أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الياباني
bnok24
منذ 21 ساعات
- أعمال
- bnok24
بنك اليابان المركزي يعلن مواصلة رفع أسعار الفائدة رغم رسوم أمريكا الجمركية
قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي 'شينيتشي أوتشيدا'، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تعافى الاقتصاد من الضربة المتوقعة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، محذرا في الوقت ذاته من أن التوقعات الاقتصادية تكتنفها حالة كبيرة من عدم اليقين. وأضاف أوتشيدا، خلال جلسة في البرلمان وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن التضخم الأساسي في اليابان سيبقى قريبا من هدف البنك المركزي البالغ 2% في حال تحقق التعافي الاقتصادي. وأوضح أن الارتفاع الأخير في الأسعار محليا كان مدفوعا إلى حد كبير بزيادة كلفة الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل الأرز. وقال 'ندرك أن مثل هذه الزيادات في الأسعار تلقي بآثار سلبية على معيشة المواطنين وعلى الاستهلاك'، مضيفا 'إذا تحققت توقعاتنا، سنواصل رفع سعر الفائدة'. وشدد على أن مستوى عدم اليقين 'مرتفع للغاية' فيما يتعلق بمستقبل السياسات التجارية للدول الكبرى وتداعياتها، موضحا 'سنتخذ قراراتنا وفقا للبيانات، ودون أي تحيز مسبق بشأن ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يسيران وفق توقعاتنا'. تأتي هذه التصريحات بعد أن أظهرت بيانات الربع الأول من العام (يناير / مارس) انكماش الاقتصاد الياباني للمرة الأولى في عام وبوتيرة أسرع من المتوقع، مما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي، الذي بات معرضا لضغوط متزايدة من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى في العام الماضي سياسة التحفيز النقدي التي استمرت عقدا كاملا، ورفع سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير، مع تعهده بمواصلة الزيادات التدريجية إذا ما استمر الاقتصاد في مساره نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام. لكن مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بفعل سياسات ترامب دفعت البنك في اجتماعه يومي 30 أبريل و1 مايو إلى خفض توقعاته للنمو بشكل حاد، ما ألقى بظلال من الشك على الرؤية السابقة للبنك بأن زيادات الأجور المستمرة ستدعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع.
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاقتصادية
رئيس الوزراء الياباني يرفض دعوات خفض الضرائب ويؤكد: ظروفنا المالية أسوأ من اليونان
رفض رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الدعوات لخفض الضرائب، قائلا إن الظروف المالية للبلاد أسوأ من اليونان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال إيشيبا إنه لا يتفق مع فكرة تمويل التخفيضات الضريبية من خلال إصدار سندات الحكومة اليابانية، مشيرا إلى توخي الحذر بشأن زيادة الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد. وأضاف أمام البرلمان اليوم الاثنين، "لا نتفق مع فكرة خفض الضرائب وتغطية النقص الناتج عن ذلك في الإيرادات من خلال إصدار سندات حكومية". وقال إيشيبا، "من المهم إدراك مخاطر وجود مجتمع وعالم يشهدان أسعار فائدة مرتفعة"، في إشارة غير مباشرة إلى تحركات بنك اليابان المستمرة لرفع أسعار الفائدة منذ تخليه عن سياسة أسعار الفائدة السلبية العام الماضي. وأوضح "الحكومة ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على أسعار الفائدة، لكن الواقع هو أننا نواجه عالما يعاني هذه الأسعار." وقال إيشيبا "لا شك أن الوضع المالي لبلادنا سيئ للغاية، أسوأ من وضع اليونان". ويواجه إيشيبا دعوات من أحزاب المعارضة تطالب بخفض الضرائب، بما في ذلك ضريبة الاستهلاك، مع توجه البلاد نحو انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو المقبل. وتشير تعليقات اليوم الاثنين إلى أن رئيس الوزراء كان يحاول التصدي لهذا الضغط على الرغم من انخفاض معدل تأييده، في مواجهة حقيقة ارتفاع العائدات وما ينتج عنه من زيادة في المدفوعات المتعلقة بالديون. سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً 0.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام (يناير – مارس)، في أول انكماش خلال عام، ما يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي الذي بات مهدداً بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية. ويواجه إيشيبا ضغوطًا متصاعدة من مشرعين في الحزب الحاكم والمعارضة لحفز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك من مستواها الحالي البالغ 10%. من جهته، أشار وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى أن بلاده لا تواجه في الوقت الراهن صعوبات في تأمين التمويل عبر إصدار السندات، لكنه حذر من تداعيات فقدان ثقة الأسواق، وقال: إن "فقدان الثقة في المالية العامة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط ستكون له آثار خطرة في الاقتصاد". وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة التيسير النقدي التي استمرت لعقد كامل العام الماضي، ورفع في يناير سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، مع تعهده بمواصلة رفع الفائدة إذا ما واصل التضخم مساره نحو تحقيق الهدف المستدام البالغ 2%. ولا يزال البنك المركزي الياباني يحتفظ بنحو نصف السندات الحكومية اليابانية القائمة، لكنه بدأ تدريجياً تقليص مشترياته، ما يدفع بالعوائد إلى الارتفاع ويزيد تكلفة تمويل الحكومة. وارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل جداً بشكل مطرد منذ أبريل، رغم استقرار العوائد على الآجال الأخرى، في إشارة إلى توقعات الأسواق بتدهور الوضع المالي.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
«المركزي الياباني» يعتزم رفع أسعار الفائدة ويحذر من غموض التوقعات المستقبلية
قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تعافى الاقتصاد من الضربة المتوقعة نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، محذرا في الوقت ذاته من غموض كبير بشأن توقعات المستقبل، بحسب وكالة رويترز. وأضاف أوشيدا في جلسة أمام البرلمان أن التضخم الأساسي في اليابان سيظل قريبا من هدف بنك اليابان البالغ 2% إذا تحقق التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار المحلية كان نتيجة بشكل كبير لزيادة تكاليف الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل الأرز. وقال: «نحن ندرك أن هذه الزيادات في الأسعار تؤثر سلباً على معيشة الناس واستهلاكهم»، وأضاف: «إذا تحقق توقعنا، فسوف نواصل رفع سعر الفائدة».ومع ذلك، أضاف أوشيدا: «هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن سياسات التجارة لكل دولة وتأثيراتها، لذلك، سنحدد دون تحيز ما إذا كان الاقتصاد والأسعار تتحركان وفق توقعاتنا». وأظهرت بيانات الربع الأول أن الاقتصاد الياباني تقلص لأول مرة منذ عام، وبوتيرة أسرع من المتوقع، ما يبرز هشاشة التعافي الذي يواجه الآن تهديدا من سياسات التجارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد أن أنهى بنك اليابان سياسة التحفيز التي استمرت لعقد من الزمن في العام الماضي، رفع البنك سعر الفائدة إلى 0.5 % في يناير، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر التعافي المعتدل للاقتصاد في وضع اليابان على المسار لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 % بشكل مستدام. لكن مخاوف من تباطؤ عالمي بسبب سياسات ترامب دفعت بنك اليابان إلى خفض توقعات النمو بشكل حاد في اجتماع السياسة النقدية الذي عقد بين 30 أبريل و1 مايو، وأثارت شكوكاً حول اعتقاده بأن الزيادات المستدامة في الأجور ستدعم الاستهلاك والاقتصاد بشكل عام.
