تنصيب هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض

تم اليوم الأربعاء بمقر محكمة النقض بالرباط تنصيب هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل بتعيين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة.
وجرى حفل التنصيب، الذي ترأسه محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، ورئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، ورؤساء هيئات ومؤسسات دستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء لجان برلمانية، ومسؤولين قضائيين، ورؤساء جمعيات مهنية قضائية.
وأعرب بلاوي، في كلمة بالمناسبة، عن عميق اعتزازه بثقة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وامتنانه لسابغ عنايته بالسلطة القضائية وقضاتها ودعمه المتواصل لاستكمال بنائها.
واستحضر، في السياق ذاته، التضحيات الجسام التي يبذلها القضاة 'الذين حملوا مشعل العدالة جيلا عن جيل، وساهموا في بناء صرحها الشامخ'.
كما أكد عزمه على مواصلة العمل بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها، وكذا حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.
ولدى تناوله للدور المحوري للقضاء في مجال تحقيق التنمية، أعرب بلاوي، عن حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مبرزا التطلع إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام.
وشدد على أن النيابة العامة لن تذخر جهدا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع باقي الفاعلين، ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه.
علاوة على ذلك، أكد انخراطه الكامل من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يخدم العدالة بالمملكة ويرفع من مستوى أدائها، وكذا مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبرزا عزمه تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن بلاوي كان قد شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

رئيس الحكومة في مواجهة المستشارين: جلسة ساخنة حول الإنصاف والحماية الاجتماعية"

بلبريس - ياسمين التازي يستعد مجلس المستشارين لعقد جلسة عمومية مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، في إطار المراقبة البرلمانية للسياسات العمومية. ووفقًا لبلاغ رسمي صادر عن المجلس، فإن الجلسة ستنعقد ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، وستتمحور حول موضوع بالغ الأهمية: "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية". وتأتي هذه الجلسة في ظرفية دقيقة، تطغى عليها تحديات العدالة الاجتماعية، وتنامي المطالب الشعبية بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق. وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشًا سياسيًا محتدمًا بين رئيس الحكومة والمستشارين البرلمانيين، لا سيما في ظل الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة في هذا المجال الحيوي. يُرتقب أن تشكل هذه الجلسة مناسبة للوقوف على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجالات كتعزيز التضامن الاجتماعي، وتحقيق الإنصاف المجالي، وضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات العمومية، وهو ما يجعل من جلسة الثلاثاء محطة محورية في تقييم السياسة الاجتماعية الوطنية.

الرباط

منذ ساعة واحدة

• الرباط

موت غير رحيم للبوليساريو.. وحضور لافت لحركة "MSP" في أروقة الأممية الإشتراكية

الرباط نيوز شهدت قمة المرأة الاشتراكية الدولية في تركيا، التي انطلقت مساء اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، حضورا مميزا لوفد من الاتحاد النسائي لحركة 'صحراويون من أجل السلام'، تحت قيادة ميمونة دليمي، عضو اللجنة المركزية ورئيسة اتحاد نساء الحركة، كما ضم الوفد المناضلات فاطمة داود، المختارة العريبي، وسعداني محمد أبا. في هذا الإطار، ركزت مباحثات نساء 'صحراويون من أجل السلام' خلال هذه القمة على الوضع في الصحراء 'الغربية'، مستعرضات الجهود المبذولة من قبل الحركة للدفع نحو إيجاد حل سلمي ينهي معاناة الصحراويين، خاصة أولئك القابعون في مخيمات تندوف بالجزائر. وفي ذات السياق، أكدت المناضلة ميمونة الدليمي على الدور المحوري الذي تلعبه الحركة في تعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة التعددية السياسية داخل المجتمع الصحراوي، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية إنهاء احتكار جبهة البوليساريو للمشهد السياسي في الإقليم، والذي استمر لنصف قرن، مؤكدة على حق الصحراويين في اختيار ممثليهم السياسيين بحرية. وتشكل هذه المشاركة علامة فارقة لحركة 'صحراويون من أجل السلام'، كونها الأولى لها في فعاليات ونشاطات الاشتراكية الأممية، بعد حصولها على صفة عضو مراقب في يناير من العام الجاري. وقد أجرى الوفد الصحراوي لقاءات مثمرة مع العديد من الوفود المشاركة، بالإضافة إلى اجتماع خاص مع رئيسة مجلس المرأة الاشتراكية الدولي، جانيت كاميلو.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

تحرك جزائري خفي لإشراك 'البوليساريو' في قمة الاتحادين

ط.غ نقلت وسائل إعلام محسوبة على جبهة البوليساريو، أن وفدا من هذه الأخيرة يشارك حاليا في أشغال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وذلك رغم تأكيد بروكسل أن حضور الجبهة لا يعني اعترافا بها. ودخلت الجزائر على الخط في سعي لاقحام الجبهة لحضور أشغال الاجتماع، إذ كثف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تحركاته الدبلوماسية على هامش الاجتماع، حيث التقى مساء أمس في بروكسل بالقيادي من البوليساريو، محمد يسلم بيسط. وكشف المصادر أن وزير الخارجية الجزائري أكد لممثل الجبخة حضوره للاجتماع، ومتحدثا عن اخر تطورات ملف الصحراء المغربية في ظل تنامي الدعم الدولي المغرب في القضية. حضور الجبهة لاشغال الاجتماع التحضيري يأتي رغم استبعادها من اجتماعات الشراكة بين الاتحاد الأفريقي وعدة دول مثل روسيا والصين وتركيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والولايات المتحدة. وسبق لنبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تأكيدها خلال الأسبوع الماضي، أن 'الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ'الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية'». وأوضحت أن مشاركة الجبهة في الاجتماع الوزاري 'لا تؤثر على هذا الموقف'. وقد أوضحت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي أن مسؤولية حضور البوليساريو في هذا الاجتماع تقع على الاتحاد الإفريقي.