صادرات أبوظبي غير النفطية ترتفع 86.4 % في 5 سنوات
نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ملتقى «أبوظبي - اليابان للأعمال» في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، وتبادل الرؤى حول الابتكار والتنمية المستدامة.
وخلال كلمته في الملتقى، قال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «ساهمت المنظومة الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتقدمة، ومبادرات المدن الذكية وجودة الحياة في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم.
وتشكل التجارة ركيزة أساسية في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي للإمارة، وفي العام الماضي (2024)، ارتفعت التجارة غير النفطية لأبوظبي بنسبة 9%، فيما نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 16% والواردات بنسبة 3%.
وخلال خمس سنوات، قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 86.4%، بينما حقق إجمالي التجارة غير النفطية نمواً قدره 44%، ما يعكس التزامنا بتمكين الأعمال عبر تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحسين سهولة بدء وممارسة الأعمال وتبني حلول رقمية متطورة لضمان سلاسة الأعمال».
وأضاف: «خلال السنوات الخمس الماضية، سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان معدل نمو سنوي مركب بلغ 11.9%، في حين تضاعفت استثماراتنا اليابانية خلال الفترة ذاتها، واستقطبت الإمارات أكثر من 80% من الاستثمارات اليابانية في الشرق الأوسط».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن إطلاق مجموعة من برامج التدريب وتنمية المواهب، وذلك في إطار الجهود الداعمة لتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الصناعية عالية التأثير، والتي تُعد من الركائز الأساسية لإستراتيجية أبوظبي الصناعية. وتم الكشف عن المبادرة الجديدة خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع المستدام. وتُسهم هذه المسارات التدريبية في صقل مهارات المواطنين الإماراتيين، بما يؤهلهم لتولي مناصب قيادية محورية، ويُعزز من مستويات الابتكار والإنتاجية ضمن القطاع الصناعي في الدولة. كما تدعم هذه البرامج أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية 2031 و«مشروع 300 مليار»، وتعكس التزام الدولة بتمكين الكفاءات الوطنية بمهارات عالمية المستوى، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا رائدا للصناعات المستقبلية الرائدة. ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل إطلاق برنامج ومعرض للوظائف المخصصة للصناعيين، وذلك بهدف سد الفجوة القائمة بين التدريب ودخول سوق العمل. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي بالإمارة، حيث تهدف إلى تدريب عدد من المواطنين الإماراتيين للعمل في مناصب إستراتيجية ضمن القطاع الصناعي في أبوظبي. كما يعمل المكتب بالشراكة مع أكاديمية «ربدان»، إحدى المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، من أجل توفير برنامج تنمية وتطوير المهارات لأكثر من 100 مواطن إماراتي يعملون في القطاع الصناعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النمو المهني وتحسين الإنتاجية وتوفير مسارات مهنية مرنة للمواهب الإماراتية في مختلف المستويات الوظيفية. وتضم أبرز البرامج التدريبية، برنامج الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة، الذي تم تطويره بالتعاون مع مركز إيدج للتعلم والابتكار وشركة «TUV SUD».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
المرأة الإماراتية تحقق إنجازات بارزة في الصناعة والتكنولوجيا
أبوظبي/ وام تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، مدفوعة برؤية قيادية تؤمن بإمكاناتها وتوفر لها البيئة الداعمة للتميّز والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. وفي هذا الإطار، جاءت الجلسة الحوارية التي نُظّمت تحت عنوان «ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة»، ضمن فعاليات «اصنع في الإمارات 2025»، لتسلّط الضوء على النجاحات التي حققتها الإماراتيات في هذا القطاع الحيوي، وتناقش أبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز دورهن في المرحلة المقبلة. وسلطت الدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الصناعات الإماراتية في شركة مبادلة، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تؤديه «مبادلة» في دعم المنصة منذ انطلاقتها، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، من خلال بناء شراكات محلية ودولية تخدم أهداف التنمية الصناعية في الدولة. وأكدت أن «مبادلة» تواصل دعم القيادات النسائية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الثقيلة والطيران والأدوية، مشددة على أن الإمارات تُعد أرضاً للفرص، وأن المؤسسات التي تحتضن الكفاءات النسائية تسهم في خلق بيئة تنافسية عالمية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من مسيرة التقدم في القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تتطلب مهارات نوعية وتفكيراً استراتيجياً. ولفتت إلى أن نسبة النساء العاملات في المجالات العلمية والتقنية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، مرجعة ذلك إلى البيئة المحفزة التي توفرها الدولة، من خلال برامج التدريب والدعم الفني والتشريعي. من جانبها، استعرضت مريم الجابري، قائد إنتاج في شركة «ستراتا» للتصنيع، تجربتها في مجال صناعة الطيران، مشيرة إلى أن هذا القطاع كان على الدوام مصدر إلهام، فإن ما يميّز المرحلة الحالية هو المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في هذه الصناعة، لاسيما من خلال مساهمتها المباشرة في تصنيع أجزاء من هياكل الطائرات. وأوضحت أن مسيرتها المهنية بدأت قبل 15 عاماً مع تأسيس شركة «ستراتا» في مدينة