بنك اليابان المركزي يعلن مواصلة رفع أسعار الفائدة رغم رسوم أمريكا الجمركية

قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي 'شينيتشي أوتشيدا'، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تعافى الاقتصاد من الضربة المتوقعة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، محذرا في الوقت ذاته من أن التوقعات الاقتصادية تكتنفها حالة كبيرة من عدم اليقين.
وأضاف أوتشيدا، خلال جلسة في البرلمان وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن التضخم الأساسي في اليابان سيبقى قريبا من هدف البنك المركزي البالغ 2% في حال تحقق التعافي الاقتصادي. وأوضح أن الارتفاع الأخير في الأسعار محليا كان مدفوعا إلى حد كبير بزيادة كلفة الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل الأرز.
وقال 'ندرك أن مثل هذه الزيادات في الأسعار تلقي بآثار سلبية على معيشة المواطنين وعلى الاستهلاك'، مضيفا 'إذا تحققت توقعاتنا، سنواصل رفع سعر الفائدة'.
وشدد على أن مستوى عدم اليقين 'مرتفع للغاية' فيما يتعلق بمستقبل السياسات التجارية للدول الكبرى وتداعياتها، موضحا 'سنتخذ قراراتنا وفقا للبيانات، ودون أي تحيز مسبق بشأن ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يسيران وفق توقعاتنا'.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أظهرت بيانات الربع الأول من العام (يناير / مارس) انكماش الاقتصاد الياباني للمرة الأولى في عام وبوتيرة أسرع من المتوقع، مما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي، الذي بات معرضا لضغوط متزايدة من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.
وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى في العام الماضي سياسة التحفيز النقدي التي استمرت عقدا كاملا، ورفع سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير، مع تعهده بمواصلة الزيادات التدريجية إذا ما استمر الاقتصاد في مساره نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
لكن مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بفعل سياسات ترامب دفعت البنك في اجتماعه يومي 30 أبريل و1 مايو إلى خفض توقعاته للنمو بشكل حاد، ما ألقى بظلال من الشك على الرؤية السابقة للبنك بأن زيادات الأجور المستمرة ستدعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 13 ساعات

• bnok24

المركزي: ارتفاع غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025

كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، أن معدل نمو السيولة المحلية (M2) شهد تسارعا منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطا قدره 30.6% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في ذات الربع من عام 2024، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024، بالإضافة إلى التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024 ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025. وُيعَزى ذلك بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وبناء عليه، أصبح نمو السيولة المحلية (M2) مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم اتخذت مسارا نزوليا في مصر بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2023 ،حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى 16.5% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 25.4% في الربع الرابع من عام 2024، و33% في الربع الأول من عام 2024. وُيعَزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذ انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025. وأكد المركزي أن انخفاض التضخم العام يعكس التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة األساسي. وبناء عليه، يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

bnok24

منذ 13 ساعات

• bnok24

المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى 14% خلال 2025.. و10% في 2026

توقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم في مصر بنسبة تتراوح ما بين 14-15% في عام 2025 و 10-12.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024. وقال المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، إنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المُسجّل خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية. وعليه يتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (7±2%) نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026. وقال المركزي إنه في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية، تم وضع حد أعلى لتوقعات التضخم يعكس التطورات المشار إليها آنفا وتأثيرها المتوقع على االقتصاد المحلي. ويفترض الحد الأعلى للتوقعات انتقالا جزئيا لتأثير التعريفات الجمركية الى أسعار الواردات والأسعار المحلية. وعليه، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام حول معدلاته الحالية خلال 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026 ، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك على عكس تراجعه التدريجي المستمر خلال أفق التوقعات. ومن المتوقع أن يظل مسار التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المذكورة سلفا، فضلا عن احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية وكذلك التأثير الأعلى من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. ومن ناحية أخرى، تتضمن المخاطر النزولية للتضخم احتمالية قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار العائد الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حاليا. ولا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبه لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وفقا لتقديرات دالة استجابة البنك المركزي المصري.ويهدف البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.

bnok24

منذ 13 ساعات

• bnok24

المركزي: 30.6% معدل نمو السيولة المحلية في البنوك خلال الربع الأول من 2025

كشف تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية (M2) ليسجل 30.6% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 19.5% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2024 مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وشهد معدل نمو السيولة المحلية تباطؤا ملحوظا في مارس 2025 ليصل إلى 25.8% مقابل 33.9% في الشهر السابق، حيث تلاشت آثار إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية. وعاود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي المصري والبنوك التجارية) إلى تسجيل مستويات موجبة في مايو 2024 ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025 بعد استمراره في تسجيل قيم سالبة منذ فبراير 2022. وقد جاء ذلك في أعقاب إبرام صفقة رأس الحكمة غير المسبوقة وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ضوء تحسن معنويات السوق بعد توحيد سعر الصرف بالإضافة إلى انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وكشف تقرير المركزي أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية بدأ في التوسع خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 10.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025 ، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% خلال الربع الأول من عام 2024. وقد جاء ذلك الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الاعمال الخاص، ومدعوما بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويتسق ذلك مع التعافي الذي شهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة.