إيطاليا تعزز سيطرتها على الاتصالات باستحواذ البريد على حصة في «تيليكوم إيطاليا»

أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطوة جديدة في إطار استراتيجيتها لتعزيز السيطرة الوطنية على قطاع الاتصالات، حيث استحوذت شركة "البريد الإيطالي" (Poste Italiane)، التي تديرها الدولة، على حصة قدرها 9.8% في شركة "تيليكوم إيطاليا" (Telecom Italia). جاء ذلك في صفقة مبادلة أسهم تمت مع المقرض الحكومي "كاسا ديبوسيتي إي برستيتي" (Cassa Depositi e Prestiti)، المعروف اختصاراً بـ"سي دي بي"، وفقاً لبيان صدر يوم السبت.
بموجب هذه الصفقة، حصل "سي دي بي" على حصة "البريد الإيطالي" البالغة 3.8% في شركة "Nexi" المتخصصة في المدفوعات، مقابل تمكين "البريد الإيطالي" من الدخول بقوة في قطاع الاتصالات عبر "تيليكوم إيطاليا". وأوضحت شركة البريد أن هذه الخطوة تمثل استثماراً استراتيجياً يهدف إلى خلق تكامل بين الشركتين وتعزيز توحيد سوق الاتصالات الإيطالية، بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
حماية قطاع الاتصالات من السيطرة الأجنبية
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة الإيطالية لمواجهة الاستحواذات الأجنبية على الشركات الاستراتيجية، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بشركة "تيليكوم إيطاليا"، التي أصبحت هدفاً محتملاً للاستحواذ بعد بيع شبكة الخطوط الأرضية الخاصة بها العام الماضي لتقليل الديون.
ووفقاً لتقارير بلومبرج، تضغط الحكومة الإيطالية لإيجاد مستثمرين محليين بدلاً من المستثمرين الدوليين الذين أبدوا اهتمامهم بالشركة، ومن بينهم "سي في سي كابيتال بارتنرز" (CVC Capital Partners) و"إلياد" (Iliad). وتعكس هذه الجهود توجه الحكومة نحو حماية الشركات التي تصنفها كـ"أبطال قوميين" من سيطرة الاستثمارات الأجنبية، وذلك إما عبر تعزيز الملكية المحلية أو باستخدام بند "القوة الذهبية"، الذي يمنح الدولة الحق في منع استحواذات على الأصول الاستراتيجية عند الضرورة.
دور البريد الإيطالي في سوق الاتصالات
تعتبر الحكومة الإيطالية أن "البريد الإيطالي" هو الشريك المناسب لـ"تيليكوم إيطاليا"، نظراً لخبرته في قطاع الاتصالات، حيث يدير بالفعل أكبر مشغل افتراضي للهاتف المحمول في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز موقع "تيليكوم إيطاليا" في السوق المحلي، من خلال التعاون بين الطرفين والاستفادة من الموارد المشتركة.
أما من حيث التمويل، فسيتم سداد قيمة الصفقة جزئياً من خلال العائدات الناتجة عن بيع حصة "البريد الإيطالي" في "Nexi" إلى "سي دي بي"، إضافة إلى استخدام جزء من النقد المتاح لدى الشركة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أشمل تسعى الحكومة الإيطالية من خلالها إلى استعادة السيطرة على القطاعات الحيوية، وضمان بقاء البنية التحتية الوطنية الأساسية تحت سيطرة كيانات محلية، ما يعزز من استقلالية الاقتصاد الإيطالي ويحميه من التدخلات الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

