"صنع في الإمارات": إقبال متزايد يدفع تجار التجزئة لتوسيع مساحات العرض

يعمل تجار التجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة مساحة الرفوف للسلع المنتجة محليًا، مما يعكس الدفعة الوطنية نحو النمو الصناعي وطلب المستهلكين على البدائل المحلية.
وقال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو ريتيل القابضة: "نعمل على الترويج للمنتجات الإماراتية من خلال مبادرة "الإمارات الأول" منذ سبع سنوات. ومنذ العام الماضي، تعاونّا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق حملة "اصنعها في الإمارات" في جميع فروع لولو هايبر ماركت في الدولة".
وفقًا لروباوالا، تتعاون الشركة مع المصنّعين المحليين لتعزيز حضورها وزيادة مبيعاتها، مستهدفةً تحقيق نمو لا يقل عن 10% في مبيعات المنتجات المصنوعة في الإمارات. وتستخدم المجموعة مزيجًا من العلامات التجارية داخل المتاجر، والكتالوجات، والعروض الترويجية لتسليط الضوء على المنتجات المحلية. وأضاف: "يلتزم المنتجون المحليون عمومًا بمعايير الجودة العالمية، لذا لا توجد مشكلة في الحصول على المنتجات منهم".
وأشارت مجموعة المايا إلى تزايد الطلب على المنتجات المحلية، مثل الألبان والمنتجات الطازجة والحلويات. وصرح كمال فاتشاني، الشريك في مجموعة المايا، قائلاً: "نشهد اهتمامًا متزايدًا من المستهلكين بالسلع المصنوعة في الإمارات". وأضاف أنهم يخططون لإطلاق حملات ترويجية في عام ٢٠٢٥ لتسليط الضوء على العلامات التجارية المحلية.
وأشار فاتشاني إلى أنه في حين لا تزال السلع المستوردة تجذب شرائح النخبة والفاخرة، إلا أن المزيد من المتسوقين يبحثون بنشاط عن الخيارات المحلية. وأضاف: "إن جودة المنتجات المحلية آخذة في التحسن، مما يعزز الثقة على المدى الطويل".
في مركز القبائل للتخفيضات، أصبح التوجه نحو المنتجات المحلية أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة. يقول أجيث كومار، مدير المشتريات في المركز: "قبل بضع سنوات، كانت العديد من المنتجات تُعبأ محليًا فقط بعد استيرادها. أما الآن، فتُنتج منتجات مثل البيض والحليب ولوازم التنظيف والملابس بالكامل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار إلى أن اللوائح المحلية الصارمة، مثل التسجيل الإلزامي للمنتجات لدى بلدية دبي، تُعدّ عاملاً أساسياً في بناء ثقة المستهلك. وأضاف: "يهتم العملاء اليوم بالجودة أكثر. السعر مهم، ولكنه ثانوي".
وحقق المركز نجاحًا كبيرًا من خلال عروضه الترويجية الموسمية التي تُبرز المنتجات المصنوعة في الإمارات. وأوضح كومار أنه على الرغم من عدم إمكانية طلب العملاء للمنتجات المحلية بالاسم، إلا أنهم يستطيعون الآن فحص الملصقات والتغليف. وأضاف: "من مسؤوليتنا ضمان وضوح المعلومات".
وبدأ المستهلكون يلاحظون ذلك. أشار يوسف الزعابي، أحد المتسوقين الدائمين، إلى أنه يتطلع إلى رؤية المزيد من الحملات الترويجية التي تشجع على شراء المنتجات المصنوعة محليًا. وأضاف: "سيكون من الرائع رؤية المزيد من الخيارات المحلية في سوبر ماركت الحي الذي أسكن فيه".
وأعرب علي عبد الله، أحد المتسوقين، عن دعمه للسلع المنتجة محليًا، مشددًا على نضارتها وطول مدة صلاحيتها. وقال: "المنتجات المحلية هي الخيار الأفضل. إنها طازجة، وتدوم لفترة أطول، ويمكنني دائمًا الاعتماد عليها في السوبر ماركت دون القلق بشأن تواريخ انتهاء الصلاحية. على عكس المنتجات العالمية، التي غالبًا ما تتطلب تخزينًا وفترة استهلاك أقصر، توفر المنتجات المحلية راحة بال أكبر."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 27 دقائق

• البيان

«دبي القابضة» تُطلق برنامج «الإعداد المهني المبكر»

