مظاهرات حاشدة في اليمن لنصرة غزة
شهدت عدة مدن يمنية ومناطق في العاصمة صنعاء ، اليوم الجمعة، مظاهرات جماهيرية حاشدة لنصرة غزة تحت شعار "لنصرة غزة.. بقوة الله هزمنا أميركا وسنهزم إسرائيل".
ورفع المشاركون في المسيرات والوقفات التي أقيمت في الساحات الرئيسية، العلمين اليمني والفلسطيني، مرددين هتافات تؤكد على الثبات في مساندة الشعب الفلسطيني "والتحدي للعدو الصهيوني".
وأكد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبدالملك الحوثي في بيان على ثبات الموقف المساند لغزة والمقاومة الفلسطينية، وبارك عمليات القوات المسلحة "على العدوين الأميركي والصهيوني والتي كان أبرزها استهداف مطار اللد في قلب الكيان الغاصب".
ودعا البيان القوات المسلحة إلى تصعيد عملياتها ضد كيان العدو الصهيوني نصرة لغزة، وإلى الرد المناسب على العدوان الأخير الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية.
كما أكـد المضي في التصدي للعدو الصهيوني المجرم بكل عزم دون تهاون أو تراجع، بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان جديد.
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. تنديد دولي بمنع دخول المساعدات وتفاقم أزمة تعيين زيني
في اليوم الـ68 من استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، استمرت الغارات على خيام ومنازل المدنيين الفلسطينيين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مقاتل في حماس "يتخفى في زي صحفي".. كذبة إسرائيل الجديدة
عندما قصفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس يوم 13 مايو/أيار، اغتالت الصحفي الفلسطيني المعروف حسن الأصليح. كانت تلك هي المرة الثانية التي تستهدفه فيها. فقد سبق أن تعرّض لهجوم في السابع من أبريل/ نيسان، عندما قصفت إسرائيل خيمة الصحفيين خارج مستشفى ناصر، ما أدى إلى استشهاد الصحفي أحمد منصور. نجا حسن من هجوم أبريل/ نيسان، لكن بعد أسبوع، وأثناء تلقيه العلاج في سرير المستشفى من حروق شديدة وفقدانه إصبعين، قضى عليه الانفجار الثاني الذي دمّر أيضًا وحدة الحروق في المستشفى. تباهى جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حسن كان الهدف في الهجومين، زاعمًا أنه مقاتل في حماس "يتخفى في زي صحفي". وهي المزاعم الكاذبة ذاتها التي اعتادت إسرائيل إطلاقها كلما أقدمت على تصفية صحفي في غزة، لم تكن هذه سوى كذبتها الجديدة. كتب رايان غريم، الشريك المؤسس لموقع "دروب سايت نيوز"، ردًا على "التصريحات الجنونية الصادرة عن جيش الاحتلال"، واصفًا مزاعم إسرائيل بأنها "سلوك نفسي منحرف موضوعيًا". وزعم جيش الاحتلال أنه قصف المستشفى؛ لأن "مسؤولًا ماليًا في حكومة حماس، سبق اغتياله، كان يعمل في المستشفى خلال شهر مارس/ آذار". واعتبرت إسرائيل أن ذلك سبب كافٍ"لقصف المستشفى في مايو/ أيار". وكما أكد غريم: "للتوضيح، فإن وجود موظفين حكوميين في مستشفى لا يجعله هدفًا مشروعًا قانونيًا أو أخلاقيًا. لا سيما بعد أشهر من ذلك". وأضاف: "قصف وحدة الحروق لاغتيال صحفي بارز يرقد فيها بسبب قصفكم خيمته يمثل انحدارًا غير مسبوق. عدد قليل