«نيكاي» الياباني يتراجع وسط تزايد القلق بشأن خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

هبط المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، بعد أن أثار تخفيض وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني المخاوف من عملية بيع مكثفة للأصول الأمريكية وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الين.
وتراجع المؤشر نيكاي 0.6% إلى 37521.86 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 2732.22 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى توكاي طوكيو للأبحاث: «السوق حذرة بشأن تأثير خفض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع مكثفة للأصول الأمريكية».
وأضاف «كان توقيت خفض التصنيف الائتماني سيئاً. فقد جاء في وقت عوضت فيه أسواق الأسهم المحلية خسائرها من الرسوم الجمركية التي أعلنها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب».
تخفيض تصنيف أمريكا
وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار، في خطوة قد تُعقّد جهود ترامب لخفض الضرائب وتُثير موجات من التوتر في الأسواق العالمية.
وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية، في إشارة إلى توقعات بعمليات بيع للأصول الأمريكية: «إذا بِيعَ الدولار الأمريكي، فسيدفع ذلك الين للارتفاع، وهو أمر سيء للمصدرين اليابانيين».
انخفضت أسهم شركة فاست ريتيلنج، الشركة الأم للعلامة التجارية يونيكلو، بنحو 1%، لتسبب أكبر انخفاض في المؤشر نيكاي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 38 دقائق

• صحيفة الخليج

«وول ستريت» تحت الضغط بعد تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا

تراجعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، متأثرةً بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.41%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.67%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.84%. وخفضت وكالة موديز، الجمعة، بعد أن دق جرس الإنذار، تصنيف البلاد درجة واحدة إلى Aa1 من Aaa، ما جعل الوكالة على قدم المساواة مع نظيراتها. وأشارت الشركة إلى تحديات التمويل المرتبطة بعجز ميزانية الحكومة الفيدرالية المتزايد وتداعيات تجديد الديون الأمريكية القائمة في فترة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وضغط خفض تصنيف الديون على أسعار السندات، ما أدى إلى ارتفاع العوائد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل ضغوطاً ناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب. تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% الاثنين، بينما تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.5%، وهي مستويات ضغطت على أسواق الأسهم الشهر الماضي ودفعت ترامب إلى التراجع عن أشد تعريفاته الجمركية صرامة. وتسير قروض المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان على نفس النهج. وتصدرت أسهم التكنولوجيا الرئيسية، التي ستتضرر بشدة إذا أدى ارتفاع العائدات إلى تباطؤ الاقتصاد وإضعاف شهية المستثمرين للمخاطرة، قائمة الخسائر الاثنين. وانخفض سهم بالانتير بنسبة 4%، وتراجع سهم تيسلا بنسبة 4% تقريباً، وتراجع سهم إنفيديا بنسبة 3%. يأتي هذا التخفيض بعد أسبوعٍ مزدهرٍ في وول ستريت، حيث رحّب المستثمرون باتفاق البيت الأبيض مع الصين لخفض الرسوم مؤقتاً. وقد اعتُبر الاتفاق إنجازاً كبيراً للتجارة العالمية بعد الكشف عن خطة ترامب الأولية لفرض ضرائب استيراد واسعة النطاق وكبيرة الشهر الماضي. وتصدر مؤشر ناسداك المركب، الذي يعتمد على التكنولوجيا، المشهد الأسبوع الماضي، مرتفعاً 7.2%. وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بأكثر من 5%، مسجلاً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الرائد بأكثر من 3% الأسبوع الماضي. ويرى المتداولون الآن أن المزيد من صفقات التجارة عامل أساسي للحفاظ على انتعاش سوق الأسهم، إذا لم تُبعد العوائد المستثمرين أولاً. وتراجعت أسهم وول مارت بنسبة 1.7% بعد أن صرّح الرئيس دونالد ترامب السبت بأن وول مارت يجب أن تتحمل الرسوم الجمركية، وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت لبرنامج «ميت ذا برس» على قناة إن بي سي، الأحد بأن الرئيس التنفيذي دوغ ماكميلون أبلغه أن الشركة ستتحمل بعض الرسوم. وانخفض سهم نتفليكس بنسبة 2% تقريباً بعد تخفيض تصنيف جي بي مورغان من «زيادة الوزن» إلى «محايد». وأشار البنك إلى الأداء المتفوق للسهم مؤخراً. وتراجعت أسهم «ريديت» بنسبة 7% تقريباً على خلفية تخفيض تصنيف ويلز فارجو من «زيادة الوزن» إلى «مساوٍ». وقال البنك، إنه من المرجح أن تصبح الاضطرابات في حركة البحث دائمة مع دمج جوجل لكامل قدرات البحث بالذكاء الاصطناعي.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«سايف».. قرض أوروبي موحّد لبناء ترسانة عسكرية عبر القارة

وضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على خطة قروض ضخمة تبلغ 150 مليار يورو، تحت غطاء إعادة التسلح، في مواجهة تنامي التهديدات الروسية والغموض المتصاعد بشأن التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بأمن القارة العجوز. التحرك يعكس تحولًا نوعيًا في عقيدة الاتحاد الدفاعية، ويكرّس – لأول مرة بهذا الحجم – اقتراضًا مشتركًا لتمويل سباق تسلح أوروبي، تهيمن عليه اعتبارات استراتيجية متشابكة تتجاوز الحدود الاقتصادية التقليدية. «سايف».. خطة استثنائية الخطة التي أطلقتها بروكسل في مارس/آذار الماضي تحت مسمى «SAFΕ» (الآلية الأوروبية للقدرات الدفاعية)، تمثل خروجًا عن الأعراف المالية الأوروبية الصارمة التي لطالما حدّت من اللجوء إلى الاقتراض المركزي. ومع تآكل المظلة الأمريكية التقليدية في عهد ترامب وتزايد القلق من انكفاء واشنطن عن التزاماتها عبر الأطلسي، برزت الحاجة إلى منظومة دفاع ذاتي أوروبية، يكون فيها التمويل المشترك أداة لتعزيز الصناعات العسكرية والقدرات الدفاعية الجماعية. ورغم الخلافات التي استمرت لأسابيع بين الدول الأعضاء حول كيفية إنفاق الأموال وتوزيعها، انتهى الأمر باعتماد الصيغة الأولية التي تتيح توريد 35% من قيمة الأسلحة من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوكرانيا، ما يفتح الباب أمام تعزيز التحالفات الدفاعية العابرة للحدود، ويمنح كييف متنفسًا في حربها الطويلة مع موسكو. اتفاقات ما بعد «بريكست» الملف لم يخلُ من أبعاد سياسية تتجاوز روسيا، إذ جاء الاتفاق بالتزامن مع إعلان شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كجزء من عملية «إعادة ضبط» للعلاقات بعد «بريكست». فبينما لا تزال لندن تحتاج إلى اتفاق منفصل للدخول الكامل إلى البرنامج، فإن التفاهم يعكس تقاطع المصالح الدفاعية من جديد، ويُعيد تشكيل المحور الأوروبي-البريطاني على قاعدة أمنية، بعدما تمزقت سياسيًا واقتصاديًا في السنوات الماضية. بداية «ناتو أوروبي»؟ وشكّل غياب ضمانات أمريكية راسخة، والتردد المستمر داخل واشنطن بشأن دعم أوكرانيا، دافعًا رئيسيًا للدول الأوروبية – خصوصًا فرنسا وألمانيا – للمضي في بناء قدرة ردع مستقلة. والتمويل المركزي هو أولى لبنات هذا المشروع، رغم أنه لا يزال بعيدًا عن تشكيل قوة عسكرية موحدة، لكنه يؤسس لبنية صناعية ودفاعية تشكّل نواة اكتفاء ذاتي استراتيجي. ومن المنتظر أن يُوقع الوزراء الأوروبيون رسميًا على النص النهائي في اجتماع بروكسل يوم 27 مايو/أيار، ما يعني أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد سباقًا محمومًا داخل العواصم الأوروبية لتحديد أولويات التمويل، وربما صراعات خفية بين الشركات الدفاعية حول عقود الإنتاج والتوريد، في ظل فتح جزء من السوق أمام أوكرانيا ومصنّعين من خارج التكتل. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4yMzkg جزيرة ام اند امز PL

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعات سابقة بلغت 1.3 بالمئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 بالمئة، متراجعا عن نسبة 1.6 بالمئة التي كان توقعها في نوفمبر 2024. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا ، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، والبالغة 0.7 بالمئة. وبحسب المفوضية، فإنه من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.1 بالمئة مرة أخرى إلا بحلول عام 2026. وبررت المفوضية الأوروبية تقييمها بالرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وفي المقابل، كان لزيادة الإنفاق الخاص والحزمة المالية البالغة مليار يورو للدفاع والبنية الأساسية التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة تأثير إيجابي على التوقعات. وبحسب بيانات المفوضية، فإنه من المتوقع أن تشهد النمسا فقط في الاتحاد الأوروبي تطورا أضعف هذا العام (انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة). وتوصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقديراتها إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، التي تتوقع ركود الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2025. كما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أي نمو اقتصادي لألمانيا هذا العام. وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. في معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 بالمئة، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2 بالمئة في أبريل. وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.