مؤتمر "استخدامات الطاقة الذرية" يدعو لتعزيز التعاون العربي في العلوم النووية

أخبارنا :
دعا المؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات العلوم النووية، عبر إنشاء شراكات فاعلة وشبكات معرفية بين المؤسسات البحثية والتقنية والتعليمية، وتبني استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي وربطه بالتنمية.
وأوصى المؤتمر، في ختام أعماله يوم الأربعاء، في منطقة البحر الميت، بتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة النووية في مجالات متعددة مثل الطب والزراعة والصناعة والموارد المائية والأمن الغذائي، بهدف تحسين حياة المواطن العربي وتعزيز التنمية المستدامة، ودعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى تبني مشاريع بحثية مشتركة والعمل على التآزر بين البلدان العربية لتعظيم الاستفادة من الخبرات العربية المتراكمة في شتى المجالات.
وشدد المؤتمر على ضرورة استحداث منصة عربية للاستخدام الأمثل لمفاعلات الأبحاث العربية، وذلك من أجل تبادل المعرفة والخبرات والإمكانات لتغطية احتياجات الدول العربية في شتى المجالات البحثية، إضافة إلى تطوير استراتيجية عربية موحدة وإعداد خطط وطنية شاملة لإدارة النفايات المشعة، بما يشمل جمعها ومعالجتها والتخزين النهائي والتخلص الآمن منها.
وطالب بضرورة تعزيز التعاون والاستثمار في مجال البحث والتطوير في طاقة الاندماج النووي، من خلال بناء شراكات عربية ودولية للاستفادة من الزخم العالمي في هذا المجال، والتركيز على استغلال طاقة الاندماج كحل واعد لمستقبل الطاقة المستدامة.
كما طالب بضرورة رفع الكفاءة الفنية للمختبرات والمعامل، والحصول على الشهادات العالمية في مجال اعتماد معايير الجودة (مثل ISO)، ما يساهم في تحسين مستويات الأبحاث العلمية وموثوقية النتائج المتحصلة عليها.
وأكد المؤتمر ضرورة التعاون العربي في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية حفاظاً على البيئة والجمهور والعاملين من احتمال وقوع أي حادث نووي أو إشعاعي طارئ، وأن نجاح هذه التوصيات مرتبط بتوحيد الجهود العربية وتنسيق السياسات على مختلف الأصعدة، بما يعزز من قدرة المنطقة العربية على تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية.
يشار إلى أن المؤتمر الذي شارك فيه علماء وباحثون من 9 دول عربية، ناقش على مدى 5 أيام 111 ورقة علمية، إضافة إلى 12 محاضرة عامة قدمها علماء عرب متميزون في المجال النووي، غطت جميع فروع العلوم النووية الأساسية والتطبيقية.
وسيقوم المشاركون غداً الخميس، بزيارة المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والمركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (سيسامي) في منطقة علان.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 5 أيام

• هلا اخبار

مديرية المختبرات في وزارة الطاقة تحصد شهادة الاعتماد الدولية

هلا أخبار – حصلت مختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية على شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 17025:2017، الخاصة بكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، وذلك من قبل وحدة الاعتماد والتقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. ويشمل الاعتماد إجراء ( الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والجيوكيميائية ) على الركام والصخور الجيولوجية والصخر الزيتي، وذلك بعد استيفاء هذه الفحوصات على جميع متطلبات المواصفة الدولية، ووفقاً لتعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة. وجرى تسليم شهادة الاعتماد خلال حفل رسمي برعاية أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام جمع مدير وحدة الاعتماد والتقييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة لانا المراشدة، ومديرة مديرية المختبرات في الوزارة المهندسة ميسون الخزاعي وكادر المديرية، إلى جانب مدراء مديرية الجيولوجيا والتعدين هشام الزيود ومدير مديرية البترول والصخر الزيتي بهجت العدوان. وقالت العزام إن الاعتماد هو إنجاز جديد لإنجازات الوزارة، مبينة أهميته في تنظيم العمل واظهار نقاط القوة والضعف، والتحسين في الآليات والعمليات. وأشارت إلى أن هذه الاعتمادية لها أهمية كبيرة في زيادة الموثوقية بمختبرات القطاع العام، وهو ما يساهم في استقطاب شركات عالمية في استغلال الثروات المعدنية بالأردن، إلى جانب درّ عائد مادي مهم لديمومة عمل المختبرات ورفع كفاءتها الفنية. وشكرت العزام مديرية المختبرات وكوادرها، داعية إلى مواصلة العمل والبناء على هذا الإنجاز. من جهتها بينت المراشدة أن نظام الجودة المطبق في مختبرات الوزارة هو منجز متراكم على مدار سنوات، وحصول مختبرات الوزارة على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة على التوالي يدلل على جودة ونوعية العمل الذي تقوم به مديرية المختبرات وحرص الوزارة على تعظيم وتطوير المنجزات. وأكدت المراشدة أن هذه الاعتمادية تعني أن مختبرات الوزارة لها سلطة أكثر ومصداقية أعلى وموثوقية عالمية أوسع، مبينة أن تقرير الشهادة يحمل شعار الاعتماد المُعترف به في كل دول العالم. وأوضحت أن شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 17025:2017 هي اعتماد يخص المختبرات والفحوصات، وهو من حيث التصنيف أعلى من اعتمادية ادارة الجودة ISO 9001 لأنه يحقق كل المتطلبات اللازمة. من ناحيتها أكدت الخزاعي أن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية لمختبراتها، وضمان دقة وموثوقية النتائج المخبرية، مشيدة بجهود فريق الجودة وكافة العاملين في المديرية. وقالت الخزاعي إن الاعتماد يأتي تأكيداً على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مختبرات الوزارة، ودورها الحيوي في دعم جهود التحري والتنقيب عن الخامات المعدنية، ما يعزز مكانة الأردن في مجال استكشاف الموارد الطبيعية وتقييمها بكفاءة عالية. وأضافت أن الحصول على الشهادة يأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز منظومة الجودة وتطوير الكفاءة، كما يُشكل حافزًا إضافيًا لمواصلة التوسع في الخدمات المخبرية وفق أفضل الممارسات العالمية.