جدًا من الحكومات خلال المئة عام الماضية تجرأت على ارتكاب جرائم من هذا النوع، وأقل منها من تجرأ على فعلها تحت أنظار العالم". انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحيات مؤثرة لروح حسن، منها منشور للصحفي أبي بكر عابد جاء فيه: "وداعًا لبطل قتلته إسرائيل لمجرد أنه كان صحفيًا". وفوق صورة لحسن مرتديًا سترته وخوذته التي تحمل شعار "PRESS"، ويتطلع بنظرة حادة إلى الكاميرا، كتب صحفي آخر: "لقد اغتالتك إسرائيل يا حسن.. قتلوك لأن صوتك كان عاليًا جدًا.. قويًا جدًا". وقد لفت هذا المنشور انتباه منظمة ضغط صهيونية تُدعى "Honest Reporting"، وهو اسم يُعدّ من أكثر الأسماء تهكمًا وسخرية لمنظمة أُنشئت خصيصَى لفبركة الروايات، وفرض الرقابة على الصحافة. تأسست المنظمة عام 2006 على يد جو هيامز، المتحدث المسجل باسم السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وقد عملت بشكل سري على مهاجمة كل من ينتقد إسرائيل، لا سيما الصحفيين في غزة. وتبين لاحقًا أن لها دورًا كبيرًا في مقتل حسن. نشرت "Honest Reporting" تغريدة جاء فيها: "لا عدد الكاميرات ولا سترات الصحافة ولا الخوذ يمكن أن تخفي من هو حسن الأصليح". وزعمت أن حسن "عمل بشكل وثيق مع حماس لترويج دعايتها الإرهابية". وكان هذا المنشور تحريضًا مباشرًا على القتل، حيث كتب مستخدم يدعى "ballofworms" تعليقًا قال فيه: إن الصحفي الذي دافع عن حسن أصبح "هدفًا مشروعًا"، ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي: "افعلوا ما يجب عليكم فعله". منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، دأبت هذه المنظمة على اتهام حسن وغيره من الصحفيين بأنهم عناصر في حماس، لمجرد أنهم وثّقوا ما حدث في ذلك اليوم. وقد اتّهمت المنظّمة وكالات: رويترز، وأسوشيتد برس، وسي إن إن، وحتى صحيفة نيويورك تايمز، باستخدام صور من 7 أكتوبر/ تشرين الأول، زعمت أنها صادرة عن حماس. ردّت رويترز وأسوشيتد برس بقوة، وأجرت رويترز تحقيقًا مستقلًا خلص إلى أنه "لا يوجد أي دليل يدعم مزاعم التنسيق مع حماس". ووصفت المنظمة بأنها تنشر "ادعاءات غير مسؤولة". وقد أوضح مدير رويترز التنفيذي جيل هوفمان أن مثل هذه "الإيحاءات" تمثل خطرًا على سلامة الصحفيين في غزة، مضيفًا: "نؤمن بأن Honest Reporting، يجب أن تُحاسب على نشرها المعلومات المضللة، وعلى المخاطر والضرر اللذين لحقا بمصداقية وسلامة الصحفيين العاملين في تغطية هذا الصراع". وفي الولايات المتحدة، تتحمل منظمات إسرائيلية أخرى مسؤولية غير متناسبة عن اعتقال واحتجاز الطلاب الأجانب المعارضين للإبادة الجماعية، والمقيمين في أميركا. فمثلًا، منظمة "بيتار أميركا " "Betar USA"، وهي منظمة ذات توجهات فاشية، ومنظمة "Canary Mission" التي وصفتها مجلة "The Nation" بأنها "حملة واسعة النطاق للتشهير والتجسس مصدرها إسرائيل"، تستهدف الطلاب والأساتذة المنتقدين لإسرائيل، وتوجه لهم تهمًا افترائية تهدف إلى "الإضرار بفرصهم المستقبلية في العمل". وفي عام 2018، كشفت صحيفة The Forward أن مؤسسة Helen Diller Family Foundation خصصت سرًا 100 ألف