أطلقت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، برنامجها «الإعداد المهني المبكر»، الذي يهدف إلى استقطاب وتنمية وتسريع مسيرة تطوّر المواهب الإماراتية ذات الإمكانات العالية. والبرنامج جزء من استراتيجية دبي القابضة لإعداد قوة عاملة مجهزة بالمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات المستقبل، وتمكين الجيل القادم من القادة للنمو والازدهار في اقتصاد سريع التغير. ويقدّم البرنامج مسارين هما: برنامج التدريب العملي الذي يبدأ في يونيو ويستمر 18 أسبوعاً، وبرنامج قادة الغد والذي يبدأ في أغسطس؛ وهو برنامج تناوبي مكثّف لمدة 12 شهراً، موجّه للخريجين الجدد. وقالت فاطمة حسين، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية لدى دبي القابضة: «إطلاق البرنامج يأتي كخطوة استراتيجية نحو إعداد الجيل القادم من الكوادر القيادية الإماراتية القادرة على تحقيق أثر مستدام بالدولة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أبوظبي تبحث بناء شراكات في مجال المياه مع فرنسا

وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن العلاقات الإماراتية الفرنسية تعد نموذجاً رائداً للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، وزيارتنا للجمهورية الفرنسية تأتي في سياق هذا التعاون البنّاء، وسعينا من خلالها إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للابتكار، بما يخدم أهدافنا المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة. وأوضح أن دائرة الطاقة في أبوظبي ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويره بما يواكب التطورات العالمية. وأشار الجروان إلى أن اللقاءات ركزت على مناقشة الفرص الاستثمارية، والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات ذات الصلة، إلى جانب استعراض دور الدائرة واستراتيجيتها في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

التسوق اليومي عبر الإنترنت في الإمارات يقفز 320% منذ 2020

تُشكل التقنيات الناشئة الموجة القادمة من التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، ويُصنّف السوق المحلي من بين الأكثر تقدماً عالمياً من حيث تبني التكنولوجيا والإقبال عليها، وفقاً لتقرير شركة «تشيك آوت» السنوي الخامس الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يُقدم تقرير «التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025: رؤى حول سلوكيات المستهلك المتغيرة» منظوراً فريداً حول كيفية تضافر المبادرات المبتكرة للبنوك المركزية والهيئات التنظيمية التقدمية وشركات التكنولوجيا المالية والتجار وسكان المنطقة من متبني الرقمنة بهدف احتضان التحوّل السريع وواسع النطاق. التسوق عبر الإنترنت على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الدولة زيادة هائلة في معدلات التسوق عبر الإنترنت، بزيادة وصلت إلى 320% في التسوّق اليومي، منذ عام 2020، ويتجلى هذا الاتجاه بشكل أكبر في إجمالي حجم المدفوعات الرقمية للشركة في الإمارات والتي ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 1333%، خلال الفترة ذاتها، وبنمو سنوي بنسبة 177%. تُؤكد هذه الأرقام مجتمعةً على تحولٍ واسع في نمط الحياة في الدولة حيث باتت المنصات الرقمية الخيار الأول للمستهلكين وبشكلٍ متزايد. وإلى جانب التسوق اليومي، يتجه المزيد من المستهلكين في الإمارات إلى المنصات الرقمية لاستكمال مشترياتهم الروتينية، حيث يتصدر توصيل الطعام هذا القطاع باعتباره القطاع الأفضل أداءً، مستحوذاً على حصة هائلة بلغت 57% من التسوق عبر الإنترنت، بينما جاء قطاع الملابس والأزياء في المرتبة الثانية بنسبة 48%، أما المركز الثالث، فكان من نصيب قطاع السفر بنسبة 38%. تنوع وديناميكية مشهد يُبرز هذا الأمر مدى تنوع وديناميكية مشهد التجارة الإلكترونية في الدولة، ليس فقط من حيث الحجم، ولكن من حيث اتساع نطاق السلع والخدمات التي بات المستهلكون يشترونها عبر الإنترنت. لا ينعكس هذا التحول نحو الراحة الرقمية في عادات الإنفاق الاستهلاكي فحسب، بل أيضاً في كيفية إرسال الأفراد والشركات للأموال واستلامها. ففي الإمارات، على سبيل المثال، شهد اعتماد معاملات تمويل الحسابات (AFTs) نمواً مذهلاً بنسبة 388% على أساس سنوي، مما يُؤكد التحول السريع للدولة نحو المدفوعات الرقمية الفورية. يشير هذا النمو إلى تطور كبير في البنية التحتية المالية للإمارات، مدفوعاً بالطلب على تجارب دفع فورية وآمنة ومرنة، كما يُظهر كيف تتوسع التجارة الرقمية لتتجاوز تجارة التجزئة التقليدية، لتشمل تفاعلات اقتصادية أوسع، من صرف الرواتب إلى مدفوعات العمل الحر والتحويلات بين الأقران. زيادة معدل الإنفاق ينوي حوالي 62% من مستهلكي الدولة زيادة إنفاقهم عبر الإنترنت، العام المقبل، ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات السفر، وتوصيل الطعام، والخدمات الحكومية والعامة من هذه الزيادة. مع تزايد إقبال سكان الإمارات على التسوق الرقمي، للراحة التي يوفرها وسهولة الوصول إليه، تستمر شعبية خيار الدفع الرقمي، عند الاستلام في الانخفاض بشكل حاد، حيث انخفضت شعبية هذا الخيار في الدولة بنسبة 53%، منذ عام 2020. إقبال على الحلول يقول ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تُبرز بيانات تقرير هذا العام إقبال سكان الإمارات المتزايد على الحلول، التي تُبسّط تعاملاتهم اليومية، وتُلبي حاجتهم المتزايدة للراحة والأمان والابتكار في ما يخصّ تسوقهم الرقمي والمدفوعات الرقمية. تعكس البيانات بوضوح التزام الإمارات المستمر بقيادة التحول الرقمي في جميع القطاعات. ومن خلال المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، لعبت حكومة الإمارات دوراً رئيسياً في تعزيز منظومة رقمية». انتشار التكنولوجيا المالية يشير التقرير إلى أن الإمارات تتميز بكونها دولة ناضجة إلكترونياً، تتمتع بانتشار واسع للمحافظ الرقمية وبسوق متنامٍ لتطبيقات الاستثمار، إلى جانب حلول الدفع المباشر والتأمين الرقمي المتطورة. يستخدم حوالي 42% من مستهلكي الإمارات الآن التطبيقات أو المحافظ الرقمية لإرسال الأموال، مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، ويستخدم 35% منهم منصات التكنولوجيا المالية للاستثمار وإدارة الثروات. وفي الوقت ذاته، بات الذكاء الاصطناعي يأخذ دوراً أكبر في تجربة التسوق في الدولة، فقد استخدم 46% من المتسوقين الإماراتيين مواقع الدردشة التوليدية لمساعدتهم في التسوق عبر الإنترنت، بينما استخدم 37% أدوات البحث البصري بالذكاء الاصطناعي للتسوق عبر الإنترنت. ومن التجارب الافتراضية إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يشير التقرير إلى أن فرصة تفاعل المستهلكين في السوق الإماراتي، مع أدوات التسوق الذكية أعلى من المتسوقين في الأسواق الأخرى. اكتساب العملاء عبر الإنترنت والاحتفاظ بولائهم أدى الوصول الفوري إلى المعلومات إلى تغيير سلوك المستهلك في المتاجر أيضاً. وأقرّ 44% من مستهلكي الدولة بأنهم يتصفحون، عبر الإنترنت للحصول على خيارات أفضل حتى أثناء التسوّق في المتاجر. في ظلّ الاقتصاد الرقمي، تنتقل الثقة عبر القنوات الرقمية. ومن المرجح أن يثق المستهلكون بالعلامة التجارية، بناءً على تقييمات الأقران وتعليقات الجهات الخارجية، تماماً كما تنشأ ثقتهم فيها من خلال الألفة المباشرة والتعرف التقليدي الى العلامة. وبات «الدليل الاجتماعي» الرقمي قوة مهيمنة في تشكيل تصورات العلامة التجارية. الاحتيال عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، أصبح الاحتيال عبر الإنترنت، وخاصة عمليات الاحتيال المبنية على الذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق، مصدر قلق كبير. تبني التجارة الرقمية يشير التقرير، إلى أنه مع تبني الدول للتجارة الرقمية، يتطور النظام البيئي المالي بطرق تفتح الباب أمام المزيد من فرص، ولكن قد تزيد أيضاً من فرص الاحتيال. منذ عام 2023، ارتفع عدد المستهلكين في الدولة الذين أبلغوا عن تعرضهم للاحتيال الإلكتروني من 35% إلى 57%. وأكد أبونداندولو: «في ظل مشهد التجارة الرقمية في المنطقة، والذي لا ينفك يزداد تنافسية، بات أداء الدفع عاملاً حاسماً في التميز، حيث إن المدفوعات السريعة والآمنة والذكية ركيزة أساسية للنجاح التجاري، ليس فقط في مرحلة الدفع، بل في تجربة العميل بأكملها».