٣٠-٠٣-٢٠٢٥

• البورصة

الحكومة الإيطالية المستثمر الأول في "تليكوم" بعد زيادة حصتها إلى 24.8%

قالت شركة البريد الإيطالية إنها اتفقت على شراء الجزء الأكبر من حصة فيفندي في تليكوم إيطاليا، لتحل محل المجموعة الفرنسية كمستثمر رئيسي في 'تليكوم' بحصة 24.8%. وأضافت أنها ستشتري حصة 15% في تيم من فيفندي، التي خفضت مؤخراً حصتها إلى 18.4%. أصبحت شركة البريد الإيطالية، التي تسيطر عليها الدولة، والتي تشمل أعمالها الطاقة والمدفوعات وخدمات الهاتف بالإضافة إلى البريد والطرود، مستثمراً في تيليكوم إيطاليا لأول مرة في فبراير بحصة 9.8%، لتحل محل مؤسسة الإقراض الحكومية سي دي بي. قالت شركة البريد الإيطالية إنها ستستخدم السيولة النقدية المتاحة لتمويل الاستثمار البالغ 684 مليون يورو (741 مليون دولار)، وشراء أسهم في تيليكوم إيطاليا بسعر 0.2975 يورو للسهم الواحد. ويقارن ذلك بسعر إغلاق تيم يوم الجمعة البالغ 0.3126 يورو، أي ما يعادل خصماً بنسبة 4.8%. أوضحت شركة البريد الإيطالية إنها ستبقى دون عتبة الـ25% التي يتعين عليها بموجب القانون الإيطالي تقديم عرض لبقية تيليكوم إيطاليا. وأضافت أنها ستعمل كمساهم طويل الأجل في تيليكوم إيطاليا بعد «الاستثمار الاستراتيجي»، وتبحث عن فوائد محتملة من التعاون بين الشركتين ودعم دمج القطاع.

مستقبل وطن

١٥-٠٢-٢٠٢٥

• مستقبل وطن

إيطاليا تعزز سيطرتها على الاتصالات باستحواذ البريد على حصة في «تيليكوم إيطاليا»

أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطوة جديدة في إطار استراتيجيتها لتعزيز السيطرة الوطنية على قطاع الاتصالات، حيث استحوذت شركة "البريد الإيطالي" (Poste Italiane)، التي تديرها الدولة، على حصة قدرها 9.8% في شركة "تيليكوم إيطاليا" (Telecom Italia). جاء ذلك في صفقة مبادلة أسهم تمت مع المقرض الحكومي "كاسا ديبوسيتي إي برستيتي" (Cassa Depositi e Prestiti)، المعروف اختصاراً بـ"سي دي بي"، وفقاً لبيان صدر يوم السبت. بموجب هذه الصفقة، حصل "سي دي بي" على حصة "البريد الإيطالي" البالغة 3.8% في شركة "Nexi" المتخصصة في المدفوعات، مقابل تمكين "البريد الإيطالي" من الدخول بقوة في قطاع الاتصالات عبر "تيليكوم إيطاليا". وأوضحت شركة البريد أن هذه الخطوة تمثل استثماراً استراتيجياً يهدف إلى خلق تكامل بين الشركتين وتعزيز توحيد سوق الاتصالات الإيطالية، بمشاركة جميع الأطراف المعنية. حماية قطاع الاتصالات من السيطرة الأجنبية تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة الإيطالية لمواجهة الاستحواذات الأجنبية على الشركات الاستراتيجية، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بشركة "تيليكوم إيطاليا"، التي أصبحت هدفاً محتملاً للاستحواذ بعد بيع شبكة الخطوط الأرضية الخاصة بها العام الماضي لتقليل الديون. ووفقاً لتقارير بلومبرج، تضغط الحكومة الإيطالية لإيجاد مستثمرين محليين بدلاً من المستثمرين الدوليين الذين أبدوا اهتمامهم بالشركة، ومن بينهم "سي في سي كابيتال بارتنرز" (CVC Capital Partners) و"إلياد" (Iliad). وتعكس هذه الجهود توجه الحكومة نحو حماية الشركات التي تصنفها كـ"أبطال قوميين" من سيطرة الاستثمارات الأجنبية، وذلك إما عبر تعزيز الملكية المحلية أو باستخدام بند "القوة الذهبية"، الذي يمنح الدولة الحق في منع استحواذات على الأصول الاستراتيجية عند الضرورة. دور البريد الإيطالي في سوق الاتصالات تعتبر الحكومة الإيطالية أن "البريد الإيطالي" هو الشريك المناسب لـ"تيليكوم إيطاليا"، نظراً لخبرته في قطاع الاتصالات، حيث يدير بالفعل أكبر مشغل افتراضي للهاتف المحمول في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز موقع "تيليكوم إيطاليا" في السوق المحلي، من خلال التعاون بين الطرفين والاستفادة من الموارد المشتركة. أما من حيث التمويل، فسيتم سداد قيمة الصفقة جزئياً من خلال العائدات الناتجة عن بيع حصة "البريد الإيطالي" في "Nexi" إلى "سي دي بي"، إضافة إلى استخدام جزء من النقد المتاح لدى الشركة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أشمل تسعى الحكومة الإيطالية من خلالها إلى استعادة السيطرة على القطاعات الحيوية، وضمان بقاء البنية التحتية الوطنية الأساسية تحت سيطرة كيانات محلية، ما يعزز من استقلالية الاقتصاد الإيطالي ويحميه من التدخلات الخارجية.

