رئيس الوزراء الياباني يرفض دعوات خفض الضرائب ويؤكد: ظروفنا المالية أسوأ من اليونان

رفض رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الدعوات لخفض الضرائب، قائلا إن الظروف المالية للبلاد أسوأ من اليونان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال إيشيبا إنه لا يتفق مع فكرة تمويل التخفيضات الضريبية من خلال إصدار سندات الحكومة اليابانية، مشيرا إلى توخي الحذر بشأن زيادة الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد.
وأضاف أمام البرلمان اليوم الاثنين، "لا نتفق مع فكرة خفض الضرائب وتغطية النقص الناتج عن ذلك في الإيرادات من خلال إصدار سندات حكومية".
وقال إيشيبا، "من المهم إدراك مخاطر وجود مجتمع وعالم يشهدان أسعار فائدة مرتفعة"، في إشارة غير مباشرة إلى تحركات بنك اليابان المستمرة لرفع أسعار الفائدة منذ تخليه عن سياسة أسعار الفائدة السلبية العام الماضي.
وأوضح "الحكومة ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على أسعار الفائدة، لكن الواقع هو أننا نواجه عالما يعاني هذه الأسعار." وقال إيشيبا "لا شك أن الوضع المالي لبلادنا سيئ للغاية، أسوأ من وضع اليونان".
ويواجه إيشيبا دعوات من أحزاب المعارضة تطالب بخفض الضرائب، بما في ذلك ضريبة الاستهلاك، مع توجه البلاد نحو انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو المقبل.
وتشير تعليقات اليوم الاثنين إلى أن رئيس الوزراء كان يحاول التصدي لهذا الضغط على الرغم من انخفاض معدل تأييده، في مواجهة حقيقة ارتفاع العائدات وما ينتج عنه من زيادة في المدفوعات المتعلقة بالديون.
سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً 0.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام (يناير – مارس)، في أول انكماش خلال عام، ما يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي الذي بات مهدداً بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا متصاعدة من مشرعين في الحزب الحاكم والمعارضة لحفز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك من مستواها الحالي البالغ 10%.
من جهته، أشار وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى أن بلاده لا تواجه في الوقت الراهن صعوبات في تأمين التمويل عبر إصدار السندات، لكنه حذر من تداعيات فقدان ثقة الأسواق، وقال: إن "فقدان الثقة في المالية العامة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط ستكون له آثار خطرة في الاقتصاد".
وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة التيسير النقدي التي استمرت لعقد كامل العام الماضي، ورفع في يناير سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، مع تعهده بمواصلة رفع الفائدة إذا ما واصل التضخم مساره نحو تحقيق الهدف المستدام البالغ 2%.
ولا يزال البنك المركزي الياباني يحتفظ بنحو نصف السندات الحكومية اليابانية القائمة، لكنه بدأ تدريجياً تقليص مشترياته، ما يدفع بالعوائد إلى الارتفاع ويزيد تكلفة تمويل الحكومة.
وارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل جداً بشكل مطرد منذ أبريل، رغم استقرار العوائد على الآجال الأخرى، في إشارة إلى توقعات الأسواق بتدهور الوضع المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

استقرار الأسهم الأمريكية في الختام.. لكن داو جونز يرتفع وحيداً

زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.32% أو ما يعادل 137 نقطة إلى 42791 نقطة عند الإغلاق. فيما استقر مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً عند 5963 نقطة، وكذلك مؤشر "ناسداك المركب" عند 19215 نقطة. تعرضت وول ستريت لضغوط في جلسة اليوم إثر ارتفاع العائد على الديون السيادية طويلة الأجل، متجاوزاً مستوى 5% جراء خفض وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب تفاقم الديون. على الصعيد الأوروبي، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% إلى 549.98 نقطة، ليعزز مكاسبه منذ مطلع العام الجاري إلى 8.35%. وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي جديد عند 23934 نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي عند 7883 نقطة، وزاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8699 نقطة. وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.7% إلى 37498 نقطة، فيما تراجع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنحو 0.1% إلى 2738 نقطة.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»

