فضيحة عقارية بالمضيق.. هدم شقق وفيلات فاخرة مطلة على البحر بنيت بشكل غير قانوني قرب الإقامة الملكية (صور)

زنقة 20 | الرباط
تفجرت مؤخراً بمدينة المضيق، فضيحة عقارية غامضة تتعلق بهدم شقق وفيلات فاخرة تطل على البحر بإقامة سياحية مغلقة تسمى 'ألمينا' تتواجد بساحل تمودا باي.
و حلت السلطات المحلية مؤخراً بالإقامة المذكورة و التي تخصص في الغالب للإيجار خلال عطلة الصيف بأثمنة خيالية تصل الى 5 آلاف درهم لليلة الواحدة، و شرعت في هدم شقق بنيت بشكل غير قانوني.
و أمس الأربعاء ، أعلن عن توقيف صاحب المشروع العقاري الذي قام بتشييد الإقامة السكنية المخالفة لقانون التعمير بمركب 'ألمينا' قرب الاقامة الملكية بالمضيق، بناء على مذكرة بحث كانت قد صدرت في حقه.
و نقلت مصادر، أن الشركة العقارية قامت في ظروف غامضة بتشييد شقق فاخرة فوق أجزاء مشتركة من الملك العام بطرق غير قانونية وفيها تحايل على قانون التعمير منذ اللحظة الأولى التي سلمت فيها شواهد البناء من الجماعة في عهد الرئيس السابق أحمد المرابط السوسي.
أحزاب سياسية و هيئات حقوقية دخلت على خط القضية و عبرت عن تضامنها مع المالكين لتلك الشقق ، و قالت أن ' ما وقع داخل إقامة 'ألمينا' يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية، التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها، تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش، وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار، ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول'.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق ، حمل 'المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة – إن وُجدت – في وقتها القانوني'.
واعتبر أن ' قرار الهدم الذي تم اتخاذه لا يستند إلى أي مسطرة قانونية سليمة، حيث أن القانون يربط هذا النوع من القرارات بإيقاف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الرخصة، وليس بعد استكمال الورش وتسليم السكن وبيع الشقق للمواطنين'.
الحزب طالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة ، و 'وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة، و احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية.'
من جهته طالب التنسيق الحقوقي السادس بضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، سواء من أصدر القرار أو نفّذه، ومطالبًا بضمان حق الضحايا في السكن اللائق وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

اشتوكة.. تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

هبة بريس – عبد اللطيف بركة قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير، علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، في دعوى قضائية رفعها مواطن ضد جماعة سيدي بيبي، بعد تعرضه لعضة كلب ضال داخل نفوذ الجماعة. وفي منطوق الحكم، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، وإلزام جماعة سيدي بيبي في شخص رئيس مجلسها بأداء مبلغ 180.000,00 درهم لفائدة المدعي، مع تحمّلها مصاريف الدعوى، ورفض باقي الطلبات. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة سيدي بيبي، إلى جانب عدد من الجماعات المجاورة، تعرف انتشارا مهولا للكلاب الضالة، في ظل غياب تدخلات ناجعة من الجهات المختصة، ما يشكل خطرا على السلامة العامة. وتعد القضية الثانية من نوعها بمدن وأقاليم جهة سوس ماسة، بعد تغريم سابق لجماعة أكادير، بمبلغ 50 الف درهم لفائدة مواطن تعرض لهجوم كلب ضال وتعرضه لكسور بعد سقوطه من دراجته النارية . هذا، وقد سجلت في وقت سابق حالات مماثلة لعضات كلاب ضالة بعدد من الاقاليم بالجهة، مما يدق ناقوس الخطر حول تنامي هذه الظاهرة وتداعياتها الصحية والاجتماعية.

البطولة

منذ 2 ساعات

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد جلسة استئنافية أنهت فصول المتابعة التي امتدت لأشهر. وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي كان قد أدان قشيبل بتهمة غسل الأموال، مع ما رافق ذلك من قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية. وكان القرار الابتدائي قد شمل الحجز على كافة الأصول التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب، بالإضافة إلى الحكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي براءة قشيبل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والقضائي المغربي اهتمامًا متزايدًا بملفات تتعلق بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، ما يجعل هذا القرار القضائي محل أنظار المتتبعين.