مصرس

١٨-١٢-٢٠٢٤

• مصرس

«المشاط» تروج لجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مع هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لأفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، وأتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، بالإضافة إلى مسئولي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، ويامادا كينجي، الأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، ويأتي ذلك استمرارًا للقاءات التي تعقدها خلال زيارتها لليابان للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر. وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لأفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، ومسئولي الشركة، توسعات الشركة المستقبلية في مصر، حيث تعود أعمالها لأكثر من 90 عامًا، مثمنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والطاقة والسيارات.وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة، جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والعمل على دفع النمو الشامل والمستدام، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، موضحة أن الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية والاستثمارات الأجنبية بشكل عام من أجل تعزيز تواجدها وفتح المجال لمُشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.وثمنت، دور الشركة في تنفيذ استثمارات محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد إحدى الشركات المُساهمة في تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، ومحطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب بالبحر الأحمر، كما أنها تسهم في إدارة خط الرورو الذي تم تدشينه مؤخرًا لينقل البضائع والسلع بين مصر وإيطاليا مباشرة في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.وأكدت المشاط، على سعي مصر لتُصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة ومركزًا لتصدير الطاقة للدول المجاورة كما أصدرت إصلاحات وتيسيرات كبيرة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.من جانب آخر، بحثت الوزيرة، أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، والتي تتيح منتجات الضمانات المختلفة من أجل تمكين الشركات اليابانية للتوسع وزيادة الاستثمار في الأسواق المختلفة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون المُشترك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، سعيًا نحو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.وأشارت المشاط، إلى الدور الفعال للشركة في تمويل مشروع محطة طاقة الرياح بخليج الزيت بقدرة 500 ميجاوات، حيث أسهمت إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى، في تغطية جزء من تمويل تنفيذ المحطة، موضحة ضرورة توسيع نطاق ضمانات الشركة للقطاع الخاص الياباني من أجل تعزيز قدرته على زيادة استثماراته والتوسع في مناطق أخرى مثل أفريقيا.وعرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، سواء من خلال إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمار لإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، أو من خلال الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، فضلًا عن إطلاق سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتدشين منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة التمويل الدولي منخفض التكلفة الذي يُعزز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.وعقدت الوزيرة، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، لتعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون، وخلال اللقاء أعربت،عن تقديرها لهذا اللقاء المثمر، مشيدة بريادة معهد نومورا في مجال الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، وقدمت الشكر إلى دولة اليابان على دعمها المستمر وشراكتها الثابتة مع مصر على مدار سبعة عقود، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأدت إلى تحقيق إنجازات متبادلة في مختلف المجالات، مؤكدة على الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، والتي تمّ مؤخرًا رفعها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقة.وأثنت على دور اليابان في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، مسلطة الضوء على المبادرات الرئيسية مثل جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ونموذج المدارس اليابانية التي تتبنى منهجيات تعليمية شاملة.واستعرضت الوزيرة، أجندة الإصلاح الاقتصادي القوية التي تتبعها مصر، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية من أجل استقرار الاقتصاد وتنويع النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة على ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت الحكومة في يونيو 2023،عن تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا التي تعكس التزام مصر بالتحول إلى مسار منخفض الكربون، بهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلًا من 2035. فضلًا عن الجهود المُستمرة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تضع القطاع الخاص في صدارة جهود التنمية الوطنية، وقد نفذت الحكومة مجموعة من السياسات لتيسيرالإجراءات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.وأعربت المشاط، عن تطلعها لاستكشاف الفرص الاستراتيجية للاستفادة من خبرات معهد نومورا في حلول تكنولوجيا المعلومات، البحث الاستراتيجي، والاستدامة لمواكبة أولويات مصر التنموية ورؤيتها 2030، خاصةً في مجالات التحول الرقمي وتعزيز مرونة الاقتصاد، بالإضافة إلى التعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين النتائج التشغيلية والاستراتيجية لهذه المشاريع.