الحكومة اليابانية تعارض تمويل التخفيضات الضريبية بإصدارات الديون

صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يوم الاثنين بأن اليابان لن تلجأ إلى تخفيضات ضريبية ممولة بإصدارات ديون إضافية، رافضاً بذلك الضغوط السياسية لتخفيف السياسة المالية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو (تموز) المقبل.
وقال إيشيبا للبرلمان: «تشهد اليابان تحولاً في أسعار الفائدة، ووضعها المالي ليس جيداً»، محذراً من ارتفاع تكلفة تمويل ديون البلاد الضخمة بالفعل مع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، وتابع: «بينما ترتفع عائدات الضرائب، ترتفع أيضاً تكاليف الرعاية الاجتماعية».
ومع تفاقم تضخم أسعار الغذاء الذي يؤثر سلباً على الاستهلاك، والغموض الذي تفرضه الرسوم الجمركية الأميركية بشأن التوقعات الاقتصادية، واجه إيشيبا دعوات متزايدة من نواب الحزب الحاكم والمعارضة لتعزيز الإنفاق وخفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان من 10 في المائة حالياً.
وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو بأنه في حين أن اليابان لا تواجه صعوبة في جمع الأموال من خلال إصدار الديون حالياً، غير أنها يجب أن تسعى جاهدة للحفاظ على ثقة السوق في ماليتها. وقال كاتو في الجلسة البرلمانية نفسها: «إن فقدان ثقة السوق في ماليتنا قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط سيكون له تأثير شديد على الاقتصاد».
ومن جانبه، صرَّح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، يوم الاثنين بأن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تسارع النمو الاقتصادي من جديد، وكان التضخم الأساسي في طريقه إلى بلوغ هدفه البالغ 2 في المائة.
وقال أوشيدا للبرلمان: «هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن آفاق السياسة التجارية لكل دولة وتداعياتها. ولذلك، سنحدد دون أي توقعات مسبقة ما إذا كان الاقتصاد والأسعار سيتوافقان مع توقعاتنا».
وبعد إنهاء سياسة التحفيز التي استمرت عقداً من الزمان العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا ظل التضخم على المسار الصحيح ليصل إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.7 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، وهو أول انكماش له منذ عام، مما يُؤكد هشاشة انتعاشه الذي يُهدده الآن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية.
كما أن بنك اليابان، الذي لا يزال يحتفظ بنحو نصف سندات الحكومة اليابانية القائمة، يُبطئ تدريجياً من شراء السندات، مما قد يرفع عائدات السندات وتكلفة تمويل الدين الحكومي. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل مطرد منذ أبريل (نيسان)، حتى مع استقرار عوائد السندات الأخرى ذات آجال الاستحقاق المختلفة، مما يُشير إلى توقع السوق تدهور الوضع المالي لليابان.
وفي تداولات الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.475 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.715 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.995 في المائة.
وصرح ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية، قائلاً: «ارتفعت عوائد السندات الأميركية بشدة في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مما أدى إلى مزيد من عمليات البيع في العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية».
وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 139.22، بعد أن افتتحت عند 139.37 يوم الاثنين. وعادةً ما تتحرك أسعار العقود الآجلة عكسياً مع عوائد سندات الحكومة اليابانية.
وفي سوق الأسهم، انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين بعد أن أثار خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية مخاوف بشأن احتمال هروب المستثمرين من الأصول الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الين.
وأغلق مؤشر نيكي منخفضاً بنسبة 0.68 في المائة عند 37.498.63 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.08 في المائة إلى 2.738.39 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: «السوق حذر بشأن تأثير خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى موجة بيع واسعة للأصول الأميركية»، مضيفاً أن «توقيت خفض التصنيف الائتماني سيئ. فقد جاء في وقتٍ عوضت فيه أسواق الأسهم المحلية خسائرها من إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية».
وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «إذا بِيعَ الدولار الأميركي، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الين، وهو أمرٌ سيءٌ للمصدرين اليابانيين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مكاسب زيارة ترمب

الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

استقرار الأسهم الأمريكية في الختام.. لكن داو جونز يرتفع وحيداً

زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.32% أو ما يعادل 137 نقطة إلى 42791 نقطة عند الإغلاق. فيما استقر مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً عند 5963 نقطة، وكذلك مؤشر "ناسداك المركب" عند 19215 نقطة. تعرضت وول ستريت لضغوط في جلسة اليوم إثر ارتفاع العائد على الديون السيادية طويلة الأجل، متجاوزاً مستوى 5% جراء خفض وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب تفاقم الديون. على الصعيد الأوروبي، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% إلى 549.98 نقطة، ليعزز مكاسبه منذ مطلع العام الجاري إلى 8.35%. وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي جديد عند 23934 نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي عند 7883 نقطة، وزاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8699 نقطة. وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.7% إلى 37498 نقطة، فيما تراجع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنحو 0.1% إلى 2738 نقطة.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

الأسهم الأوروبية تُنهي سلسلة مكاسبها متأثرةً بخفض التصنيف الأميركي

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، منهية سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، حيث أثّر خفض التصنيف الائتماني الأميركي المفاجئ والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين على معنويات المستثمرين. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:25 (بتوقيت غرينتش)، متراجعاً عن أعلى مستوى له في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة، وفق «رويترز». كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية بأكثر من 1 في المائة، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات ديون الولايات المتحدة، مشيرةً إلى المخاوف بشأن تراكم الدين العام الذي بلغ 36 تريليون دولار. وارتفعت أيضاً عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. في الوقت ذاته، تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الصينية لشهر أبريل (نيسان) دون التوقعات. فقد انخفضت أسهم كل من «هيرميس» و«بربري» و«مونكلير» بنحو 2 في المائة، نظراً لاعتماد هذه الشركات الأوروبية بشكل كبير على الصين بوصفها سوقاً رئيسية لمنتجاتها. في المقابل، ارتفعت أسهم بنك «بي إن بي باريبا» بنسبة 2.4 في المائة، بعد أن أعلن البنك الفرنسي خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار). بينما تراجع سهم «فولكسفاغن» بنسبة 3.1 في المائة بعد تداول أسهم الشركة من دون أرباح.