التسوق اليومي عبر الإنترنت في الإمارات يقفز 320% منذ 2020

تُشكل التقنيات الناشئة الموجة القادمة من التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، ويُصنّف السوق المحلي من بين الأكثر تقدماً عالمياً من حيث تبني التكنولوجيا والإقبال عليها، وفقاً لتقرير شركة «تشيك آوت» Checkout.com السنوي الخامس الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يُقدم تقرير «التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025: رؤى حول سلوكيات المستهلك المتغيرة» منظوراً فريداً حول كيفية تضافر المبادرات المبتكرة للبنوك المركزية والهيئات التنظيمية التقدمية وشركات التكنولوجيا المالية والتجار وسكان المنطقة من متبني الرقمنة بهدف احتضان التحوّل السريع وواسع النطاق.
التسوق عبر الإنترنت
على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الدولة زيادة هائلة في معدلات التسوق عبر الإنترنت، بزيادة وصلت إلى 320% في التسوّق اليومي، منذ عام 2020، ويتجلى هذا الاتجاه بشكل أكبر في إجمالي حجم المدفوعات الرقمية للشركة في الإمارات والتي ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 1333%، خلال الفترة ذاتها، وبنمو سنوي بنسبة 177%. تُؤكد هذه الأرقام مجتمعةً على تحولٍ واسع في نمط الحياة في الدولة حيث باتت المنصات الرقمية الخيار الأول للمستهلكين وبشكلٍ متزايد.
وإلى جانب التسوق اليومي، يتجه المزيد من المستهلكين في الإمارات إلى المنصات الرقمية لاستكمال مشترياتهم الروتينية، حيث يتصدر توصيل الطعام هذا القطاع باعتباره القطاع الأفضل أداءً، مستحوذاً على حصة هائلة بلغت 57% من التسوق عبر الإنترنت، بينما جاء قطاع الملابس والأزياء في المرتبة الثانية بنسبة 48%، أما المركز الثالث، فكان من نصيب قطاع السفر بنسبة 38%.
تنوع وديناميكية مشهد
يُبرز هذا الأمر مدى تنوع وديناميكية مشهد التجارة الإلكترونية في الدولة، ليس فقط من حيث الحجم، ولكن من حيث اتساع نطاق السلع والخدمات التي بات المستهلكون يشترونها عبر الإنترنت.
لا ينعكس هذا التحول نحو الراحة الرقمية في عادات الإنفاق الاستهلاكي فحسب، بل أيضاً في كيفية إرسال الأفراد والشركات للأموال واستلامها. ففي الإمارات، على سبيل المثال، شهد اعتماد معاملات تمويل الحسابات (AFTs) نمواً مذهلاً بنسبة 388% على أساس سنوي، مما يُؤكد التحول السريع للدولة نحو المدفوعات الرقمية الفورية.
يشير هذا النمو إلى تطور كبير في البنية التحتية المالية للإمارات، مدفوعاً بالطلب على تجارب دفع فورية وآمنة ومرنة، كما يُظهر كيف تتوسع التجارة الرقمية لتتجاوز تجارة التجزئة التقليدية، لتشمل تفاعلات اقتصادية أوسع، من صرف الرواتب إلى مدفوعات العمل الحر والتحويلات بين الأقران.
زيادة معدل الإنفاق
ينوي حوالي 62% من مستهلكي الدولة زيادة إنفاقهم عبر الإنترنت، العام المقبل، ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات السفر، وتوصيل الطعام، والخدمات الحكومية والعامة من هذه الزيادة.
مع تزايد إقبال سكان الإمارات على التسوق الرقمي، للراحة التي يوفرها وسهولة الوصول إليه، تستمر شعبية خيار الدفع الرقمي، عند الاستلام في الانخفاض بشكل حاد، حيث انخفضت شعبية هذا الخيار في الدولة بنسبة 53%، منذ عام 2020.
