أحدث الأخبار مع #طوكيو
رائج
منذ 35 دقائق
- علوم
- رائج
علماء يابانيون يبتكرون طائرات مسيرة تعمل كمانعات صواعق
طوّر باحثون يابانيون طائرات مسيّرة مبتكرة قادرة على العمل كمانعات صواعق أثناء الطيران، حيث يمكنها اعتراض ضربات البرق مباشرة في الجو. وتُجهّز هذه الطائرات بأنظمة استشعار متقدمة ترتبط بمحطات أرضية تقوم بقياس شدة المجال الكهربائي، ما يتيح تحديد أماكن الخطر بدقة واتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثيرات الصواعق. ووفقاً للباحثون من شركة "Nippon Telegraph and Telephone"، تستخدم هذه الطائرات المسيرة تذبذبات المجال الكهربائي لجذب البرق، وعندما يزداد المجال الكهربائي قوة يتم إطلاق الطائرة المسيرة لإحداث تفريغ البرق في موقع محدد. اقرأ أيضاً: الصين تبدأ استخدام طائرات الدرون لتنظيم حركة المرور (فيديو) وتجهز الطائرات المسيرة بقفص وقائي خاص، يمكنه تحمل ضربات البرق بقوة تصل إلى 150 كيلو أمبير، أي خمسة أضعاف قوة البرق الطبيعي المتوسطة، وتمكّن هذه الحماية الطائرة المسيرة من الاستمرار في الطيران حتى بعد التعرض للضربة. وأشار الباحثون، إلى أنه بعد نجاح الاختبارات تم التخطيط لنشر شبكة من هذه الطائرات المسيرة في المدن وحول المنشآت الرئيسية لتقليل الأضرار الناجمة عن البرق وزيادة مستوى السلامة العامة. يذكر أن البرق في اليابان يتسبب سنويا في أضرار تقدر قيمتها بين 702 مليون دولار و1.4 مليار دولار، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تقلل إلى حد بعيد من هذه المخاطر. اقرأ أيضاً: إطلاق مركز اختبار لطائرات الدرون شاهقة الارتفاع بالإمارات
bnok24
منذ 8 ساعات
- أعمال
- bnok24
بنك اليابان المركزي يعلن مواصلة رفع أسعار الفائدة رغم رسوم أمريكا الجمركية
قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي 'شينيتشي أوتشيدا'، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تعافى الاقتصاد من الضربة المتوقعة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، محذرا في الوقت ذاته من أن التوقعات الاقتصادية تكتنفها حالة كبيرة من عدم اليقين. وأضاف أوتشيدا، خلال جلسة في البرلمان وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن التضخم الأساسي في اليابان سيبقى قريبا من هدف البنك المركزي البالغ 2% في حال تحقق التعافي الاقتصادي. وأوضح أن الارتفاع الأخير في الأسعار محليا كان مدفوعا إلى حد كبير بزيادة كلفة الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل الأرز. وقال 'ندرك أن مثل هذه الزيادات في الأسعار تلقي بآثار سلبية على معيشة المواطنين وعلى الاستهلاك'، مضيفا 'إذا تحققت توقعاتنا، سنواصل رفع سعر الفائدة'. وشدد على أن مستوى عدم اليقين 'مرتفع للغاية' فيما يتعلق بمستقبل السياسات التجارية للدول الكبرى وتداعياتها، موضحا 'سنتخذ قراراتنا وفقا للبيانات، ودون أي تحيز مسبق بشأن ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يسيران وفق توقعاتنا'. تأتي هذه التصريحات بعد أن أظهرت بيانات الربع الأول من العام (يناير / مارس) انكماش الاقتصاد الياباني للمرة الأولى في عام وبوتيرة أسرع من المتوقع، مما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي، الذي بات معرضا لضغوط متزايدة من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى في العام الماضي سياسة التحفيز النقدي التي استمرت عقدا كاملا، ورفع سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير، مع تعهده بمواصلة الزيادات التدريجية إذا ما استمر الاقتصاد في مساره نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام. لكن مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بفعل سياسات ترامب دفعت البنك في اجتماعه يومي 30 أبريل و1 مايو إلى خفض توقعاته للنمو بشكل حاد، ما ألقى بظلال من الشك على الرؤية السابقة للبنك بأن زيادات الأجور المستمرة ستدعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«نيكاي» الياباني يتراجع وسط تزايد القلق بشأن خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
هبط المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، بعد أن أثار تخفيض وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني المخاوف من عملية بيع مكثفة للأصول الأمريكية وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الين. وتراجع المؤشر نيكاي 0.6% إلى 37521.86 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 2732.22 نقطة. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى توكاي طوكيو للأبحاث: «السوق حذرة بشأن تأثير خفض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع مكثفة للأصول الأمريكية». وأضاف «كان توقيت خفض التصنيف الائتماني سيئاً. فقد جاء في وقت عوضت فيه أسواق الأسهم المحلية خسائرها من الرسوم الجمركية التي أعلنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب». تخفيض تصنيف أمريكا وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار، في خطوة قد تُعقّد جهود ترامب لخفض الضرائب وتُثير موجات من التوتر في الأسواق العالمية. وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية، في إشارة إلى توقعات بعمليات بيع للأصول الأمريكية: «إذا بِيعَ الدولار الأمريكي، فسيدفع ذلك الين للارتفاع، وهو أمر سيء للمصدرين اليابانيين». انخفضت أسهم شركة فاست ريتيلنج، الشركة الأم للعلامة التجارية يونيكلو، بنحو 1%، لتسبب أكبر انخفاض في المؤشر نيكاي.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الحكومة اليابانية تعارض تمويل التخفيضات الضريبية بإصدارات الديون
صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يوم الاثنين بأن اليابان لن تلجأ إلى تخفيضات ضريبية ممولة بإصدارات ديون إضافية، رافضاً بذلك الضغوط السياسية لتخفيف السياسة المالية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو (تموز) المقبل. وقال إيشيبا للبرلمان: «تشهد اليابان تحولاً في أسعار الفائدة، ووضعها المالي ليس جيداً»، محذراً من ارتفاع تكلفة تمويل ديون البلاد الضخمة بالفعل مع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، وتابع: «بينما ترتفع عائدات الضرائب، ترتفع أيضاً تكاليف الرعاية الاجتماعية». ومع تفاقم تضخم أسعار الغذاء الذي يؤثر سلباً على الاستهلاك، والغموض الذي تفرضه الرسوم الجمركية الأميركية بشأن التوقعات الاقتصادية، واجه إيشيبا دعوات متزايدة من نواب الحزب الحاكم والمعارضة لتعزيز الإنفاق وخفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان من 10 في المائة حالياً. وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو بأنه في حين أن اليابان لا تواجه صعوبة في جمع الأموال من خلال إصدار الديون حالياً، غير أنها يجب أن تسعى جاهدة للحفاظ على ثقة السوق في ماليتها. وقال كاتو في الجلسة البرلمانية نفسها: «إن فقدان ثقة السوق في ماليتنا قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط سيكون له تأثير شديد على الاقتصاد». ومن جانبه، صرَّح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، يوم الاثنين بأن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تسارع النمو الاقتصادي من جديد، وكان التضخم الأساسي في طريقه إلى بلوغ هدفه البالغ 2 في المائة. وقال أوشيدا للبرلمان: «هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن آفاق السياسة التجارية لكل دولة وتداعياتها. ولذلك، سنحدد دون أي توقعات مسبقة ما إذا كان الاقتصاد والأسعار سيتوافقان مع توقعاتنا». وبعد إنهاء سياسة التحفيز التي استمرت عقداً من الزمان العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا ظل التضخم على المسار الصحيح ليصل إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.7 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، وهو أول انكماش له منذ عام، مما يُؤكد هشاشة انتعاشه الذي يُهدده الآن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية. كما أن بنك اليابان، الذي لا يزال يحتفظ بنحو نصف سندات الحكومة اليابانية القائمة، يُبطئ تدريجياً من شراء السندات، مما قد يرفع عائدات السندات وتكلفة تمويل الدين الحكومي. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل مطرد منذ أبريل (نيسان)، حتى مع استقرار عوائد السندات الأخرى ذات آجال الاستحقاق المختلفة، مما يُشير إلى توقع السوق تدهور الوضع المالي لليابان. وفي تداولات الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.475 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.715 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.995 في المائة. وصرح ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية، قائلاً: «ارتفعت عوائد السندات الأميركية بشدة في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مما أدى إلى مزيد من عمليات البيع في العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية». وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 139.22، بعد أن افتتحت عند 139.37 يوم الاثنين. وعادةً ما تتحرك أسعار العقود الآجلة عكسياً مع عوائد سندات الحكومة اليابانية. وفي سوق الأسهم، انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين بعد أن أثار خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية مخاوف بشأن احتمال هروب المستثمرين من الأصول الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الين. وأغلق مؤشر نيكي منخفضاً بنسبة 0.68 في المائة عند 37.498.63 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.08 في المائة إلى 2.738.39 نقطة. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: «السوق حذر بشأن تأثير خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى موجة بيع واسعة للأصول الأميركية»، مضيفاً أن «توقيت خفض التصنيف الائتماني سيئ. فقد جاء في وقتٍ عوضت فيه أسواق الأسهم المحلية خسائرها من إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية». وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «إذا بِيعَ الدولار الأميركي، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الين، وهو أمرٌ سيءٌ للمصدرين اليابانيين».