مباشر
منذ 5 أيام
- أعمال
- مباشر
اليابان تسعى لعقد جولة ثالثة من محادثات التجارة مع أمريكا
مباشر - قال مصدران مطلعان لرويترز يوم الخميس إن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا قد يسافر إلى واشنطن في الأسبوع المقبل لإجراء جولة ثالثة من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة. وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث علنا، إن موعد زيارته غير محدد وسيعتمد على مدى التقدم الذي يمكن أن تحققه الدولتان في تضييق الخلافات في المفاوضات على مستوى الموظفين. ومن المقرر أيضا أن يزور وزير المالية كاتسونوبو كاتو كندا الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع، حيث قد يناقش قضايا النقد الأجنبي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وتدرس اليابان حزمة من المقترحات للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة قد تشمل زيادة وارداتها من الذرة والصويا الأميركيتين، والتعاون الفني في بناء السفن، ومراجعة معايير التفتيش على السيارات المستوردة، بحسب المصدر. هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان الجانبان قادرين على تسوية الخلافات بشأن أولوية اليابان، وهي الفوز بإعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وأجزاء السيارات - الركيزة الأساسية لاقتصادها المعتمد على التصدير. وقال أكازاوا، الذي يشغل أيضا منصب وزير الإنعاش الاقتصادي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "سنسعى إلى مراجعة مجموعة التدابير الجمركية الأمريكية، مثل تلك المفروضة على السيارات وقطع غيار السيارات والصلب والألمنيوم، فضلا عن التعريفات المتبادلة، والتي هي مؤسفة للغاية". في الثاني من أبريل/نيسان، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك والصين، إلى جانب معدلات تعريفة جمركية أعلى على العديد من الشركاء التجاريين الكبار، بما في ذلك اليابان، التي تواجه معدل تعريفة جمركية بنسبة 24% اعتبارًا من يوليو/تموز ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة. قال صناع السياسات اليابانيون وأعضاء الحزب الحاكم إنهم لا يرون فائدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم يتم رفع الرسوم الجمركية البالغة 25% على واردات السيارات، نظرا للأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة. التأثير واضحٌ بالفعل في القطاع. أعلنت مازدا عن انخفاضٍ بنسبة 45.1% في صافي الربح للسنة المالية المنتهية في مارس، وأحجمت عن الإفصاح عن تقديرات الأرباح للسنة الحالية حتى مارس 2026. خلال زيارته الثانية لواشنطن في الأول من مايو/أيار، قدم أكازاوا طلبا إلى بيسنت لمراجعة الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات وأجزاء السيارات، على الرغم من أن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى أرضية مشتركة. يتلاشى الأمل المبدئي في التوصل إلى اتفاق سريع، مثل الاتفاق المُزمع عقده مع قمة مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة في يونيو/حزيران. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يسعى الآن إلى التوصل إلى اتفاق بحلول أوائل يوليو/تموز، قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في وقت لاحق من الشهر.
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
مؤشر نيكاي يتراجع لليوم الثاني بضغط من مكاسب الين
تراجع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس مواصلًا هبوطه من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبًا، إذ أدى ارتفاع الين إلى انخفاض أسهم شركات صناعة السيارات. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1% ليصل إلى 37755.51 نقطة عند الإغلاق، مع ارتفاع قيمة الين لليوم الثالث على التوالي مما أثر سلبًا على قيمة الإيرادات الخارجية للمصدرين اليابانيين. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.9% لينهي الجلسة في المنطقة الحمراء لليوم الثاني على التوالي، وفق وكالة "رويترز". وقالت ماكي ساوادا، المحللة لدى نومورا: "كان ارتفاع مؤشر نيكاي سريعًا للغاية، ومازلنا عند مستوى مرتفع جدًا". وكان قطاع معدات النقل الأسوأ أداءً بين القطاعات الصناعية في بورصة طوكيو إذ هوى 2.8%، وتراجع سهم تويوتا 3.4%، بينما فقد سهما هوندا ونيسان 3.9% لكل منهما. وأدت أنباء أمس الأربعاء عن اجتماع مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناقشة سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى تكهنات بأن واشنطن قد تسعى إلى خفض سعر صرف الدولار في إطار المفاوضات التجارية مع الدول الآسيوية. وتكبدت شركات الإلكترونيات خسائر أيضًا إذ هوى سهم سوني 2.8% وتراجع سهم نينتندو 2.2%. وانخفض سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.5%، ليشكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. ومن بين 225 سهمًا على مؤشر نيكاي، انخفض 147 وارتفع 76 ولم يطرأ تغير يذكر على سهمين. وكان قطاع الشحن نقطة مضيئة إذ قفز 2.4% مسجلًا أفضل أداء على المؤشر، بعد أن عزز تحسن العلاقات التجارية الصينية الأميركية توقعات حركة الشحن.