إقبال على الحلول
يقول ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تُبرز بيانات تقرير هذا العام إقبال سكان الإمارات المتزايد على الحلول، التي تُبسّط تعاملاتهم اليومية، وتُلبي حاجتهم المتزايدة للراحة والأمان والابتكار في ما يخصّ تسوقهم الرقمي والمدفوعات الرقمية. تعكس البيانات بوضوح التزام الإمارات المستمر بقيادة التحول الرقمي في جميع القطاعات. ومن خلال المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، لعبت حكومة الإمارات دوراً رئيسياً في تعزيز منظومة رقمية».
انتشار التكنولوجيا المالية
يشير التقرير إلى أن الإمارات تتميز بكونها دولة ناضجة إلكترونياً، تتمتع بانتشار واسع للمحافظ الرقمية وبسوق متنامٍ لتطبيقات الاستثمار، إلى جانب حلول الدفع المباشر والتأمين الرقمي المتطورة. يستخدم حوالي 42% من مستهلكي الإمارات الآن التطبيقات أو المحافظ الرقمية لإرسال الأموال، مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، ويستخدم 35% منهم منصات التكنولوجيا المالية للاستثمار وإدارة الثروات.
وفي الوقت ذاته، بات الذكاء الاصطناعي يأخذ دوراً أكبر في تجربة التسوق في الدولة، فقد استخدم 46% من المتسوقين الإماراتيين مواقع الدردشة التوليدية لمساعدتهم في التسوق عبر الإنترنت، بينما استخدم 37% أدوات البحث البصري بالذكاء الاصطناعي للتسوق عبر الإنترنت. ومن التجارب الافتراضية إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يشير التقرير إلى أن فرصة تفاعل المستهلكين في السوق الإماراتي، مع أدوات التسوق الذكية أعلى من المتسوقين في الأسواق الأخرى.
اكتساب العملاء عبر الإنترنت والاحتفاظ بولائهم
أدى الوصول الفوري إلى المعلومات إلى تغيير سلوك المستهلك في المتاجر أيضاً. وأقرّ 44% من مستهلكي الدولة بأنهم يتصفحون، عبر الإنترنت للحصول على خيارات أفضل حتى أثناء التسوّق في المتاجر.
في ظلّ الاقتصاد الرقمي، تنتقل الثقة عبر القنوات الرقمية. ومن المرجح أن يثق المستهلكون بالعلامة التجارية، بناءً على تقييمات الأقران وتعليقات الجهات الخارجية، تماماً كما تنشأ ثقتهم فيها من خلال الألفة المباشرة والتعرف التقليدي الى العلامة. وبات «الدليل الاجتماعي» الرقمي قوة مهيمنة في تشكيل تصورات العلامة التجارية.
الاحتيال عبر الإنترنت
في السنوات الأخيرة، أصبح الاحتيال عبر الإنترنت، وخاصة عمليات الاحتيال المبنية على الذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق، مصدر قلق كبير.
تبني التجارة الرقمية
يشير التقرير، إلى أنه مع تبني الدول للتجارة الرقمية، يتطور النظام البيئي المالي بطرق تفتح الباب أمام المزيد من فرص، ولكن قد تزيد أيضاً من فرص الاحتيال. منذ عام 2023، ارتفع عدد المستهلكين في الدولة الذين أبلغوا عن تعرضهم للاحتيال الإلكتروني من 35% إلى 57%.
وأكد أبونداندولو: «في ظل مشهد التجارة الرقمية في المنطقة، والذي لا ينفك يزداد تنافسية، بات أداء الدفع عاملاً حاسماً في التميز، حيث إن المدفوعات السريعة والآمنة والذكية ركيزة أساسية للنجاح التجاري، ليس فقط في مرحلة الدفع، بل في تجربة العميل بأكملها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 14 دقائق