دولار لصالح "Canary Mission"، من خلال "الصندوق المركزي لإسرائيل" (CFI)، وهي منظمة خيرية مقرها نيويورك، تعمل كوسيط للتبرعات السرية المعفاة من الضرائب، التي يقدمها أثرياء أميركيون لدعم الجماعات المتطرفة في إسرائيل. وقد كُشف مؤخرًا في وثائق محكمة أن "بيتار" و"Canary Mission" هما الجهتان اللتان تقفان خلف القوائم التي استخدمتها وزارة الخارجية الأميركية لاحتجاز الطلاب المنتقدين لإسرائيل. ففي 8 أبريل/نيسان 2025، نشر حساب "بيتار" تغريدة تتضمن ملفًا شخصيًا من موقع "Canary Mission" لطالب تركي يُدعى إيفي إيرجيليك، وجاء في التغريدة: "لقد حددنا هذا الشخص الحاصل على تأشيرة، وقدمنا اسمه للترحيل. هناك الكثير من هؤلاء الأوغاد في أنحاء البلاد، لكنه حالة متطرفة في ولاية ماساتشوستس الفاسدة". ووفقًا للمحامي المتخصص في الهجرة آرون رايشلين- ميلنيك، فإن إدارة ترامب جردت هذا الطالب من تأشيرته "لأن بيتار غردت عنه". وبعد 48 ساعة فقط من تلك التغريدة، أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحق الطالب "استنادًا إلى كذبة صريحة". وأكدت أوراق الدعوى أن وزارة الأمن الداخلي استخدمت تغريدة "بيتار" للموافقة على احتجاز إيفي إيرجيليك. وبعد أن قدّم محامون في ولاية ماساتشوستس التماسًا للمحكمة، أمر القاضي بالإفراج عن الطالب، مؤكدًا أن "الاحتجاز تم بناء على تحريض شبه حصري من منظمة بيتار العالمية". وصدرت هذه الأحكام استنادًا إلى أن اعتقال الطالب كان غير دستوري، لأن "أنشطته" و"خطابه" محميان بموجب التعديل الأول الذي يكفل حرية التعبير. حتى الآن، تأثرت أوضاع الهجرة لـ1.800 طالب في 280 مؤسسة تعليمية، وتم إلغاء العديد من تأشيراتهم. كتبت منصة Mondoweiss تأبينًا لحسن ونقلت عنه قوله: "قد يستهدفونني داخل المستشفى، في غرفتي هذه. ماذا عساي أن أفعل؟ أنا لا أقاتل. أنا أعمل، وأنا مسؤول عن مهنتي.. وإذا قتلني الجيش الإسرائيلي، فإن الصور التي التقطتها والقصص التي رويتها للعالم ستظل حية. اسمي وقضيتي وصوتي سيبقى حيًا – أما الاحتلال فسيزول". نعم، الاحتلال سيزول، لأن الطلاب والنشطاء لن يرضخوا أو يتراجعوا عن التنديد بالإبادة الجماعية. وفي ظل القمع الشديد للحراك الطلابي في الجامعات، يخوض عدد من الطلاب حاليًا إضرابات عن الطعام تضامنًا مع الفلسطينيين. فقد بدأ نحو عشرين طالبًا في كاليفورنيا إضرابًا عن الطعام في 5 مايو/أيار، للفت الانتباه إلى المجاعة المفتعلة في غزة، وكتبوا: "نحن طلاب جامعات سان فرانسيسكو، وساكرامنتو، ولونغ بيتش، وسان خوسيه الحكومية، نبدأ اليوم إضرابًا جماعيًا عن الطعام تضامنًا مع مليونَي فلسطيني مهددين بالمجاعة في غزة"، بحسب ما أعلنت حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين". وفي 11 مايو/ أيار، انضم ستة طلاب من جامعة ييل إلى الإضراب. وبحلول يوم الاثنين، انتقل الاحتجاج إلى جامعة ستانفورد، حيث شارك ما لا يقل عن 10 طلاب و3 من أعضاء هيئة التدريس. وقد بدأت هذه التحركات تُثمر؛ إذ أعلن طلاب جامعة ولاية سان فرانسيسكو إنهاء إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجامعة. وفي