عمون

منذ 7 أيام

• عمون

قصة صاحب سيناريو العتبة الزمنية للمفاعل النووي لإنقاذ الأردن مائيًا

* حتى لا نلوم إلا أنفسنا !! رسالة فوق رفوف الغبار: د. ثابت المومني ونبوءة الماء التي لم نقرأها في إحدى زوايا مكتبة الجامعة الأردنية، ترقد منذ أكثر من عقد ونصف أطروحة دكتوراه قد لا يعرف بوجودها سوى عدد قليل من الباحثين، رغم أنها تتناول واحدًا من أخطر الملفات الاستراتيجية التي تواجه الأردن اليوم: المياه. صاحب هذه الرسالة هو الدكتور ثابت المومني، خبير الإحصاء التطبيقي والنمذجة الاكتوارية المائية، الذي اختار أن يعمل بهدوء في مطعم يديره في بلدته بمحافظة عجلون، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحديات المائية والبيئية في الأردن بوتيرة غير مسبوقة. تحت إشراف عالم المياه الأردني البارز، البروفيسور إلياس سلامة، قدم د. المومني دراسة فريدة من نوعها، تمثّل أول محاولة أردنية جادة لاستخدام النمذجة الإكتوارية لتوقع الطلب على المياه حتى منتصف القرن، ضمن سيناريوهات متعددة تأخذ في الاعتبار النمو السكاني، التلوث، التغير المناخي، وتوسّع القطاعات الاقتصادية. وخلصت الدراسة، في حينه، إلى أن الخيار النووي لتحلية المياه يجب أن يُدرج ضمن البدائل الجادة بدءًا من عام 2023، كضرورة وطنية لضمان الأمن المائي، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لقد توقعت الدراسة، بدقة لافتة، أن الطلب السنوي على المياه في الأردن سيصل إلى ما يزيد عن 1.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، في حين أن المتاح فعليًا من الموارد المائية المتجددة لا يتجاوز 850 مليون متر مكعب سنويًا، معظمها مهدد بالتناقص بفعل التغير المناخي وانخفاض معدلات الهطل المطري. كما أشارت الدراسة إلى أن العجز المائي المزمن سيفرض تحديات جسيمة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وسينعكس سلبًا على الأمن الغذائي، وأسعار المنتجات الوطنية، وفرص العمل، خصوصًا في المناطق الطرفية والريفية. وبالفعل، نحن اليوم في عام 2025 نعيش بداية ما حذّرت منه الرسالة: قطاع الزراعة يخسر أكثر من 20% من حصصه السنوية من المياه مقارنة بعام 2010. الصناعة تواجه صعوبات في التوسع بسبب شح الموارد المائية، ما يعوق الاستثمار. السياحة البيئية والريفية تعاني من انخفاض في الجذب بسبب تناقص مصادر المياه الطبيعية. الأمن الغذائي مهدد، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الزراعية المحلية بنسبة تجاوزت 35% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. المفاعل النووي الأردني: حلم مؤجل ضمن توجهات الأردن الاستراتيجية لمجابهة أزمة الطاقة والمياه، تبنت هيئة الطاقة الذرية الأردنية منذ العام 2008 خطة وطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية، وبدأت دراسات جدوى بالتعاون مع شركات روسية وكورية جنوبية وصينية، لتشييد أول مفاعل نووي للأغراض السلمية. وقد تم بالفعل تشغيل مفاعل البحث والتدريب النووي بقدرة 5 ميغاواط في جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 2016، كخطوة نحو بناء القدرات البشرية والتقنية. كما تمت مناقشة إنشاء مفاعل نووي كبير بقدرة 1000 ميغاواط، كان من المقرر أن يدخل حيز التشغيل بين عامي 2025–2030. ورغم أن المشروع واجه تحديات تمويلية وسياسية وفنية حالت دون تقدمه وفق الخطط الزمنية، إلا أن أهدافه الجوهرية ظلت قائمة: توليد الكهرباء بأسعار مستقرة. دعم مشاريع تحلية المياه على البحر الأحمر أو خليج العقبة. تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاعي الطاقة والمياه. تعزيز الأمن الوطني في ظل تغيرات المناخ والجغرافيا السياسية. إن إدماج هذه الرؤية النووية ضمن إستراتيجية وطنية لتحلية المياه كما أوصت بها دراسة د. المومني، لم يكن مجرد ترف علمي، بل رؤية استباقية عميقة. فالمفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) باتت اليوم خيارًا عالميًا متزايدًا لتحلية المياه وتوليد الطاقة في الدول ذات الشح المائي والطبيعة الصحراوية. أين نضع أقدامنا اليوم؟ القضية ليست في غياب الدراسات أو الكفاءات، بل في غياب آليات مؤسسية فعّالة لاستخلاص السياسات من مخرجات البحث العلمي. فمكتبات الجامعات الأردنية تضم مئات الرسائل العلمية في مجالات متعددة تمس الأمن الوطني، ولكنها قلّما تجد طريقها إلى مراكز صنع القرار. اليوم، في ظل التوجهات العالمية نحو الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري أن يُعاد النظر في منظومة البحث العلمي الوطنية، ليس فقط من حيث الدعم، بل من حيث التفعيل والتطبيق. الابتكار لا يأتي من فراغ، بل من احترام المعرفة المحلية، ومن الاستثمار في العقول التي تعبّر عن الواقع وتستشرف المستقبل. قصة د. ثابت المومني ليست قصة فردية، بل تجسيد لحالة أوسع. وربما يكون هذا المقال دعوة لإعادة فتح الأدراج والرفوف، والبحث عن الحلول التي كتبها باحثونا منذ سنوات، فالعلم ليس ترفًا، بل أساس السيادة والاستقرار.