• البيان

سيف بن زايد يزور "اصنع في الإمارات" بدورته الـ4

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منتدى "اصنع في الإمارات" في دورته الرابعة والذي أقيم في مركز أدنيك أبوظبي بتنظيم من مجموعة أدنيك واستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' وشارك فيه 720 شركة و4,800 منتج ضمن 12 قطاعاً صناعياً شملت الغذاء، الأدوية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة. وتجول سموه في المعرض المصاحب للمنتدى الذي أختتم أمس واطلع على ما تقدم الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية من صناعات في المجالات التقنية والحلول المبتكرة المستندة للذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة والتصنيع، والتطوير العقاري والتي تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتنافسيته وقدرته على مواكبة المستقبل. كما اطلع سموه خلال جولته على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية المبتكرة التي تعزز ريادة الإمارات ومدى قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزز مكانتها في توفير البيئة المحفزة للابتكار وريادة الأعمال ومواكبة المتغيرات وأحدث اتجاهات السوق العالمية.

سكاي نيوز عربية

منذ 28 دقائق

• سكاي نيوز عربية

أرقام قياسية بعد اختتام الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"

وزار المعرض أكثر من 122 ألف شخص خلال دورة هذه السنة، مقارنة مع 6100 زائر العام الماضي، مما يمثل أكثر من 20 ضعفا من دورة 2024. وتميزت دورة هذا العام بتخصيصها شعارا لكل يوم من أيامها الأربعة ركز على مواضيع استراتيجية تسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي والتكنولوجي في الدولة، في انعكاس لحجم التوسع الذي شهدته منصة "اصنع في الإمارات". وخلال دورة هذا العام، تم توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة ركزت على تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية متضمنة اتفاقيات فرص شراء بقيمة 7.8 مليار درهم. من جانبها، وقعت وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يمثل التزاما مشتركا بتعزيز التعاون التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين الذين يعملون في دولة الإمارات. وحمل اليوم الأول من" اصنع في الإمارات" شعار "رؤية دولة الإمارات – صياغة مستقبل الصناعة" وعقدت خلاله 34 جلسات رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها. في حين عقدت فعاليات اليوم الثاني تحت شعار "تأثير برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتي"، والتي تضمنت 26 جلسة رئيسية وفرعية بمشاركة رواد برنامج المحتوى الوطني وعدد من قادة القطاع الصناعي. وحمل اليوم الثالث شعار "التصنيع الذكي - الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي" وتضمن أكثر من 35 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا ورواد الأعمال الأكثر تأثيرا في مسار تبني الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع. واختتمت فعاليات المنصة في اليوم الأخير تحت شعار "الشباب، ونمو الصادرات وصناعات المستقبل"، وتضمنت 17 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من القيادات الشابة ورواد صناعات المستقبل. وأسهمت المنصة، على مدار دوراتها الأربع، بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا ورائدا للتميز والابتكار الصناعي من خلال إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي والحوافز والممكنات التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. وبلغ حجم المشاريع الجديدة في القطاع الصناعي التي أعلن عنها على هامش فعاليات المنصة 11 مليار درهم. واستعرضت أكثر من 720 مؤسسة وطنية ودولية صناعية وتكنولوجية ومالية وخدمية مشاركة أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي غطت 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً هي المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، وصناعة السفن والملاحة والقوارب، والمعادن والتشكيلات المعدنية، و الحرف الإماراتية والصناعات التراثية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0، والصناعات الكيميائية والبلاستيك والمواد المستدامة، وطاقة المستقبل وإزالة الكربون الصناعي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعدات الصناعية والآلات، والبناء ومستلزمات الإنشاء، والفضاء والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية. وخلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع مجموعة من البنوك الوطنية تهدف لتوفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم على مدى 5 سنوات يتم من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة التي تعزز من قدرات القطاع الصناعي وترتقي بتنافسية المنتجات المحلية. فيما أطلق "مصرف الإمارات للتنمية"، "صندوق الإمارات للنمو" منصة استثمارية بقيمة مليار درهم لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. واستضافت فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" جناحا مخصصا، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية أقيم للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات المنصة، وذلك بمناسبة "عام المجتمع" وقدم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، بمشاركة 216 حرفيا إماراتيا في مختلف المجالات أسهمت مشاركتهم في دورة هذا العام بتعزيز حضورهم على منصات التجارة الإلكترونية لعرض منتجاتهم في أسواق عالمية، وتحويل الحرف اليدوية الأصيلة إلى سلع تنافسية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«غرف دبي» تصدر 2422 تقرير «متسوق سري» في الربع الأول 2025

بلغ عدد تقارير المتسوق السري للشركات المشاركة في «برنامج الخدمة المتميزة»، التي أصدرتها غرف دبي 2422 تقريراً خلال الربع الأول 2025 بنمو 23.8%، مقارنةً بـ 1955 تقريراً في الفترة ذاتها 2024. وأظهرت نتائج «برنامج الخدمة المتميزة» الذي أطلقته غرف دبي، نمواً كبيراً مقارنة مع الربع الأول من العام 2024. وعكس البرنامج كفاءة في تحسين ممارسات خدمة المتعاملين، وتعزيز ثقافة التميّز داخل القطاع الخاص. كما شهد البرنامج زيادة كبيرة كذلك في إقبال الشركات، حيث ارتفع عدد طلبات المشاركة فيه بنسبة 42.4%، حيث تقدمت 1155 شركة في الربع الأول من عام 2025، بطلبات للمشاركة في البرنامج، مقارنة بـ811 شركة في الربع الأول من عام 2024، ما يظهر تنامي اهتمام الشركات بتعزيز ميزتها التنافسية وقدراتها في مجال خدمة المتعاملين. ويُتيح «برنامج الخدمة المتميزة» للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مُفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تساعدها على تحسين تجارب المتعاملين. ويعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المُقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين، كما يعمل على تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات. ولضمان استمرار البرنامج وقدرته على مواكبة متغيرات بيئة الأعمال والاستجابة لها، وسّعت غرفة دبي نطاق برنامج الخدمة المتميزة ليشمل تقييم خدمة العملاء في فئات جديدة، وهي قطاع التأمين ومتاجر الأقسام، مثل متاجر الأزياء، والإكسسوارات، وديكورات المنزل وغيرها.