الاقتصادية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
رئيس الوزراء الياباني يرفض دعوات خفض الضرائب ويؤكد: ظروفنا المالية أسوأ من اليونان
رفض رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الدعوات لخفض الضرائب، قائلا إن الظروف المالية للبلاد أسوأ من اليونان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال إيشيبا إنه لا يتفق مع فكرة تمويل التخفيضات الضريبية من خلال إصدار سندات الحكومة اليابانية، مشيرا إلى توخي الحذر بشأن زيادة الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد. وأضاف أمام البرلمان اليوم الاثنين، "لا نتفق مع فكرة خفض الضرائب وتغطية النقص الناتج عن ذلك في الإيرادات من خلال إصدار سندات حكومية". وقال إيشيبا، "من المهم إدراك مخاطر وجود مجتمع وعالم يشهدان أسعار فائدة مرتفعة"، في إشارة غير مباشرة إلى تحركات بنك اليابان المستمرة لرفع أسعار الفائدة منذ تخليه عن سياسة أسعار الفائدة السلبية العام الماضي. وأوضح "الحكومة ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على أسعار الفائدة، لكن الواقع هو أننا نواجه عالما يعاني هذه الأسعار." وقال إيشيبا "لا شك أن الوضع المالي لبلادنا سيئ للغاية، أسوأ من وضع اليونان". ويواجه إيشيبا دعوات من أحزاب المعارضة تطالب بخفض الضرائب، بما في ذلك ضريبة الاستهلاك، مع توجه البلاد نحو انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو المقبل. وتشير تعليقات اليوم الاثنين إلى أن رئيس الوزراء كان يحاول التصدي لهذا الضغط على الرغم من انخفاض معدل تأييده، في مواجهة حقيقة ارتفاع العائدات وما ينتج عنه من زيادة في المدفوعات المتعلقة بالديون. سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً 0.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام (يناير – مارس)، في أول انكماش خلال عام، ما يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي الذي بات مهدداً بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية. ويواجه إيشيبا ضغوطًا متصاعدة من مشرعين في الحزب الحاكم والمعارضة لحفز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك من مستواها الحالي البالغ 10%. من جهته، أشار وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى أن بلاده لا تواجه في الوقت الراهن صعوبات في تأمين التمويل عبر إصدار السندات، لكنه حذر من تداعيات فقدان ثقة الأسواق، وقال: إن "فقدان الثقة في المالية العامة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط ستكون له آثار خطرة في الاقتصاد". وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة التيسير النقدي التي استمرت لعقد كامل العام الماضي، ورفع في يناير سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، مع تعهده بمواصلة رفع الفائدة إذا ما واصل التضخم مساره نحو تحقيق الهدف المستدام البالغ 2%. ولا يزال البنك المركزي الياباني يحتفظ بنحو نصف السندات الحكومية اليابانية القائمة، لكنه بدأ تدريجياً تقليص مشترياته، ما يدفع بالعوائد إلى الارتفاع ويزيد تكلفة تمويل الحكومة. وارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل جداً بشكل مطرد منذ أبريل، رغم استقرار العوائد على الآجال الأخرى، في إشارة إلى توقعات الأسواق بتدهور الوضع المالي.