نيويورك، بتاريخ 15 مايو/ أيار، ألقى الطالب الشجاع لوغان روزوس من جامعة نيويورك NYU كلمة في حفل تخرجه وسط تصفيق حار، قال فيها: "أتحدث إلى كل ذي ضمير.. إلى من يشعر بالألم الأخلاقي إزاء هذه الفظائع.. أدين هذه الإبادة الجماعية وكل من يتواطأ فيها". وفي محاولة انتقامية بائسة، قرّرت إدارة الجامعة حجب شهادته، لكن هذه المسرحية الجبانة سرعان ما ستنكشف، وستُفضح باعتبارها فعلًا منافقًا ومخزيًا.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
محللون: نتنياهو يرسخ جمهورية اليمين ويحصن حربه في غزة بتعيين زيني
أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني على رأس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) موجة جديدة من الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل ، وسط تحذيرات من تداعيات تهدد الأمن القومي وتنذر بفتنة داخلية. واعتبر محللون أن الخطوة تأتي في سياق محاولة نتنياهو استكمال حلقة أمنية استخباراتية تتماهى مع رؤيته لحرب طويلة الأمد في قطاع غزة ، وترفض أولوية ملف الأسرى، مما أثار غضب عائلات المحتجزين الإسرائيليين. ويؤكد الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي المختص بالشأن الإسرائيلي، أن تعيين زيني يشكل تتويجا لسلسلة تغييرات أجراها نتنياهو في المفاصل العسكرية والأمنية لضمان ولاء تام في مسار الحرب على غزة ورفض صفقة تبادل الأسرى. وأضاف لبرنامج "مسار الأحداث" أن زيني لا يمثل فقط خيارا أمنيا، بل يعكس إرادة سياسية في إعادة تشكيل الحلقة القيادية، مشيرا إلى أن قادة كبارا كرئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أُبعدوا لصالح شخصيات أكثر انسجاما مع أجندة نتنياهو. ورأى الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر أن القرار يكشف عن توجه حكومي واضح نحو "حرب أبدية"، يتناغم مع الخطابات الفاشية السائدة في أقصى اليمين الإسرائيلي، حيث أضحى نتنياهو نفسه رمزا لهذا التيار. وأوضح شاكر أن رفض زيني إتمام صفقة تبادل الأسرى في اجتماعات مغلقة مؤشر على هذا الانحياز السياسي، وهو ما يجعل الشاباك، الذي من المفترض أين كون أحد أعمدة المهنية في إسرائيل، أداة جديدة في يد الجناح اليميني الحاكم. إهانة للجيش وعلى صعيد المؤسسة العسكرية، اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري أن تعيين زيني دون علم رئيس الأركان يشكل إهانة للجيش الإسرائيلي وانتهاكا غير مسبوق لأعرافه المهنية، ويعكس ضعفا في قيادة الأركان. وقال إن الحادثة تفتح الباب أمام تمرد داخل المؤسسة العسكرية وتشجع على تسييس الجيش الإسرائيلي ، خاصة أن زيني يأتي من خارج جهاز الشاباك، ويفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية المتخصصة اللازمة لقيادة الجهاز في زمن الحرب. ويؤكد الدويري أن الخطر لا يقتصر على التخبط في التعيينات، بل يشمل تغييرا أوسع في عقيدة الجيش، إذ تتقدم إلى الصفوف قيادات متأدلجة صهيونية، مثل قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، مما يعمّق المسار اليميني في منظومة اتخاذ القرار. ويطرح تعيين زيني