العين، حيث انطلقت قصة الإلهام التي بُنيت على الثقة الممنوحة للكفاءات الإماراتية في تولي مهام متقدمة في صناعة الطيران. وأضافت أن كبرى الشركات العالمية مثل «بوينغ»، و«إيرباص»، و«بيلاتوس» تعتمد على المنتجات المصنّعة في الإمارات، ما يعزز مشاعر الفخر والانتماء لهذا الإنجاز الوطني، مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه الكوادر المواطنة، حيث تُنتج هذه الأجزاء بأيدٍ إماراتية. ولفتت مريم الجابري، إلى أن شركة «ستراتا» احتفلت مؤخراً بإنتاج القطعة رقم 100 ألف المخصصة للتصدير، في إنجاز يعكس مسيرة من العطاء والنجاح استمرت على مدار 15 عاماً. من جهتها، استعرضت فاطمة الحمادي الرئيس التنفيذي التجاري لمناطق خليفة الاقتصادية في مجموعة كيزاد، تجربتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، حرصت على تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، مؤكدة أن الدعم المؤسسي الذي تلقته خلال مسيرتها مكّنها من أداء دور فاعل في أحد أهم القطاعات التنموية. وأوضحت مريم الحمادي، أن شغف الجيل الحالي بالتميز والابتكار يمنحه دافعاً مستمراً للعمل في هذا القطاع، مشددة على أهمية إدراك القيمة الاقتصادية التي يمكن خلقها من خلاله، كما تطرقت إلى فترة جائحة كوفيد-19، مؤكدة أن الإمارات حولت التحديات إلى فرص عبر إطلاق مبادرات مثل «Right & Center»، والتي أسهمت في استقطاب أكثر من 350 شركة صناعية خلال ثلاث سنوات فقط. من ناحيتها قالت المهندسة ياسمين العنزي، مديرة مركز الثورة الصناعية Industry X.O في شركة ماكس بايت تكنولوجي، إن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار في مجال التكنولوجيا والروبوتات، مشيدة بتأسيس وزارة الذكاء الاصطناعي وتعيين أول وزير متخصص في هذا المجال، ما يعكس رؤية الدولة الاستباقية في تبني التقنيات المستقبلية. وأضافت أن الجامعات الإماراتية، مثل جامعة زايد، بدأت في تقديم برامج أكاديمية متقدمة في تخصص الروبوتات، وهو ما أسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في هذا القطاع الحيوي. وكشفت عن مشروع «3D AI»، الذي تعتزم إطلاقه قريباً بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الروبوتات، مؤكدة أن المرأة تضيف بُعداً إنسانياً مهماً يعز جودة وكفاءة هذا القطاع. بدورها، أثنت خلود النعيمي، مدير أول لتميز الأعمال في شركة الإمارات للصناعات الغذائية، على الجهود الحكومية المبذولة لتمكين المرأة، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي شكل نقطة انطلاق قوية للنساء نحو تولي مناصب قيادية. وكشفت عن مشاركتها في عدد من المبادرات التي أسهمت في تمكين المرأة من العمل في مناطق كانت تفتقر إلى الفرص الوظيفية، مؤكدة الدور المحوري الذي تؤديه الشركات الحكومية في دعم تلك المبادرات وتعزيز فرص المشاركة النسائية في سوق العمل.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
بقيمة 6 مليارات درهم .."أدنوك" توقع اتفاقيات إطارية لتصنيع معدات صناعية أساسية في الإمارات
أعلنت "أدنوك" اليوم، عن توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم (1.64 مليار دولار) مع 12 شركة لها مقرات في دولة الإمارات لتصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، بما يدعم مبادرة "اصنع في الإمارات". وبموجب الاتفاقيات، سيتم تصنيع كابلات وأوعية ضغط وغيرها من المعدات المهمة، ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في خلق ما يصل إلى 1,300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وضمان توفر المعدات المُصنّعة عبر سلسلة القيمة في "أدنوك"، بالإضافة إلى تقليل أوقات التسليم والحدّ من مخاطر سلسلة التوريد العالمية. وستساهم الاتفاقيات في دفع عجلة الاستثمار في المناطق الصناعية في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، بما يُعمّق الأثر المتنامي لبرنامج "أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة"، ويدعم قدرات التصنيع المحلي ويعزز من استمرارية الأعمال، ويساهم في بناء قاعدة صناعية أكثر مرونة في الدولة، وتمت ترسية العقود من خلال اتفاقيات تم توقيعها خلال فعالية منصة "اصنع في الإمارات" المقامة حالياً في أبوظبي. شهد توقيع الاتفاقيات الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك": "تؤكد هذه الاتفاقيات الإطارية لتصنيع أوعية الضغط والكابلات في دولة الإمارات نجاح "أدنوك" في تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بأعمالها، وتساهم في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتحرص "أدنوك" على تقديم رؤية واضحة للمنتجات التي تخطط لشرائها محلياً لدعم استمرارية أعمالها، وتُشجّع الشركات على تحقيق أقصى استفادة من فرص التصنيع التي توفرها عبر تطبيق "اصنع مع أدنوك" للمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل". وتوجد الشركات المشمولة بالعقود في مناطق صناعية رئيسية في دولة الإمارات، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية "إيكاد"، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "مجموعة كيزاد"، ومدينة دبي الصناعية، والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، والمناطق الصناعية في الشارقة وأم القيوين، بما يؤكد التزام "أدنوك" بالمساهمة في تمكين النمو الصناعي المتوازن في مختلف أنحاء الإمارات، وضمان الاستفادة المشتركة من مزايا التصنيع المحلي على مستوى الدولة. وتضم قائمة الشركات المُصّنعة، تسع شركات تُصنّع عشرة أنواع من أوعية الضغط، وثلاث شركات لتصنيع أربعة أنواع من الكابلات. يذكر أن "أدنوك" تخطط لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وخلق أكثر من 17 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وتسعى الشركة في إطار البرنامج إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.
