ارتفاع إيرادات الصناعة الرقمية في الصين إلى 1.18 تريليون دولار بالربع الأول

حققت الصناعة الرقمية في الصين إيرادات بلغت 1.18 تريليون دولار "8.5 تريليون يوان" في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 9.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن معدل النمو جاء أعلى بـ 4.4 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات في مجال الصناعات التحويلية بنسبة 10.4%، بينما ارتفعت الإيرادات الرقمية في الخدمة بنسبة 8.2%، وفق وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.
وقالت الوزارة في شهر أبريل الماضي، إن عدد محطات اتصالات الجيل الخامس "5 جي" في الصين تجاوز 4.39 مليون محطة بحلول نهاية شهر مارس الماضي، مع وصول معدل انتشار المستخدمين إلى 75.9%.
وسجلت القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي أداءً ثابتًا، حيث حققت صناعة البرمجيات إيرادات بلغت 3.1 تريليون يوان، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 10.6%.
وبحسب تقرير عمل الحكومة للعام الحالي، ستقوم الصين "بتسريع وتيرة رقمنة التصنيع، وتعزيز عدد من مقدمي الخدمات من ذوي الخبرة الصناعية والمعرفة الرقمية، وتعزيز الدعم للتحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
كما تدفع الصين مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس" التي تدعو إلى بذل جهود جماعية للجمع الفعال بين التكنولوجيات الرقمية وقوة التصنيع والسوق في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة سيدتي

منذ 4 ساعات

• مجلة سيدتي

هيئة منشآت السعودية تتوج بأربع جوائز في حفل Smarties MENA 2024 بدبي

حصدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية أربع جوائز ضمن حفل Smarties لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA التابعة لمنظمة MMA Global العالمية، التي تعد من أبرز الجوائز الدولية في مجال التسويق والابتكار الرقمي. وجاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي، وشهد حضور نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في صناعة الإعلان والتسويق في المنطقة، ويأتي هذا التتويج تقديرًا للحملة التسويقية الذكية التي أطلقتها "منشآت" لفعالية ملتقى "بيبان 24"، واعتمدت بشكل رئيسي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار تجربة رقمية متكاملة تستهدف الجمهور بكفاءة وفاعلية عالية. منشآت تفوز بثلاث جوائز فضية وأثمرت جهود " منشآت" عن فوزها بثلاث جوائز فضية عن فئات "إطلاق منتج أو خدمة" و"الاستخدام المبتكر ل لذكاء الاصطناعي في الإعلانات" و"التميز الإبداعي باستخدام الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى جائزة برونزية عن فئة "تجربة العميل وتصميم تجربة المستخدم"، تتويجًا لريادة الهيئة في تقديم حملات تسويقية حديثة ومؤثرة. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود "منشآت" في تبني أفضل الممارسات الرقمية وتعزيز مكانتها كمحفز رئيسي للنمو والابتكار في بيئة ريادة الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. تابعوا المزيد: نبذة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 301 وتاريخ 11/07/1437هـ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بوزارة التجارة، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030. تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

تحسن نشاط الأعمال بأميركا خلال مايو وتوقعات بتسارع التضخم

انتعش نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في مايو/أيار وسط هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن والصين لكن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة رفعت الأسعار على الشركات والمستهلكين. "أوربكس" للعربية: قانون ترامب الضريبي يعزز "الملاذات الآمنة" وأشار استطلاع أجرته "ستاندرد اند بورز غلوبال" اليوم الخميس، إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ سوق العمل، وهو تذكير بأن الركود التضخمي يظل يشكل خطرا على الاقتصاد على الرغم من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لتهدئة التوتر التجاري مع بكين. وكان تأخير عمليات التسليم في قطاع التصنيع هو الأطول في 31 شهرا بينما انخفضت صادرات الخدمات، بما يشمل إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة منذ عمليات الإغلاق عقب جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. وشهد قطاع السياحة انخفاضا حادا وتراجعت مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق منذ فرض ترامب قيودا صارمة على الهجرة وعبر مرارا عن رغبته في جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51 والسيطرة على جرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأميركي الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة هذا الشهر من 50.6 في أبريل/نيسان. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الخاص. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.1 نقطة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.3 نقطة من 50.8 نقطة في أبريل/نيسان. وكان الاقتصاديون توقعوا ثبات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 21 مايو/أيار، بعد أن أعلن البيت الأبيض عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 30 في المئة من 145 في المئة لمدة 90 يوما.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

نشاط الأعمال الأميركي يتحسن في مايو بدعم هدنة التجارة

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسناً خلال مايو (أيار)، في ظل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، غير أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات أدت إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء. وكشف استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، عن مؤشرات على تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، في تذكير بأن خطر الركود التضخمي لا يزال ماثلاً، رغم مساعي إدارة ترمب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين. وسجلت تأخيرات تسليم السلع المصنعة أطول مدة منذ 31 شهراً، بينما هبطت صادرات الخدمات -بما فيها إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة- بأسرع وتيرة منذ الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وفق «رويترز». وشهد قطاع السياحة تراجعاً حاداً، مع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والموتيلات، في أعقاب الحملة المتشددة التي شنها ترمب على الهجرة، وتصريحاته المتكررة بشأن رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، إلى جانب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في الولايات المتحدة -الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات- إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي الخاص، إذ تُعد القراءة فوق مستوى 50 دلالة على النمو. كما ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.3 مقابل 50.2 في الشهر السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون انخفاضه إلى 50.1. وبالمثل، صعد المؤشر الأوَّلي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8، رغم توقعات المحللين باستقراره دون تغيير. وقد جرى الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، ولمدة 90 يوماً. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمكن ربط جزء من التحسن في مايو، على الأقل، بمساعي الشركات وعملائها لتفادي أي اضطرابات محتملة نتيجة الرسوم الجمركية، لا سيما في ظل احتمالات إعادة رفعها مع انتهاء فترة التهدئة الحالية في يوليو (تموز)». وأشار ويليامسون إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. ويتماشى تحسن مؤشر مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأول. وعلى الرغم من تراجع احتمالات الركود، لا يزال الاقتصاد معرضاً لفترة من النمو البطيء مصحوباً بتضخم مرتفع، مما قد يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة هذا العام، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -باستثناء مكوني الغذاء والطاقة- إلى نحو 3.5 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، بينما سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة. وعلى الرغم من تحسن المعنويات في أوساط الأعمال خلال مايو، فإنها ظلت دون متوسط عام 2024، وسط استمرار المخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترمب، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع التصنيع. كما صعد مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 63.4 -وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022- مقارنةً بـ58.5 في أبريل. وقد حمّلت الشركات هذا الارتفاع في التكاليف للمستهلكين، إذ ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات في الاستطلاع إلى 59.3، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنةً بـ54.0 في أبريل. وصرّح ويليامسون قائلاً: «الزيادة الإجمالية في أسعار السلع والخدمات... تُظهر ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار المستهلكين». في المقابل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة، بعد أن بلغ 50.2 في الشهر الماضي، «وذلك في الأساس نتيجة المخاوف بشأن آفاق الطلب المستقبلي، وأيضاً كردّ فعل على تصاعد التكاليف ونقص العمالة»، حسب ويليامسون.