انخفضت الأسهم والسندات الأميركية وقيمة الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أحدث تذكير بأن الحكومة الأميركية تتجه نحو جبل من الديون لا يمكن تحمله. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن أصبحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أحدث وكالة بين وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث التي تُعلن أن الحكومة الفيدرالية الأميركية لم تعد تستحق تصنيف «Aaa» من الدرجة الأولى. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 222 نقطة، أي بنسبة 0.5 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وأشارت «موديز» إلى أن الحكومة الأميركية تواصل اقتراض المزيد من الأموال لتغطية نفقاتها، فيما تُعيق الخلافات السياسية جهود كبح الإنفاق أو زيادة الإيرادات للحد من الديون المتفاقمة. ويُعد هذا التخفيض ضربة مؤلمة، حيث يعني أن المستثمرين العالميين لن يتمكنوا من إقراض الحكومة الأميركية بهذه الأسعار المنخفضة. وقد قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.53 في المائة من 4.43 في المائة في نهاية يوم الجمعة. وتُظهر هذه الزيادة مقدار الفائدة التي يطلبها المستثمرون من الحكومة الأميركية لإقراضها أموالاً لمدة عشر سنوات. ومن المثير للدهشة أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً قفز مجدداً إلى أكثر من 5 في المائة، مرتفعاً من أقل من 4 في المائة في سبتمبر (أيلول). في المقابل، تحركت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بشكل أقل، إذ تعتمد على توقعات أسعار الفائدة قصيرة المدى التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر من اعتمادها على مشاعر المستثمرين تجاه الحكومة أو الاقتصاد الأميركي. وفي حال اضطرت واشنطن إلى دفع فائدة أعلى للاقتراض، قد يسبب ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات الأميركية، في ما يتعلق بأسعار الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. ورغم أن «موديز» لم تُفاجئ أحداً بتخفيض التصنيف، إذ كان النقاد قد انتقدوا عجز واشنطن عن السيطرة على ديونها لفترة طويلة، فإن رد فعل السوق قد جاء محدوداً. ويُتوقع أن يكون التأثير على السوق ضئيلاً بعد استيعاب المستثمرين لمعظم القضايا المعروفة. لكن خفض التصنيف يأتي في وقت حاسم بالنسبة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تُناقش تخفيضات ضريبية قد تستنزف المزيد من الإيرادات، بالإضافة إلى الحدود التي يمكن للبلاد اقتراضها. ويُضيف هذا الخفض إلى قائمة من المخاوف التي تثقل كاهل السوق، أبرزها الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عن استدامة سمعة سوق السندات الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. ورغم أن الاقتصاد الأميركي صامد حتى الآن في ظل هذه الضغوط، فإن الشركات الكبرى قد بدأت تحذر من مستقبل غامض. على سبيل المثال، أعلنت «وول مارت» أنها ستضطر إلى رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المفروضة. وقد أدت هذه التصريحات إلى تراجع سهم «وول مارت» بنسبة 1.8 في المائة يوم الاثنين. ومن المقرر أن تُعلن شركات تجزئة كبيرة أخرى عن نتائجها المالية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك «تارغت»، و«هوم ديبوت»، و«تي جيه إكس». وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا. وقد انخفضت الأسواق الصينية بعد أن أعلنت الحكومة أن مبيعات التجزئة في أبريل (نيسان) كانت أقل من المتوقع، فيما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ7.7 في المائة في مارس (آذار). وقد يعني هذا ارتفاع المخزونات إذا تفوق الإنتاج على الطلب، أو قد يعكس تأثيرات طفيفة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السلع الصينية. وقال جوليان إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»: «بعد تحسن في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد تباطأ مجدداً الشهر الماضي، في ظل حالة الحذر المتزايد بين الشركات والأسر بسبب الحرب التجارية». أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تراجعت قيمة الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية، من اليورو إلى الدولار الأسترالي.

الاقتصادية

منذ 5 ساعات

• الاقتصادية

رئيس حقوق الإعلام الدولية في الدوري الإسباني ينضم إلى الدوري السعودي

انضم يونارد سولير باتيت رئيس حقوق الإعلام الدولية في الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، إلى دوري روشن السعودي، حيث سيتولى منصبا مماثلا، وفقا لإعلانه عبر موقع "لينكد إن". سولير باتيت، الذي أمضى 8 سنوات في الدوري الإسباني، قال "إنه انضم إلى الدوري السعودي للمحترفين لدفع عجلة نموه الدولي والمساهمة في إرساء أسسه ليصبح أحد أفضل الدوريات الرياضية". وبحسب موقع sportcal، انضم سولير باتيت إلى الدوري الإسباني في أوائل عام 2017 كمدير لحقوق الإعلام الرياضي، قبل أن يترقى ليرأس قسم حقوق الإعلام الدولية في شركة العقارات الإسبانية في أبريل 2022. قبل عام 2017، عمل لدى علامات تجارية مثل بيبسيكو، ويونيليفر. وقال: "بعد 8 سنوات رائعة في الدوري الإسباني، أسهم فيها في توسعه الدولي وقاد توزيع حقوق الإعلام من خلال الشراكة مع أبرز محطات البث الرياضي حول العالم، حان الوقت لقبول تحدٍّ جديد". رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بذلت قصارى جهدها للتوسع دوليًا في السنوات الأخيرة، ولعل أبرز مثال على هذا النمو العالمي هو انضمام مجموعة واسعة من اللاعبين والنجوم العالميين المعروفين إلى أندية سعودية، بمن فيهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. كما تم إنتاج مسلسل "الدوري السعودي للمحترفين: انطلاقة" على نتفليكس، الذي بدأ بثه في أواخر نوفمبر، إضافة إلى إبرام مجموعة من الصفقات التجارية مع علامات تجارية عالمية. وفيما يتعلق بحضورها الدولي في البث، فقد عُرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين - طوال موسم 2024-2025 في أكثر من 165 دولة على 43 منصة عالمية. امتلكت وكالة التسويق الرياضي الرائدة IMG حقوق توزيع البث الدولي للموسمين الماضيين، ولديها أيضًا اتفاقية إنتاج سارية حتى موسم 2028-2029. وتشمل شركات البث المعروفة التي أبرمت عقود تغطية للدوري السعودي للمحترفين قنوات مثل Canal Plus في فرنسا، وDAZN في 5 مناطق، وFox في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي، وOkko في روسيا، وTencent في الصين، وSportyTV في نيجيريا وغانا. في غضون ذلك، تُبثّ مباريات الدوري محليًا على الهواء مباشرةً عبر شركة الرياضة السعودية. وفيما يتعلق بانتقال كبار مسؤولي كرة القدم الإسبانية إلى الدوري السعودي للمحترفين، يشغل خيسوس أرويو - نائب المدير العام لنادي إشبيلية حتى يناير - منصب مستشار عمر المغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي. في ديسمبر، افتتح الدوري الإسباني مكتبًا له داخل مقر الدوري السعودي للمحترفين في العاصمة السعودية الرياض، حيث تشمل الروابط بين الدوري الإسباني والسعودية شراكة لمدة ثلاثة مواسم بين الدوري الإسباني وموسم الرياض.