تحديات قانونية جمة، كما يوضح مهند مصطفى، أولها رفض المستشارة القضائية للتعيين، مما يفتح الباب أمام الطعن في القرار لدى المحكمة العليا دون دعم من الجهات القانونية الرسمية. وأشار إلى أن لجنة تعيين كبار المسؤولين -وهي هيئة إلزامية لإقرار مثل هذه التعيينات- قد ترفض اعتماد زيني بسبب غياب الإجراءات الشكلية والمهنية، خاصة أن نتنياهو نفسه اعترف بعدم إجراء مقابلة معه قبل تعيينه. ويضيف مصطفى أن تعيين زيني يكسر تقليدا راسخا في الشاباك، حيث كان يُعيّن الرئيس من داخل الجهاز ذاته، غالبا من بين نوابه، لضمان الاستمرارية والثقة في إدارة جهاز شديد الحساسية والتعقيد. تفكيك منظومة الحكم وتعكس هذه التحديات، بحسب مصطفى، نية نتنياهو الاستمرار في تفكيك منظومة الحكم التقليدية في إسرائيل، واستبدالها بمنظومة يمينية جديدة تتجاوز كل القواعد الدستورية والقانونية والتوافقات التاريخية. وأوضح أن نتنياهو يسعى لبناء "جمهورية يمين" داخل إسرائيل، تستند إلى الحسم لا التوافق، مستغلا حرب غزة الحالية ليصفها بـ"حرب الاستقلال الثانية"، كما فعل ديفيد بن غوريون عام 1948. ويرى حسام شاكر أن ما يحدث من تحولات داخل إسرائيل يُفقدها تدريجيا دعم حلفائها، خصوصا في أوروبا، حيث بات يُنظر إليها كدولة سلطوية يحكمها جناح فاشي، يضرب عرض الحائط بكل معايير الحكم الرشيد والمؤسساتية. وأضاف أن تعيين زيني يُضعف موقع إسرائيل كدولة حليفة يمكن الاعتماد عليها، ويكرّس صورتها ككيان يتجه نحو المزيد من العزلة الدولية، خاصة في ظل انتقادات أوروبية متصاعدة للممارسات العسكرية والسياسية للحكومة الإسرائيلية. وفي ما يتعلق بتأثير هذا القرار على المسار التفاوضي، لفت شاكر إلى أن مفاوضات الدوحة الأخيرة شهدت انسحاب مفاوضين رئيسيين من الجانب الإسرائيلي، مما يعكس موقفا متصلبا ينفي وجود نية فعلية للتوصل إلى صفقة تبادل. شروط تعجيزية ورأى أن حكومة نتنياهو تحاول إغلاق كل المسارات السلمية عبر تقديم شروط تعجيزية، في حين تعتمد على دعم إدارة أميركية يغلب عليها الطابع الترامبي في فرض أجندتها داخليا وخارجيا، رغم انزعاج الأوروبيين المتزايد. وفي حين تتوالى التحذيرات من تداعيات داخلية خطيرة، يوضح مصطفى أن مصطلح "الحرب الأهلية" في السياق الإسرائيلي لا يعني السلاح والاقتتال، بل انقساما اجتماعيا حادا وفقدانا للتسويات الداخلية التي بُنيت عليها إسرائيل. وأشار إلى أن سعي حكومة نتنياهو لحسم ملفات داخلية كالقضاء والجيش والسياسة الأمنية سيؤدي إلى تفكك المجتمع الإسرائيلي، وتصاعد دعوات العصيان المدني، ورفض الخدمة العسكرية، مما يهدد بتآكل ركائز الدولة من الداخل. ويخلص إلى أن نتنياهو لا يكترث لمصلحة إسرائيل كدولة، بل يكرّس سياسته لحماية حكومته اليمينية ولو على حساب انهيار المنظومة القانونية والأمنية والدستورية، وهو ما يثير القلق لدى الحلفاء قبل الخصوم. من جهته، يرى الدويري أن هذه التعيينات تقود نحو تصعيد الحرب بوحشية أشد، وتعزز مناصب الضباط المتطرفين الذين يتماهون مع أهداف سياسية لا علاقة لها بالكفاءة المهنية، مما يزيد من عزلة إسرائيل ويعمّق أزمتها البنيوية.