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

الأمير الحسن يؤكد أهمية التوصل إلى آلية للتعاون الإقليمي من أجل الأمن والاستقرار

أخبارنا : أكد سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية التوصل إلى آلية للتعاون الإقليمي من أجل الأمن والاستقرار قائمة على التعددية والإنسانية المشتركة والواقع الجيوسياسي للمنطقة. جاء ذلك خلال اختتام أعمال ورشة عمل بعنوان "الأمن النووي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مواكبة لعالم متطور"، اليوم الأربعاء، والتي نظمتها هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاون مع مبادرة التهديد النووي الأمريكية (NTI) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). وبين سموه أن التعاون الإقليمي يعتبر ضرورة أخلاقية، إضافة إلى كونه ضرورة استراتيجية، مؤكدا أهمية النظر إلى المفهوم الأمني بنظرة شمولية، إذ لا يمكن معالجة السلامة النووية بمعزل عن غيرها من التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي. ونوه سموه إلى أن مستقبل الأمن النووي والأمن الإنساني قائم على الثقافة العلمية والتفاهم والحوار بين الثقافات والأجيال. وفي الجلسة الختامية، تحدث كل من نائب رئيس برنامج أمن المواد النووية التابع لمبادرة التهديد النووي سكوت روكر، ومديرة شعبة الأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيلينا بوغلوفا، وأكدا أهمية ورشة العمل في تعزيز التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومشاركة الخبرات والتحديات وتبادل الأفكار والتطلعات لإعادة صياغة خطط الأمن النووي، والاستثمار في الأمن والاستقرار. وبالتزامن مع اختتام المؤتمر، أصدر سموه والمدير التنفيذي لمبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأميركي الأسبق الدكتور إرنست مونيز بيانا أكدا فيه أهمية تبني روح التعاون في ظل تحديات الأمن النووي التي تتجاوز الحدود وتتطلب عملا جماعيا قائما على الثقة المتبادلة. كما أكد البيان أن ورشة العمل "تمثل خطوة حيوية نحو مواجهة تحد أمني عالمي ملح وهو إدارة الأدوات والتقنيات النووية الحساسة في بيئة جيوسياسية معقدة ومتطورة". وقال البيان، "نقدر تقديرا عميقا انضمام العديد من القادة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلينا في عمان لحضور هذه الورشة التاريخية، الأولى من نوعها التي تركز على الأمن النووي في المنطقة، ويمثل هذا التجمع خطوة حيوية نحو مواجهة تحد أمني عالمي ملح وهو إدارة الأدوات والتقنيات النووية الحساسة في بيئة جيوسياسية معقدة ومتطورة". وأشار البيان إلى أنه "في عصر تحده المخاطر المترابطة والمتداخلة، يعد التعاون الإقليمي اليوم أمر بالغ الأهمية خصوصا في مجال الأمن النووي"، مؤكدا أن استعداد الدول المشاركة لتبادل الخبرات وبناء شراكات عابرة للحدود دليل ملهم على المسؤولية المشتركة التي يتحملها الجميع لضمان مستقبل آمن ومستدام ومزدهر. كما أكد البيان، أن قيادة الأردن في استضافة هذه الورشة، ودوره الفاعل والمعترف به من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز للتميز في التطبيقات السلمية للطاقة النووية، يعكس التزام المملكة الدائم بتعزيز الحوار الإقليمي وتشجيع الحلول العملية والاستشرافية لحماية رفاهية المجتمعات وأمنها. وأشار البيان إلى أن المؤتمر ركز على موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية كمحرك للأمن والاستقرار، وقد أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقدرة الأردن على العمل كمركز تدريب للدول الناشئة في مجال التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية. وقال إن هذه الورشة النادرة من حيث تناولها أولويات الطاقة النووية في الشرق الأوسط ومن المنطقة إلى العالم، تستند إلى الدعم الذي أحدثته المشاركات العالمية الأخيرة في اجتماعات مؤتمر الأطراف COP، وعلى عكس قمم المناخ، غابت اجتماعات الأمن النووي إلى حد كبير عن المنطقة، مما يزيد من أهمية هذه المبادرة. وأضاف البيان، إنه "مع التوقع بزيادة الاعتماد في الطاقة النووية لدعم التخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف أمن الطاقة، تقدم الأفكار التي نوقشت مسارا مستقبليا لضمان سير التوسع بأمان ومسؤولية، إضافة إلى ذلك تؤكد الرؤية الإقليمية التي طرحتها ورشة العمل على الفهم الثابت لضرورة الاعتماد على رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي وعلى الترابط بين الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية". وأكد أن الاعتماد على نهج رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي في مناقشات الأمن النووي يوفر إطارا شاملا لتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال التعاون بدلا من المواجهة، إذ تظهر هذه المبادرة قوة التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقدراته الواعدة في مجال الأمن النووي، مقدمة نموذجا يحتذى به في المناطق الأخرى. وقال البيان، "نشجع القادة حول العالم على تبني روح التعاون هذه، مدركين أن تحديات الأمن النووي تتجاوز الحدود وتتطلب عملا جماعيا قائما على الثقة المتبادلة، فليكن العمل المنجز هنا في عمان حافزا لمواصلة الشراكات الهادفة. معا، يمكننا بناء مستقبل تجنى فيه فوائد التقنيات النووية بأمان واستدامة، وتقلل فيه المخاطر من خلال الالتزام المشترك والحوار والاحترام المتبادل". --(بترا)