رئيس بلدية إربد ينتقد قانون ضريبة الأبنية

احمد التميمي
قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن مشروع ضريبة الأبنية والأراضي الجديد من شأنه رفع قيم الضريبة بنسب تصل إلى 3 أضعاف وأكثر.
اضافة اعلان
وأكد الكوفحي ردا على سؤال للغد خلال مؤتمر صحفي أنه اطلع على بنود المشروع مع أمين عمان الكبرى والمعنيين بالوزارة قبل إرساله لمجلس النواب وأنه يوجد مضاعفة بنسب الضريبة، مبينا أن القانون في حال إقراره سيعتبر طاردا للاستثمار .
على صعيد آخر، كشف الكوفحي عن مديونية البلدية للعام 2025 والتي بلغت 72.580 مليون دينار منها 86% لبنك تنمية المدن والقرى ومؤسسات حكومية والمقاولين وتامينات للغير.
وأشار إلى أن موازنة البلدية بلغت 46.367 مليون دينار بعجز يقدر ب 10ملايين دينار، فيما تستنزف الرواتب والأجور ما نسبته 49% من الموازنة.
وعارض الكوفحي المعلومات حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي بموجبه سيتم تعيين رؤساء البلديات الكبرى، مؤكدا أنه على أرض الواقع المنتخب أفضل أداء من التعيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 31 دقائق

• هلا اخبار

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع الأول

هلا أخبار – أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة. أما عن قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول لهذا العام، فقد استحوذت الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى بقيمة 274 مليون دينار، تلاها النفط الخام 'بترول' بمقدار 212 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط 'بنزين' حوالي 98 مليونا، وديزل 'سولار' بنحو 124 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 9 ملايين، والكاز بنحو 4 ملايين دينار.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

تراجع الفاتورة النفطية للأردن 49 مليون دينار في الربع الأول من 2025

انخفاض ستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الربع الأول من عام 2025 أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب تقرير التجارة الخارجية الذي رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة هذه المستوردات نحو 721 مليون دينار، مقابل 770 مليون دينار في الربع الأول من 2024، ما يعكس تراجعًا بنسبة 6.4%، وبقيمة انخفاض بلغت 49 مليون دينار. وساهم هذا التراجع في الفاتورة النفطية في كبح ارتفاع إجمالي قيمة المستوردات الوطنية خلال الفترة ذاتها. وتفصيلاً، استحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من مستوردات المشتقات النفطية بقيمة 274 مليون دينار، تلاه النفط الخام (بترول) بمقدار 212 مليون دينار، وأرواح النفط (بنزين) بحوالي 98 مليونًا، والديزل (سولار) بنحو 124 مليونًا، إضافة إلى زيوت التشحيم بـ9 ملايين دينار، والكاز بـ4 ملايين.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع...

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. اضافة اعلان وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة.