أن الحلف الأمريكي يتدخل أيديولوجيًا وفكريًا ودينيًا في شؤون حلفائه. إن ما قامت به العديد من الدول من استثمار في الولايات المتحدة يُعد أمرًا جيدًا، وحقق تقدمًا عسكريًا وتكنولوجيًا كبيرًا، لكن ربما كانت المكاسب ستكون أكبر لو توجهت تلك الاستثمارات نحو أقطاب أخرى. وفي الختام، أتمنى من الله أن يحفظ أردننا وأمتنا العربية والإسلامية، وأن يجمع كلمتها لما فيه التقدم والرفعة والخير المنشود، وأن يحفظ مقدساتنا في القدس، هويتنا وقبلتنا الأولى، من كل شر. م. عبدالله الفاعوري